هل يفتح رفع العقوبات عن سوريا الباب أمام تعافي الاقتصاد اللبناني؟
شهدت الأسواق المالية اللبنانية خلال الأسبوع الماضي تحركات خجولة نحو الإيجابية، في ظل أجواء إقليمية ودولية تحمل إشارات متباينة، أبرزها إعلان الولايات المتحدة رفع بعض العقوبات عن سوريا. خطوة اعتبرها مراقبون بداية محتملة لتحولات اقتصادية على مستوى المنطقة، ما يمنح لبنان فرصة نادرة للالتقاط الاقتصادي بعد أعوام من التراجع الحاد.
أصداء القرار الأميركي في بيروت
يمثّل القرار الأميركي بإزالة العقوبات عن دمشق نقطة تحوّل يُحتمل أن تكون مفصلية بالنسبة إلى لبنان، نظراً لما يجمعه بسوريا من روابط اقتصادية وتاريخية. ويُعوّل كثيرون على أن تشكّل هذه المبادرة مدخلاً لإعادة تفعيل الحركة التجارية، وفتح مسارات جديدة نحو الاستثمار وإعادة الإعمار، وهو ما قد يُحدث تردّدات إيجابية على الاقتصاد اللبناني المثقل بالأزمات.
صندوق النقد والرهان على اتفاق مبدئي
في هذا المناخ الحذر، تتوجه الأنظار إلى ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، حيث تزداد التوقعات بقرب توقيع اتفاق مبدئي خلال الأشهر المقبلة. خطوة ستشكّل، في حال تحقّقها، حجر الزاوية في مسار التعافي المالي، شرط أن تترافق مع إصلاحات حقيقية وتفاهمات سياسية تزيل العراقيل المزمنة.
اليوروبوندز تجذب المستثمرين مجدداً
على صعيد الأسواق، سجّلت سندات اليوروبوندز اللبنانية أداءً لافتاً، إذ ارتفعت أسعارها إلى 17.20 سنتاً للدولار، مقارنة بـ17.15 سنتاً في الأسبوع السابق، محققة نمواً تجاوز 187% منذ نهاية سبتمبر 2024. هذا التحسن، وإن كان طفيفاً أسبوعياً، يعكس عودة جزئية لثقة المستثمرين الأجانب بالمخاطر اللبنانية، في ظل توقّعات بإعادة هيكلة ديون أكثر وضوحاً في المستقبل.
تراجع الفائدة وتحسن السيولة
في سوق النقد، سُجّل تراجع ملموس في معدل الفائدة من يوم إلى يوم، من 70% إلى 60%، ما يعكس تحسّناً نسبياً في السيولة بالليرة اللبنانية، ولو ضمن نطاق محدود. وترافق ذلك مع بيانات إيجابية من مصرف لبنان، حيث نمت الودائع المقيمة بمقدار 6091 مليار ليرة، مدفوعة بزيادة في الودائع تحت الطلب، كما ارتفعت الكتلة النقدية الواسعة (M4) بقيمة 5815 مليار ليرة، رغم انخفاض النقد المتداول في السوق.
التفاؤل الحذر… والواقع الصعب
رغم هذه المؤشرات الإيجابية، تبقى الصورة الاقتصادية العامة مشروطة بتحقيق الاستقرار السياسي والانتقال من الوعود إلى تنفيذ الإصلاحات. فالتقلبات السريعة التي ميّزت السنوات الماضية لا تزال حاضرة، ما يتطلّب إدارة دقيقة للمرحلة المقبلة، توازن بين الفرص المتاحة والمخاطر الكامنة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 7 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
سعيد للمصارف: لن أقطع رؤوسكم
أمس كان اللقاء الأول بين حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ومجلس إدارة جمعية المصارف. ما قاله سعيد طمأن بعض المصارف، وأثار قلق بعضها الآخر. فالخطوات التي سيقوم بها الحاكم، صارت واضحة، وهي ترتكز على أنه لم يأت لقصّ رؤوس المصارف بل سيتاح للجميع أن «يعيش» إذا كان قادراً على تأمين السيولة ورأس المال. أما بالنسبة إلى الودائع، فيعمل الحاكم على خطّة لتقليص حجم الودائع، ثم إجبار المعنيين من مصرف لبنان والمصارف التجارية والدولة على التسديد. كان لافتاً أن وفد الجمعية لم يكن حاضراً وحده، بل كان معه ممثّل شركة «أنكورا» التي كلّفتها الجمعية بالتفاوض مع الدولة اللبنانية بشأن إعادة هيكلة الديون في مجال سندات اليوروبوندز وفي مسألة توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان. إبراهيم