السعيد يحذر من انهيار الديمقراطية تحت ضربات الذكاء الاصطناعي والتضليل الرقمي

في زمن صارت فيه 'الحقيقة' سلعة نادرة، والمعلومة تخرج من مختبرات الذكاء الاصطناعي قبل أن تمر من عقول الناس، وقف أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أمين السعيد، وسط مدرج جامعي بسطات، ليقول ما يشبه صرخة في زمن 'اللامبالاة الرقمية': الديمقراطية تعرف تراجعا مقلقا.. والعالم يعيش لحظة انحدار ديمقراطي كبير يتجاوز الأزمات السياسية التقليدية.
السعيد الذي حل ضيفا على كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول، في إطار سلسلة 'ضيف على الماستر' التابعة لبرنامج 'ماستر الحكامة الأمنية والهندسة السيبرانية'، لم يكتف بتشخيص الأزمة، بل نزل عميقا إلى الجرح النازف للديمقراطية في عصر باتت فيه صناديق الاقتراع تبرمج وتخترق وتسير من خلف شاشات لا أحد يعرف أصحابها، حيث لم يعد 'النقاش حول علاقة الديمقراطية بالهندسة السيبرانية والذكاء الاصطناعي ترفا فكريا، بل ضرورة لفهم مستقبل الحكم والمشاركة السياسية في ظل متغيرات تكنولوجية متسارعة تعيد تشكيل أسس المجتمعات والدول وتطرح أسئلة عميقة حول حياد الأدوات الرقمية وتأثيرها'، يقول السعيد بلغة لا لبس فيها.
لقد مضى زمن الحالمين الذين ظنوا أن تويتر وفيسبوك سيحاربان الاستبداد ويجلبان الحرية. نعم، يضيف السعيد: 'بعد أن سادت موجة من التفاؤل في مطلع العقد الماضي حول قدرة وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الرقمية على تعزيز المشاركة والمساءلة وإسقاط الأنظمة الاستبدادية، كما لوحظ في أحداث 2011، انقلبت الصورة اليوم بشكل كبير'.
اليوم، تقارير المنظمات الدولية لا تتحدث عن 'ربيع رقمي'، بل عن شتاء طويل وصقيع من التلاعب الرقمي. 'الدراسات والتقارير الدولية الحديثة تكشف بشكل متزايد كيف أصبحت هذه الأدوات نفسها تستخدم كسلاح لتقويض الديمقراطية، وتعميق الاستقطاب، ونشر الفوضى المعلوماتية، بالتزامن مع موجة التراجع الديمقراطي التي تشهدها حتى أعرق الديمقراطيات الغربية'، يضيف السعيد.
المشكلة لم تعد فقط في قدرة الشعوب على التصويت، بل في نزاهة الطريق المؤدي إلى التصويت. 'البنية التحتية الرقمية للانتخابات، بدءا من تسجيل الناخبين وصولًا إلى فرز الأصوات ونشر النتائج، أصبحت عرضة لهجمات سيبرانية معقدة قد يصعب تحديد مصدرها بدقة'، يحذر السعيد.
الأدهى من ذلك، أن 'حماة' هذه الديمقراطية أنفسهم تحولوا إلى تجار: 'يزيد من خطورة الوضع الاعتماد المتزايد على شركات تكنولوجية خاصة عملاقة، يطلق عليها أحيانا 'بائعو الانتخابات'، لتأمين هذه البنية الحساسة، وهي شركات تفتقر غالبا للرقابة الكافية وتتفوق تقنيا ولوجستيا على قدرات الدولة نفسها'.
وعن أخطر الأسلحة التي تهدد الديمقراطية، يقول السعيد: 'لعل التهديد الأشد فتكا الذي تواجهه الديمقراطيات اليوم هو وباء التضليل الرقمي، الذي يتغذى على أدوات الذكاء الاصطناعي والهندسة السيبرانية. فمن خلال الأخبار الزائفة، وتقنيات التزييف العميق (Deepfakes)، والحملات الممنهجة التي تديرها الروبوتات أو الحسابات الآلية، يتم التلاعب بالرأي العام وتشويه سمعة المرشحين وتوجيه سلوك الناخبين'.
وفي مثل هذا المناخ المسموم، تنهار الثقة وتُفرغ المؤسسات من معناها، وتستفيد الأنظمة السلطوية من هذه 'الهدية التكنولوجية' لتقوية قبضتها الحديدية. 'الأنظمة السلطوية تستفيد بشكل خاص من هذه الأدوات لترسيخ هيمنتها، وقمع المعارضة، ومراقبة المواطنين، وتصدير نماذجها القمعية، متحالفة أحيانا مع شركات تكنولوجية كبرى ترى في غياب القيود الديمقراطية فرصة لتحقيق أرباح طائلة'، يوضح السعيد.
ويرى السعيد أن الديمقراطيات لم تعد بمنأى عن الخطر، فاليمين المتطرف والشعبويون وجدوا في المنصات الرقمية ساحة للتهييج والشحن، موضحا بالقول: 'تشهد الديمقراطيات نفسها صعودا مقلقا لليمين المتطرف والتيارات الشعبوية التي أثبتت براعة فائقة في استخدام المنصات الرقمية لتأجيج الاستقطاب، ونشر خطابات الكراهية ضد المهاجرين والأقليات، وتعبئة الأنصار عبر استغلال مشاعر الخوف والسخط، والالتفاف على النقاش العقلاني'.
وأضاف الأستاذ الجامعي فيما يشبه قرع الجرس: 'الهندسة السيبرانية والذكاء الاصطناعي لا يهددان الانتخابات فقط، بل جوهر الديمقراطية ذاتها. نحن أمام مرحلة ما بعد الديمقراطية، حيث قد تستمر الإجراءات الديمقراطية الشكلية، لكن صناعة القرار الحقيقي تنتقل إلى نخب اقتصادية وتكنولوجية ضيقة، ويتم إفراغ النقاش العام من مضمونه عبر فيض المعلومات المضللة'.
وفي الختام، دعا السعيد إلى يقظة جماعية و'مواجهة هذه التحديات المعقدة التي تتطلب جهودا جبارة تتجاوز الحلول التقليدية، من وضع ضوابط قانونية صارمة على الشركات التكنولوجية، إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التضليل الرقمي، وتطوير القدرات التقنية للدفاع عن البنى التحتية الحيوية'.
لكن رغم ذلك، يعترف الرجل بمرارة العارف: 'يبقى مستقبل الديمقراطية في العصر الرقمي محفوفا بالغموض، ويتطلب يقظة مستمرة ونقاشا مجتمعيا عميقا، خاصة في المجتمعات التي قد تفتقر لأدوات التحقق والتحصين ضد التلاعب'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ألتبريس

