طالبة ثانوية عامة تناشد وزير التعليم: حلمي ضاع وأنا مظلومة وليست هذه درجاتي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ 37 دقائق

• بوابة الفجر

وكيل تعليم الأقصر يتفقد سير امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بإدارة القرنة

أجرى الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، جولة ميدانية لمتابعة سير امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بعدد من مدارس إدارة القرنة التعليمية، وذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر. وشملت الجولة مدرستي نجع حبشي الإعدادية والقرنة الابتدائية، حيث حرص وكيل الوزارة على تفقد لجان الامتحانات والاطمئنان على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم في هدوء ويسر، ومتابعة مدى التزام المدارس بالتعليمات الوزارية الخاصة بتنظيم أعمال الامتحانات، من حيث تطبيق الإجراءات الوقائية، والانضباط داخل اللجان، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب. وأكد جارح، خلال جولته على ضرورة تواجد رؤساء اللجان والملاحظين منذ اللحظات الأولى لبدء الامتحانات، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تطرأ، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة من قيادات الإدارات التعليمية للتأكد من حسن سير العمل وتطبيق الانضباط. IMG-20250807-WA0032 IMG-20250807-WA0031 IMG-20250807-WA0030 IMG-20250807-WA0029

يمني برس

منذ ساعة واحدة

• يمني برس

السيد عبدالملك الحوثي: 14 عملية دعم من اليمن في أسبوع وميناء إيلات مغلق… ويدعو للخروج المشرف يوم غد

أكد السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، في كلمته اليوم الخميس 13 صفر 1447هـ، أن عمليات الإسناد من يمن الإيمان في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نُفذت هذا الأسبوع بـ14 عملية بين صواريخ وطائرات مسيّرة، واستهدفت مطار اللد وأهدافاً للعدو في يافا وحيفا وعسقلان، إلى جانب عمليات بحرية في أقصى شمال البحر الأحمر. وأوضح أن الحظر المفروض على ملاحة العدو مستمر وناجح وفعال ومؤثر، مشيرًا إلى أن ميناء أم الرشراش، الذي يسميه العدو بـ'إيلات'، لا يزال مغلقًا ومقفلاً. وأشار السيد القائد إلى أن من أبرز أنشطة هذا الأسبوع اللقاء الموسع لعلماء وخطباء محافظة ريمة، واصفًا إياه بأنه نموذج يُحتذى به لكل الجهات العلمائية في مختلف البلدان العربية والإسلامية، إضافة إلى أنشطة الجامعات اليمنية وأكاديمية القرآن الكريم والمسيرات الطلابية، والتي وصفها بأنها تمثل نشاطًا عظيمًا ومشرفًا لليمن. ولفت إلى أنه لو لاحظ الأمريكي والإسرائيلي وحتى الأنظمة الأوروبية ردة الفعل الشعبية في البلدان العربية والإسلامية بمثل ما هو عليه الحال في اليمن لأخافهم ذلك، ولحسبوا له حسابهم، مؤكدًا أن الحراك الشعبي الواسع في البلدان الإسلامية لو حصل، لكان له التأثير المهم في قرارات ومواقف الأنظمة والحكام. وأكد أن سكوت الشعوب جاء نتيجة لتوجه بعض الأنظمة لتجميدها، وبذلك قبلت أمة الملياري مسلم أن تبقى في حالة مخزية للغاية وفضيحة بين الأمم وأمام الله، مشددًا على أن واقع الأمة يشهد تفريطًا كبيرًا، وذنبًا يتعاظم كلما طال الوقت وكبرت الجريمة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. وختم السيد القائد بالتأكيد على أن الشعب اليمني العزيز مستمر في نشاطه الواسع في إطار موقف يشرفه أمام الله، جهادًا في سبيل الله وأداءً لمسؤولية عظيمة. داعيا الاستمرا في الخروج المشرف بالمظاهرات المليونية جهادا في سبيل الله، ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم ومجاهديه الأعزاء.

