أحدث الأخبار مع #بجامعةالحسنالأول
صوت العدالة
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- رياضة
- صوت العدالة
تكريم الصحفية قائمة بلعوشي في افتتاح النسخة الخامسة من أسبوع الرياضة بجامعة الحسن الأول بسطات.
صوت العدالة- عبدالنبي الطوسي شهد مركز الاستقبال والندوات بجامعة الحسن الأول بسطات، زوال يوم الاثنين 15 أبريل 2025، انطلاق فعاليات النسخة الخامسة من أسبوع الرياضة، الذي ينظمه معهد علوم الرياضة، احتفاء باليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام، وسط حضور وازن لشخصيات رياضية وإعلامية بارزة، إلى جانب المدير الاقليمي للتعليم و عمداء ومدراء كليات ومدارس الجامعة، وأساتذة وطلبة ومتخصصين من مؤسسات مغربية وأخرى بلجيكية. وشهد حفل الافتتاح كلمات افتتاحية لكل من رئيس جامعة الحسن الاول عبد اللطيف مكرم ومدير معهد علوم الرياضة عبد العالي إيدر، الذين نوهوا بأهمية الحدث السنوي ودوره في تعزيز ثقافة الرياضة كرافعة للتنمية البشرية والاجتماعية. وكانت اللحظة الأبرز خلال هذا الافتتاح، تكريم الصحفية الرياضية المتميزة قائمة بلعوشي، التي تأثرت بالمناسبة، معبرة عن سعادتها وامتنانها بهذا الاعتراف المهني الذي وصفته بـ'الاستثنائي'، كونه يأتي من أول معهد متخصص في علوم الرياضة بأول جامعة مغربية. وقد تم عرض شريط يوثق مسارها المهني الحافل بالإنجازات، لتتلقى بعدها درع التكريم وسط تصفيقات حارة من الحاضرين. كما تم خلال الحفل تكريم عدد من موظفي جامعة الحسن الأول، بالإضافة إلى رياضيين وفاعلين في المجال الرياضي، في بادرة تثمين لمجهوداتهم ومساهماتهم المتواصلة في خدمة الرياضة الوطنية. وفي إطار البرنامج العام للنسخة الخامسة من أسبوع الرياضة، ينظم المعهد مجموعة من ورشات العمل لمناقشة قضايا محورية تهم تطوير أندية كرة القدم في المغرب، والتحديات المرتبطة بالنموذج الجديد لتكوين اللاعبين، إلى جانب ورشات موجهة لفئة الأشخاص في وضعية إعاقة، بإشراف متخصصين في ميادين النشاط البدني والإعاقة الحركية والعقلية، وكذا الرفاهية الجسدية. وتجدر الاشارة أن معهد علوم الرياضة يواصل، للسنة الخامسة على التوالي، تقليده المتميز في تكريم رموز الرياضة الوطنية، حيث سبق أن خصص دوراته السابقة لكل من المرحوم العربي بن مبارك، السيد مصطفى النجاري، السيدة بشرى حجيج، والإعلامي كمال لحلو، في إطار ثقافة الاعتراف والعرفان التي يعتمدها المعهد كمكون أساسي من فلسفة الملتقى. وتطمح هذه التظاهرة إلى إبراز أهمية الرياضة كوسيلة فاعلة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز قيم التعايش، والتضامن، والتكافؤ، والمشاركة المجتمعية.
المغربية المستقلة
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- المغربية المستقلة
القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب يثير جدلا كبيرا و تمريره يضع مستقبل علاقة الحكومة والنفايات على محك الصراعات
المغربية المستقلة : الملاحظ أنه لا أحد يملك المزيد من الجهد الآن للاستمرار في النضال، ولا أحد يملك القدرة على الدفاع عن حقوق الشغيلة بعد كل هذه الهجمات المتكررة. تم تمرير صفقة 'كنوبس' بنجاح، وتمت مواجهة ذلك بصمت رهيب من طرف الجميع. ثم جاء مشروع قانون الإضراب، والجميع يتفرج من برجه العاجي دون أن يحرك ساكناً. وربما يأتي ما سمي بإصلاح التقاعد، وسيتم تمريره وسيمر عليه الجميع مرور الكرام دون أي رد فعل يذكر. لا نعرف ماذا يحدث، هل انتهى النضال هل أصبحنا بالفعل في هذه الدرجة من الضعف بحيث نستقبل الضربات واحدة تلو الأخرى دون أن نفكر في النهوض في الحكومة أصبحت تمربر القوانين كيفما شاءت، وتُجهز على المكتسبات كيفما أرادت، في ظل اختفاء الجميع عن الساحة التنسيقيات التي قادت الحراك التعليمي اختفت، والنقابات هي الأخرى اصطف بعضها في صف الحكومة، بينما بقيت الأخرى تصارع الهجمات ببيانات محتشمة لا تسمن ولا تغني من جوع في اي مستقبل تنتظره الشغيلة في ظل هذه التراجعات؟ وأي مستقبل ينتظرها في ظل اختفاء الجميع ورفع اليد من طرف الجميع؟ هل تحققت كل مطالب الشغيلة؟ وهل القوانين التي تُشرع الآن تخدم مصالحها في اليوم نتحدث عن تمرير قانون الإضراب يضع مستقبل علاقة الحكومة والنقابات على المحك بعد الجدل الكبير الذي أثاره القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، عقب تمريره من طرف حكومة عزيز أخنوش وأغلبيتها البرلمانية، والتضارب الحاصل بشأن نسبة المشاركة في الإضراب العام الذي دعت إليه النقابات احتجاجا على تمرير هذا القانون الذي تصفه بـ'المجحف'، بدأت تطرح الكثير من التساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الحكومة والنقابات التي تميزت بـ'الهدوء' منذ تنصيب الحكومة. نسبة المشاركة في الإضراب العام بحر الأسبوع الجاري خلقت نقاشا ساخنا وحملة من التصريحات والتصريحات المضادة بين الطرفين؛ فالنقابات تتحدث عن مشاركة عالية ونجاح باهر للإضراب، بينما تدحض الحكومة هذه الأرقام وتؤكد أن النسبة كانت 'هزيلة وليس لها تأثير يذكر'. وتشير التوقعات إلى أن التصعيد من جانب النقابات ضد الحكومة سيكون عنوان المرحلة المقبلة، لكن بعض المتابعين يعتبرون أن الوضع الحالي للنقابات، المتسم بالانقسام النقابي، يجعل هامش المناورة أمامها ضيقا. في تعليقه على الموضوع، قال عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، إن العمل النقابي بالمغرب منذ تسعينات القرن الماضي 'يعيش أزمة حقيقية لأسباب ذاتية وأخرى موضوعية'، موردا أن خلاصة هذه الأزمة هي أن 'النقابات ضعيفة من حيث إحداث التوازن مع الباطرونا أو الحكومة، والدليل هو أن القانون التنظيمي للإضراب صدر في ظل هذه الحكومة رغم التنصيص عليه في الدساتير السابقة. وسجل اليونسي في أن مؤشر ضعف النقابات هو أن الحكومة 'لم تعمل المقاربة التوافقية قبل الحسم التشريعي؛ وبالتالي لجأت إلى أغلبيتها البرلمانية لتمرير قانون هو في العمق يقيد حقا دستوريا بآليات تشريعية غير متناسبة مع هذا الحق' وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن المعول عليه لإحداث التوازن وتدارك ما يمكن تداركه، هو 'المراقبة الإلزامية للمحكمة الدستورية'، مشددا على أن 'مسار القانون التنظيمي للإضراب وضعف المشاركة في الإضراب، جرس إنذار للدولة والنقابات'. وشرح أنه جرس إنذار للدولة 'لأنها في حاجة إلى مؤسسات وساطة للقيام بأدوارها في العلاقة مع المجتمع. أما بالنسبة للنقابات، فيجب أن تراجع طبيعة علاقتها مع الحكومة، وأن تبتعد عن التموقع السياسي خلف الأحزاب السياسية مبررة أو رافضة لقرارات معينة، خصوصا وأن إصلاح التقاعد وقانون النقابات سيتم طرحهما قريبا' من جهته، أفاد عبد الله أبو عوض، أستاذ جامعي محلل سياسي، بأن التوجس سيبقى 'قائما بين النقابات والحكومة في علاقتهما'، لافتا إلى أن ما ذهب إليه رئيس الحكومة من أن العلاقة بينهما هي 'أكبر من أن تختزل في قانون الإضراب الجديد الذي جاء بعد ستين سنة من العمل عليه، لا يمكن الجزم أبدا بالقطع بين النقابات والعمل الحكومي'. وشدد أبو عوض، ضمن تصريح للصحافة على أن تفعيل آليات الحوار بين الحكومة والنقابات هو 'ضمان للاستمرار في جلب المشاريع الاقتصادية الكبرى'. وزاد المحلل السياسي ذاته موضحا أن أمام النقابات خيارين لا محيد عنهما، 'يتمثل الأول في تفعيل آلية الحوار كمحدد رئيس في نيل المكتسبات، والثاني في تجديد الهياكل النقابية وتجديد دماء العمل النقابي بمقترحات تتماشى والرؤية العامة التي تنبني على الصالح العام'. وأشار أبو عوض إلى عدم إغفال سؤال الثقة عند الشغيلة في العمل النقابي الذي صار في خطاباته وتطلعاته 'غير مقنع'، معتبرا أن النجاح غير مقرون في العمل النقابي بـ'التصعيد، والواقع الحالي صارت فيه المعادلة تختلف عن سابقاتها'، مؤكدا أن في بعض الدول 'تعبر النقابات عن رفضها مثلا بوضع علامات معينة مع الاستمرار في العمل الذي يعني الإنتاج والاستمرارية، فتشكيل الوعي النقابي الحديث ليس هو الانسحاب من استمرار المرفق، سواء الخاص أو العام، وإنما هو التعبير الرمزي عن المطالب بالحق عند استيفاء الواجب'، وفق تعبيره.
