قطاع الطاقة المظلوم والفائض المزعوم !

لحق قطاع الطاقة الكثير من الغبن وجار عليه الكثير من أدعياء المعرفة و أشباه "الخبراء" الذين أتاحوا أنفسهم للإعلام ، ولا يزالون، يعيدون قراءة النشرات الإخبارية علينا كمشاهدين ومراقبين بموضوع الطاقة الذي يشكل ركنا أساسيا في الاقتصاد الوطني وبعض الأدوار الإقليمية المرتقبة.
وانتشرت مغالطات عديدة شوهت هذا القطاع والجهود التاريخية التي بذلت لتنظيمه وتعزيز منعته في ظل بيئة غير مستقرة وغير مواتية. وخاصة الشق المتعلق منه بالكهرباء والالتزامات المالية المستقبلية المرتبطة به والاستطاعات التوليدية التي لا حاجة لنا بها والتي يبرهن الواقع خطأها.
أولى المغالطات هو زرع الشك لدى شرائح عديدة ان الأردن غني بالموارد المتاحة (نفط وغاز ومعادن) ولكن الدولة تحجم عن استخراجها لأسباب نجهلها، والمفارقة ان من يتحدثون بذلك يستندون الى دراسات وقراءات لا يعرف عنها سواهم .
ثاني تلك المغالطات هو ان القائمين على القطاع لا يعرفون كيف يديرون القطاع على أسس استراتيجية وتعاقدية، رغم ان العديد من القرارات التي اتخذت في السابق يتضح اليوم صحتها، ومساهمتها بما يعرف بأمن التزود الذي له تبعات مالية كذلك.
اما ثالت المغالطات واخطرها والتي روجت لها حكومات سابقة فهي ان الأردن التزم باستطاعات توليدية فائضة تكلف الخزينة مبالغ طائلة دون جدوى وترفع من كلف التوليد !.
فأين نقف اليوم من كل ذلك في ظل البيئة الإقليمية المتدهورة ؟ لعل جملة من الحقائق تفيدنا في هذا السياق فها هي شركة البترول الوطنية تزف اخبار غاز الريشة بعد جهود كبيرة من فريقها الفني والإداري، وتواصل الجهود لاستكشاف المزيد، ولا تسعى الى إخفاء الثروة الكامنة تحت الأرض ، والأردن يعتبر منطقة مفتوحة للتنقيب والاستكشاف ، وفي ظل محدودية موارد الحكومة التي يمكن تخصيصها لا غنى عن نماذج الشراكة مع القطاع الخاص وهو ما يحدث بخطوات بطيئة حتى الآن.
وعلى صعيد الفائض المزعوم في الكهرباء فإن وزارة الطاقة من خلال شركة الكهرباء الوطنية اليوم أعلنت عن حاجتها الى استطاعة توليدية جديدة تقدر بحوالي 600 ميجا وات لتضاف الى الاستطاعات القائمة، وهو ما ينفي تماما اننا في الأردن لدينا فائض ولا نعرف كيف نتصرف به، مع ادراكنا الفجوة الكبيرة ما بين الحمل الأقصى خلال ساعات الذروة وما بين الاحمال خلال الساعات التي يتراجع فيها الاستهلاك وهو مل يتطلب تحسين (إدارة الطلب).
وتم طرح مشروع التوليد الجديد واحالته وفقا للآليات ذاتها بمشاركة شركة السمرا المملوكة بالكامل للحكومة والتي تعمل على أسس تجارية، اذ لا جديد في نماذج التوليد الخاص والتعاقدات . كذلك تم طرح مشروع 200 ميجا لتوليدها بنظام الطاقة الشمسية. كل هذا يعني ان نظامنا الكهربائي يحتاج الى كميات إضافية لتلبية الطلب المحلي، فهل هناك دليل اقوى من ذلك على وهم الطاقة الفائضة عن الحاجة؟ .
