شراكة لتعزيز البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في الإمارات

أعلنت شركة الإمارات للمعدات الدقيقة والكهرباء (EEIC) عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة "إنفي باور" (InfyPower) المتخصصة عالمياً في حلول شحن وتخزين الطاقة للمركبات الكهربائية، ضمن مشاركتهما في "المؤتمر والمعرض العالمي للمرافق 2025" في أبوظبي، وتهدف هذه الخطوة إلى توفير بنية تحتية ذكية ومستدامة تسهم في دعم التحول نحو وسائل النقل الكهربائية في دولة الإمارات.
وقال هاجوب ديرموسيسيان، المدير العام لشركة الإمارات للمعدات الدقيقة والكهرباء (EEIC) ومجموعة الخليج التجارية:"هذه الشراكة تمثل خطوة واعدة نحو تسريع وتيرة التنقل النظيف في دولة الإمارات. من خلال كوننا الوكيل الحصري لشركة إنفي باور، نضع بين يدي السوق المحلي تقنيات متقدمة لشحن المركبات الكهربائية وحلول تخزين الطاقة، بما يدعم الأجندة الوطنية نحو الحياد المناخي بحلول عام 2050."
وأوضح ديرموسيسيان أن هذه الشراكة تأتي استجابةً مباشرة للمبادرات الحكومية التي تهدف إلى رفع نسبة المركبات الكهربائية في الدولة، مشيراً إلى أن "دمج حلول إنفي باور ضمن منظومتنا يعكس التزامنا العميق بتوفير حلول مستدامة وعالية الكفاءة تخدم مختلف القطاعات، من البلديات إلى الشركات الصناعية."
من جانبه، أشار جوزيف مازوتا، مدير المبيعات لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة "إنفي باور"، إلى أهمية السوق الإماراتي في استراتيجية التوسع الإقليمي للشركة، قائلاً: "نحن متحمسون لهذه الشراكة مع EEIC التي تُمثل نقطة انطلاق رئيسية لنا في الشرق الأوسط. ما يميز حلولنا هو القدرة الهجينة لشواحننا على العمل داخل الشبكة الكهربائية وخارجها، ما يمنح مرونة كبيرة في التركيب والتشغيل في البيئات الحضرية والمواقع النائية على حد سواء."
وأضاف مازوتا أن هذا النوع من الابتكار هو ما يحتاجه السوق الإماراتي في ظل طموحاته الكبيرة، حيث أوضح: "نحن لا نبيع منتجات فقط، بل نقدم رؤية متكاملة لمستقبل التنقل المستدام، من خلال تقنيات موثوقة وقابلة للتوسع."
وفي ما يتعلق بمشاركة الشركتين في معرض المرافق العالمي، أشار ديرموسيسيان إلى أن الحدث كان منصة مثالية لعرض أولى ثمار التعاون، مضيفاً: "استقطب جناحنا المشترك اهتماماً واسعاً من صناع القرار والخبراء، حيث شكّل نموذج شاحن المركبات الكهربائية المتطور دليلاً ملموساً على مدى قدرة هذه الشراكة على تقديم حلول تواكب متطلبات الغد."
كما أكد أن النقاشات التي جرت خلال المعرض تعكس بوضوح الطلب المتزايد على بنية تحتية متكاملة للمركبات الكهربائية، قائلاً: "ما لمسناه من تفاعل يعزز قناعتنا بأننا على المسار الصحيح لدعم أهداف الإمارات في مجال الطاقة النظيفة والتنقل الذكي."
وفي رده على سؤال حول دعم الشراكة لأهداف الحياد المناخي، شدد ديرموسيسيان على أن التكامل بين تقنيات "إنفي باور" ومعايير شركة EEIC المحلية يمهد الطريق لإطلاق بنية تحتية شاملة وفعالة. وقال:
"من خلال نشر أجهزة شحن هجينة يمكن تشغيلها داخل الشبكة وخارجها، نوفر حلولاً مرنة تخدم جميع مناطق الدولة، ما يسهم في تقليل الانبعاثات وتعزيز كفاءة الطاقة."
واختتم بالقول: "الأهم من ذلك، هو أننا نعمل على تصنيع هذه الحلول محلياً ضمن مبادرة 'صُنع في الإمارات'، ما يدعم سلسلة التوريد الوطنية ويخلق فرص عمل ويعزز مكانة الدولة كمركز عالمي في مجال الطاقة النظيفة."

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 41 دقائق

• الإمارات اليوم

أكثر من 141 ألف مواطن يعملون في "الخاص" بنهاية مايو الماضي

جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، دعوتها لشركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملا فأكثر، إلى الإسراع بتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام الجاري 2025، قبل نهاية شهر يونيو الحالي، وذلك تجنبا للمساهمات المالية التي ستطبق في شهر يوليو المقبل على الشركات غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة والمتمثلة بتحقيق نسبة نمو 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى الشركة مع الحفاظ على نسب التوطين السابقة. ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أية تجاوزات وحالات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في الدولة، من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة. وأعربت الوزارة عن ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، والمواطنين الباحثين عن عمل بالمنافع الإستراتيجية والوطنية وانعكاس آليات التوطين الإيجابية على تنافسية بيئة العمل في الدولة، وتعزيز النمو الاقتصادي. وأكدت الوزارة دعمها المتواصل للشركات الملتزمة، من خلال المنافع التي يقدمها برنامج نافس، واستمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها. وأشارت الى الدعم الكبير الذي تحققه منصة برنامج نافس الالكترونية، في تسهيل تحقيق الشركات لالتزاماتها، كونها تزخر بالكوادر الإماراتية المؤهلة، مشيدة بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة وهو ما انعكس ايجابا على هذا الملف الوطني وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع والذي وصل أكثر من 141 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية شهر مايو الماضي.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

