القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب يثير جدلا كبيرا و تمريره يضع مستقبل علاقة الحكومة والنفايات على محك الصراعات

المغربية المستقلة :
الملاحظ أنه لا أحد يملك المزيد من الجهد الآن للاستمرار في النضال، ولا أحد يملك القدرة على الدفاع عن حقوق الشغيلة بعد كل هذه الهجمات المتكررة.
تم تمرير صفقة 'كنوبس' بنجاح، وتمت مواجهة ذلك بصمت رهيب من طرف الجميع. ثم جاء مشروع قانون الإضراب، والجميع يتفرج من برجه العاجي دون أن يحرك ساكناً. وربما يأتي ما سمي بإصلاح التقاعد، وسيتم تمريره وسيمر عليه الجميع مرور الكرام دون أي رد فعل يذكر.
لا نعرف ماذا يحدث، هل انتهى النضال هل أصبحنا بالفعل في هذه الدرجة من الضعف بحيث نستقبل الضربات واحدة تلو الأخرى دون أن نفكر في النهوض في الحكومة أصبحت تمربر القوانين كيفما شاءت، وتُجهز على المكتسبات كيفما أرادت، في ظل اختفاء الجميع عن الساحة التنسيقيات التي قادت الحراك التعليمي اختفت، والنقابات هي الأخرى اصطف بعضها في صف الحكومة، بينما بقيت الأخرى تصارع الهجمات ببيانات محتشمة لا تسمن ولا تغني من جوع في اي مستقبل تنتظره الشغيلة في ظل هذه التراجعات؟ وأي مستقبل ينتظرها في ظل اختفاء الجميع ورفع اليد من طرف الجميع؟ هل تحققت كل مطالب الشغيلة؟ وهل القوانين التي تُشرع الآن تخدم مصالحها في اليوم نتحدث عن تمرير قانون الإضراب يضع مستقبل علاقة الحكومة والنقابات على المحك
بعد الجدل الكبير الذي أثاره القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، عقب تمريره من طرف حكومة عزيز أخنوش وأغلبيتها البرلمانية، والتضارب الحاصل بشأن نسبة المشاركة في الإضراب العام الذي دعت إليه النقابات احتجاجا على تمرير هذا القانون الذي تصفه بـ'المجحف'، بدأت تطرح الكثير من التساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الحكومة والنقابات التي تميزت بـ'الهدوء' منذ تنصيب الحكومة.
نسبة المشاركة في الإضراب العام بحر الأسبوع الجاري خلقت نقاشا ساخنا وحملة من التصريحات والتصريحات المضادة بين الطرفين؛ فالنقابات تتحدث عن مشاركة عالية ونجاح باهر للإضراب، بينما تدحض الحكومة هذه الأرقام وتؤكد أن النسبة كانت 'هزيلة وليس لها تأثير يذكر'.
وتشير التوقعات إلى أن التصعيد من جانب النقابات ضد الحكومة سيكون عنوان المرحلة المقبلة، لكن بعض المتابعين يعتبرون أن الوضع الحالي للنقابات، المتسم بالانقسام النقابي، يجعل هامش المناورة أمامها ضيقا.
