381 مليون درهم غرامات فرضها «المركزي» منذ مطلع 2025
ووفق بيانات مصرف الإمارات المركزي، فقد جاءت الغرامات المالية المباشرة المعلنة، بعد 19 حملة تفتيش على 35 مؤسسة مالية متنوعة، ضمت 20 شركة صرافة و11 بنكاً، إلى جانب 3 شركات للتأمين، إضافة إلى شركة تمويل.
إلى جانب ذلك، كان التقصير أيضاً في تطبيق إجراءات مواجهة غسيل الأموال، السبب أيضاً في تطبيق حزمة من الجزاءات الإدارية الأخرى، ضمن حملة التفتيش خلال تلك الفترة على شركات عاملة في وساطة التأمين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زاوية
منذ ساعة واحدة
- زاوية
دولة الإمارات تتقدم إلى المرتبة 16 عالمياً في "مؤشر الدعم الحكومي" ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025
التقدم يعكس تنامي ثقة المؤسسات الدولية بنموذج الإدارة المالية في دولة الإمارات والالتزام بالاستدامة في مختلف القطاعات حققت الإمارات العربية المتحدة إنجازاً نوعياً جديداً يُضاف إلى سجلها الحافل بالريادة، حيث تقدمت إلى المرتبة 16 عالمياً في "مؤشر الدعم الحكومي" لعام 2025، أحد المؤشرات المدرجة ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، متقدمة بذلك 27 مركزاً عن تصنيفها في عام 2024، الذي حلت فيه بالمرتبة 43. ويُقاس مؤشر الدعم الحكومي بقيمة الدعم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ويُستخدم لقياس كفاءة إدارة الموارد المالية العامة، ومدى قدرة الدولة على تحفيز الاقتصاد عبر كفاءة سياسات الاعتماد على الإنفاق المباشر. وأكدت وزارة المالية، أن تقدم دولة الإمارات إلى المرتبة 16 عالمياً في مؤشر الدعم الحكومي لعام 2025 يعكس كفاءة السياسات المالية للدولة، والجهود المبذولة لتعزيز فاعلية الإنفاق الحكومي، ضمن إطار تكاملي بين الحكومة الاتحادية والدوائر المالية المحلية في تطوير أدوات التحليل المالي والارتقاء بكفاءة تخصيص الموارد. وأشارت إلى أنها تواصل العمل على تحسين مؤشرات الدعم الحكومي من خلال رفع جودة البيانات المالية، ودعم ممارسات الاستدامة والتوازن المالي، بما ينسجم مع توجهات الدولة في تعزيز تنافسيتها العالمية، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع الدوائر الماليةالمحلية. ثقة المؤسسات الدولية وأوضحت الوزارة أن هذا التقدم يعكس تنامي ثقة المؤسسات الدولية بنموذج الإدارة المالية في دولة الإمارات، ويؤكد التزام الدولة بتحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات، عبر تطوير تقارير مالية إحصائية دقيقة تعكس واقع الدعم الحكومي وتدعم عملية اتخاذ القرار المالي على أسس موضوعية. وشددت على أنها تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشفافية المالية وتطوير البنية التحتية للبيانات الإحصائية، منوّهة إلى أن تعزيز موثوقية البيانات وتحسين مستوى الإفصاح المالي يمثلان ركيزة أساسية في تطوير السياسات العامة، ويعكسان التزام الدولة بأعلى معايير الحوكمة المالية بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز من قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة ومرونة. واختتمت الوزارة بالقول: "نطمح إلى أن نكون ضمن قائمة الدول العشر الأوائل عالمياً في مؤشر الدعم الحكومي بحلول عام 2026، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة وجهود فرق العمل الوطنية، حيث نواصل ترسيخ نهج يستند إلى فاعلية الإنفاق العام والاستدامة المالية لدفع عجلة النمو في الدولة." ريادة عالمية وبحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2025، فقد جاءت دولة الإمارات ضمن الدول العشر الأوائل عالمياً في عدد من مؤشرات التنافسية، مما يعكس الأداء المالي المتقدم للدولة، حيث حصدت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشري رأس المال الاستثماري، ونسبة ضريبة الدخل الشخصي المحصلة، كما جاءت في المرتبة الثانية في مؤشر معدل الضريبة على ربح الشركات، والمرتبة الثالثة في مؤشر فائض/عجز الميزانية الحكومية (مليار دولار)، واحتلت المرتبة الرابعة في نسبة انخفاض إيرادات الضرائب غير المباشرة المحصلة، وانخفاض معدل ضريبة الاستهلاك، كما جاءت في المرتبة الخامسة في مؤشر نسبة الضرائب المحصلة على رأس المال والممتلكات، والمرتبة السادسة في مؤشر التمويل العام، والسابعة عالمياً والأولى إقليمياً في مؤشر نسبة الإنفاق الحكومي العام، والتاسعة عالمياً في مؤشر نفقات الاستهلاك الحكومي - النمو الحقيقي. وتؤكد هذه الإنجازات تفوق دولة الإمارات في التنافسية العالمية، وتعكس التزامها بتطوير بيئة اقتصادية مستدامة. وتؤكد قدرتها على مواكبة التحديات والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية، مما يعزز مكانتها الريادية عالمياً. التحليل والتقييم الاستراتيجي وتسعى وزارة المالية، ضمن استراتيجيتها الوطنية، إلى تطوير وتحسين أدوات جمع البيانات المالية من خلال أنظمة المعلومات المؤسسية، ورفع مستوى التنسيق بين الحكومة الاتحادية والدوائر المالية في حكومات الإمارات المحلية، ويهدف هذا المسعى إلى تعزيز مؤشرات الأداء المالي وتحقيق أثر ملموس في جودة الإنفاق ودوره التنموي.
