التامني: المغرب يعيش أزمة غير مسبوقة في ظل تدهور القدرة الشرائية وتغول الفساد
نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم الأحد، مسيرة احتجاجية حاشدة، بمدينة مراكش ضد الفساد.
و أكدت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، والتي تشارك في هذه المسيرة، في هذا السياق، أن المغرب يعيش في سياق غير مسبوق على مستوى الانحطاط والتدهور القدرة الشرائية للمغاربة وكذا تغلل الفساد.
وأضافت، أنه في الوقت الذي ننتظر من الحكومة تجاوب مع المطالب المشروعة التي يرفعها المواطنين، من خلال توزيع الثروة والشغل وخدمات صحة وتعليم.
وشددت التامني، على أن الحكومة ترفع شعارات وهمية ومضللة لا علاقة لها بالواقع. لأن الواقع، بحسب، النائبة البرلمانية، يتمثل في تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع نسب البطالة، وتضارب المصالح التي تغتني به لوبيات، وواقع لصالح المفسدين على حساب المواطنين، مبرزة، أن المال العام ينهب من طرف المفسدين، والحكومة لا تتوفر على الإرادة للقطع معه.
إلى ذلك، رفع المشاركون في المسيرة، شعارات، تستنكر ما أسماه مزاوجة المال والسلطة، من قبيل « براكة من النهب المال..والسلطة مع الراس المال »، ورفعوا شعار « الشعب يريد إسقاط الفساد ».
حمل المشاركون لافتات تحمل شعار المسيرة « حماية المبلغين، ربط المسؤولية بالمحاسبة، مكافحة الفساد ونهب المال العام، تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مرتكزات دولة الحق والقانون'.
وتهدف المسيرة إلى إثارة الانتباه إلى التوجه الحكومي نحو التضييق على المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم المال العام، وتقييد صلاحيات النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية ضد المتورطين في هذه الجرائم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب الآن
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- المغرب الآن
'اختراق CNSS يكشف المستور: من يتقاضى أكثر؟ رئيس الحكومة أم مدير قناة عمومية؟ حين تنكشف فجوة الرواتب في المغرب!'
في خطوة تكشف عن هشاشة الأمان السيبراني في المؤسسات الحكومية المغربية، شهدنا في الأيام الأخيرة تسريبًا لبيانات آلاف المغاربة إثر الهجوم السيبراني الذي استهدف النظام المعلوماتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). الهجوم كشف عن تفاصيل حساسة تخص رواتب الموظفين وبياناتهم الشخصية، ما أثار جدلًا واسعًا حول كفاءة المؤسسات المسؤولة عن حماية البيانات في البلاد. الرواتب والتسريبات: ما وراء الأرقام؟ من بين ما تم تسريبه، كشفت البيانات عن أرقام مثيرة للجدل تتعلق برواتب بعض المسؤولين في المؤسسات العامة، بما في ذلك مديرو القنوات الإعلامية شبه العمومية. ففي الوقت الذي لا يتجاوز فيه التعويض الشهري لرئيس الحكومة أو المسؤولين الكبار في الدولة ما يقارب 7 ملايين سنتيم، تكشف التسريبات عن رواتب ضخمة لبعض المديرين، مثل المدير العام لإحدى القنوات شبه العمومية الذي يتقاضى ما يقارب 40 مليون سنتيم شهريًا. هذه الأرقام أثارت تساؤلات حول تناقض الأجور بين الطبقات العليا في الدولة والمواطنين العاديين الذين يعانون من تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية. كما أظهرت هذه التسريبات كيف أن بعض الكفاءات الصحفية داخل هذه المؤسسات تُهمل أو تُهمش في الوقت الذي يُنفق فيه المبالغ الطائلة على رواتب المسؤولين. الهجوم السيبراني يكشف الثغرات الأمنية الكبيرة هذا التسريب السيبراني لم يكن مجرد حادث عرضي، بل أصبح بمثابة ناقوس خطر يعكس الثغرات الكبيرة في النظام الأمني المعلوماتي للمؤسسات الحكومية. وكشفت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن هذه الثغرات في سؤال وجهته إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري. التامني حملت الحكومة المسؤولية كاملة عن التقصير في حماية البيانات الشخصية للمواطنين، مُشيرة إلى أن الهجمات المتكررة على المواقع الحكومية الحساسة تكشف عن ضعف كبير في الأمن السيبراني الوطني. أسئلة ملحة حول الجاهزية لمواجهة التهديدات الإلكترونية التسريبات الأخيرة تثير تساؤلات عديدة بشأن الجاهزية الرقمية للمؤسسات المغربية. كيف يمكن لمؤسسة مثل CNSS، التي يفترض أن تكون معنية بحماية البيانات الحساسة للمواطنين، أن تتعرض لاختراق بهذا الحجم؟ هل هناك استراتيجية وطنية فعّالة لمكافحة الهجمات السيبرانية؟ كذلك، كيف يمكن للمواطنين أن يثقوا في المؤسسات التي يجب أن تكون حامية لبياناتهم الشخصية إذا كانت هذه المؤسسات نفسها عاجزة عن حماية تلك البيانات من الاختراقات؟ هذه الأسئلة لا تقتصر على التهديدات الرقمية فقط، بل تمتد لتشمل ضرورة إصلاح الأنظمة الأمنية للمؤسسات الحكومية وتحسين الاستجابة للأزمات. الخطوات القادمة: ضرورة التحرك السريع في ضوء ما حدث، يجب على الحكومة المغربية اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة هذه الثغرات الأمنية. من الضروري فتح تحقيقات شاملة لتحديد المسؤوليات الإدارية والفنية وراء هذا الاختراق. كما يجب تعزيز البنية التحتية الأمنية للمؤسسات الحكومية، من خلال تحديث الأنظمة الأمنية وتعزيز بروتوكولات الحماية. وفي السياق نفسه، يتعين على الحكومة أن تقدم ضمانات للمواطنين بحماية بياناتهم الشخصية من أي تسريب في المستقبل، خاصة في ظل التحذيرات الدولية المتزايدة من التهديدات السيبرانية. الخلاصة: إن ما شهدناه من تسريبات لبيانات المغاربة يكشف عن خلل خطير في حماية المعلومات الحساسة. يجب على الحكومة المغربية اتخاذ تدابير سريعة وفعّالة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث، مع ضرورة تحسين كفاءة الأجهزة الحكومية في التصدي للهجمات الإلكترونية المتزايدة. وفي النهاية، يبقى السؤال الأهم: هل ستكون هذه الحادثة نقطة تحول نحو تحسين الأمن السيبراني في المؤسسات الوطنية، أم ستظل مجرد حادثة أخرى تكشف عن ضعف الاستجابة الحكومية؟ أسئلة للتفكير: ما هي التدابير التي يمكن أن تتخذها الحكومة لتعزيز حماية البيانات الشخصية للمواطنين؟ كيف ستؤثر هذه الحادثة على الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية؟ هل يمكن أن يفتح هذا الاختراق الباب لتعديل السياسات الأمنية الرقمية في المغرب؟ كيف ستؤثر هذه التسريبات على سمعة المؤسسات الحكومية والشركات العامة في المغرب؟
ناظور سيتي
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- ناظور سيتي
اختراق قاعدة بيانات الأجراء.. مطالب بالتحقيق في المسؤوليات الإدارية والتقنية
المزيد من الأخبار اختراق قاعدة بيانات الأجراء.. مطالب بالتحقيق في المسؤوليات الإدارية والتقنية ناظور سيتي: مريم محو أثارت واقعة تسريب معطيات شخصية، "حساسة" من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، تتضمن لوائح أجراء داخل شركات مرفقة بالأجور المصرح بها، أثارت، جدلا كبيرا، إذ اعتبره العديد من المواطنين حادثا خطيرا وغير مسبوق يهدد الثقة في المؤسسات الوطنية. وفي هذا الإطار، وجهت النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول المسؤولية التقصيرية لوزارة التشغيل في هذا الاستهداف. وترى التامني، أن حماية المعطيات الشخصية للمواطنات والمواطنين، تعد من صميم الالتزامات الدستورية والمسؤوليات الأخلاقية للدولة، مشددة على أن توالي الهجمات السيبرانية التي استهدفت عدداً من المواقع الحكومية الحساسة، وعلى رأسها موقعي وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي، يكشف عن هشاشة وصفتها بالمقلقة في منظومتنا الرقمية. وقالت النائبة البرلمانية، "إن استهداف المعطيات الشخصية للأجراء والموظفين، يطرح علامات استفهام كبرى حول مدى جاهزية المؤسسات الوطنية لمواجهة التهديدات الإلكترونية المتنامية". وأكدت، على وجوب فتح تحقيق نزيه بهدف تحديد المسؤوليات الإدارية والتقنية وراء هذا الاختراق، وكذا مساءلة كل متورط في أي تقصير، إذ اعتبرت أنه من غير المقبول أن تظل معيطات حساسة ترتبط بالمواطنين والموظفين عرضة للتسريب، في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون هذه المعطيات في مأمن، لاسيما داخل مؤسسات رسمية تتمتع بإمكانيات تقنية ومالية مهمة، تردف فاطمة التامني. وزاد المصدر، أن ما يقلق أكثر كون أن هذا الاختراق حدث في غياب تواصل رسمي واضح يطمئن الرأي العام، ويشرح ملابسات الواقعة وتداعياتها، متسائلة عما إذا أصبحت حماية الأمن الرقمي للمواطنين قضية ثانوية. واستفسرت البرلمانية، الوزير الوصي على القطاع عن الإجراءات الفورية التي تعتزم وزارته اتخاذها لتعزيز الأمن السيبراني داخل الوزارة وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، حماية لخصوصية المواطنين وصونا لثقتهم في الإدارة الرقمية.
أخبارنا
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- أخبارنا
اعتبرته "سرقة موصوفة".. "التامني" تطالب بالكشف عن مصير 1300 مليار كانت موجهة لدعم أضاحي العيد
وجهت النائبة البرلمانية "فاطمة التامني"، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالًا كتابيًا إلى رئيس الحكومة تستفسر فيه عن مصير الأموال الطائلة التي خصصت لدعم أسعار الأغنام واللحوم، والتي كان يفترض أن تخفف من أعباء المواطنين، لكنها تحولت، بحسب تعبيرها، إلى "سرقة موصوفة للمال العام" استفاد منها المضاربون والمحتكرون بدلًا من الفئات المستحقة. وأشارت التامني عبر سؤال كتابي موجه إلى رئيس مجلس النواب إلى أن مبلغ 1300 مليار سنتيم الذي تم تخصيصه لهذا الدعم لم يحقق الغاية المرجوة منه، بل استمر ارتفاع الأسعار، مما يثير تساؤلات حول الجهة التي استفادت فعلًا من هذه المخصصات المالية. وطالبت البرلمانية الحكومة بتقديم تفسير واضح حول هذا الفشل، وتحمل المسؤولية السياسية في ظل غياب أي إجراءات لمحاسبة المتورطين، مؤكدة أن التغاضي عن هذه التجاوزات يشكل تهديدًا مباشرًا للمال العام وحقوق المواطنين، وفق تعبيرها. في سياق متصل، تطرقت "التامني" أيضًا إلى تداعيات قرار إلغاء ذبح عدد من الأضاحي هذا العام، مشيرة إلى أنه سيؤثر بشكل سلبي على الفلاحين الصغار الذين يعتمدون على بيع الأضاحي كمصدر رئيسي للرزق، حيث تساءلت بالمناسبة عن خطط الحكومة للتعامل مع هذا المستجد الذي يزيد من تأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. كما استنكرت ذات النائبة استمرار ما اعتبرته "استنزافا لموارد الدولة عبر آليات دعم غير شفافة"، حيث تستفيد الشركات الكبرى والمضاربين من تحويلات مالية، بينما يعاني المواطن البسيط من غلاء الأسعار وانخفاض قدرته الشرائية، مشيرة إلى أن هذا الوضع يعكس فشلًا واضحًا في تدبير الدعم، قبل أن تطالب بضرورة إعادة النظر في السياسات المعتمدة وتعزيز الرقابة والمحاسبة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين. وفي ختام مراسلتها، دعت "التامني" رئيس الحكومة إلى الكشف عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمحاسبة المسؤولين عن سوء تدبير هذا الدعم، وضمان استرجاع الأموال التي تم هدرها دون تحقيق نتائج ملموسة، متسائلة عما إذا كانت الحكومة ستتحرك بجدية لوضع حد لهذه الاختلالات أم سيظل المال العام عرضة للضياع دون رقيب.
