أحدث الأخبار مع #بجامعةالحسنالأول،
الأيام
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الأيام
السعيد يحذر من انهيار الديمقراطية تحت ضربات الذكاء الاصطناعي والتضليل الرقمي
في زمن صارت فيه 'الحقيقة' سلعة نادرة، والمعلومة تخرج من مختبرات الذكاء الاصطناعي قبل أن تمر من عقول الناس، وقف أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أمين السعيد، وسط مدرج جامعي بسطات، ليقول ما يشبه صرخة في زمن 'اللامبالاة الرقمية': الديمقراطية تعرف تراجعا مقلقا.. والعالم يعيش لحظة انحدار ديمقراطي كبير يتجاوز الأزمات السياسية التقليدية. السعيد الذي حل ضيفا على كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول، في إطار سلسلة 'ضيف على الماستر' التابعة لبرنامج 'ماستر الحكامة الأمنية والهندسة السيبرانية'، لم يكتف بتشخيص الأزمة، بل نزل عميقا إلى الجرح النازف للديمقراطية في عصر باتت فيه صناديق الاقتراع تبرمج وتخترق وتسير من خلف شاشات لا أحد يعرف أصحابها، حيث لم يعد 'النقاش حول علاقة الديمقراطية بالهندسة السيبرانية والذكاء الاصطناعي ترفا فكريا، بل ضرورة لفهم مستقبل الحكم والمشاركة السياسية في ظل متغيرات تكنولوجية متسارعة تعيد تشكيل أسس المجتمعات والدول وتطرح أسئلة عميقة حول حياد الأدوات الرقمية وتأثيرها'، يقول السعيد بلغة لا لبس فيها. لقد مضى زمن الحالمين الذين ظنوا أن تويتر وفيسبوك سيحاربان الاستبداد ويجلبان الحرية. نعم، يضيف السعيد: 'بعد أن سادت موجة من التفاؤل في مطلع العقد الماضي حول قدرة وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الرقمية على تعزيز المشاركة والمساءلة وإسقاط الأنظمة الاستبدادية، كما لوحظ في أحداث 2011، انقلبت الصورة اليوم بشكل كبير'. اليوم، تقارير المنظمات الدولية لا تتحدث عن 'ربيع رقمي'، بل عن شتاء طويل وصقيع من التلاعب الرقمي. 'الدراسات والتقارير الدولية الحديثة تكشف بشكل متزايد كيف أصبحت هذه الأدوات نفسها تستخدم كسلاح لتقويض الديمقراطية، وتعميق الاستقطاب، ونشر الفوضى المعلوماتية، بالتزامن مع موجة التراجع الديمقراطي التي تشهدها حتى أعرق الديمقراطيات الغربية'، يضيف السعيد. المشكلة لم تعد فقط في قدرة الشعوب على التصويت، بل في نزاهة الطريق المؤدي إلى التصويت. 'البنية التحتية الرقمية للانتخابات، بدءا من تسجيل الناخبين وصولًا إلى فرز الأصوات ونشر النتائج، أصبحت عرضة لهجمات سيبرانية معقدة قد يصعب تحديد مصدرها بدقة'، يحذر السعيد. الأدهى من ذلك، أن 'حماة' هذه الديمقراطية أنفسهم تحولوا إلى تجار: 'يزيد من خطورة الوضع الاعتماد المتزايد على شركات تكنولوجية خاصة عملاقة، يطلق عليها أحيانا 'بائعو الانتخابات'، لتأمين هذه البنية الحساسة، وهي شركات تفتقر غالبا للرقابة الكافية وتتفوق تقنيا ولوجستيا على قدرات الدولة نفسها'. وعن أخطر الأسلحة التي تهدد الديمقراطية، يقول السعيد: 'لعل التهديد الأشد فتكا الذي تواجهه الديمقراطيات اليوم هو وباء التضليل الرقمي، الذي يتغذى على أدوات الذكاء الاصطناعي والهندسة السيبرانية. فمن خلال الأخبار الزائفة، وتقنيات التزييف العميق (Deepfakes)، والحملات الممنهجة التي تديرها الروبوتات أو الحسابات الآلية، يتم التلاعب بالرأي العام وتشويه سمعة المرشحين وتوجيه سلوك الناخبين'. وفي مثل هذا المناخ المسموم، تنهار الثقة وتُفرغ المؤسسات من معناها، وتستفيد الأنظمة السلطوية من هذه 'الهدية التكنولوجية' لتقوية قبضتها الحديدية. 'الأنظمة السلطوية تستفيد بشكل خاص من هذه الأدوات لترسيخ هيمنتها، وقمع المعارضة، ومراقبة المواطنين، وتصدير نماذجها القمعية، متحالفة أحيانا مع شركات تكنولوجية كبرى ترى في غياب القيود الديمقراطية فرصة لتحقيق أرباح طائلة'، يوضح السعيد. ويرى السعيد أن الديمقراطيات لم تعد بمنأى عن الخطر، فاليمين المتطرف والشعبويون وجدوا في المنصات الرقمية ساحة للتهييج والشحن، موضحا بالقول: 'تشهد الديمقراطيات نفسها صعودا مقلقا لليمين المتطرف والتيارات الشعبوية التي أثبتت براعة فائقة في استخدام المنصات الرقمية لتأجيج الاستقطاب، ونشر خطابات الكراهية ضد المهاجرين والأقليات، وتعبئة الأنصار عبر استغلال مشاعر الخوف والسخط، والالتفاف على النقاش العقلاني'. وأضاف الأستاذ الجامعي فيما يشبه قرع الجرس: 'الهندسة السيبرانية والذكاء الاصطناعي لا يهددان الانتخابات فقط، بل جوهر الديمقراطية ذاتها. نحن أمام مرحلة ما بعد الديمقراطية، حيث قد تستمر الإجراءات الديمقراطية الشكلية، لكن صناعة القرار الحقيقي تنتقل إلى نخب اقتصادية وتكنولوجية ضيقة، ويتم إفراغ النقاش العام من مضمونه عبر فيض المعلومات المضللة'. وفي الختام، دعا السعيد إلى يقظة جماعية و'مواجهة هذه التحديات المعقدة التي تتطلب جهودا جبارة تتجاوز الحلول التقليدية، من وضع ضوابط قانونية صارمة على الشركات التكنولوجية، إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التضليل الرقمي، وتطوير القدرات التقنية للدفاع عن البنى التحتية الحيوية'. لكن رغم ذلك، يعترف الرجل بمرارة العارف: 'يبقى مستقبل الديمقراطية في العصر الرقمي محفوفا بالغموض، ويتطلب يقظة مستمرة ونقاشا مجتمعيا عميقا، خاصة في المجتمعات التي قد تفتقر لأدوات التحقق والتحصين ضد التلاعب'.