خليج تايمز
منذ ساعة واحدة
- خليج تايمز
تحول رقمي في الإمارات: "دو" تتيح للموظفين استلام رواتبهم عبر المحافظ الذكية
أصبح بإمكان الموظفين في دولة الإمارات العربية المتحدة استلام رواتبهم عبر المحافظ الرقمية، حيث شهد استخدام هذه التقنية نمواً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية. أعلنت شركة الاتصالات الثانية في الإمارات العربية المتحدة، دو، يوم الاثنين، تم إطلاق "الراتب في المحفظة الرقمية" (SITW) تتيح هذه الميزة للقوى العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة استلام رواتبهم مباشرة في محافظهم الرقمية من du Pay. من خلال منصة du Pay متعددة اللغات، يمكن لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة تحويل الأموال عالميًا، ودفع الفواتير، وإعادة شحن حسابات شركات الاتصالات، وطلب بطاقة خصم، وإجراء مدفوعات بالبطاقة. تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب. وبحسب ما ذكرت صحيفة خليج تايمز، فإن استخدام المحافظ الرقمية يتزايد في الإمارات العربية المتحدة، وخاصة بين المغتربين من بنغلاديش والهند وباكستان ودول آسيوية أخرى لتحويل الأموال إلى بلدانهم الأصلية. حاليًا، تتضمن بعض المحافظ الرقمية الشهيرة في الإمارات العربية المتحدة Apple Pay، سامسونج باي، و جوجل باي، من بين أمور أخرى. لاستلام رواتبهم في محافظهم الرقمية، سيحصل العملاء على رقم IBAN فريد عند التسجيل في خدمة du Pay. سيُمكّن هذا المقيمين من الوصول الفوري إلى أموالهم عبر تطبيق du Pay للهواتف المحمولة، بالإضافة إلى بطاقة du Pay فعلية للمعاملات غير النقدية. وقالت الشركة إن ميزة المحفظة الرقمية هذه مفيدة بشكل خاص للمقيمين الذين يقل دخلهم الشهري عن 5000 درهم، والذين عادة ما يكون لديهم وصول محدود أو لا يصلون إلى الخدمات المصرفية التقليدية. الأهم من ذلك، يمكن للعملاء فتح حساب بدون رصيد مع du Pay . وفقًا لشركة Research and Markets ، من المتوقع أن ينمو سوق البطاقات المدفوعة مسبقًا والمحافظ الرقمية في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 12.7 في المائة سنويًا ، ليصل إلى قيمة 8.28 مليار دولار (30.4 مليار درهم) في عام 2025. ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 10.7 في المائة، ليصل إلى 12.43 مليار دولار (45.6 مليار درهم) بحلول عام 2029، مدفوعًا بزيادة التبني الرقمي والمبادرات الحكومية. وأضافت أن "التحول نحو حلول الدفع الرقمية مدفوع بنظام بيئي متنامٍ للتكنولوجيا المالية وبنية تحتية محسنة للدفع، في حين من المتوقع أن يؤدي صعود المحافظ الرقمية إلى تسريع الشمول المالي بشكل أكبر". الإمارات: قريبًا، يمكن للمقيمين الحصول على الرواتب ودفع الفواتير ومخالفات المرور من خلال العملات المشفرة. وظائف الإمارات: يبدأ الموظفون العمل مبكرًا وينتهون متأخرًا مع خفض الشركات للتكاليف. الوظائف في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي: 94% من الشركات تخطط للتوظيف، مع ارتفاع الطلب على العرب والهنود والفلبينيين.
