الخصخصة الحرام في أموال الأوقاف

المشكلة أن مصطلح الخصخصة أصبح في الضمير الشعبي مريبا كلما طُرح، وهذه المرة فالخطة تتعلق بوقف إسلامي مرتبط بهوية دينية، وليس قطاعا خدميا يُمكن أن يتساهل الناس مع خصخصته.. والمشكلة المتكررة أن الحكومة تتعامل في الكثير من القضايا الجماهيرية بعدم روية، رغم أنها قد تكون على صواب وتسعى للإصلاح والتطوير..
لكن الآلية التي تتعاطى بها مع بعض الملفات الشائكة مثيرة للريبة، وكأنها تتحدى الشارع، وهو ما ظهر في أزمة الوقف الإسلامي، إذ أوحت أنها تخطط للسطو عليه لأغراض تنموية تخصها وحدها. وأوحي تعامل الحكومة مع خصخصة الوقف الإسلامي بأنها لا تُدرك تبعات الخطوة على المستويين الشعبي والديني، عندما تتحرك بعشوائية في ملف حساس مرتبط بالهوية الدينية لدى أغلبية سكانية تتعامل مع الأوقاف ككيان مقدس لا يجوز الاقتراب منه.
صحيح أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف أكد أن هيئة الأوقاف ناظر للوقف وليست مالكًا، وأن ما يجري هو تطوير في الإدارة وليس بيعًا، ومن المعروف أن هناك قانونا ينظم كيفية إدارة واستثمار أموال الوقف..
ويجيز القانون في حالات ضيقة التصرف في بعض العقارات، مثل بيع الحصص الخيرية التي تقل عن 50%، أو الاستبدال بالممارسة أو المزاد، بشرط الحفاظ على عائد الوقف. لكن فقهاء القانون الدستوري يرون أن هذا التوسع في البيع أو الشراكة، حتى وإن غُلّف بغلاف الاستثمار، يُعد تجاوزًا خطيرًا للغرض الأصلي للوقف، وربما يحمل شبهة عدم الدستورية لتعارضه مع المادة (90) من الدستور المصري التي تنص على التزام الدولة برعاية الوقف وحمايته.
ومنذ استيلاء الحكومة علي الأوقاف لم يعد أحد يوقف شيئا كنتيجة عملية لكل مساوئ البيروقراطية، والعجز الإداري مما يعد رادعا يمنع أهل الخير من النشاط للوقف ما داموا يعرفون أنه سيؤول إلى الإدارة الحكومية، التي إن وثقوا بأمانتها فإنهم لا يثقون بكفايتها.
ولكل ذلك احتدم الجدل بعد أن أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تعليمات مباشرة بحصر شامل ومميكن لأصول هيئة الأوقاف تمهيدًا لتعظيم الاستفادة منها عبر الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في ظل توجه الحكومة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة أصول الدولة..
تصاعد جدل واسع بشأن مصير أملاك هيئة الأوقاف المصرية، والتي تُعد -شرعًا وتاريخًا- وقفًا غير قابل للبيع أو التصرف إلا في حدود ضيقة تلتزم بشروط الواقفين ذلك إن أصل الوقف في الفقه الإسلامي قائم على حبس الأصل وتسبيل المنفعة.. بمعنى أنه لا يجوز بيع الأصل الموقوف، بل يخصص ريعه لأغراض حددها الواقف، مثل: الفقراء، التعليم، العلاج، أو خدمة المساجد.
وقد أجمع جمهور الفقهاء على أن الوقف لا يُباع ولا يُورث، ولا يُحول إلى ملكية خاصة، باعتباره مالًا لله تعالى. وفقهيا، فأن الرئيس ووزير الأوقاف لا يمتلكان الحق في التصرف في أموال الوقف دون الرجوع لأصحابها، وذلك استنادا إلى نص القاعدة الشرعية التي تقول إن "شرط الواقف كنص الشارع"..
وبالطبع هناك شك مؤكد في قدرة وزارة الأوقاف على إدارة أموال الوقف، وعلى الرغم من الأرقام المعلنة فإنها لا تمتلك قاعدة بيانات تفصيلية عن حجم هذه الأملاك، كما أنها لا تديرها بشكل يحقق عائدا قويا بما تعكسه القيمة السوقية لهذه الأملاك.حيث تبلغ قيمة المحفظة المالية للوزارة نحو تريليون و37 مليارا و370 مليونا و78 ألف جنيه (نحو 58 مليار دولار)، وفق إحصائيات أولية..
وتتوزع هذه الأصول بين أملاك زراعية تقدر بـ759 مليارا و181 مليون جنيه، وعقارات بقيمة تقديرية تبلغ نحو 137 مليار جنيه، وأرض فضاء تقدر قيمتها بأكثر من 141 مليار جنيه.
ومن المعلوم أن أغلبية الأملاك التي تملكها وزارة الأوقاف المصرية تعرضت للتعدي والسطو من قبل أصحاب النفوذ دون محاسبة، والتي تصل إلي أكثر 10% من إجمالي الأملاك علي الأقل.. والجدل الآن حول أموال الوقف، التي هي بالأساس أموال فقراء ومحتاجين وأيتام وطلاب علم، تُطرح الآن في سوق الاستثمار والربح -فمن يضمن ألا تلحق بها قريبًا أموال التأمينات والمعاشات، كما ألمحت بعض التصريحات الوزارية مؤخرًا عن تحويل منظومة المعاشات إلى إدارة استثمارية ذات عائد مرتفع..
ويبقي التساؤل المشروع هل يجوز التضحية بأوقاف أجيال كاملة بحجة الاستثمار؟ وهل تحوّلت الدولة من راعٍ للأمانة إلى مضارب باسم التنمية؟
والخلاصة، إن حماية أموال الوقف لا ينبغي أن تكون موضع تفاوض أو حسابات سياسية واقتصادية. فبيع الوقف أو خصخصته لا يُعد مخالفة للدستور وحسب، بل خيانة لمقصد شرعي أصيل. وإن تعظيم عائدات الوقف لا يعني تسليعه، بل تطويره في إطار احترام نية الواقف والضوابط الفقهية والدستورية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 15 دقائق

