الشارقة.. تعرف إلى تفاصيل منحة الوفاة في قانون الموارد البشرية الجديد

حدد المرسوم الجديد بشأن الموارد البشرية في إمارة الشارقة، والخاص بأولوية تعيين المواطنين وأبناء المواطنات في الجهات الحكومية تفاصيل منحة الوفاة.
ونصت المادة 41 من المرسوم، على أنه في غير حالات الانتحار، أنه إذا توفي الموظف أثناء الخدمة تصرف الجهة الحكومية التي كان يعمل بها الموظف راتبه الشامل عن شهر الوفاة والثلاثة أشهر التالية دفعة واحدة لمن كان يعولهم الموظف وقت وفاته، وإذا لم يوجد أحد منهم يوزع على ورثته الشرعيين بمعرفة المحكمة المختصة.
وبين المرسوم أن هذه المبالغ تعد منحة لا ترد، ولا يجوز خصمها من معاش التقاعد أو المكافأة المستحقة للموظف أو ورثته بمقتضى قوانين أو نظم أخرى، وتُعفى هذه المنحة من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها أو أي التزامات حكومية أخرى ولا يجوز الحجز عليها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 38 دقائق

• البيان

33.3 مليار دولار حجم سوق التجارة الإلكترونية بدول مجلس التعاون فى 2025

انطلقت في العاصمة العمانية مسقط، اليوم، أعمال حلقة العمل الإقليمية بشأن إحصاءات التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، التي ينظمها المركز الإحصائي الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة ممثلين من الأمانة العامة لمجلس التعاون، والأجهزة والمراكز الإحصائية ووزارات التجارة والبنوك المركزية والجهات الحكومية الأخرى بدول المجلس. وتهدف الحلقة التي تستمر على مدى يومين، إلى تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية في مجال جمع وتحليل بيانات التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، بما يسهم في وضع سياسات اقتصادية قائمة على البيانات الدقيقة وتحقيق التكامل الإحصائي الخليجي.وقالت سعادة انتصار بنت عبدالله الوهيبية، مدير عام المركز الإحصائي الخليجي، إن الأعوام الأخيرة شهدت تنامي التجارة الإلكترونية، التي باتت تمثل أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد الرقمي، وإن منطقة الخليج حظيت بنصيبٌ متسارع في هذا النمو، مدفوعًا بالبنية الأساسية الرقمية المتقدمة، والنمو السكاني الشاب، وتبني إستراتيجيات التحول الرقمي على المستويات الوطنية. وبينت أن تقارير الأونكتاد لعام 2024م تشير إلى أن مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية تجاوزت 27 تريليون دولار أمريكي في عام 2022، بزيادة تقارب 60% منذ عام 2016، في حين يتوقع على الصعيد الإقليمي، أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية بدول مجلس التعاون إلى 33.3 مليار دولار في عام 2025، و46.1 مليار دولار بحلول 2029، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 10%. وأضافت أن هذه الطفرة الرقمية، تفرض تحديات تتعلق بقياس هذا النشاط المتنامي بدقة وفعالية؛ إذ أصبحت الحاجة إلى بيانات موثوقة وفي الوقت المناسب أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، لفهم مساهمة التجارة الإلكترونية في الناتج المحلي الإجمالي، ورصد الفجوة الرقمية، ودعم السياسات الاقتصادية الفعالة. وأوضحت أنه تم تكليف لجنة التعاون التجاري للمركز الإحصائي الخليجي، بإعداد آلية تكاملية لبناء مؤشرات التجارة الإلكترونية في دول المجلس، ونشر المعلومات، وتعزيز الشفافية ضمن أعمال الخطة التنفيذية لتحقيق أهداف الإطار الإستراتيجي الموحد لدول مجلس التعاون في مجال التجارة الإلكترونية، وهي التوصية التي تم تعزيزها في الاجتماعات المتتابعة مع فريق التجارة الإلكترونية. ومن جانبها أكدت سعادة الدكتورة هاجر الحداوي، المدير العام لمنظمة التعاون الرقمي، أن البيانات الرقمية باتت حجر الزاوية في بناء السياسات، وتحقيق التنمية المستدامة، وتمكين الأفراد والشركات من التفاعل بفاعلية في الفضاء الرقمي.وبينت أن تعزيز القدرة على قياس الاقتصاد الرقمي ليس فقط ضرورة فنية، بل عنصر إستراتيجي لبناء اقتصاد رقمي شامل ومزدهر، قادر على خلق الوظائف، وتحفيز الابتكار، ودعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضمان إدماج الجميع، بما في ذلك النساء والشباب، في فرص المستقبل. وتضمنت الجلسة الأولى من حلقة العمل تعريفا بقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، الذي يعد ضروريًا لفهم واقع التجارة الإلكترونية ووضع السياسات الاقتصادية والتجارية المناسبة، وهو عملية جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالأنشطة التجارية التي تتم عبر الوسائط الإلكترونية، وتشمل بيع السلع والخدمات عبر المنصات الرقمية سواء بين الشركات أو بين الشركات والمستهلكين أو بين المستهلكين أنفسهم ليشمل القياس تحديد حجم وقيمة المعاملات الإلكترونية ونوعية السلع والخدمات المتداولة والقنوات المستخدمة (مواقع إلكترونية، تطبيقات، منصات تواصل) وسلوك المستهلكين الرقميين وأنماط الشراء. أما قياس الاقتصاد الرقمي فيشير إلى الجهود المنهجية لقياس المكونات المختلفة للأنشطة الاقتصادية المعتمدة على التكنولوجيا الرقمية، بما يشمل البنية الأساسية الرقمية والأنشطة الرقمية كالبرمجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية والوظائف المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتطرقت الجلسة إلى أهمية قياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك التعريفات التشغيلية للتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي ودور القياس في دعم صنع السياسات والتنويع الاقتصادي والتعاون الإقليمي. وتناولت الجلسة الثانية مشروع المركز الإحصائي الخليجي حول التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي الذي يأتي ضمن جهود المركز الإحصائي الخليجي لرفع مستوى البيانات الرقمية، والرقمية ـ الاقتصادية، لدول المجلس بهدف بناء قاعدة إحصائية موحدة تتناول التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، ما يسهم في تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء، وتطوير مؤشرات تعتمد على معايير راسخة .واستعرضت الجلسة الوضع الحالي للمراكز الإحصائية الوطنية في قياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي ومجموعات البيانات الحالية والفجوات التي تم تحديدها على المستوى الوطني بالإضافة إلى التوصيات المتعلقة بالتعاون المؤسسي وتقسيم المسؤوليات.