في تعليقه على الموضوع، قال عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، إن العمل النقابي بالمغرب منذ تسعينات القرن الماضي 'يعيش أزمة حقيقية لأسباب ذاتية وأخرى موضوعية'، موردا أن خلاصة هذه الأزمة هي أن 'النقابات ضعيفة من حيث إحداث التوازن مع الباطرونا أو الحكومة، والدليل هو أن القانون التنظيمي للإضراب صدر في ظل هذه الحكومة رغم التنصيص عليه في الدساتير السابقة.
وسجل اليونسي في أن مؤشر ضعف النقابات هو أن الحكومة 'لم تعمل المقاربة التوافقية قبل الحسم التشريعي؛ وبالتالي لجأت إلى أغلبيتها البرلمانية لتمرير قانون هو في العمق يقيد حقا دستوريا بآليات تشريعية غير متناسبة مع هذا الحق'
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن المعول عليه لإحداث التوازن وتدارك ما يمكن تداركه، هو 'المراقبة الإلزامية للمحكمة الدستورية'، مشددا على أن 'مسار القانون التنظيمي للإضراب وضعف المشاركة في الإضراب، جرس إنذار للدولة والنقابات'.
وشرح أنه جرس إنذار للدولة 'لأنها في حاجة إلى مؤسسات وساطة للقيام بأدوارها في العلاقة مع المجتمع. أما بالنسبة للنقابات، فيجب أن تراجع طبيعة علاقتها مع الحكومة، وأن تبتعد عن التموقع السياسي خلف الأحزاب السياسية مبررة أو رافضة لقرارات معينة، خصوصا وأن إصلاح التقاعد وقانون النقابات سيتم طرحهما قريبا'
من جهته، أفاد عبد الله أبو عوض، أستاذ جامعي محلل سياسي، بأن التوجس سيبقى 'قائما بين النقابات والحكومة في علاقتهما'، لافتا إلى أن ما ذهب إليه رئيس الحكومة من أن العلاقة بينهما هي 'أكبر من أن تختزل في قانون الإضراب الجديد الذي جاء بعد ستين سنة من العمل عليه، لا يمكن الجزم أبدا بالقطع بين النقابات والعمل الحكومي'.
وشدد أبو عوض، ضمن تصريح للصحافة على أن تفعيل آليات الحوار بين الحكومة والنقابات هو 'ضمان للاستمرار في جلب المشاريع الاقتصادية الكبرى'.
وزاد المحلل السياسي ذاته موضحا أن أمام النقابات خيارين لا محيد عنهما، 'يتمثل الأول في تفعيل آلية الحوار كمحدد رئيس في نيل المكتسبات، والثاني في تجديد الهياكل النقابية وتجديد دماء العمل النقابي بمقترحات تتماشى والرؤية العامة التي تنبني على الصالح العام'.
وأشار أبو عوض إلى عدم إغفال سؤال الثقة عند الشغيلة في العمل النقابي الذي صار في خطاباته وتطلعاته 'غير مقنع'، معتبرا أن النجاح غير مقرون في العمل النقابي بـ'التصعيد، والواقع الحالي صارت فيه المعادلة تختلف عن سابقاتها'، مؤكدا أن في بعض الدول 'تعبر النقابات عن رفضها مثلا بوضع علامات معينة مع الاستمرار في العمل الذي يعني الإنتاج والاستمرارية، فتشكيل الوعي النقابي الحديث ليس هو الانسحاب من استمرار المرفق، سواء الخاص أو العام، وإنما هو التعبير الرمزي عن المطالب بالحق عند استيفاء الواجب'، وفق تعبيره.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زنقة 20