منذ 4 أيام

• ألتبريس

الاتجار في الدبلومات بالجامعات!

من غير المقبول أن تستمر دائرة الفساد في مغرب اليوم تتدحرج مثل كرة من الثلج، ويتسع حجمها ليشمل حتى من ظللنا نراهن عليهم في إحداث التغيير المأمول، من خلال خلق التنمية المستدامة والإسهام بفعالية في النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والرياضية وغيرها،مثل الوزراء والبرلمانيين ورؤساء المجالس والجماعات والأطباء والأساتذة… اقتداءبعاهل البلاد محمد السادس الذي لم ينفك يبذل قصارى جهده في اتجاه تحقيق ما رسمه من أهداف نبيلة في الارتقاء بمستوى عيشالمواطنين، متحديا بذلك المرض وما يقوم بها أعداء الوطن وخصوم وحدته الترابية في الداخل والخارج، من تشويش ومؤامرات دنيئة. فطالما نبه جلالته لظاهرة الفساد المستشري في البلاد، ودعا في أكثر من مناسبة إلى العمل الجاد على مكافحة هذه الظاهرة، باعتبارها الآفةالأخطر التي تحول دون تقدم البلاد وازدهارها. ونستحضر هنا ما ورد في خطابه السامي ليوم 30 يوليوز 2016 بمناسبة الاحتفاء بالذكرى السابعة عشرة لتربعه على عرش أسلافه المنعمين، حيث قال: إن 'الفساد ليس قدرا محتوما، ولم يكن يوما من طبع المغاربة، غير أنه تم تمييع استعمال مفهوم الفساد، حتى أصبح وكأنه شيء عاد في المجتمع' وأضاف بأن 'مفهومنا للسلطة يقوم على محاربة الفساد بكل أشكاله، في الانتخابات والإدارة والقضاء وغيره. وعدم القيام بالواجب، هو أيضا نوع من أنواع الفساد' وزاد مؤكدا بأنه لا يجب أن تكون مكافحة الفساد موضوع مزايدات بين النخب السياسية، حيث لا أحد يستطيع بمفرده القيام بذلك، سواء كان شخصا أو حزبا أو منظمة جمعوية. والأكثر من ذلك أنه ليس من حق أي كان تغيير الفساد أو المنكر بيده، خارج إطار القوانين المعمول بها، لأن الفساد قضية الدولة والمجتمع، الدولة بمؤسساتها، من خلال تفعيل الآليات القانونية والضرب بقوة على أيدي المفسدين، مشددا على دور المجتمع بكل مكوناته، عبر رفضه للظاهرة والحرص على فضح ممارسيها، فضلا عن الانخراط في تربية الأجيال على تجنبها، واستحضار مبادئ ديننا الحنيف والقيم المغربية الأصيلة، القائمة على العفة والنزاهة والكرامة. فماذا تحقق من ذلك بعد مضي أكثر من عشر سنوات؟ للأسف الشديد مازالت الظاهرة في تنام مقلق ومؤرق، حيث لا يكاد يمر علينا يوم دون أن نسمع عن فضيحة مالية من هنا أو هناك في مختلف جهات المملكة. إذ أنه كثيرا ما باتت الأخبار تصلنا تباعا في السنوات الأخيرة عن إحالة ملفات فساد على المحاكم في مدننا المغربية من قبل وزارة الداخلية، وهي ملفات تتعلق في المجمل برؤساء جماعات ترابية ومنتخبين، بناء على تقارير سوداء، تورط المعنيين في قضايا اختلالات مالية، استغلال النفوذ، تبديد أموال عمومية، نهب المال