البيان

منذ 38 دقائق

• البيان

"الطاقة والبنية التحتية" تُطلق المرحلة الثانية من تصفير البيروقراطية

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية اليوم عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تصفير البيروقراطية للخدمات الحكومية في الوزارة، والتي تهدف إلى إعادة تصميم الخدمات بشكل جذري من خلال خفض عدد الخطوات، وتقليل المستندات والحقول واختصار الزمن اللازم لتقديم الخدمة والحصول عليها، بما يحقق رضا المتعاملين ويتجاوز توقعاتهم. جاء ذلك خلال الملتقى الأول لتصفير البيروقراطية لعام 2025 الذي عقد في دبي، بحضور عدد من قيادات الوزارة والجهات المعنية، ضمن جهودها الرامية إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز تجربة المتعاملين، وذلك في إطار دعم مستهدفات حكومة دولة الإمارات في تسريع وتيرة التحول الحكومي وتقديم خدمات استباقية وفعالة. وتم الإعلان خلال الملتقى عن جائزة وزير الطاقة والبنية التحتية لـ "تصفير البيروقراطية"؛ لتكريم أفضل الممارسات في مجال تقليل الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين، وذلك ضمن جهود تحفيز موظفي الوزارة على تبني ثقافة الابتكار والريادة في تقديم الخدمات، وإشراك الشركاء والمتعاملين في جهود التصفير.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

«فيتش» تُثبت التصنيف الائتماني السيادي لأبوظبي عند «AA»

أبوظبي: أحمد البشير ثبتت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملة الأجنبية لإمارة أبوظبي عند درجة «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويرتكز التصنيف على نقاط القوة التي تتمتع بها أبوظبي، وعلى رأسها ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وقوة الأوضاع المالية والخارجية. وتعد ديون الحكومة من بين الأدنى ضمن الدول التي تصنفها «فيتش»، في حين تُعد صافي الأصول الأجنبية السيادية من بين الأعلى عالمياً. فائض مالي قوي واستدامة مالية تتوقع «فيتش» أن تسجل أبوظبي فائضاً مالياً بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، بناءً على سعر نفط برنت عند 65 دولاراً للبرميل، وإنتاج يومي يبلغ 3.2 مليون برميل. ومن المتوقع أن يرتفع الفائض في 2026 إلى 8%، مدعوماً بزيادة الإنتاج النفطي وبداية تحصيل ضريبة دخل الشركات. كما قدّرت الوكالة سعر التعادل المالي للنفط عند 42.6 دولار للبرميل لعام 2025، وهو ما يعكس مرونة مالية قوية في حال انخفاض الأسعار. وتشير «فيتش» إلى قدرة الحكومة على تعديل الإنفاق أو تعزيز الإيرادات عبر أدوات مثل الرسوم والضرائب أو عبر زيادة توزيعات أرباح شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك». رصيد استثنائي من الأصول الأجنبية قدرت «فيتش» صافي الأصول الأجنبية السيادية لأبوظبي، والتي تتكون بشكل كبير من أصول جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا)، بما يعادل 255% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2024، مقارنة بمتوسط 32.1% لدى نظرائها الحاصلين على نفس التصنيف. وقد تم توجيه أغلب فوائض 2024 إلى شركات مملوكة للدولة مثل «القابضة» و«مبادلة»، كما يُتوقع استمرار هذا التوجه في 2025 و2026، بما في ذلك دعم شركة «إم جي إكس» المتخصصة في استثمارات الذكاء الاصطناعي. مستوى دين منخفض بلغت ديون الحكومة 17.4% من الناتج المحلي في نهاية 2024. كما يُتوقع أن تسهم الإصدارات من الكيانات المرتبطة بالحكومة في تطوير السوق المحلي بالعملة المحلية. نمو اقتصادي قوي بلغ معدل النمو غير النفطي 6.2% في 2024، في حين سجل النمو الكلي 3.8%، نتيجة لتراجع إنتاج النفط وفقاً لحصص «أوبك+». وتتوقع «فيتش» تسارع النمو الكلي إلى 6.3% في 2025، ثم إلى 4.0% في 2026، بدعم من إنهاء قيود الإنتاج ومشاريع تنموية ضخمة يقودها القطاع الحكومي، تشمل مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي، ومصانع بتروكيماويات، ومرافق سياحية، إلى جانب توقعات بزيادة عدد السكان. عوامل الاستقرار المؤسسي حصلت أبوظبي على درجة «5+» في مؤشرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من «فيتش»، وهو أعلى تصنيف في مجالات الاستقرار السياسي، وسيادة القانون، وجودة المؤسسات، ومكافحة الفساد. وتستند هذه التقييمات إلى تصنيف البنك الدولي، حيث تحتل الإمارات المرتبة 71 بين دول العالم.