مكافحة الاتجار في البشر تجمع خبراء على طاولة النقاش بجامعة سطات

محمد منفلوطي – هبة بريس
'كسر القيود وتعزيز الاستراتيجيات القانونية وحقوق الانسان لمكافحة الاتجار بالبشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا'، هو موضوع الندوة العلمية التي ستحتضنها مدينة الابتكار والبحث العلمي بجامعة الحسن الأول بسطات الثلاثاء المقبل، والتي ستعرف مشاركة خبراء وحقوقيون وأساتذة جامعيون من داخل المغرب وخارجه لتسليط الضوء سيادة القانون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وسيعطي انطلاقتها رئيس الجامعة عبد اللطيف مكرم، وعميدة كلية العلوم القانونية والسياسية حسنة كجي.
ستعرف الندوة ثلاث جلسات، سوف ستخصص الجلسة الأولى للأطر التشريعية وتنفيذ السياسات، حيث ستتناول هذه الجلسة الأطر القانونية واستراتيجيات تنفيذ السياسات المعتمدة لمكافحة الاتجار بالبشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيتم تحليل فعالية القوانين واللوائح والسياسات الحالية مع تسليط الضوء على النماذج الناجحة وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين، كما ستناقش الجلسة دور الهيئات التشريعية والوكالات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في تطوير وتنفيذ تدابير مكافحة الاتجار بالبشر بالإضافة إلى ذلك، سيتم التطرق إلى أهمية تنسيق السياسات وتكاملها عبر مختلف القطاعات لتعزيز الاستجابة الشاملة لهذه الظاهرة، وذلك بمشاركة كل الأستاذ محمد شبيب رئيس شعبة حماية الأسرة والفئات الخاصة لدى رئاسة النيابة العامة في المغرب، والأستاذة الحافظي نجاة أستاذة التعليم العالي – رئيسة شعبة القانون الخاص – منسقة مسار التميز العلوم الجنائية والحكامة الأمنية في كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول، وأستاذ في القانون بجامعة الحسن الأول، والدكتور ايلي أبو عون، باحث وخبير في قضايا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي الجلسة التي سيديرها الدكتور رياض فخري أستاذ في القانون بجامعة الحسن الأول، مدير مختبر البحث في قانون الأعمال، خبير معتمد لدىCNRST.
أما الجلسة الثانية، فسوف تتطرق إلى تحديد الضحايا وآليات الدعم، إضافة إلى التحديات القانونية المتعلقة بتحديد ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم الدعم لهم سيتم تحليل الإجراءات والبروتوكولات الرسمية المعتمدة لتحديد الضحايا، بما في ذلك الجهود المبذولة للوصول إلى الفئات المهمشة وضمان حصولها على خدمات الدعم كما ستناقش الجلسة الأطر القانونية لحماية الضحايا، بما في ذلك مراكز الإيواء، والمساعدة القانونية، وبرامج إعادة التأهيل مع تسليط الضوء على الأساليب المبتكرة لتلبية الاحتياجات الخاصة للناجين من الاتجار بالبشر ضمن المنظومة القانونية، بمشاركة أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، والعميد الدكتور لطفي الشاذلي أستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية في تونس،والدكتورة اينا هولز ناجل عضو المجلس الاستشاري لشبكة (KOK) وزارة العدل بولاية شمال الراين وستفاليا – وحدة حماية الضحايا، وتحت إدارة الدكتور عبد الجبار عراش أستاذ القانون العام والعلوم السياسية ومدير العيادة القانونية للحقوق الأساسية وحقوق المهاجرين بجامعة الحسن الأول.
أما الجلسة الثالثة، فسوف تتطرق إلى التعاون عبر الحدود التمكين القانوني، وتعزيز انفاذ القانون، حيث تركز هذه الجلسة على الجوانب القانونية للتعاون عبر الحدود والآليات القانونية الدولية في مكافحة الاتجار بالبشر، إلى جانب استراتيجيات التمكين القانوني، وبناء القدرات، وتعزيز استجابات إنفاذ القانون سيتم استكشاف دور الاتفاقيات الإقليمية والدولية، والمعاهدات، والبروتوكولات في تسهيل التعاون بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وخارجها، كما ستتناول الجلسة التحديات والفرص المتعلقة بتسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة، وتبادل المعلومات.
بالإضافة إلى ذلك، ستناقش الجلسة استراتيجيات تعزيز قدرات وتدريب الجهات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون في التحقيق، والملاحقة القضائية، وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر، مع معالجة التحديات المرتبطة بالفساد، ونقص الموارد، وضعف التنسيق، بمشاركة القاضي رشيد بو عجيلة قاض وباحث دكتوراه في تهريب البشر في تونس، والدكتورة نهاد أفقير
أستاذة محاضرة بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول، والعقيد فادي محمود رئيس قسم التحقيق في المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان. كما سيدير هذه الجلسة الدكتور يونس الأزرق الحسوني أستاذ القانون بجامعة الحسن الأول.
أما الجلسة الختامية، فستعرف مشاركة عميدة الكلية حسنة كجي، وفيليب بريمر مدير برنامج سيادة القانون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – مؤسسة كونراد أديناور.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 33 دقائق