منذ 3 ساعات

• زنقة 20

الجماني يعود إلى الواجهة من بوابة الأحرار ويعد بهزم خصومه في السمارة

أخبار الصحراء المغربية في 21 مايو 2025 زنقة 20 | متابعة أعلن محمد الجماني، رئيس بلدية السمارة السابق، عن عودته إلى الساحة السياسية عبر بوابة حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال مشاركته في ملتقى الأحرار السبت الماضي بمدينة العيون، الذي حضره رئيس الحزب عزيز أخنوش وكافة رموز الحزب. وفي تصريحات إعلامية على هامش الملتقى، أكد الجماني أن 'حزب التجمع الوطني للأحرار سيتصدر المشهد السياسي في الاستحقاقات المقبلة'، مشددًا على أن 'ساكنة السمارة لم تكن راضية عن نتائج الإنتخابات الماضية، وستعود لمن وقف إلى جانبها'، في إشارة مباشرة إلى فترة توليه رئاسة مجلس جماعة السمارة. الجماني، الذي بدا واثقًا من عودته، توعد خصومه السياسيين بالهزيمة، في سياق تنافسي محموم على خلفية ما تشهده المدينة من حراك إنتخابي مبكر. ورغم ما يصفه متابعون بـ'النقلة المتواضعة' التي عرفتها العاصمة العلمية في ظل تدبير حزب الإستقلال، إلا أنهم يؤكدون في المقابل ضعف الدعم الشعبي للرئيس الحالي، مشددين على أن 'الجميع في السمارة يُجمع على تدبير ولد الرشيد، ولا أحد غيره'، في إشارة ضمنية إلى إفتقار الرئيس الحالي لقاعدة جماهيرية راسخة. كما ان كل المشاريع التي شهدتها السمارة هي مشاريع ملكية وهي الأوراش التي تحظى بإشراف مباشر ومتابعة خاصة من والي جهة العيون، لاسيما مشروع إسكان 'مخيمات الوحدة' الذي جاء في إطار المشروع الملكي المتعلق بالقضاء على دور الصفيح. وتفتح عودة 'الجماني' الباب مجددًا أمام منافسة حامية الوطيس في جهة العيون الساقية الحمراء، لاسيما أن مدينة السمارة أصبحت رقعة سياسية محورية في معادلة الإنتخابات المقبلة. تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News الخبر التالي الأعلى للحسابات يحط الرحال بخنيفرة

زنقة 20

منذ يوم واحد

• زنقة 20

بعدما فشل فيه بنكيران والعثماني…أخنوش ينجح بجرأة في طي ملف الأساتذة المتعاقدين

زنقة 20. الرباط سجل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الإثنين بمجلس النواب، ما وصفه بتحمل حكومته لمسؤوليتها التاريخية بجرأة سياسية منقطعة النظير في طي ملف المتعاقدين بشكل نهائي، بعد ترسيم أزيد من 115.000 موظفة وموظف بالقطاع، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسوية وضعيتهم المالية والإدارية ابتداء من يوليوز 2024، بقيمة إجمالية تجاوزت مليارَين و400 مليون درهم. وأبرز خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع 'إصلاح التعليم من مدرسة الريادة إلى جامعة التميز لبناء أجيال مغرب الغد'، أن السنة الماضية تميزت بإقرار النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، مؤكدا أنه شكل لحظة متميزة من التوافق الوطني، تريد الحكومة من خلاله تحقيق نهضة تربوية شاملة، ورد الاعتبار لمهنة التدريس بالمملكة. وذكر في هذا السياق، بتفعيل الزيادة العامة في الأجور البالغة 1.500 درهم، وذلك باستفادة 330.000 موظف من الشطر الأول من هذه الزيادة بكلفة مالية بلغت حوالي 5 مليارات درهم. إضافة إلى صرف التعويضات التكميلية لفائدة 100.000 موظف بقيمة إجمالية تناهز مليار درهم، بالإضافة إلى تنظيم الترقية بالاختيار برسم سنة 2022 لحوالي 12.000 موظف بتكلفة فاقت مليارَيْ درهم. وأضاف رئيس الحكومة، بأن السنة الجارية شهدت تسوية الوضعية الإدارية والمالية، ولاسيما أداء المستحقات الناجمة عن التوظيف والترسيم والترقية عن طريق الامتحان ابتداء من نهاية يناير 2025، ومواصلة أداء المستحقات المتعلقة بالترقية في الرتبة بأثر رجعي من سنة 2017 إلى غاية سنة 2023. كما نوه بـ'الروح الإيجابية والعلاقة المثمرة التي تجمع الحكومة بالمركزيات النقابية داخل الحوار الاجتماعي القطاعي، وذلك بهدف تسوية كل الملفات المتبقية، بما ينعكس إيجابا على تحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية على حد سواء'.