مردم بيه هو ممثّل الشركة التي تُعدّ من المؤسسات الدولية التي تعمل في مجال إعادة الهيكلة وكانت شريكاً في مسائل مماثلة في فنزويلا والأرجنتين. وبحسب مصرفيين حضروا اللقاء، فإن الاجتماع كان ضرورياً للوقوف على رأي الحاكم الجديد في المسائل المتعلقة بإعادة الهيكلة وبالخسائر وتوزيعها. الإطار السياسي - التقني الذي رسمه سعيد للعلاقة بين مصرف لبنان والمصارف التجارية، هو أنهما يعملان معاً وفق أطر تجارية لا علاقة للدولة بها. بدا سعيد من كلامه كأنه يعزل الخسائر التي وقع فيها المصرف المركزي مع المصارف عن خسائر الدولة. وبهذا المعنى، قال سعيد إنه أبلغ صندوق النقد الدولي بنوع العلاقة بين الطرفين، وبالتالي لم يعد هناك أي داعٍ ليتدخل الصندوق في كيفية معالجة هذه المسألة، منبّهاً من أن الربط بين خسائر الدولة وخسائر مصرف لبنان يمكن أن يؤدّي إلى رفع دعاوى من قبل الدائنين الأجانب من حملة اليوروبوندز للمطالبة بحجز الذهب، وبالتالي لا يجب أن يكون هذا الربط سبباً لخسارة الذهب. أيضاً في ما يتعلق بمصرف لبنان ربطاً بمشروع قانون معالجة أوضاع المصارف، قال سعيد إنه سيحافظ على استقلالية مصرف لبنان ويمنع خلط الأدوار مع جهات رقابية (في إشارة غير مباشرة إلى لجنة الرقابة على المصارف). وأوضح سعيد أنه ضدّ نظرية «بنك جيد وبنك سيّئ» بل سيكون لكل مصرف ماضٍ وحاضر ومستقبل، وسيتاح للجميع أن يعيش إذا كان قادراً على تلبية شروط الرسملة والسيولة والتزام المعايير التي يضعها مصرف لبنان. ولفت إلى أن هذا الأمر لا يعني أنه لن تتم مراجعة الماضي، وقدّم مثالاً على الأمر بالإشارة إلى أن الفوائد المرتفعة التي دفعها مصرف لبنان للمصارف هي أمر لا يمكن إلا أن يتم التعامل معه بشكل ما، بل يمكن استعادة قسم كبير من هذه الفوائد، وهو ما يؤدّي إلى تقليص حجم المطلوب للودائع. وكان سعيد قد أبلغ معنيين في مصرف لبنان بأنه ينوي رفع سقف السحوبات وفق التعاميم التي أصدرها مصرف لبنان لتسديد الودائع، لكنه لم يحسم بعد المستوى الذي يمكن بلوغه، إنما علّل ضرورة رفع السقف بأنه يجب تعزيز الوضع القتصادي للأسر ومنحها أموالاً لتحريك النشاط التجاري، علماً أن مصرف لبنان يسدّد القسم الأكبر من هذه الودائع منه مباشرة أو عبر «هندسات»، إذ إنه يشطب للمصارف فوائد على توظيفاتها لديه مقابل تسديد هذه الأموال. وليس واضحاً ما إذا كان سعيد سيتّبع الآليات نفسها التي اتّبعها وسيم منصوري عندما تولّى الحاكمية. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
سيدر نيوز
منذ يوم واحد
- سيدر نيوز
استقرار الدولار مقابل الليرة اللبنانية وسط مؤشرات اقتصادية إيجابية
استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الإثنين 19 مايو/أيار 2025، في نشرة الصرف والسوق السوداء، وسط توقعات إيجابية للأسواق. شهدت الأسواق المالية اللبنانية الأسبوع الأخير إشارات إيجابية نسبية، تزامناً مع إعلان الإدارة الأمريكية رفع العقوبات عن سوريا. ويرتبط لبنان تاريخياً واقتصادياً بسوريا، لذا يحمل القرار الأمريكي مؤشرات على انطلاق مرحلة اقتصادية جديدة في المنطقة، خصوصاً في ظل التوقعات بإعادة فتح قنوات الاستثمار وإعادة الإعمار. القرار الدولي يأتي في وقت يتطلع فيه لبنان إلى توقيع اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي في الأشهر المقبلة، بما يعزز مسار الإصلاح والتعافي الاقتصادي. وشهدت سوق سندات اليوروبوندز طلباً مستمراً من مستثمرين أجانب، مدفوعة بتفاؤل متعلق بتأثير رفع العقوبات عن سوريا، حيث بلغت الأسعار 17.20 سنت للدولار مقارنة بـ17.15 سنت في الأسبوع