• هبة بريس

أكادير: بعد أسبوع على فضيحة "الماستر".. جامعة ابن زهر تصدر بلاغًا "جافًا"

هبة بريس – عبد اللطيف بركة بعد مرور أسبوع كامل على فضيحة بيع 'شواهد الماستر' بجامعة ابن زهر واعتقال الأستاذ المتهم الذي يوجد رهن التحقيق بسجن الأوداية، خرجت الجامعة، أخيرًا، اليوم الأربعاء 21 ماي الجاري، ببلاغ موجه للرأي العام الطلابي، جاء مخيبًا للآمال وموصومًا بالجفاف اللغوي والفراغ المعلوماتي، مما أثار موجة من الانتقادات والاستغراب. البلاغ، الذي تتوفر 'هبة بريس' على نسخة منه، بدا وكأنه كتب على عجل، وذُيل بتوقيع 'جامعة ابن زهر 2' – وهو توقيع يثير أكثر من سؤال حول مصدره ومغزاه ، حيت لم يتضمن أي جديد يواكب خطورة الاتهامات الموجهة لأستاذ من داخل المؤسسة، بل اكتفى بإعادة ما هو معلوم مسبقًا: 'أن الملف في طور التحقيق والتقاضي'. في ظرفية وطنية حساسة تستوجب الوضوح والشفافية، كان الجميع ينتظر من الجامعة توضيحات دقيقة، وربما إقرارًا بتحمل المسؤولية المعنوية أو الإدارية، أو على الأقل التزامًا واضحًا بإجراءات صارمة لمواجهة مثل هذه التجاوزات إن ثبتت، لكن المفاجأة كانت في بلاغ باهت، أبرز ما فيه هو التنويه بالأساتذة واستمرار تقديم العرض التربوي، وكأن شيئًا لم يحدث. لم يشر البلاغ لا من قريب ولا من بعيد إلى حجم الضرر الذي خلفته هذه القضية على صورة الجامعة ومصداقية شواهدها، ولا إلى الإجراءات التأديبية أو الوقائية الممكن اتخاذها لحماية المؤسسة من أي اختلال مماثل. بل الأدهى، أن غموضه زاد الطين بلة وفتح الباب واسعًا أمام الشائعات والتأويلات التي ستتغذى على صمت المؤسسة الرسمي. والمفارقة المؤلمة أن جامعة ابن زهر، التي تضم عشرات الأساتذة في علوم التواصل والتدبير الإعلامي، وتعج بطلبة الصحافة والإعلام، عجزت عن إنتاج خطاب تواصلي مهني ومسؤول في لحظة دقيقة تتطلب أكثر من أي وقت مضى لغة صريحة وشفافة. باختصار، بلاغ جامعة ابن زهر لم يكن في مستوى الحدث، لا لغويًا ولا إعلاميًا، ليكشف مرة أخرى عن عمق الأزمة التواصلية داخل المؤسسات العمومية، وعن الحاجة المستعجلة لإعادة التفكير في آليات تفاعلها مع الرأي العام، خاصة عندما تكون في قلب فضيحة تهز ثقة المواطنين. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

هبة بريس

منذ 36 دقائق

• هبة بريس

أكادير: بعد أسبوع على فضيحة 'الماستر'.. جامعة ابن زهر تصدر بلاغًا 'جافًا'