خليج تايمز
منذ ساعة واحدة
- خليج تايمز
"كوتاك ماهيندرا" تنال موافقة "الأوراق المالية" بالإمارات
أصبحت شركة كوتاك ماهيندرا (الدولية) المحدودة (KMIL)، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لـ"بنك كوتاك ماهيندرا المحدود"، أول مؤسسة مالية هندية تحصل على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة لممارسة أنشطة إدارة صناديق الاستثمار وإدارة المحافظ. ويشكل الترخيص خطوة تاريخية لكل من البنك والقطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ يفتح آفاقاً جديدة لتدفقات الاستثمار عبر الحدود والتعاون بين الاقتصادين. كوتاك ماهيندرا، إحدى أبرز مجموعات الخدمات المصرفية والمالية في القطاع الخاص في الهند، تتمتع بسمعة راسخة في مجال الابتكار في إدارة الثروات والخدمات المصرفية الاستثمارية. تأسست مجموعة كوتاك عام ١٩٨٥، وتعمل اليوم في قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد، والإقراض للشركات، والتأمين، وإدارة الأصول، وأسواق رأس المال. يعمل لديها أكثر من ٧٠ ألف موظف، وتدير أصولًا تزيد قيمتها عن ١٠٠ مليار دولار أمريكي، وتخدم ملايين العملاء حول العالم. يُعد بنك كوتاك ماهيندرا من بين المؤسسات المصرفية الأكثر قيمة في الهند، وهو مدرج في بورصات الأسهم الهندية برأس مال سوقي يتجاوز 50 مليار دولار أمريكي. تشمل عملياته الدولية شركات خاضعة للتنظيم في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وسنغافورة وموريشيوس، ويمتد الآن إلى منطقة الشرق الأوسط بترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع. هيئة الأوراق المالية والسلع، التي تأسست عام ٢٠٠٠، مسؤولة عن تنظيم أسواق الأوراق المالية وصناديق الاستثمار والخدمات المالية. يسمح الترخيص الممنوح لشركة كوتاك ماهيندرا للشركة بإطلاق صناديق استثمارية في الإمارات العربية المتحدة للمستثمرين الأفراد، وهو إنجاز مهم، إذ سيجعل المنتجات الاستثمارية الموجهة للهند في متناول الجالية الكبيرة في الإمارات والمستثمرين المحليين الساعين إلى تنويع محافظهم الاستثمارية. قال شيام كومار، رئيس شركة كوتاك إنترناشونال: "يُعدّ هذا الترخيص دليلاً على التزامنا الراسخ تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة ورؤيتنا في تعزيز أسواق رأس المال العالمية المتكاملة والشفافة". وأضاف: "يواصل الزخم الاقتصادي الهندي استقطاب اهتمام عالمي، ومن خلال هذا الترخيص، يسعدنا أن نُتيح للمستثمرين الإماراتيين إمكانية الوصول إلى استراتيجيات استثمارية مُركزة على الهند، مما يُمكّنهم من المشاركة في واحدة من أكثر أسواق العالم ديناميكيةً ومرونة". تعتزم شركة كوتاك ماهيندرا إطلاق صناديق تتماشى مع استراتيجياتها الناجحة في مجال صناديق الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية (UCITS) (المسجلة في لوكسمبورغ) والهند، والتي استقطبت مشاركة قوية من المستثمرين عالميًا. ستُلبي العروض الجديدة احتياجات سوق الإمارات العربية المتحدة تحديدًا، ومن المتوقع أن يُفتح باب الاكتتاب في الربع الأخير من عام 2025. ويشير المحللون إلى أن مثل هذه المبادرات ستُعزز الروابط المالية بين الهند والإمارات العربية المتحدة، حيث تربطهما بالفعل علاقات اقتصادية وثيقة من خلال التجارة والتعاون في مجال الطاقة والتحويلات المالية. يرى خبراء القطاع أيضًا أن هذه الخطوة جزء من توجه أوسع للمؤسسات المالية الهندية نحو التوسع دوليًا. ومع استمرار نمو الهند كواحدة من أسرع الاقتصادات الكبرى نموًا - حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن تنمو بأكثر من 6% سنويًا حتى عام 2026 - يسعى المستثمرون العالميون بشكل متزايد إلى الاستثمار في أسواقها. سيوفر تواجد كوتاك في الإمارات العربية المتحدة بوابة مباشرة لهم، خاضعة لرقابة إحدى أكثر هيئات أسواق المال احترامًا في المنطقة. وبالنسبة للإمارات العربية المتحدة، يؤكد هذا ثقتها في بيئتها التنظيمية وطموحها في جذب مديري الأصول الدوليين إلى المنتجات المحلية، وفقًا للمحللين. وتضيف هذه الرخصة إلى البصمة العالمية لشركة كوتاك، حيث حصلت الشركة بالفعل على الموافقات في الهند والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة وموريشيوس.