العام، اختلاسات، تزوير، ابتزاز وصفقات عمومية مشبوهة وغيرها كثير ومثير. ولعل أشد أنواع الفساد فتكا بالمجتمع هو ذلك الذي تسرب إلى داخل مؤسساتنا في التعليم الجامعي، من قبيل بعض السلوكيات غير الأخلاقية 'النقط مقابل الجنس'، سوء الإدارة المالية، انعدام النزاهة، المحسوبية، الرشوة والغش والاتجار في الدبلومات الجامعية: الماستر والدكتوراه، مما أثار حفيظة الكثير من الطلبة في عدة مناسبات، احتجاجا على غياب النزاهة وتكافؤ الفرص. ففي هذا السياق اهتز الرأي العام الوطني مؤخرا على إثر فضيحة أخرى تفجرت في جامعة ابن زهر بمدينة أكادير، والتي ليس بطلها سوى أستاذ القانون أحمد قيلش، المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري بعمالة أكادير، الذيسبق له أن شغل مهمة التنسيق البيداغوجي لأحد برامج 'الماستر' بكلية الحقوقبالجامعة نفسها، حيث أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش يوم الثلاثاء 13 ماي 2025بإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي الأوداية على خلفية الاشتباه في تورطه ضمن شبكة وصفت بأنها 'مافيا أكاديمية' اشتهرتبالتلاعب في التسجيل ببرامج 'الماستر'، ومنح شهادات جامعية مقابلالمال، النفوذ أو العلاقات الحزبية والولاءات العائلية… ولم يقتصر الأمر على اعتقال الأستاذ الجامعي، الذي كان يفترض أن يتم اعتقاله قبل عقد من الزمن لاشتهاره بالاتجار في الشهادات الجامعية لو توفرت الإرادة السياسية الحقيقية في مكافحة الفساد، بل تجاوزهإلى صدور قراربمتابعة زوجته المحامية، التي تم ضبط مبلغ ثمانية ملايير سنتيم في حسابها البنكي، بالإضافة إلى متابعة رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأسفي في حالة سراح، رفقة ابنه وهو محام متدرب، ومحاميين آخرين مع إخضاعهما لإجراءات المراقبة القضائية،وذلك بتهمةالحصولعلى 'دبلومات'بالمال، استعملت للمشاركة في اجتياز مباراةولوج مهنة المحاماة. وهو ما أدى إلى التساؤل حول أعداد المحامين والقضاة وكبار المسؤولين في القطاعين العاموالخاص، الذين حصلوا على هكذا دبلومات جامعية غير مستحقة؟ إننا نأسف كثيرا لتحول بعض جامعاتنا إلى أسواق مفتوحة للاتجار بالدبلومات، مما يشكل خطرا كبيرا على المجتمع، من حيث المس ليس فقط بصورة مؤسسات التعليم العالي والأساتذة الجامعيين، بل حتى بشهادات الخريجين من الطلبة. إذ أن 'فضيحة الاتجار بالدبلومات' تجعل مغاربة كثر يفقدون الثقة في جامعاتنا ويشككون في كفاءة بعض المسؤولين في المناصب العليا، لكن هذا لا يمنع من وجود عديد الأساتذة من ذوي القدرات العالية والضمائر الحية، الذين لا يتأخرون في تقديم تضحيات جليلة من أجل النهوض بمهامهم البيداغوجية والبحثية والتأطيرية، بحس وطني صادق وروح المسؤولية. اسماعيل الحلوتي