هبة بريس – عبد اللطيف بركة بعد مرور أسبوع كامل على فضيحة بيع 'شواهد الماستر' بجامعة ابن زهر واعتقال الأستاذ المتهم الذي يوجد رهن التحقيق بسجن الأوداية، خرجت الجامعة، أخيرًا، اليوم الأربعاء 21 ماي الجاري، ببلاغ موجه للرأي العام الطلابي، جاء مخيبًا للآمال وموصومًا بالجفاف اللغوي والفراغ المعلوماتي، مما أثار موجة من الانتقادات والاستغراب. البلاغ، الذي تتوفر 'هبة بريس' على نسخة منه، بدا وكأنه كتب على عجل، وذُيل بتوقيع 'جامعة ابن زهر 2' – وهو توقيع يثير أكثر من سؤال حول مصدره ومغزاه ، حيت لم يتضمن أي جديد يواكب خطورة الاتهامات الموجهة لأستاذ من داخل المؤسسة، بل اكتفى بإعادة ما هو معلوم مسبقًا: 'أن الملف في طور التحقيق والتقاضي'. في ظرفية وطنية حساسة تستوجب الوضوح والشفافية، كان الجميع ينتظر من الجامعة توضيحات دقيقة، وربما إقرارًا بتحمل المسؤولية المعنوية أو الإدارية، أو على الأقل التزامًا واضحًا بإجراءات صارمة لمواجهة مثل هذه التجاوزات إن ثبتت، لكن المفاجأة كانت في بلاغ باهت، أبرز ما فيه هو التنويه بالأساتذة واستمرار تقديم العرض التربوي، وكأن شيئًا لم يحدث. لم يشر البلاغ لا من قريب ولا من بعيد إلى حجم الضرر الذي خلفته هذه القضية على صورة الجامعة ومصداقية شواهدها، ولا إلى الإجراءات التأديبية أو الوقائية الممكن اتخاذها لحماية المؤسسة من أي اختلال مماثل. بل الأدهى، أن غموضه زاد الطين بلة وفتح الباب واسعًا أمام الشائعات والتأويلات التي ستتغذى على صمت المؤسسة الرسمي. والمفارقة المؤلمة أن جامعة ابن زهر، التي تضم عشرات الأساتذة في علوم التواصل والتدبير الإعلامي، وتعج بطلبة الصحافة والإعلام، عجزت عن إنتاج خطاب تواصلي مهني ومسؤول في لحظة دقيقة تتطلب أكثر من أي وقت مضى لغة صريحة وشفافة. باختصار، بلاغ جامعة ابن زهر لم يكن في مستوى الحدث، لا لغويًا ولا إعلاميًا، ليكشف مرة أخرى عن عمق الأزمة التواصلية داخل المؤسسات العمومية، وعن الحاجة المستعجلة لإعادة التفكير في آليات تفاعلها مع الرأي العام، خاصة عندما تكون في قلب فضيحة تهز ثقة المواطنين.

هبة بريس

منذ ساعة واحدة

• هبة بريس

إدارة سجن ابن أحمد توضح حقيقة "ادعاء اعتداء" على نزيلة

هبة بريس – الرباط نفت إدارة السجن المحلي بابن أحمد، اليوم الأربعاء 21 ماي 2025، صحة الادعاءات التي تم تداولها في مقطع فيديو على منصة 'يوتيوب'، بشأن 'تعرض إحدى النزيلات لاعتداء تسبب لها في كسر بالأنف'، ووصفتها بـ'المزاعم المغرضة'. تفاصيل الواقعة ووفقًا لبيان توضيحي توصلت 'هبة بريس' بنسخة منه، فإن الحادثة تعود إلى يوم 20 ماي الجاري، حين رفضت السجينة المعنية (ه.ب)، والمتابعة على خلفية قضايا تتعلق بـ'المخدرات والدعارة والوساطة'، الانصياع لتعليمات موظفة مكلفة بمهام الإشراف على حي النساء داخل السجن. السجينة، المعروفة بحسب البيان بسوء السلوك، ادعت المرض بطريقة وصفت بـ'الاستفزازية'، قبل أن تبدأ في الصراخ وتهديد الموظفة. تدخل الإدارة وتطورات الحادث وعند سماع رئيس مصلحة الأمن والانضباط للصراخ من ساحة المؤسسة، تدخل لاحتواء الوضع دون أن يتعرف على هوية السجينة، ليُقابل بكلام 'نابٍ ومهين'، حسب ما ورد في البيان. وبعد الانتقال إلى حي النساء، وُجدت السجينة برفقة ثلاث نزيلات أخريات، وحين طُلب منها الخروج، قامت بلطم وجهها ونزعت ملابسها، مما استدعى إخراجها لتهدئتها والوقوف على خلفيات تصرفها. نفي تعرّض السجينة للكسر وأوضحت إدارة السجن أن السجينة لم تُصب بأي كسر على مستوى الأنف، عكس ما تم ترويجه في الفيديو، وإنما ظهرت عليها فقط 'ندوب نتيجة لطْمها وجهها بنفسها'، حسب ما أكدته المعاينة. وقد تم إشعار النيابة العامة بالحادث، كما تم عرض النزيلة على لجنة التأديب بسبب مخالفتها النظام الداخلي، مع حرمانها من خدمة الهاتف الثابت بعد ثبوت استخدامها للإساءة إلى سمعة المؤسسة والعاملين بها. واختتم البيان بتجديد التأكيد على احترام المؤسسة لكافة القوانين الجاري بها العمل، وحرصها على صون كرامة جميع النزيلات دون تمييز، في ظل الالتزام بالشفافية في التعاطي مع أي ادعاءات تُثار ضدها. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة