"البحر الأحمر" توقع اتفاقية مع البنك "الأول" لزيادة تسهيلات بمبلغ 40 مليون ريال
وأوضحت "البحر الأحمر"، في بيان لها على "تداول" اليوم الخميس، أن القيمة الإجمالية لعقد التسهيلات أصبحت 49 مليون ريال، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تأتي ملحقاً لاتفاقية التسهيلات المبرمة بين كلا الطرفين، المؤرخة في 1 مايو/ أيار 2025م، وقيمتها 9 ملايين ريال سعودي.
وبينت "البحر الأحمر"، أن الهدف من هذه التسهيلات المالية هو لتمويل رأس المال العامل للشركة، لافتة إلى أن مدة التمويل 6 أشهر من تاريخ السحب.
ولفتت الشركة، إلى أنها حصلت على التمويل بضمان سند لأمر بمبلغ 49 مليون ريال موقع من شركة البحر الأحمر العالمية، بالإضافة ضمان مجموعة الدباغ القابضة.
وتعمل شركة البحر الأحمر العالمية في مجال بناء المجمعات الإدارية والسكنية والمستشفيات الميدانية وإنشاء البنية التحتية اللازمة لمختلف القطاعات.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
انطلاق اكتتاب الأفراد على 18 مليون سهم بطرح "الماجدية" بسعر 14 ريالاً للسهم
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 4 دقائق
- الشرق الأوسط
الكرملين: الرئيس الروسي يطلع ولي العهد السعودي على نتائج محادثاته مع ترمب
أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، على نتائج المحادثات التي جرت بين موسكو وواشنطن في الآونة الأخيرة. وقال بيان صادر عن الكرملين إن الرئيس بوتين أجري اتصالاً هاتفياً بالأمير محمد بن سلمان أطلعه خلاله على أهم نتائج الاتصالات الأخيرة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وأضاف البيان: «تم مناقشة القضايا الراهنة للتعاون الروسي السعودي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والاستثمارية»، وأعرب الجانبان عن تقديرهما العالي للعمل المشترك في إطار «أوبك+» لضمان استقرار سوق الطاقة العالمي». واتفقا على مواصلة التعاون في مختلف المجالات. وجرت محادثة هاتفية بين دونالد ترمب وفلاديمير بوتين مساء أمس (الاثنين) استمرت نحو 40 دقيقة تقريباً، أطلع خلالها الرئيس الأميركي نظيره الروسي على نتائج مباحثاته مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة الدول الأوروبية. كما عقدت يوم الجمعة الماضي محادثات بين الرئيسين فلاديمير بوتين، ودونالد ترمب، في ألاسكا، اكتفى الرئيس الأميركي ونظيره الروسي بوصف القمة بأنها كانت بناءة ومثمرة، وأن المحادثات جرت في جو إيجابي.
الاقتصادية
منذ 4 دقائق
- الاقتصادية
الأسهم السعودية تستقر دون 10900 نقطة مع تباين أداء الأسهم القيادية
استقرت الأسهم السعودية دون تغير يذكر عند نهاية التعاملات اليوم، وسط تباين في أداء الأسهم القيادية ليصل المؤشر إلى 10882 نقطة، فيما ارتفعت قيم التداول 4% إلى 4 مليارات ريال. لا تزال السوق تجد صعوبة في تجاوز المقاومة 10900 نقطة، ومع تداول السوق دون أحقية "أرامكو" و"سابك" في تداولات الغد تتزايد الصعوبة، ما يتطلب ظهور معطيات أو تحسن في معنويات المتعاملين لدفع السوق نحو الأعلى. جاء الدعم من قطاع الاتصالات بارتفاع سهمي "إس تي سي" و"اتحاد اتصالات"، الذي يأتي بالتزامن مع صرف أرباح نقدية، ما يظهر اتجاه المستثمرين لإعادة الاستثمار، في المقابل شكل قطاع الطاقة بقيادة "أرامكو السعودية" ضغطا على المؤشر رغم استحقاق السهم لأرباح، إلى جانب "سابك" و"أديس". قطاعيا، ارتفع 11 قطاعا مقابل تراجع البقية واستقرار "التطبيقات وخدمات التقنية". تصدر المتراجعة "المنتجات المنزلية والشخصية" بـ2%، بينما جاء "المرافق العامة" على رأس المرتفعة بـ0.7%، أما الأعلى تداولا فكان "المواد الأساسية" بقيمة 622 مليون ريال. أسهم بحسب المحلل المالي الأول في صحيفة الاقتصادية، أحمد الرشيد لـ"الشرق" — Asharq Business اقتصاد الشرق (@AsharqBusiness)
الاقتصادية
منذ 4 دقائق
- الاقتصادية
مركز إدارة الدين السعودي يقفل طرح أغسطس من برنامج الصكوك عند 5.3 مليار ريال
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر اغسطس 2025، ضمن برنامج صكوك حكومة السعودية، عند إجمالي تخصيص 5.3 مليار ريال، بحسب بيان صادر عن المركز. وبحسب البيان، قسمت الإصدارات إلى أربع شرائح، بلغ الأولى منها 755 مليون ريال لصكوك تُستحق في 2029، فيما بلغت الشريحة الثانية 465 مليون ريال لصكوك تستحق في 2032. فيما بلغت الشريحة الثالثة 1.1 مليار ريال لصكوك تُستحق في 2036، بينما بلغت الشريحة الرابعة 2.97 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2039. وبحسب تحليل سابق لـ"الاقتصادية"، يمكن أن توفر الصكوك الرقمية طريقة أسرع وأقل تكلفة للاستفادة من أسواق التمويل، علاوة على تعزيز الأمان وإمكانية التتبع ونزاهة المعاملة. وهذا يفترض توافر تكنولوجيا يمكن الاعتماد عليها ووجود أطر قانونية جاهزة للتكيف مع هذه الأدوات، كما يفترض وجود مستندات قانونية قياسية يمكن استخدامها كنموذج لإصدار الصكوك. ويمكن أن يؤدي تقليل مقدار الوقت والتكلفة ومتطلبات الحد الأدنى من الإصدار إلى فتح سوق الصكوك لشريحة أوسع من المصدرين.