• الأسبوع

الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 3-6-2025

الدواجن والبيض الفراخ البيضاء.. سجلت أسعار الفراخ البيضاء تراجعًا ملحوظًا اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، وفقًا لآخر التحديثات الصباحية الصادرة عن بورصة الدواجن وبوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وجاء هذا التراجع ليشمل أسعار الفراخ البيضاء والساسو والبلدي، سواء في المزارع أو الأسواق المحلية للمستهلك. أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 3-6-2025 سجّل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع تراجعًا واضحًا، وانعكس ذلك على الأسعار النهائية للمستهلكين في الأسواق، ما يخفف العبء عن المواطنين ويحقق استقرارًا نسبيًا في السوق. أسعار الفراخ الساسو اليوم ووصل سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع إلى 92 جنيهًا، بينما تراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 97 و107 جنيهات حسب المنطقة ونوع المحل. أسعار الفراخ البلدي انخفض سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم في الأسواق بقيمة جنيهين، ليسجل 118 جنيهًا للمستهلك، بعدما شهدت الأيام الماضية ارتفاعات طفيفة. أسعار البط اليوم تتراوح أسعار كتكوت البط الفرنسي اليوم الثلاثاء بين 19 و20 جنيهًا، وكتكوت البط المسكوفي بين 42 و43 جنيهًا، وكتكوت البط المولارد بين 32 و33 جنيهًا، بينما لحم البط البلدي سجل الكيلو 110 جنيهات، ولحم البط الفرنسي سجل الكيلو 75 جنيهًا، ولحم البط المسكوفي سجل الكيلو بين 100 جنيه. أسعار البيض اليوم شهدت أسعار البيض اليوم الثلاثاء استقرارًا ملحوظًا: • كرتونة البيض الأبيض والأحمر: حوالي 135 جنيهًا. • كرتونة البيض البلدي: 140 جنيهًا.

النبأ

منذ 24 دقائق

• النبأ

أسعار الخشب اليوم الثلاثاء 3 - 6

ينشر موقع «النبأ» الإخباري أسعار الخشب اليوم الثلاثاء، والتي تختلف من مكان لأخر حسب أنواعها ومقاساتها ومعدلات جودتها، وتكلفة النقل. ويشار إلى أن مصر تستورد ما يقرب من نسبة 100% من خام الخشب لتصنيع المنتج المحلي والتصدير للخارج، من رومانيا وإندونيسيا وفرنسا وروسيا وهولندا ويوغسلافيا. وجاءت أسعار الأخشاب اليوم كالتالي: - - سعر متر الخشب الموسكى الفنلندى بـ 20000 جنيه. - سعر متر الخشب العزيزي بـ 45000 جنيه. - سعر متر الخشب البياض بسعر 16500 جنيه. - سعر متر الخشب الزان المبخر الروماني 275000 جنيه. - سعر متر الخشب السويدي 19000 جنيه. - سعر الأبلكاش 3 مم 275 جنيهًا. - سعر الأبلكاش 4 مم بين 300 و325 جنيهًا​.

النبأ

منذ 24 دقائق

• النبأ

تخصيص 250 مليون جنيه لصرف مكافآت نهاية الخدمة المتأخرة عام ونصف

أفادت تسريبات حصلت عليها مصادر مطلعة من داخل وزارة المالية بتخصيص مبلغ 250 مليون جنيه لصرف مكافآت نهاية الخدمة المستحقة للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية التابعة لوزارة المالية ممن تم إحالتهم إلى المعاش منذ أكثر من 18 شهرا دون صرف مستحقاتهم حتى الآن. القرار المالي ووفقا للتسريب فإن القرار المالي لا يتعلق بمنحة استثنائية أو صرف إضافي جديد بل يأتي ضمن اعتماد مالي متأخر لتسوية مستحقات قانونية متراكمة تعود لفترة زمنية سابقة جرى تأجيل صرفها لأسباب لم يتم الإعلان عنها رسميا. وزارة المالية وحتى لحظة نشر الخبر لم تصدر وزارة المالية أو الجهة الإدارية المعنية أي بيان رسمي بشأن التسريب أو آليات الصرف أو أسبابه كما لم توضح الجهة المسؤولة عن التأخير طوال الفترة الماضية. عمليات الصرف ويشير مضمون التسريب إلى أن الإجراءات الداخلية بوزارة المالية لصرف المستحقات بدأت بالفعل دون أن يتضمن أي تفاصيل عن عدد المستفيدين أو الجداول الزمنية المحددة لإتمام عمليات الصرف. شكاوى واستفسارات يُذكر أن عددا من الموظفين المحالين إلى التقاعد بالمصلحة التابعة لوزارة المالية كانوا قد تقدموا خلال الأشهر الماضية بعدة شكاوى واستفسارات حول تأخر صرف مستحقاتهم التي تعتبر حقا قانونيا يتم اقتطاعه شهريا من رواتبهم طوال سنوات الخدمة.