عبّر

منذ يوم واحد

• عبّر

أسعار النفط تتراجع عالمياً… والمغاربة يسددون الفاتورة باهظة

رغم الانخفاض المتواصل في أسعار النفط على المستوى العالمي، لا تزال أسعار المحروقات في المغرب تشكل عبئاً متزايداً على الأسر المغربية، ما يعيد إلى الواجهة الجدل المحتدم حول سياسة تحرير الأسعار التي تنتهجها حكومة عزيز أخنوش، ويفتح الباب أمام تساؤلات ملحة حول العدالة الطاقية وفعالية شعار 'الدولة الاجتماعية'. تراجع أسعار النفط عالميا… واستقرار مغربي مريب في بيانات السوق ليوم الثلاثاء 20 ماي، تراجع سعر خام برنت إلى 65.39 دولاراً للبرميل، في حين استقر خام غرب تكساس الوسيط عند 62.72 دولاراً، مدفوعاً بعوامل دولية أبرزها تعثر المحادثات النووية بين واشنطن وطهران، وتراجع التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، ما انعكس مباشرة بانخفاض أسعار المحروقات في عدة دول. لكن في السوق المغربي، لا يزال سعر لتر الغازوال يتجاوز 12 درهماً، والبنزين يصل إلى حدود 14 درهماً في بعض المناطق، في تناقض صارخ مع مؤشرات السوق العالمية. أرباح ضخمة على حساب المستهلك رغم إنخفا أسعار النفط في مجمل دول العالم بحسب الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، فإن المحروقات تصل إلى الموانئ المغربية بأقل من 5 دراهم للتر، لكن يتم بيعها للمستهلك بأكثر من الضعف، نتيجة ما سماه بـ'الضرائب المرتفعة والأرباح الفاحشة' التي تحققها الشركات الموزعة. أرقام صادمة: أرباح الشركات الموزعة بلغت أكثر من 80 مليار درهم بنهاية 2024. أرباح الطن الواحد من الغازوال ارتفعت من 600 درهم إلى أكثر من 2000 درهم. أرباح الطن من البنزين تجاوزت 3000 درهم. هذه الأرقام تثير موجة من السخط الشعبي، خصوصاً وأنها تأتي في وقت تتدهور فيه القدرة الشرائية للمواطن، وتتصاعد فيه أصوات تطالب بإنصاف الفئات الهشة والمتوسطة. شعار 'الدولة الاجتماعية' تحت المجهر تتعارض هذه السياسات، بحسب المراقبين، مع الخطاب الحكومي المتكرر حول 'الدولة الاجتماعية'. ففي ظل تدهور الخدمات الصحية والتعليمية، يجد المواطن المغربي نفسه مطالبًا بتحمل أسعار قريبة من نظيرتها الأوروبية، رغم أن متوسط دخله لا يتجاوز خُمس دخل المواطن الأوروبي. سامير… هل تكون جزءًا من الحل؟ يشير العديد من الخبراء، وبينهم الحسين اليماني، إلى أن إعادة تشغيل مصفاة ' سامير ' بمدينة المحمدية قد تساهم بشكل كبير في استقرار الأسعار والتحكم في هوامش الربح، بدل ترك السوق في يد عدد محدود من الفاعلين. ويرى متابعون أن وجود مصفاة وطنية سيمكن من تحقيق السيادة الطاقية وتوفير مخزون استراتيجي، خاصة في أوقات الأزمات الدولية وتقلبات الأسواق. هل المغرب بحاجة لمراجعة سياسته الطاقية؟ مع تزايد التلويح الحكومي بـتحرير أسعار مواد أساسية أخرى مثل السكر والدقيق وغاز البوتان، تتصاعد المخاوف من موجة غلاء شاملة قد تعصف بما تبقى من القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة. دور الدولة في الحماية الاجتماعية. في الوقت الذي تنخفض فيه أسعار النفط عالميًا، يجد المواطن المغربي نفسه في مواجهة فاتورة لا تتوقف عن الارتفاع، في غياب رقابة صارمة على الأسعار، وتضاؤل الخيارات أمامه. فهل ستتحرك الحكومة نحو تسقيف الأسعار، أو إعادة تنظيم القطاع النفطي؟ أم سيبقى المواطن وحده من يؤدي ثمن الليبرالية غير المنضبطة؟