عبّر

منذ 5 أيام

• عبّر

مطالب بتوسيع التحقيق في فضيحة 'بيع الماستر' وسحبها من قبل شخصيات نافذة بعد توقيف بائعها

الملف الأكاديمي يتحول إلى أزمة مؤسساتية تمسّ أجهزة حساسة في الدولة تشهد فضيحة ما أصبح يُعرف إعلاميًا بـ'بيع الماستر' في كلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير تطورات متسارعة، وسط تحقيقات موسعة تباشرها السلطات القضائية، والتي قد تطيح بشخصيات نافذة في سلكي الأمن والقضاء. وبحسب معطيات مسربة من التحقيق، فإن القضية لم تعد محصورة في شبهات فساد أكاديمي، بل اتخذت بعدًا مؤسساتيًا خطيرًا، بعد الكشف عن أسماء مراقبين عامين بالأمن الوطني، ووكلاء نيابة عامة، يُشتبه في حصولهم على مقاعد في ماستر 'القانون والمنظومة الجنائية' عبر وساطات مشبوهة وتبادل مصالح. دعوات لتوسيع التحقيق وتدقيق لوائح المستفيدين من 'بيع الماستر' في ظل هذه المعطيات، دعت جهات حقوقية وأكاديمية رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، إلى توسيع دائرة التحقيق لتشمل كل المستفيدين من التكوينات التي أشرف عليها الأستاذ الجامعي الموقوف، خصوصًا أولئك الذين يشغلون مناصب حساسة. كما طالب البعض بسحب شهادات الماستر التي كان يدير وحدتها الأستاذ المعتقل. وطالبت هذه الجهات بالتدقيق في مساطر الانتقاء، ومدى احترامها للمعايير الأكاديمية والقانونية، مشيرة إلى وجود ثغرات خطيرة في آليات ولوج طلبة الماستر، تستغل في كثير من الأحيان لتمرير 'المحظوظين'. غياب الشفافية واحتكار الفرص يهددان الجامعة العمومية يثير الملف أيضًا نقاشًا وطنيًا واسعًا حول مدى التزام الجامعات المغربية بمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية، في وقت تشتكي فيه فئات واسعة من الطلبة من التمييز والزبونية في مباريات الولوج إلى الماستر. ويرى متابعون أن هذه الفضيحة تعكس فشلًا في الحوكمة الجامعية، وتفتح الباب أمام تحويل بعض التكوينات الجامعية إلى منصات لإعادة توزيع السلطة والمصالح داخل مؤسسات الدولة، بدل أن تكون فضاءً لإنتاج الكفاءات وتكافؤ الفرص. دعوات لإصلاح جذري ورقابة مستقلة بعد فضائح 'بيع الماستر' في ظل ما كشفه الملف من خروقات، تتعالى أصوات تطالب بـ: إعادة هيكلة منظومة ولوج الماستر. إلغاء الإجراءات الانتقائية غير الشفافة. إحداث هيئة وطنية مستقلة لمراقبة التكوينات المؤدى عنها. فرض معايير واضحة وموحدة على المستوى الوطني تضمن نزاهة الاختيار وتكافؤ الحظوظ. جامعة ابن زهر في قلب العاصفة تبقى جامعة ابن زهر اليوم أمام اختبار حقيقي بعد فضائح بيع الماستر: إما أن تتحمل مسؤوليتها في تطهير محيطها الأكاديمي من شبهات الفساد والنفوذ، أو تواصل صمتها الذي يهدد بمزيد من تآكل الثقة في التعليم العالي العمومي.

بلبريس

منذ 6 أيام

• بلبريس

لـ"بلبريس": السعيد يستحضر أوراش الملك ومشاريعه لتعزيز تحديث المؤسسات الأمنية

تحدث عتيق السعيد، المحلل السياسي وأستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض مراكش، في تصريح لـ"بلبريس"، عن التطور والتحديث المستمر الذي يشهده القطاع الأمني بمختلف مؤسساته منذ تولي جلالة الملك محمد السادس للعرش، مؤكداً أن هذا يجسد الحرص المولوي على عصرنة الأجهزة الأمنية وجعلها دائماً تساير التقدم الدولي. واعتبر السعيد أن الذكرى الـ 69 لتأسيس الأمن الوطني هي مناسبة سانحة لاستحضار الأوراش والمشاريع الكبرى التي قادها جلالة الملك بهدف تعزيز عصرنة وتحديث المؤسسات الأمنية في المغرب. وأوضح السعيد في تصريحه لـ"بلبريس" أن تحديث هياكل الأمن عبر تأهيل الموارد البشرية والمالية لتمكين الإدارات الأمنية من مواكبة دينامية الإصلاح المؤسساتي للدولة، والانتقال بها إلى مؤسسات لأمن القرب المجتمعي، ترسيخا لثقافة 'الأمن المواطن'، بحيث وقف جلالته بالعمل على جعل المؤسسات الأمنية الحريصة على احترام القوانين وتنفيذها مؤسسات تمزج بين الحقوق الأساسية والواجبات الفردية والجماعية، هذا التوجه ترجم في تبني رؤية دقيقة نحو تبني مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا. وتطرق السعيد إلى تدشين المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، معتبراً أن هذا المشروع يطمح لأن يكون رافعة للحداثة والنجاعة في عمل المديرية العامة للأمن الوطني، في خدمة أمن المغرب وطمأنينة المغاربة. وأضاف أنه حيث حرص جلالته على جعل المؤسسة الأمنية تعرف توسعا في الهياكل والتخصصات الإدارية لتمكين الإدارة الأمنية من الموارد البشرية والمادية اللازمة لأداء الأمثل وبكفاءة عالية تنسجم وما تعرفه الدولة من تحديث لمختلف القطاعات. كما أبرز السعيد حرص جلالته على تأسيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية (البسيج / BCIJ)، مشيراً إلى أنه مكتب تابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يساهم هذا المكتب من خلال أطر بشرية متميزة وذات كفاءة عالية على محاربة الخلايا الإرهابية والإتجار بالمخدرات والعمليات الاجرامية الكبرى. وتابع قائلاً إن المكتب ساهم كمؤسسة أمنية رائدة في مكافحة الجرائم الداخلية التي تمس الحدود الترابية للدولة، وأيضا ردع الجريمة الإرهابية، مما جعل المملكة محط احترام دول العالم، نظرا لما راكمه هذا المكتب من خبرة كبيرة في هذا المجال. وأضاف السعيد أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بفضل الرؤية الملكية لتطوير المؤسسات الامنية كسب اعتراف العديد من الدول في مجال النجاعة الأمنية. وذكر أنه جدير بالذكر ان المغرب قدم يد المساعدة للعديد من الدول الأوروبية لعل أبرزها فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا، كما نجد أن مجلس الأمن الدولي طلب الاستماع وتقديم التجربة المغربية باعتبار المغرب رائد متميز في مكافحة الإرهاب والتطرف، وذلك بفضل رؤية جلالته الحكيمة في هذا المجال، وكذلك المجهودات الجبارة التي يقوم بها الأمن الوطني بمختلف فروعه بشكل يضمن تفعيل رؤية ثلاثية الأبعاد تتمثل في الحذر الاستباق تم الاستشراف. وشدد