
شركة Xlinks تعلن رسميا سحب ترشيحها لمشروع الكابل الكهربائي الذي يربط بين المغرب والمملكة المتحدة
في رسالة قُدِّمت إلى مفتش التخطيط البريطاني في الأول من يوليو، أوضحت الشركة أنها «تسحب رسميًا الطلب المقدم في نوفمبر 2024، والذي تم قبوله للمراجعة في ديسمبر 2024».
يأتي هذا القرار بعد إعلان وزارة الأمن الطاقي (DESNZ) في المملكة المتحدة بأنها «لم تعد تنظر في عقد لفرق السعر (CfD) المتفاوض عليه للمشروع». كانت آلية CfD ستضمن سعرًا أدنى للكهرباء المستوردة عبر الكابل بين المغرب والمملكة المتحدة.
أوضحت Xlinks أنه نظرًا لـ«التغييرات» الحالية، فإنها لا «تعتقد أن مواصلة المراجعة في هذه المرحلة هو أمر مستحسن».
وفي الأسبوع الماضي، أعرب رئيس Xlinks، السير ديف لويس، عن «دهشته وخيبة أمله العميقة» من قرار الحكومة بالتخلي عن المشروع.
وكانت الشركة قد توقعت هذا التغير في موقف الحكومة. ففي ماي، طلبت توقفًا مؤقتًا في طلبها لأمر الموافقة على التطوير (DCO)، وهي خطوة حاسمة للمشاريع الكبرى للبنية التحتية، في انتظار توضيحات حول عملية CfD. كما أعربت Xlinks عن استيائها من التأخيرات في دعم الحكومة البريطانية، محذرة من أنها قد تنقل المبادرة إلى بلد آخر.
للتذكير، كان مشروع الطاقة بين المغرب والمملكة المتحدة يهدف إلى توفير 3.6 جيجاوات من الطاقة النظيفة القابلة للتوزيع من منشآت شمسية ورياح وبطاريات في المغرب. وكان من المتوقع أن يسهم في تقليل انبعاثات الكربون في المملكة المتحدة بنسبة 10% وخفض أسعار الكهرباء بالجملة بنسبة 9.3%.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المغرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- المغرب اليوم
بايتاس يكشف أن الاقتصاد الوطني المغربي حقق نموًا لافتًا بلغ بين 4.8%
كشف مصطفى بايتاس ، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذه السنة، حقق الاقتصاد الوطني نموًا لافتًا بلغ بين 4.8%، وهذا بشهادة المندوبية السامية للتخطيط، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية التي كانت 3%، ما يعد مؤشرا على ارتفاع كبير جدًا في معدل النمو المحقق. وتابع بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت أشغال المجلس الحكومي، الخميس، 'يتضح بشكل واضح أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة منذ تنصيبها والإصلاحات التي نفذتها في مختلف المجالات، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو مجالات الحكامة، بدأت تظهر على مستوى المؤشرات والأرقام المحققة'. وأورد الناطق الرسمي أن الملاحظ أن هناك تطورًا كبيرًا في مختلف القطاعات، وخاصة القطاعات غير الفلاحية، ومنها الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى القطاع الفلاحي الذي شهد هو الآخر تحسنًا ملحوظًا. وأبرز أن 'هناك معطى هام يجب الانتباه إليه بدقة وهو ارتفاع الطلب الداخلي، بمعنى أن الأسر المغربية تزايد إنفاقها، وهذا مؤشر على ثقة الأسر في الإصلاحات التي قامت بها الحكومة، وثقتها في المستقبل، وهذا يفنذ بعض ما رُوج له بخصوص استطلاعات رأي، إذ إن هذه المؤشرات المحققة ليست مجرد استشراف أو توقعات، بل أرقام حقيقية'. وأشار بايتاس إلى إجراءات الحكومة في الحوار الاجتماعي التي ساهمت في رفع الدخل لدى الموظفين، من خلال الزيادات المباشرة في الأجور، وتخفيض الضريبة على الدخل، والزيادات التي تمت ة في القطاع الخاص من خلال رفع الحد الأدنى للأجور (السميك). واستحضر المتحدث الإجراءات الحكومية المتعلقة بالدعم الاجتماعي، ودعم السكن، وآليات الدعم الكلاسيكية مثل صندوق المقاصة، والتي تستهدف مجالات مختلفة وخاصة المجال الفلاحي. وخلص بايتاس إلى أن كل هذه التقاطعات بين الإجراءات الحكومية مكنت من تحقيق هذا المعدل المهم للنمو، مع ملاحظة انخفاض معدل التضخم شهريًا بشكل ملموس. ولفت إلى القطاع السياحي الذي يحقق أرقامًا كبيرة جدًا، والاستثمار العمومي الذي شهد ارتفاعًا مهمًا، حيث بلغ حوالي 340 مليار درهم في 2024، مقارنة بـ90 مليار درهم في 2022. وشدد على أن كل هذه الإمكانيات والإنجازات تساهم في تحقيق معدلات نمو مهمة بلغت نسبة 4.8%، موضحا أن الأفق الاقتصادي ما زال يبشر بمزيد من الإنجازات لصالح الاقتصاد الوطني، والذي ينعكس بشكل مباشر على الأسر المغربية. قد يهمك أيضــــــــــــــا


