بنك قناة السويس يشارك في المؤتمر المصرفي العربي 2025
شارك بنك قناة السويس في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 تحت عنوان 'الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد'، والذي نظمه اتحاد المصارف العربية، تحت رعاية البنك المركزي المصري، وبالتعاون مع اتحاد بنوك مصر والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.
شهد المؤتمر مشاركة نخبة من القيادات المصرفية وصنّاع القرار، وتأتي مُشاركة البنك في هذا الحدث تأكيدًا على حرصه على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل أدوات تمويل مُبتكرة تواكب المتغيرات العالمية، هذا بالإضافة إدراك أهمية دور القطاع المصرفي في تحقيق التنمية الاقتصادية.
تناول المؤتمر مناقشات موسعة حول دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تمويل النمو الاقتصادي، ومساهمة الصيرفة الإسلامية في تمويل الاقتصاد والتنمية المُستدامة، وآليات التمويل المُبتكرة وكذلك دور البنوك الائتمانية مُتعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية في تمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات.
وخلال مشاركته في الجلسة النقاشية حول "آليات التمويل المُبتكرة للشراكات بين القطاعين العام والخاص"، قال الأستاذ عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص باتت ضرورة لتعزيز تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وأشار إلى أن هذه المشروعات تمثل في الوقت ذاته فرصًا استثمارية واعدة يجب على القطاع الخاص اغتنامها والمشاركة في تنفيذها.
وأوضح أن دور البنوك في هذا السياق يبدأ من دراسة جدوى المشروعات ومدى قابليتها للتنفيذ، حيث أن معظم هذه المشروعات تكون ذات فترات استرداد طويلة، ما يستدعي ضرورة تقييم المخاطر المرتبطة بها بدقة، سواء من حيث طبيعة العقود أو شروطها، للوصول إلى نماذج تمويل تتسم بالمرونة والاستدامة.
وأكد "المغربي" أن المشروعات تمر بمرحلتين أساسيتين وهما مرحلة التطوير ومرحلة التمويل، مشيرًا إلى أن نجاح المرحلة الأولى يسهم بشكل كبير في تيسير عملية التمويل. ولفت إلى أن دور البنوك يمكن أن يتحول من ممول مباشر إلى وسيط مالي، في حين أن هناك مؤسسات مالية دولية تملك القدرة على الدخول في مثل هذه المشروعات طويلة الأجل.
كما سلّط "المغربي" الضوء على تجارب ناجحة في مجال الشراكات، منها مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، والذي يُعد من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، وكذلك مشروع المونوريل الذي يُصنّف ضمن مشروعات التمويل الأخضر، كمثال لمشروعات تنموية ذات أثر اقتصادي مستدام.
وقد أوصى عاكف المغربي في ختام الجلسة، ألا يتم التركيز على التمويل للمشروعات الجديدة فقط، بل أيضًا المشروعات القائمة بالفعل والتي تحقق أداءً جيدًا، ما يعزز من فرص استقطاب التمويل وضمان العائد الاستثماري، لا سيما في قطاعات استراتيجية مثل الكهرباء والنقل والبنية التحتية وغيرها.
وعلى هامش فعاليات المؤتمر، كرّم اتحاد المصارف العربية بنك قناة السويس، بالإضافة إلى عددًا من المؤسسات المصرفية والمالية، تقديرًا لإسهاماتهم المتميزة في تطوير القطاع المصرفي ودعم جهود الشراكة والتنمية الاقتصادية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 20 دقائق
- مصرس
خبير يكشف السيناريوهات المتوقعة في اجتماع المركزي المقبل
ينتظر الملايين قرار اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل 22 مايو الجاري لتحديد اسعار الفائدة. وتتباين التوقعات فيما يخص أسعار الفائدة ما بين الانتظار لقرار أعضاء لجنة السياسات النقدية نحو تخفيض الفائدة أو الإبقاء عليها كما هي دون تحريك.ومن جانبه قال الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح يبدو لي أن قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه القادم يوم 22 مايو 2025 سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد، خاصة في ظل الضغوط التضخمية. من وجهة نظري، النقاش الدائر حول خفض الفائدة أو تثبيتها يعكس التحدي الذي يواجه البنك المركزي، الذي يحاول أن يوازن بين دعم النمو الاقتصادي وبين السيطرة على التضخم.واضاف ابو الفتوح الحقيقة إن التضخم ما زال يمثل تحديًا واضحًا. معدل التضخم في المدن ارتفع إلى 13.9% في أبريل، بعد ما كان 13.6% في مارس، وذلك نتيجة لزيادة أسعار الوقود والنقل. صحيح إن التضخم الشهري تباطأ من 1.6% في مارس إلى 1.3% في أبريل، وهذا ممكن أن يكون مؤشر بسيط على هدوء نسبي، لكن مازالت الضغوط السعرية موجودة، وخصوصًا في قطاعات مثل الطاقة والخدمات.من هنا، أرى إن البنك المركزي أمامه مؤشرات متباينة، مما يجعل القرار صعب لأنه يحتاج إلى مراقبة هذه الاتجاهات عن قرب.وتابع الخبير المصرفي قائلا تقديري الشخصي أن فرصة خفض الفائدة قائمة ولكن ليست كبيرة وتوقعات أن يقوم المركزي بعمل خفض بسيط حوالي 100 نقطة أساس، منطقي إلى حد ما، لأن سعر الفائدة الحقيقي مرتفع (حوالي 11.7%)، مما يتيح للمركزي مساحة لتخفيف السياسة النقديةكما أن تحسن مؤشرات الاقتصاد، مثل معدل النمو الذي بلغ 4.3% في الربع الأول من 2025، ممكن أن يشجع على التخفيف. لكن من ناحية أخرى، ارتفاع أسعار الطاقة والنقل ممكن أن يدفع التضخم للارتفاع مرة أخرى، مما يجعل البنك المركزي يميل للحذر.في رأيي الشخصي، تثبيت الفائدة هو السيناريو الأقرب حاليًا أو البنك المركزي واضح إنه بتبع سياسة "الانتظار والمراقبة"، وهو تصرف منطقي، لأن أي خفض سابق لأوانه من الممكن أن يؤثر على استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، وهي مصدر تمويل مهم لمصر. كما أن التضخم الأساسي، الذي ارتفع في أبريل 2025، يعكس ضغوطًا مستمرة في قطاعات غير الغذاء والطاقة، مما يجعل التثبيت خيارًا أكثر أمانًا للحفاظ على استقرار الأسعار.وأشار إلي أنه بالنسبة للمستهلكين، تثبيت الفائدة يعني إن القروض ستظل مكلفة، مما يضغط على القدرة الشرائية، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الوقود. أما لو البنك قرر الخفض، فقد يخفف ذلك العبء على الأفراد والشركات، لكنه في نفس الوقت ممكن أن يسبب عودة ارتفاع التضخم من جديد.واختتم قائلا وفي النهاية، البنك المركزي يواجه معادلة صعبة، أميل للاعتقاد بأن تثبيت الفائدة هو القرار الأكثر حكمة في اجتماع مايو، مع احتمال خفض تدريجي مستقيلا إذا استمر التضخم في التباطؤ ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا
الطريق
منذ 31 دقائق
- الطريق
رسميًا.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه
الأربعاء، 21 مايو 2025 09:26 مـ بتوقيت القاهرة أعلن البنك المركزي المصري، عن أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية 70 مليار جنيه، غدًا الخميس، وتبلغ قيمة الطرح الأول 30 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 40 مليار جنيه لأجل 364 يوم، تزامنًا مع اجتماع لجنة السياسة النقدية. جدير بالذكر أن البنك المركزي أكد أن الوضع الخارجي لمصر شهد تحولًا ايجابيًا بعد توحيد سعر الصرف في الربع الأول من عام 2024، بفضل التدفقات غير المسبوقة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات حافظة الأوراق المالية، والتي ساهمت في تمويل عجز الحساب الجاري وإعادة بناء الاحتياطيات الخارجية. وأضاف التقرير أن ميزان المدفوعات الكلي سجل فائضًا في الربع الرابع من عام 2024، وجاء الفائض ناتجًا بشكل أساسي عن انحسار عجز الحساب الجاري مقارنة بذات الفترة من عام 2023، ومن جهة أخرى سجل الحساب المالي فائضًا مدفوعًا بشكل رئيسي بتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمويل عجز الحساب الجاري المسجل خلال الربع الرابع من 2024. وأوضح التقرير أن تحويلات العاملين بالخارج شهدت زيادة ملموسة بنسبة 77.3% في الربع الأخير من عام 2024 مسجلة 8.7 مليار دولار مقابل 4.9 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2023 وهو أعلى مستوى لها على الاطلاق، مشيرًا إلى أن الأمر يعود بشكل رئيسي للتأثير الإيجابي لتوحيد سعر الصرف في مارس 2024. قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 أبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
مستقبل وطن
منذ ساعة واحدة
- مستقبل وطن
7 أسباب تؤدي لتثبيت الفائدة باجتماع البنك المركزي المصري اليوم
يستعد البنك المركزي المصري لعقد ثالث اجتماعات لجنة السياسة النقدية هذا العام، اليوم الخميس 22 مايو 2025، في وقت تتجه فيه أنظار الأسواق والمستثمرين المحليين والدوليين إلى القرار المنتظر بشأن أسعار الفائدة، والذي يأتي في ظل مشهد اقتصادي يتسم بتعقيدات داخلية وضغوط خارجية متصاعدة. وتتجه أغلب التقديرات إلى أن المركزي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوياتها الحالية البالغة 25% للإيداع و26% للإقراض، وهو القرار الذي يعكس نهجا حذرا في التعامل مع معطيات الاقتصاد الكلي الراهنة، بدءا من عودة التضخم للارتفاع، مرورا بتداعيات الخفض المفاجئ السابق للفائدة، وصولا إلى حالة عدم اليقين المسيطرة على الاقتصاد العالمي. لهذه الأسباب تتوقع HC خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي المصري اليوم. في هذا التقرير ، نستعرض أبرز العوامل التي تدعم سيناريو تثبيت أسعار الفائدة، لاسيما بعد ارتفاع معدل التضخم، والتوترات الجيوسياسية، والحرب التجارية بين أمريكا والصين، وغيرها من الأمور التي تؤثر على قرار البنك المركزي في اجتماع اليوم. سياسة تشددية بسبب تصاعد التضخم تشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى أن التضخم الأساسي السنوي ارتفع ليسجل 10.4% خلال أبريل 2025، مقارنة بـ9.4% في مارس، فيما بلغ معدل التغير الشهري 1.2% مقابل 0.9% في الشهر السابق. وفي المقابل، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم العام في المدن وصل إلى 13.9% خلال نفس الشهر، بدفع من ارتفاع أسعار الوقود، وخدمات النقل، والسلع غير الغذائية. هذا الاتجاه التصاعدي في مستويات الأسعار يعزز موقف البنك المركزي في الحفاظ على سياسة نقدية انكماشية، تجنبا لفقدان السيطرة على التضخم، الذي يضعف - ارتفاع معدلاته - أي احتمالات لخفض الفائدة على المدى القصير، بحسب رؤية عدد من الخبراء. حذر في القرارات النقدية بسبب التوترات العالمية تواجه البيئة الاقتصادية العالمية اضطرابات متعددة تتمثل في تقلبات حادة بأسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها الطاقة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية وتداعيات السياسات المضطربة في التجارة الدولية، مثل الرسوم الجمركية الأمريكية، وهو ما يخلق مناخًا اقتصاديًا غير مستقر. هذه التحديات تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، وتضع قيودا إضافية على صانع القرار النقدي، الذي يسعى إلى تقليل التعرض للمخاطر العالمية، حيث