من أين جاءت إيرادات الحكومة الاتحادية للإمارات في 2024؟

أبوظبي: سلام أبوشهاب أقر المجلس الوطني الاتحادي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، خلال جلسته الحادية عشرة التي عقدها، الأربعاء، بقاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، وحضور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومحمد الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024. أكد محمد الحسيني، أن نتائج الأداء المالي للاتحاد خلال عام 2024، تعكس كفاءة السياسات المالية الحكومية ومرونتها، في وقت تواصل فيه دولة الإمارات تعزيز تنافسيتها ونموها الاقتصادي. مشيراً إلى أن الدولة حصدت المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً دولياً تنموياً، وحلّت ضمن المراكز الخمسة الأولى في 444 مؤشراً عالمياً متعلقاً ببيئة الأعمال والبنية التحتية والرقمية والاستثمار والابتكار، ما يؤكد مكانتها الرائدة على الخريطة الاقتصادية العالمية. إيرادات الحكومة وكشف الوزير عن أن إيرادات الحكومة الاتحادية في عام 2024 تنوعت بين المساهمات الاجتماعية (500 مليون درهم)، ومساهمات الإمارات (14.6 مليار درهم)، وإيرادات تشغيلية 47 مليار درهم وإيرادات أخرى. وأوضح أن الإيرادات التشغيلية انقسمت إلى مجموعتين: الأولى تشمل عوائد الاستثمارات والودائع وتوزيعات أرباح الشركات الحكومية (8 مليارات درهم)، والفوائد على الودائع وأذونات الخزانة (4.5 مليار درهم). والثانية إيرادات رسوم الخدمات الاتحادية، من أبرزها: تصديق الشهادات (1.1 مليار درهم)، وتصاريح استخدام الأجهزة اللاسلكية (1.1 مليار درهم)، وترخيص الوكالات التجارية والمنشآت ومزاولة الأنشطة التجارية (850 مليون درهم) والعلاج الطبي (650 مليون درهم) وتراخيص المؤسسات الطبية وتراخيص الممارسة (508 ملايين درهم)، وغيرها. وقال فيما يتعلق بالمصروفات الفعلية، فقد بلغت 63.7 مليار درهم، وُزعت على: الرواتب والأجور (24 مليار درهم)، والدفاع والأمن (15.6 مليار درهم)، والشؤون الاجتماعية (10.6 مليار درهم) التي استفادت منها 57 ألف أسرة، وتقديم منح الزواج ودعم الأعراس الجماعية، ورعاية أصحاب الهمم، مشيراً إلى أن الإنفاق على الصحة تجاوز 7 مليارات درهم، وقطاع التعليم والتعليم العالي نحو 9.5 مليار درهم. و1.6 مليار درهم على مشاريع البنية التحتية، و4.1 مليار درهم لدعم الإسكان. وأوضح الوزير أنه وبحسب البيانات المالية الموحدة، بلغ إجمالي أصول الحكومة الاتحادية حتى 31 ديسمبر 2024 نحو 446.4 مليار درهم، منها استثمارات حكومية بقيمة 240.1 مليار درهم، توزعت على جهاز الإمارات للاستثمار (165.5 مليار درهم)، ومصرف الإمارات المركزي (37.4 مليار درهم)، ومصرف الإمارات للتنمية (6.4 مليار درهم)، والاتحاد للقطارات (6.5 مليار درهم)، واستثمارات في السندات (20.9 مليار درهم). كما بلغت قيمة الأصول الثابتة من ممتلكات ومعدات وبنية تحتية نحو 59.5 مليار درهم.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

الإمارات.. دعوة لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية قبل نهاية يونيو

جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، دعوتها لشركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملا فأكثر، إلى الإسراع بتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام الجاري 2025، قبل نهاية شهر يونيو الحالي، وذلك تجنبا للمساهمات المالية التي ستطبق في شهر يوليو المقبل على الشركات غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة والمتمثلة بتحقيق نسبة نمو 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى الشركة مع الحفاظ على نسب التوطين السابقة. ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أية تجاوزات وحالات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في الدولة، من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة. وأعربت الوزارة عن ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، والمواطنين الباحثين عن عمل بالمنافع الإستراتيجية والوطنية وانعكاس آليات التوطين الإيجابية على تنافسية بيئة العمل في الدولة، وتعزيز النمو الاقتصادي. وأكدت الوزارة دعمها المتواصل للشركات الملتزمة، من خلال المنافع التي يقدمها برنامج نافس، واستمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها. وأشارت الى الدعم الكبير الذي تحققه منصة برنامج نافس الالكترونية، في تسهيل تحقيق الشركات لالتزاماتها، كونها تزخر بالكوادر الإماراتية المؤهلة، مشيدة بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة وهو ما انعكس ايجابا على هذا الملف الوطني وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع والذي وصل أكثر من 141 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية شهر مايو الماضي.