"Moneta Markets" تحذر: "ثقة هشة" في الأسواق الأميركية قد تطيح بالارتفاعات الأخيرة

حذر كبير استراتيجيي الأسواق في Moneta Markets، فادي رياض، من حالة "عدم اليقين" التي قد تسود الأسواق الأميركية في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الارتفاعات الأخيرة تمحو الخسائر التي تكبدها السوق منذ بداية العام، لكنها تمثل "تسعيرًا لحظيًا" يشهده أيضًا مؤشر الدولار وأسعار الذهب.
وقال رياض في مقابلة مع "العربية Business"، إن تداعيات هذا الوضع وردة فعل الأسواق قد لا تكون كبيرة أو تشكل تهديدًا ضخمًا، مستشهدًا بتعامل الإدارات الأميركية السابقة والحالية مع مثل هذه المشاكل عبر تمديد الفترات أو حتى رفع سقف الدين.
ولفت إلى عوامل أخرى قد يكون لها تأثير أكبر هذا الأسبوع، وعلى رأسها المكالمة المرتقبة بين الرئيسين الأميركي والروسي، بالإضافة إلى ترقب نتائج شركة "إنفيديا" الأسبوع المقبل، والتي يتوقع أن يكون لها تأثير كبير على المستويين الكلي والجزئي للسوق.
اقرأ أيضاً
"الأموال الغبية" تتفوق على "الأموال الذكية" في وول ستريت.. وهؤلاء يكسبون الرهان!
ولفت إلى مذكرة بحثية صادرة عن "جي بي مورغان" تشير إلى نظرة "غير واضحة" وقليلة التفاؤل على المدى القصير للمستثمرين، مع توقع بأن الحد الأقصى للارتفاع على المؤشرات الأميركية قد يكون إعادة اختبار أعلى مستويات تاريخية.
وأكد أن "حالة الثقة" لدى المستهلكين والمتداولين الأميركيين "هشة" للغاية، مشيرًا إلى أن أي مشكلة أو تحد حقيقي يظهر في السوق قد يؤدي إلى تراجع سريع في المعنويات وانخفاضات أسرع بكثير من وتيرة الارتفاعات الأخيرة.
وفيما يتعلق بملف الرسوم الجمركية بين أميركا والصين، قال إن الاتفاق الأخير بخفض الرسوم لمدة 90 يومًا يثير تساؤلات حول ما سيحدث بعد هذه المدة، متوقعًا استمرار حالة "الأخذ والرد" في هذا الملف لفترة أطول من المتوقع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 16 دقائق

• أرقام

موديز تخفض التصنيف الائتماني للبنوك الأمريكية الكبرى

أعلنت وكالة "موديز"، مساء الإثنين، خفض التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل لكبرى البنوك الأمريكية، بعد أيام قليلة من خفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة. وشمل قرار خفض التصنيف إلى درجة "Aa2" من "Aa1"، بنوك مثل "جيه بي مورجان" و"بنك أوف أمريكا" و"ويلز فارجو" و"بنك أوف نيويورك ميلون". وأشارت الوكالة في إعلانها إلى ضعف قدرة الحكومة الأمريكية على دعم هذه البنوك بعدما خفضت التصنيف الائتماني الممتاز لها مساء الجمعة. وأعلنت "موديز" عقب إغلاق جلسة نهاية الأسبوع الماضي، خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى "Aa1" من "AAA"، لتصبح بذلك آخر وكالة رئيسية تجرد البلاد من تصنيفها المرتفع. وتسببت هذه الخطوة في موجاتٍ من القلق في الأسواق العالمية، حيث حذرت الوكالة من ارتفاع مستويات الدين والعجز المالي الحكومي، وفشل الإدارات الأمريكية المتعاقبة والكونجرس في الاتفاق على تدابير لعكس هذا الاتجاه.

الشرق الأوسط

منذ 19 دقائق

• الشرق الأوسط

«وول ستريت» تفتتح على تراجع بعد خفض تصنيف «موديز»