أن استمرار الغموض بشأن مستقبل التجارة الدولية يضع الحاجة إلى استقرار السياسة النقدية في مقدمة الأولويات، ما يجعل تثبيت الفائدة خيارًا منطقيا في هذه المرحلة. الحاجة إلى تقييم تأثير خفض الفائدة في أبريل في خطوة أثارت جدلا واسعا، خفض البنك المركزي المصري في أبريل 2025 أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس (2.25%)، لتستقر عند 25% للإيداع و26% للإقراض، في أول خفض للفائدة منذ نوفمبر 2020، وذلك بعد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 12.8% في فبراير. لكن هذا القرار وصف من قبل صندوق النقد الدولي بأنه "سابق لأوانه"، في ظل استمرار الضغوط الخارجية على الاقتصاد. وأكد خبراء اقتصاد أن البنك المركزي بحاجة الآن إلى فترة من المراقبة الدقيقة لتأثير هذا الخفض على مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما مع عودة التضخم إلى مسار تصاعدي خلال أبريل، وهو ما يبرر الميل إلى التثبيت في الوقت الحالي. الاقتصاد لم يصل مرحلة الأمان رغم بعض المؤشرات الإيجابية في أداء الاقتصاد، مثل ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 26.3 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2024، وتقديرات "زيلا كابيتال" بنمو اقتصادي يصل إلى 4.1% خلال العام المالي 2024/2025، فإن هذه التطورات لم تترجم بعد إلى تعافي اقتصادي متماسك. بل إن بيانات النمو تشير إلى تباطؤ واضح، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا قدره 2.5% فقط خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ4.2% في نفس الفترة من العام السابق، وهذا التباطؤ، إلى جانب الضغوط التضخمية، يعكس هشاشة الوضع الاقتصادي ويدعم توجه البنك المركزي نحو سياسة نقدية أكثر تحفظا في هذه المرحلة. مؤسسات دولية ترجح تثبيت الفائدة تتلاقى آراء المؤسسات الدولية الكبرى والمحللين الاقتصاديين حول أن تثبيت أسعار الفائدة هو السيناريو الأكثر ترجيحًا، وهو ما ذهب إليه استطلاع CNBC، الذي أظهر أن نصف المشاركين من بين 14 خبيرا اقتصاديا توقعوا تثبيت الفائدة، لمراقبة التغيرات الاقتصادية بدقة. كما رجح بنك الكويت الوطني الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية حتى نهاية العام المالي الجاري، على أن تبدأ دورة خفض تدريجية في يوليو إذا تباطأ التضخم. وتوقعت فيتش سوليوشنز بلوغ متوسط التضخم السنوي 15% خلال 2025، مما يعزز ضرورة استمرار التشدد النقدي، وهو أيضا ما أكده بنك HSBC، الذي كشف عن أن أي خفض إضافي للفائدة قد يتأجل إلى ما بعد مايو، رهنا بتقييم تأثير القرارات النقدية السابقة. تداعيات تثبيت الفائدة في اجتماع البنك المركزي رغم أن تثبيت أسعار الفائدة من شأنه أن يبقي على تكلفة الاقتراض المرتفعة، ما يزيد من الأعباء على الشركات والأفراد، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار الوقود والنقل، فإنه يعد خيارا حيويا لضبط التضخم ومنع انفلات الأسعار. ويرى بعض خبراء الاقتصاد أن خفضا محتملا للفائدة قد يحدث بنسبة ضعيفة تصل إلى 25% حسب بعض التحليلات، وذلك من أجل تحفيز النشاط الاستثماري ويخفف الضغط على المقترضين، لكنه يحمل في طياته خطر عودة التضخم إلى مستويات مقلقة. قرار البنك المركزي بين التضخم وزيادة الاستثمارات وأكد الخبراء أن قرار لجنة السياسات النقدية القرار المُنتظر سيكون له تأثير مباشر على البورصة المصرية، وسوق السندات، وسلوك المستثمرين المحليين والأجانب، وسط ترقب لتوجهات المركزي المستقبلية. يعكس اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم لحظة دقيقة في مسار الاقتصاد المصري، في ظل سعي واضح إلى تحقيق توازن دقيق بين تطويق معدلات التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، وبينما تميل المؤشرات والبيانات إلى تثبيت أسعار الفائدة، فإن القرار يظل رهن قراءة متأنية لكل المتغيرات، المحلية والدولية، في توقيت لا يحتمل المجازفة.