طنجة 7
منذ 4 ساعات
- طنجة 7
فوضى القرارات.. سائقون يطلبون أثمنةً جديدة لخطوط سير طاكسي طنجة
أقدم بعض أصحاب سيارات الأجرة من الصنف الأول في طنجة (طاكسي كبير)، يوم الخميس 3 يوليوز، على تثبيت لوحات عشوائية وطلب زيادة تتراوح بين درهم وأكثر. بحجة تطبيق قرار ولائي لأثمنة جديدة تخص مقابل الرحلة على مستوى بعض خطوط السير. وذلك في غياب أي بلاغ رسمي من السلطات المحلية حول هذه الزيادات. ويُحاول أصحاب 'طاكسي كبير' إضفاء طابع الرسمية على الزيادة التي يُطالبون بها زبناءهم، من خلال الاعتماد على مثل هذه اللوحات العشوائية (الصورة). بينما الحقيقة ألا أحد منهم يتوفر على قرار رسمي بهذا الخصوص من السلطة الوصية على قطاع سيارات الأجرة في طنجة. كم حاجة قضيناها بتركها ويلف غموض كبير موقف ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة من هذه اللوحات العشوائية والزيادات في أثمنة رحلات خطوط الطاكسيات الكبيرة. كما يلف نفس الغموض موقفها من الزيادة المُتداولة في سعر أدنى ثمن الرحلة بالنسبة لسيارات الأجرة الصغيرة وسعر سيرها عن كل 120 مترا. من جهتها، استنكرت هيئات نقابية وجمعوية تُمثّل سيارات الأجرة في طنجة، الزيادة في تسعيرة النقل دون إصدار قرار قانوني رسمي. وقالت إن ذلك يشكل ضربًا لمبدأ دولة المؤسسات والقانون ويخلق فوضى داخل القطاع. وفي مدينة طنجة، يتجنب أغلب سائقي سيارات الأجرة بصنفيْها الأول والثاني، إعلان سعر الرحلة لأسباب غير مفهومة. بينما تتغاضى السلطات المسؤولة عن هذا التجاوز رغم أن القانون المنظم للمهنة يحث على ذلك. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X


مراكش الآن
منذ 6 ساعات
- مراكش الآن
قطاع النشر والكتاب.. دعم 379 مشروعا بأزيد من 10,9 مليون درهم برسم سنة 2025
كشفت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن نتائج دعم قطاع النشر والكتاب برسم سنة 2025، حيث تقرر دعم 379 مشروعا بمبلغ إجمالي قدره 10 ملايين و909 ألف و200 درهم. وأوضح بلاغ للوزارة أن لجنة دراسة طلبات عروض المشاريع المرشحة للدعم في قطاع الكتاب برسم دورة 2025 عقدت سلسلة من الاجتماعات للبت في المشاريع المستوفية للشروط المطلوبة للاستفادة من الدعم، حيث قررت قبول دعم 379 مشروعا من ضمن 758 مشروعا مرشحا. وتتوزع هذه المشاريع على مجالات نشر الكتاب (120 مشروعا من أصل 386، بمبلغ إجمالي قدره مليونان و321 ألف درهم)، ونشر المجلات الثقافية (47 مشروعا من أصل 68، بمبلغ إجمالي قدره 971 ألف درهم)، وإطلاق وتحديث المجلات الثقافية الإلكترونية (3 مشاريع من أصل 6، بمبلغ إجمالي قدره 105 آلاف درهم)، والمشاركة في المعارض الدولية للكتاب (131 مشروعا من أصل 167، بمبلغ إجمالي قدره 4 ملايين و226 ألف و200 درهم). كما تهم هذه المجالات، دعم النشر الخاص بالأشخاص في وضعية إعاقة بصرية (5 مشاريع من أصل 7، بمبلغ إجمالي قدره 71 ألف درهم)، ودعم مكتبات البيع -الإحداث والتحديث والتنشيط- ( 71 مشروعا من أصل 115، بمبلغ إجمالي قدره 3 ملايين و195 ألف درهم)، إلى جانب مشاركة الكتاب المغاربة في إقامات المؤلفين (مشروعان من أصل 9 بمبلغ إجمالي قدره 20 ألف درهم). وأبرز البلاغ أن اللجنة حرصت على فحص ودراسة المشاريع المرشحة وفقا لمعايير الجودة والاستحقاق، وبما يحترم الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات المعتمد، مشيرا إلى أن هذا الدعم يأتي تنفيذا لسياسة الوزارة الرامية إلى مواكبة قطاع النشر والنهوض بصناعة الكتاب ودعم جهود مختلف العاملين والفاعلين في مجالات التأليف والكتابة والنشر، وفي إطار مقتضيات النصوص التشريعية المنظمة لدعم المشاريع الثقافية.