السابق، بعدما ارتفعت بنسبة تقارب 187% منذ أواخر سبتمبر/أيلول 2024. أما في سوق النقد، فقد انخفض معدل الفائدة من يوم إلى يوم من 70% إلى 60%، في مؤشر إلى تحسن نسبي في السيولة بالليرة اللبنانية. وأظهرت الإحصاءات النقدية لمصرف لبنان اتساعاً في الودائع المقيمة بقيمة 6091 مليار ليرة، خصوصاً في فئة الودائع تحت الطلب، كما اتسعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) بقيمة 5815 مليار ليرة، رغم تراجع حجم النقد المتداول. سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ثبت سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء عند مستويات بين 89600 و89700 ليرة للدولار. في حين حافظ مصرف لبنان على احتياطيات من النقد الأجنبي بلغت 11 مليار دولار حتى نهاية أبريل/نيسان 2025، بزيادة 924 مليون دولار منذ بداية العام. سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي
لبنان اليوم
منذ يوم واحد
- لبنان اليوم
هل يفتح رفع العقوبات عن سوريا الباب أمام تعافي الاقتصاد اللبناني؟
شهدت الأسواق المالية اللبنانية خلال الأسبوع الماضي تحركات خجولة نحو الإيجابية، في ظل أجواء إقليمية ودولية تحمل إشارات متباينة، أبرزها إعلان الولايات المتحدة رفع بعض العقوبات عن سوريا. خطوة اعتبرها مراقبون بداية محتملة لتحولات اقتصادية على مستوى المنطقة، ما يمنح لبنان فرصة نادرة للالتقاط الاقتصادي بعد أعوام من التراجع الحاد. أصداء القرار الأميركي في بيروت يمثّل القرار الأميركي بإزالة العقوبات عن دمشق نقطة تحوّل يُحتمل أن تكون مفصلية بالنسبة إلى لبنان، نظراً لما يجمعه بسوريا من روابط اقتصادية وتاريخية. ويُعوّل كثيرون على أن تشكّل هذه المبادرة مدخلاً لإعادة تفعيل الحركة التجارية، وفتح مسارات جديدة نحو الاستثمار وإعادة الإعمار، وهو ما قد يُحدث تردّدات إيجابية على الاقتصاد اللبناني المثقل بالأزمات. صندوق النقد والرهان على اتفاق مبدئي في هذا المناخ الحذر، تتوجه الأنظار إلى ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، حيث تزداد التوقعات بقرب توقيع اتفاق مبدئي خلال الأشهر المقبلة. خطوة ستشكّل، في حال تحقّقها، حجر الزاوية في مسار التعافي المالي، شرط أن تترافق مع إصلاحات حقيقية وتفاهمات سياسية تزيل العراقيل المزمنة. اليوروبوندز تجذب المستثمرين مجدداً على صعيد الأسواق، سجّلت سندات اليوروبوندز اللبنانية أداءً لافتاً، إذ ارتفعت أسعارها إلى 17.20 سنتاً للدولار، مقارنة بـ17.15 سنتاً في الأسبوع السابق، محققة نمواً تجاوز 187% منذ نهاية سبتمبر 2024. هذا التحسن، وإن كان طفيفاً أسبوعياً، يعكس عودة جزئية لثقة المستثمرين الأجانب بالمخاطر اللبنانية، في ظل توقّعات بإعادة هيكلة ديون أكثر وضوحاً في المستقبل. تراجع الفائدة وتحسن السيولة في سوق النقد، سُجّل تراجع ملموس في معدل الفائدة من يوم إلى يوم، من 70% إلى 60%، ما يعكس تحسّناً نسبياً في السيولة بالليرة اللبنانية، ولو ضمن نطاق محدود. وترافق ذلك مع بيانات إيجابية من مصرف لبنان، حيث نمت الودائع المقيمة بمقدار 6091 مليار ليرة، مدفوعة بزيادة في الودائع تحت الطلب، كما ارتفعت الكتلة النقدية الواسعة (M4) بقيمة 5815 مليار ليرة، رغم انخفاض النقد المتداول في السوق. التفاؤل الحذر… والواقع الصعب رغم هذه المؤشرات الإيجابية، تبقى الصورة الاقتصادية العامة مشروطة بتحقيق الاستقرار السياسي والانتقال من الوعود إلى تنفيذ الإصلاحات. فالتقلبات السريعة التي ميّزت السنوات الماضية لا تزال حاضرة، ما يتطلّب إدارة دقيقة للمرحلة المقبلة، توازن بين الفرص المتاحة والمخاطر الكامنة.