هبة بريس
٠٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- هبة بريس
مكافحة الاتجار في البشر تجمع خبراء على طاولة النقاش بجامعة سطات
محمد منفلوطي – هبة بريس 'كسر القيود وتعزيز الاستراتيجيات القانونية وحقوق الانسان لمكافحة الاتجار بالبشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا'، هو موضوع الندوة العلمية التي ستحتضنها مدينة الابتكار والبحث العلمي بجامعة الحسن الأول بسطات الثلاثاء المقبل، والتي ستعرف مشاركة خبراء وحقوقيون وأساتذة جامعيون من داخل المغرب وخارجه لتسليط الضوء سيادة القانون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وسيعطي انطلاقتها رئيس الجامعة عبد اللطيف مكرم، وعميدة كلية العلوم القانونية والسياسية حسنة كجي. ستعرف الندوة ثلاث جلسات، سوف ستخصص الجلسة الأولى للأطر التشريعية وتنفيذ السياسات، حيث ستتناول هذه الجلسة الأطر القانونية واستراتيجيات تنفيذ السياسات المعتمدة لمكافحة الاتجار بالبشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيتم تحليل فعالية القوانين واللوائح والسياسات الحالية مع تسليط الضوء على النماذج الناجحة وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين، كما ستناقش الجلسة دور الهيئات التشريعية والوكالات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في تطوير وتنفيذ تدابير مكافحة الاتجار بالبشر بالإضافة إلى ذلك، سيتم التطرق إلى أهمية تنسيق السياسات وتكاملها عبر مختلف القطاعات لتعزيز الاستجابة الشاملة لهذه الظاهرة، وذلك بمشاركة كل الأستاذ محمد شبيب رئيس شعبة حماية الأسرة والفئات الخاصة لدى رئاسة النيابة العامة في المغرب، والأستاذة الحافظي نجاة أستاذة التعليم العالي – رئيسة شعبة القانون الخاص – منسقة مسار التميز العلوم الجنائية والحكامة الأمنية في كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول، وأستاذ في القانون بجامعة الحسن الأول، والدكتور ايلي أبو عون، باحث وخبير في قضايا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي الجلسة التي سيديرها الدكتور رياض فخري أستاذ في القانون بجامعة الحسن الأول، مدير مختبر البحث في قانون الأعمال، خبير معتمد لدىCNRST. أما الجلسة الثانية، فسوف تتطرق إلى تحديد الضحايا وآليات الدعم، إضافة إلى التحديات القانونية المتعلقة بتحديد ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم الدعم لهم سيتم تحليل الإجراءات والبروتوكولات الرسمية المعتمدة لتحديد الضحايا، بما في ذلك الجهود المبذولة للوصول إلى الفئات المهمشة وضمان حصولها على خدمات الدعم كما ستناقش الجلسة الأطر القانونية لحماية الضحايا، بما في ذلك مراكز الإيواء، والمساعدة القانونية، وبرامج إعادة التأهيل مع تسليط الضوء على الأساليب المبتكرة لتلبية الاحتياجات الخاصة للناجين من الاتجار بالبشر ضمن المنظومة القانونية، بمشاركة أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، والعميد الدكتور لطفي الشاذلي أستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية في تونس،والدكتورة اينا هولز ناجل عضو المجلس الاستشاري لشبكة (KOK) وزارة العدل بولاية شمال الراين وستفاليا – وحدة حماية الضحايا، وتحت إدارة الدكتور عبد الجبار عراش أستاذ القانون العام والعلوم السياسية ومدير العيادة القانونية للحقوق الأساسية وحقوق المهاجرين بجامعة الحسن الأول. أما الجلسة الثالثة، فسوف تتطرق إلى التعاون عبر الحدود التمكين القانوني، وتعزيز انفاذ القانون، حيث تركز هذه الجلسة على الجوانب القانونية للتعاون عبر الحدود والآليات القانونية الدولية في مكافحة الاتجار بالبشر، إلى جانب استراتيجيات التمكين القانوني، وبناء القدرات، وتعزيز استجابات إنفاذ القانون سيتم استكشاف دور الاتفاقيات الإقليمية والدولية، والمعاهدات، والبروتوكولات في تسهيل التعاون بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وخارجها، كما ستتناول الجلسة التحديات والفرص المتعلقة بتسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة، وتبادل المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، ستناقش الجلسة استراتيجيات تعزيز قدرات وتدريب الجهات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون في التحقيق، والملاحقة القضائية، وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر، مع معالجة التحديات المرتبطة بالفساد، ونقص الموارد، وضعف التنسيق، بمشاركة القاضي رشيد بو عجيلة قاض وباحث دكتوراه في تهريب البشر في تونس، والدكتورة نهاد أفقير أستاذة محاضرة بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول، والعقيد فادي محمود رئيس قسم التحقيق في المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان. كما سيدير هذه الجلسة الدكتور يونس الأزرق الحسوني أستاذ القانون بجامعة الحسن الأول. أما الجلسة الختامية، فستعرف مشاركة عميدة الكلية حسنة كجي، وفيليب بريمر مدير برنامج سيادة القانون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – مؤسسة كونراد أديناور.