السعيد في تصريحه لـ"بلبريس" على عمل جلالته على عصرنة القطاع الأمني من خلال تمكينه من عولمة الأجهزة ومواكبتها للتطورات التكنولوجية الحديثة من أجل تطور الجريمة حيث عرفت مؤسسة الأمن الوطني محطات كثيرة من العصرنة ساهمت بشكل كبير في تطوير أدوات اشتغالها. وأردف أنه في هذا الإطار تم تطوير فرقة الشرطة العلمية والتقنية، المتخصصة في رفع البصمات وأخذ الصور ومسح مسرح الجريمة، كما شمل عملها كافة الجرائم، بالإضافة إلى محاربة الجرائم الإلكترونية لمواكبة التغييرات المستمرة في المجتمع وما يفرزه من ظواهر جديدة سواء على مستوى الجرائم الحديثة او على مستوى التغييرات البنيوية للمجتمعات. ونوه أيضاً بإطلاق العمل بالمنصة الرقمية 'إبلاغ' المخصصة للتبليغ عن المحتويات غير المشروعة على شبكة الأنترنيت، والتي يمكن الولوج إليها من داخل المغرب وخارجه عبر جميع وسائط وتطبيقات تصفح الأنترنت على الأجهزة الثابتة والمحمولة، معتبراً أن هذا التطور التكنولوجي مكن المؤسسة الأمنية من ريادة مشهود لها باعتبارها جهازا عصريا متطورا باستمرار. ولفت السعيد الانتباه إلى أنه لابد من الوقوف على تدشين جلالته المعهد الجديد للتكوين التخصصي، موضحاً أنه مركب أمني متكامل تم تشييده، في سياق تطوير منظومة التكوين في مجال التحريات، على مساحة إجمالية تبلغ 35 ألف متر مربع، ويضم على الخصوص مدرجا للمحاضرات، وإحدى عشرة قاعة للدراسة ومختبر لتحصيل اللغات الأجنبية، وقاعة للندوات، ومكتبة، علاوة على مرافق للمكونين والأطر الإدارية. وأضاف أن هذا المعهد يضم إقامة مخصصة للإيواء، تضم جميع المرافق، بما في ذلك عيادة طبية، وقاعة للتربية البدنية والرياضة، ويعتبر نقلة نوعية في مجال التكوين المعرفي في الأمن، بالإضافة إلى سعي المعهد وجعله فضاء للاستقبال مواطني الدول الصديقة والشقيقة، ولاسيما من الدول الإفريقية، والذين تتم دعوتهم للاستفادة من التكوين الأساسي المتقدم في مجال التحري، وذلك توطيدا للتعاون الأمني الدولي الذي تنخرط فيها المملكة. وأشار السعيد أيضاً إلى تدشين مشروع بناء مختبر التحليلات الطبية لموظفي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، الذي تم تشييده بحي الرياض بمدينة الرباط، والذي يروم الرفع من الخدمات الطبية والصحية المقدمة لموظفي الأمن من جهة، ومن جهة ثانية تجويد هذه الخدمات والتخفيف من نفقاتها على هاته الفئة من الموظفين. وأوضح أن البناية المخصصة لهذا المختبر تضم مركزا متطورا من أجل عصرنة المؤسسة وتطوير خدماتها. وفي السياق ذاته، ذكر السعيد تدشين مركزا للفحص بالأشعة والتحاليل الطبية للأمن الوطني، وهو ما يعكس مجددا الرعاية الموصولة التي يخص بها جلالته أفراد هذه المؤسسة العريقة. وقال إن هذا المشروع ينسجم مع الجهود المتواصلة التي يبذلها جلالته، من أجل خلق مناخ اجتماعي منسجم يضمن لموظفي الأمن الوطني، ظروف حياة كريمة، وتغطية صحية، ومكتسبات مادية ومعنوية تمكنهم من أداء واجبهم الوطني والسهر على سلامة وطمأنينة المواطنين. وخلص السعيد في تصريحه لـ"بلبريس" إلى أن المؤسسات الأمنية الوطنية تطورت بالكامل تطورا يعكس مواكبة التطورات الدولية في مجال تطوير الذكاء الأمني، حيث ظلت هذه المؤسسات حامية لأمن الوطن والمواطن.