هبة بريس
٠٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- هبة بريس
مكافحة الاتجار في البشر تجمع خبراء على طاولة النقاش بجامعة سطات
محمد منفلوطي – هبة بريس 'كسر القيود وتعزيز الاستراتيجيات القانونية وحقوق الانسان لمكافحة الاتجار بالبشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا'، هو موضوع الندوة العلمية التي ستحتضنها مدينة الابتكار والبحث العلمي بجامعة الحسن الأول بسطات الثلاثاء المقبل، والتي ستعرف مشاركة خبراء وحقوقيون وأساتذة جامعيون من داخل المغرب وخارجه لتسليط الضوء سيادة القانون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وسيعطي انطلاقتها رئيس الجامعة عبد اللطيف مكرم، وعميدة كلية العلوم القانونية والسياسية حسنة كجي. ستعرف الندوة ثلاث جلسات، سوف ستخصص الجلسة الأولى للأطر التشريعية وتنفيذ السياسات، حيث ستتناول هذه الجلسة الأطر القانونية واستراتيجيات تنفيذ السياسات المعتمدة لمكافحة الاتجار بالبشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيتم تحليل فعالية القوانين واللوائح والسياسات الحالية مع تسليط الضوء على النماذج الناجحة وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين، كما ستناقش الجلسة دور الهيئات التشريعية والوكالات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في تطوير وتنفيذ تدابير مكافحة الاتجار بالبشر بالإضافة إلى ذلك، سيتم التطرق إلى أهمية تنسيق السياسات وتكاملها عبر مختلف القطاعات لتعزيز الاستجابة الشاملة لهذه الظاهرة، وذلك بمشاركة كل الأستاذ محمد شبيب رئيس شعبة حماية الأسرة والفئات الخاصة لدى رئاسة النيابة العامة في المغرب، والأستاذة الحافظي نجاة أستاذة التعليم العالي – رئيسة شعبة القانون الخاص – منسقة مسار التميز العلوم الجنائية والحكامة الأمنية في كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول، وأستاذ في القانون بجامعة الحسن الأول، والدكتور ايلي أبو عون، باحث وخبير في قضايا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي الجلسة التي سيديرها الدكتور رياض فخري أستاذ في القانون بجامعة الحسن الأول، مدير مختبر البحث في قانون الأعمال، خبير معتمد لدىCNRST. أما الجلسة الثانية، فسوف تتطرق إلى تحديد الضحايا وآليات الدعم، إضافة إلى التحديات القانونية المتعلقة بتحديد ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم الدعم لهم سيتم تحليل الإجراءات والبروتوكولات الرسمية المعتمدة لتحديد الضحايا، بما في ذلك الجهود المبذولة للوصول إلى الفئات المهمشة وضمان حصولها على خدمات الدعم كما ستناقش الجلسة الأطر القانونية لحماية الضحايا، بما في ذلك مراكز الإيواء، والمساعدة القانونية، وبرامج إعادة التأهيل مع تسليط الضوء على الأساليب المبتكرة لتلبية الاحتياجات الخاصة للناجين من الاتجار بالبشر ضمن المنظومة القانونية، بمشاركة أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، والعميد الدكتور لطفي الشاذلي أستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية في تونس،والدكتورة اينا هولز ناجل عضو المجلس الاستشاري لشبكة (KOK) وزارة العدل بولاية شمال الراين وستفاليا – وحدة حماية الضحايا، وتحت إدارة الدكتور عبد الجبار عراش أستاذ القانون العام والعلوم السياسية ومدير العيادة القانونية للحقوق الأساسية وحقوق المهاجرين بجامعة الحسن الأول. أما الجلسة الثالثة، فسوف تتطرق إلى التعاون عبر الحدود التمكين القانوني، وتعزيز انفاذ القانون، حيث تركز هذه الجلسة على الجوانب القانونية للتعاون عبر الحدود والآليات القانونية الدولية في مكافحة الاتجار بالبشر، إلى جانب استراتيجيات التمكين القانوني، وبناء القدرات، وتعزيز استجابات إنفاذ القانون سيتم استكشاف دور الاتفاقيات الإقليمية والدولية، والمعاهدات، والبروتوكولات في تسهيل التعاون بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وخارجها، كما ستتناول الجلسة التحديات والفرص المتعلقة بتسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة، وتبادل المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، ستناقش الجلسة استراتيجيات تعزيز قدرات وتدريب الجهات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون في التحقيق، والملاحقة القضائية، وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر، مع معالجة التحديات المرتبطة بالفساد، ونقص الموارد، وضعف التنسيق، بمشاركة القاضي رشيد بو عجيلة قاض وباحث دكتوراه في تهريب البشر في تونس، والدكتورة نهاد أفقير أستاذة محاضرة بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول، والعقيد فادي محمود رئيس قسم التحقيق في المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان. كما سيدير هذه الجلسة الدكتور يونس الأزرق الحسوني أستاذ القانون بجامعة الحسن الأول. أما الجلسة الختامية، فستعرف مشاركة عميدة الكلية حسنة كجي، وفيليب بريمر مدير برنامج سيادة القانون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – مؤسسة كونراد أديناور.