الحقيقة الأخرى هي ان وجود باخرة الغاز في العقبة لم يكن عبثا او هدرا للمال العام اطلاقا، لقد شكلت الباخرة خيارا استراتيجيا لا زلنا بحاجة اليه، وهي وفرت مبالغ على الخزينة يمكن لشركة الكهرباء الوطنية الحديث عنها، كذلك فإن تعاقدات الغاز مع كافة الأطراف لم تكن مجحفة اطلاقا للقطاع بل وفرت وفقا لحسابات البنك الدول اكثر من ملياري دولار عندما اندلعت الحرب الروسية-الاوكرانية، وهو ما ساهم باستقرار أسعار الكهرباء في السوق المحلي على الرغم من الارتفاع الكبير في سعر الغاز عالميا لمن يذكر تلك الحقبة، فهل يستحق ذلك الثناء ام الهجوم . وعند حساب الكلف الا يستوجب الامر أيضا التطرق الى وفورات القرارات الصائبة السابقة من الناحية التجارية كذلك؟ .
في مجال المشتقات النفطية سعى الأردن لتعزيز المخزون ومساعدة مصفاة البترول إيجاد الشريك الاستراتيجي دون نجاح حتى الان وهو ما يستحق جهودا إضافية، ولكن من الناحية الواقعية سيكون من الصعب رؤية مستثمر كبير دون ضمانات إضافية وحصص مضمونة. اذ بات من الواضح أيضا أن الأردن بحاجة إلى بناء قدرات في مجال تكرير النفط ومشتقاته وزيادة السعات التخزينية والاحتفاظ باحتياط يكفي على الأقل لشهرين أو 40 يوما حتى يتم تجاوز الأزمات التي قد تظهر أمامنا وهي كثيرة .
بطبيعة الحال سيخرج علينا من يتحدث عن الأسعار بأثر رجعي، وهذا يتجاوز حقائق كثيرة مرتبطة بالفترة والظروف التي تمت بها التعاقدات، والتطورات التكنولوجية المرتبطة بهذا العامل وظروف الاقتصاد العالمي ، فها نحن اليوم نبحث في مشروع الناقل الوطني للمياه، فهل سيخرج علينا بعد سنوات من يتحدث عن ارتفاع الكلف في الوقت الذي تبذل فيه جهودا مضنية على مختلف المستويات لتأمين التمويل لهذا المشروع الحيوي مثله في ذلك العديد من المشاريع التي سعى الأردن لتأمين تمويلها بجهود سياسية ودبلوماسية .
نحن اليوم بحاجة إلى المزيد من توليد الكهرباء والحاجة إلى تعزيز قدراتنا التخزينية والحاجة إلى تعزيز قدراتنا في مجال تكرير المشتقات وبحاجة إلى أن نكون جزء من التطورات الإقليمية فيما يخص قطاع الطاقة والغاز والكهرباء، لقد طورنا القدرات المؤسسية والتنظيمية والتشريعية في القطاع بما يتيح لنا مواكبة المتغيرات العالمية وأن نكون من الرواد في هذا القطاع من خلال الشركات والمؤسسات العاملة في مجالي الإنتاج والتوليد والتوزيع سواء في المجال التقليدي أو المتجدد والذي يتوافق مع الاتجاهات العالمية والاستدامة البيئية.
يستحق القطاع نظرة متوازنة موضوعية، والخروج عن السردية التي تم تبنيها للأسف خلال فترة معينة وأدت الى تشويه الإنجازات، وهذا لا يعني انه لا يوجد تحديات تتعلق بالكفاءة الإنتاجية وتحسين بعض مرافق البنية التحتية والإسراع والحاجة الى تعزيز التنافسية في القطاع، لكن قطاع الطاقة متماسك ومنظم وهناك كفاءات على اعلى مستوى تعمل في هذا القطاع بمختلف فروعه تستحق الاحتفاء بها وليس الحط من قدرها.
اما التعدين فيستحق مقالة منفصلة لاحقا لوضعه في سياق رؤية التحديث الاقتصادي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سواليف احمد الزعبي

منذ 22 دقائق

• سواليف احمد الزعبي

لحماية الأطفال على منصات التواصل .. أستراليا تلوّح بعقوبات تصل إلى 50 مليون دولار

#سواليف أعلنت #هيئة_السلامة_الإلكترونية_الأسترالية، عن #حزمة من #القواعد_التنظيمية الجديدة التي #تستهدف #تشديد #الرقابة على المحتوى الموجّه للأطفال عبر #منصات #التواصل_الاجتماعي ومحركات البحث ومتاجر التطبيقات، في خطوة وُصفت بأنها الأكثر صرامة في تاريخ تنظيم الفضاء الرقمي الأسترالي. وأوضحت الهيئة أن هذه القواعد الثلاث الجديدة تأتي ضمن إطار قانوني يهدف إلى منع #الأطفال دون سن 16 عامًا من الوصول إلى محتوى غير لائق، بما في ذلك المقاطع الإباحية والمحتوى العنيف والخوارزميات المضللة، وذلك بالتزامن مع قانون جديد يُنتظر دخوله حيّز التنفيذ في ديسمبر المقبل، يُقيد استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي بالكامل. وتشمل القواعد الجديدة قطاعات متعددة، مثل خدمات التواصل الاجتماعي، ومزودي محركات البحث، ومصنّعي الأجهزة، ومتاجر التطبيقات مثل غوغل بلاي وآب ستور. وشدّدت جرانت على أن هذه الأطراف ستُلزم بوضع آليات وقائية صارمة، مثل التحقّق من العمر، وتصفية المحتوى، وضبط الاقتراحات الخوارزمية، لا سيّما في تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل 'تشات جي بي تي' و'يوتيوب' و'تيك توك' وقالت جرانت خلال خطابها أمام النادي الصحفي الوطني في كانبيرا: 'الوقت قد حان لتوقّف الشركات عن الاكتفاء بالتعهدات الطوعية… إننا ننتقل من نماذج الإرشاد الذاتي إلى قواعد مُلزمة ومدعومة بغرامات ثقيلة، لضمان بيئة رقمية آمنة لأطفالنا'. و حذّرت الهيئة من أن المنصات التي لن تلتزم بتلك القواعد، ستخضع إلى لوائح حكومية ملزمة قد تصل فيها الغرامات إلى 50 مليون دولار أسترالي، مؤكدةً أن هذه الإجراءات تهدف إلى ردع التسيب الرقمي وتعزيز السيادة الوطنية على الفضاء الرقمي. وطالبت الهيئة أيضًا بإلغاء الاستثناء الممنوح حاليًا لمنصة 'يوتيوب' من قانون حظر استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، بحجة أنها لا تختلف في تأثيرها النفسي والسلوكي عن بقية المنصات، في ظل اعتمادها على خوارزميات توصية قد تُظهر محتوى مضرًا أو عنيفًا بشكل غير مقصود. واعتُبرت هذه الخطوة تحوّلًا استراتيجيًا في كيفية تعامل الدول مع منصات التقنية العملاقة، إذ تؤسس هذه الإجراءات لمرحلة جديدة من المساءلة القانونية الرقمية، وربما تُشكّل نموذجًا لدول أخرى تسعى لحماية القاصرين في بيئات الإنترنت المفتوحة.

سرايا الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• سرايا الإخبارية

أسعار النفط تهوي عالميًا بعد إعلان وقف إطلاق النار

سرايا - شهدت أسعار النفط تراجعا حادا إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، الثلاثاء، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، مما هدّأ المخاوف من اضطراب الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط المنتجة الرئيسية للنفط. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.08 دولار أو 2.9% إلى 69.40 دولارا للبرميل بحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفضت في وقت سابق بأكثر من 4% ولامست أدنى مستوى لها منذ 11 حزيران. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.03 دولار أو 3.0% إلى 66.48 دولارا للبرميل، بعد أن انخفض بـ 6% إلى أدنى مستوى له منذ 9 حزيران في وقت سابق من الجلسة. وأعلن ترامب الاثنين أن إسرائيل وإيران وافقتا بشكل كامل على وقف لإطلاق النار. وإذا التزم الطرفان بالتوقيتات المحددة فستنتهي الحرب رسميا بعد 24 ساعة لينتهي صراع استمر 12 يوما. وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق لدى فيليب نوفا "إذا التزم الطرفان بوقف إطلاق النار كما أُعلن، فقد يتوقع المستثمرون عودة أسعار النفط إلى طبيعتها". وأضافت "في المستقبل، سيلعب مدى التزام إسرائيل وإيران ببنود وقف إطلاق النار المعلنة في الآونة الأخيرة دورا مهما في تحديد أسعار النفط". وإيران هي ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك، وسيتيح خفض التصعيد لها تصدير المزيد من النفط ومنع اضطراب الإمدادات، وهو ما شكل عاملا رئيسيا في ارتفاع أسعار النفط في الأيام الماضية. وهوت أسعار النفط بأكثر من 7% عند التسوية في الجلسة السابقة، بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر عقب الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية مطلع الأسبوع والذي أثار مخاوف من اتساع رقعة الصراع الإسرائيلي الإيراني.

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

ارتفاع أسعار الألمنيوم إلى أعلى مستوى في 3 أشهر

لندن: «الشرق الأوسط» سجّلت أسعار الألمنيوم ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، الاثنين، مدفوعة بمخاوف من تصعيد الصراع في الشرق الأوسط، بعد الغارات الجوية الأميركية على منشآت نووية إيرانية، وما قد يترتب عليها من ارتفاع تكاليف الطاقة واضطراب في سلاسل التوريد. ويُعد استهلاك الطاقة أحد العوامل الرئيسة في تكلفة إنتاج الألمنيوم؛ إذ يمثل ما بين 40 في المائة و45 في المائة من التكلفة في بعض المناطق. ومع تصاعد احتمالات تعطل إمدادات النفط والغاز، زادت مخاوف المستثمرين بشأن استقرار الأسواق، وفق «رويترز». وقفز سعر الألمنيوم القياسي في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 2561 دولاراً للطن المتري بحلول الساعة 09:16 (بتوقيت غرينتش)، بعدما لامس مستوى 2654.50 دولار، وهو الأعلى منذ 21 مارس (آذار). وقال أليستير مونرو، كبير استراتيجيي المعادن الأساسية في شركة الوساطة «ماريكس»: «تنتج دول الشرق الأوسط قرابة 9 في المائة من إنتاج الألمنيوم العالمي، وأي تعطيل محتمل في مضيق هرمز قد يؤثر بشكل كبير على حركة الشحن». ويحذّر خبراء السوق من أن الإغلاق المحتمل للمضيق – وهو ممر أساسي لواردات البوكسيت والألومينا إلى دول الخليج – قد يُفاقم التوترات في أسواق المعادن، بالنظر إلى اعتماد الإنتاج على هذه المواد الخام المستوردة. تقلص المعروض في سوق النحاس في سياق متصل، شهدت سوق النحاس ضغوطاً في ظل تقلص المعروض واحتكار جهة واحدة لنحو 90 في المائة من السندات والعقود النقدية في بورصة لندن للمعادن، بحسب بيانات البورصة. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع علاوة النحاس النقدي على العقود الآجلة لثلاثة أشهر إلى 274 دولاراً للطن يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، مقارنة بثلاثة دولارات فقط قبل شهر. ويعود هذا التحرك إلى انخفاض المخزونات في مستودعات البورصة، وتحويل كميات كبيرة من النحاس إلى السوق الأميركية، بعد إعلان إدارة ترمب فتح تحقيق في إمكانية فرض رسوم على واردات النحاس. وللحد من التلاعب، فرضت بورصة لندن، الجمعة، قيوداً على المراكز الكبيرة في العقود قصيرة الأجل. أداء المعادن الأخرى شهد النحاس تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 9619 دولاراً للطن لمدة ثلاثة أشهر، بينما ارتفع الرصاص بنسبة 0.4 في المائة مسجلاً 2000 دولار. أما القصدير فشهد انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 32665 دولاراً، والنيكل انخفض بنسبة 1.1 في المائة مسجلاً 14840 دولاراً. في المقابل، ارتفع الزنك، الذي يتطلب إنتاجه كميات كبيرة من الطاقة، بنسبة 1.1 في المائة ليصل إلى 2660 دولاراً للطن.