بوابة الأهرام

منذ ساعة واحدة

• بوابة الأهرام

بين حرية الرأي وجنايات الإنترنت.. متى يقع البلوجر تحت طائلة القانون؟

محمود رضا قال محمد زكي أبو ليلة الخبير القانوني، إن حرية التعبير تُعد من الركائز الأساسية لأي نظام ديمقراطي، وقد كفلها الدستور المصري بوضوح، حيث تنص المادة (65) على أن: "حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر". موضوعات مقترحة وأضاف أبو ليلة أن هذه الحرية، وإن كانت حقًا أصيلًا، إلا أنها ليست حرية مطلقة تُمارس دون ضوابط، بل تخضع لمجموعة من القيود القانونية التي تهدف إلى حماية النظام العام، وصون القيم المجتمعية، والحفاظ على حقوق الآخرين. وهنا يكمن التوازن الذي تسعى إليه الدولة بين صون الحقوق الدستورية وتنظيمها بما لا يخل بسلامة المجتمع. وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت تصاعدًا ملحوظًا في حالات القبض على بعض صُناع المحتوى – أو ما يُعرف بـ "البلوجرز" – على خلفية نشرهم محتوى مرئي أو مكتوب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اعتبرته السلطات خادشًا للقيم المجتمعية أو مخالفًا للقانون. الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والإعلامية بين من يرى أن ذلك يُعد انتهاكًا لحرية التعبير، ومن يعتبره ضرورة للحد من ما يسمى "الانفلات الرقمي" الذي قد يهدد البنية الأخلاقية والسلم الاجتماعي. وأكد أبو ليلة أن حرية التعبير لا يجوز أن تتحول إلى أداة للإساءة، أو وسيلة للتحريض، أو ذريعة لهدم القيم والثوابت، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا أكدت في العديد من أحكامها أن حرية الرأي يجب أن تُمارس في إطار من الاحترام للغير، وعدم الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة. وأشار الخبير القانوني إلى أن هناك العديد من النصوص القانونية التي تُنظم هذا الإطار، وعلى رأسها المادة 188 من قانون العقوبات التي تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد... أخبارًا أو بيانات كاذبة، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو الإضرار بالمصلحة العامة". كما لفت إلى المادة 102 مكرر من ذات القانون، والتي تعاقب على إذاعة الإشاعات الكاذبة وتغليظ العقوبة إذا تم ارتكاب الجريمة في وقت الحرب، بالإضافة إلى معاقبة من يحوز أو يوزع مواد مطبوعة أو مسجلة تحتوي على ما يخالف هذه الأحكام. ونوّه أبو ليلة إلى أن المشرّع المصري أدرك مبكرًا خطورة المحتوى الرقمي وتأثيره، ولذلك جاء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ليضع قواعد صارمة، وخاصة في المادة 25 التي تعاقب على "الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري عبر الإنترنت" بالحبس والغرامة، وكذلك المادة 27 التي تطال كل من أنشأ أو أدار موقعًا إلكترونيًا بغرض تسهيل ارتكاب جريمة. وأكد أن الإشكالية القانونية والأخلاقية في قضايا البلوجرز تتمحور حول طبيعة المحتوى ذاته، إذ أن بعض المحتوى قد يُصنف في صورته الظاهرة على أنه فكاهي أو ساخر، إلا أن تجاوزه لحدود معينة – كالسخرية من القيم أو التحريض على العنف أو الترويج للانحراف – ينزع عنه الغطاء القانوني لحرية التعبير، ويضع صاحبه تحت طائلة المساءلة الجنائية. وتابع أبو ليلة قائلًا: "يجب أن نُدرك أن البلوجر اليوم لم يعد مجرد مستخدم عادي للإنترنت، بل هو مؤثر رقمي يمتلك قدرة على التأثير في سلوكيات ومعتقدات فئات كبيرة من المتابعين، لا سيما من الشباب والمراهقين. وبالتالي، فإن مسؤوليته القانونية والاجتماعية تصبح أكبر، ويُنظر إلى أفعاله من منظور يتعدى الفرد إلى المجتمع ككل". وأوضح أن قانون الإعلام رقم 180 لسنة 2018 قد ذهب في هذا الاتجاه، إذ نص على معاملة الحسابات الشخصية التي يتجاوز عدد متابعيها 5000 متابع كوسيلة إعلامية، وبالتالي فإن ما يُنشر عبرها يُخضع صاحبها لرقابة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ويُرتب عليه مسؤولية قانونية قد تصل إلى مستوى العقوبات المقررة للمؤسسات الصحفية. وبيّن أن أغلب البلاغات والتحقيقات التي تُفتح في قضايا البلوجرز تتضمن حزمة من الاتهامات المتداخلة، من بينها: نشر أخبار كاذبة (المادة 188 عقوبات) التحريض على الفسق والفجور (المادتان 269 و278) الاعتداء على القيم الأسرية (مادة 25 من قانون الإنترنت) السب والقذف والتشهير (المواد 302–308 من قانون العقوبات) كما أشار إلى أن العقوبات قد تتضاعف إذا ثبت أن المحتوى المنشور قد حقق انتشارًا واسعًا، أو أن صاحبه تعمد التأثير على فئة بعينها لتحقيق ربح مادي أو شهرة زائفة، وهو ما يُعد ظرفًا مشددًا في نظر القضاء. وشدد الخبير القانوني محمد زكي أبو ليلة على أن تغليظ العقوبة لا يُعد قيدًا على حرية التعبير بمفهومها الدستوري، بل يُعد تنظيمًا لها، ووسيلة لحماية المجتمع من سوء استغلال أدوات التواصل الرقمي، مؤكدًا على أن الحرية ينبغي أن تُمارس بوعي، وأن تُقابل دائمًا بمسؤولية قانونية وأخلاقية. واختتم بالإشارة إلى الدور الفاعل الذي باتت تلعبه النيابة العامة المصرية، خصوصًا في ظل إطلاق منصتها الرقمية، حيث تتلقى البلاغات المتعلقة بالمحتوى المسيء، وتباشر التحقيق وفق القوانين السارية، وقد تصدر قرارات بالحبس أو الإخلاء بكفالة بحسب جسامة الفعل ومدى تأثيره على السلم العام.