انخفضت الأسهم والسندات الأميركية وقيمة الدولار الأميركي يوم الاثنين، بعد أحدث تذكير بأن الحكومة الأميركية تتجه نحو جبل من الديون لا يمكن تحمله. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.9 في المائة في التعاملات المبكرة، بعد أن أصبحت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أحدث وكالة بين وكالات التصنيف الائتماني الكبرى الثلاث التي تُعلن أن الحكومة الفيدرالية الأميركية لم تعد تستحق تصنيف «Aaa» من الدرجة الأولى. كما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 222 نقطة، أي بنسبة 0.5 في المائة، اعتباراً من الساعة 9:35 صباحاً بالتوقيت الشرقي، في حين تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.3 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس». وأشارت «موديز» إلى أن الحكومة الأميركية تواصل اقتراض المزيد من الأموال لتغطية نفقاتها، فيما تُعيق الخلافات السياسية جهود كبح الإنفاق أو زيادة الإيرادات للحد من الديون المتفاقمة. ويُعد هذا التخفيض ضربة مؤلمة، حيث يعني أن المستثمرين العالميين لن يتمكنوا من إقراض الحكومة الأميركية بهذه الأسعار المنخفضة. وقد قفز العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 4.53 في المائة من 4.43 في المائة في نهاية يوم الجمعة. وتُظهر هذه الزيادة مقدار الفائدة التي يطلبها المستثمرون من الحكومة الأميركية لإقراضها أموالاً لمدة عشر سنوات. ومن المثير للدهشة أن العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً قفز مجدداً إلى أكثر من 5 في المائة، مرتفعاً من أقل من 4 في المائة في سبتمبر (أيلول). في المقابل، تحركت سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل بشكل أقل، إذ تعتمد على توقعات أسعار الفائدة قصيرة المدى التي يحددها «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر من اعتمادها على مشاعر المستثمرين تجاه الحكومة أو الاقتصاد الأميركي. وفي حال اضطرت واشنطن إلى دفع فائدة أعلى للاقتراض، قد يسبب ذلك زيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة للأسر والشركات الأميركية، في ما يتعلق بأسعار الرهن العقاري، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. ورغم أن «موديز» لم تُفاجئ أحداً بتخفيض التصنيف، إذ كان النقاد قد انتقدوا عجز واشنطن عن السيطرة على ديونها لفترة طويلة، فإن رد فعل السوق قد جاء محدوداً. ويُتوقع أن يكون التأثير على السوق ضئيلاً بعد استيعاب المستثمرين لمعظم القضايا المعروفة. لكن خفض التصنيف يأتي في وقت حاسم بالنسبة للولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن تُناقش تخفيضات ضريبية قد تستنزف المزيد من الإيرادات، بالإضافة إلى الحدود التي يمكن للبلاد اقتراضها. ويُضيف هذا الخفض إلى قائمة من المخاوف التي تثقل كاهل السوق، أبرزها الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس دونالد ترمب، مما دفع المستثمرين إلى التساؤل عن استدامة سمعة سوق السندات الأميركية والدولار الأميركي كملاذ آمن في أوقات الأزمات. ورغم أن الاقتصاد الأميركي صامد حتى الآن في ظل هذه الضغوط، فإن الشركات الكبرى قد بدأت تحذر من مستقبل غامض. على سبيل المثال، أعلنت «وول مارت» أنها ستضطر إلى رفع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية المفروضة. وقد أدت هذه التصريحات إلى تراجع سهم «وول مارت» بنسبة 1.8 في المائة يوم الاثنين. ومن المقرر أن تُعلن شركات تجزئة كبيرة أخرى عن نتائجها المالية في الأسابيع المقبلة، بما في ذلك «تارغت»، و«هوم ديبوت»، و«تي جيه إكس». وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسواق الأسهم في أوروبا وآسيا. وقد انخفضت الأسواق الصينية بعد أن أعلنت الحكومة أن مبيعات التجزئة في أبريل (نيسان) كانت أقل من المتوقع، فيما تباطأ نمو الناتج الصناعي إلى 6.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ7.7 في المائة في مارس (آذار). وقد يعني هذا ارتفاع المخزونات إذا تفوق الإنتاج على الطلب، أو قد يعكس تأثيرات طفيفة للرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على السلع الصينية. وقال جوليان إيفانز بريتشارد من «كابيتال إيكونوميكس»: «بعد تحسن في مارس، يبدو أن الاقتصاد الصيني قد تباطأ مجدداً الشهر الماضي، في ظل حالة الحذر المتزايد بين الشركات والأسر بسبب الحرب التجارية». أما في أسواق العملات الأجنبية، فقد تراجعت قيمة الدولار الأميركي مقابل جميع العملات الرئيسية، من اليورو إلى الدولار الأسترالي.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

تعاون بين «الصندوق العربي للطاقة» و«ستون بيك» لتعزيز البنية التحتية في الشرق الأوسط

أعلن «الصندوق العربي للطاقة»، المعروف سابقاً باسم «أبيكورب»، والمختص في الاستثمار في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دخوله في شراكة استراتيجية بقيمة مليار دولار مع «ستون بيك» الأميركية، أكبر شركة مستقلة عالمياً في مجال الاستثمار في البنية التحتية، وذلك بهدف الاستثمار في مشاريع البنية التحتية للطاقة في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط. وبحسب بيان للصندوق، الاثنين، تهدف الاتفاقية إلى التركيز على الاستثمارات في قطاع الطاقة، بما يسهم في بناء بنية تحتية استراتيجية تدعم احتياجات المنطقة المستقبلية. وقال الرئيس التنفيذي لـ«الصندوق العربي للطاقة»، خالد الرويّغ: «تُشكّل هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة مفصلية في سعينا لحشد رؤوس الأموال العالمية لدعم مشهد الطاقة المتغير في المنطقة. ومن خلال شراكتنا مع (ستون بيك)، نهدف إلى تسريع تطوير منظومة طاقة مرنة ومواكبة للمستقبل، تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وأمن الطاقة في منطقة الشرق الأوسط». بدوره، قال الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة والمؤسس الشريك لـ«ستون بيك»، مايك دوريل: «أولت دول الشرق الأوسط، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، أهمية كبرى لتنويع مصادر الطاقة، وحددت أهدافاً طموحة في هذا الإطار. ويسرّنا أن نتعاون مع الصندوق العربي للطاقة للمساهمة في بناء وتطوير شركات تركز على هذا القطاع الحيوي».