القيادة تهنئ الرئيس الفرنسي بذكرى اليوم الوطني
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية الصديق اطراد التقدم والازدهار.
وأشاد -أيده الله- بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء السعودية
منذ 29 دقائق
- الأنباء السعودية
عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الحادية والأربعين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة
الرياض 21 محرم 1447 هـ الموافق 16 يوليو 2025 م واس عقد مجلس الشورى اليوم الأربعاء، جلسته العادية الحادية والأربعين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي. واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الحادية والأربعين، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراراته اللازمة بشأنها. وخلال الجلسة أعاد المجلس تكوين لجانه المتخصصة، إضافة إلى تسمية رؤساء ونواب رؤساء اللجان لأعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة. ويأتي تكوين المجلس للجانه المتخصصة، طبقًا لنظام مجلس الشورى في مادته الـ (19) التي تنص على أنّ المجلس يكون من بين أعضائه اللجان المتخصصة اللازمة لممارسته اختصاصاته، وله أن يؤلف لجانًا خاصة من أعضائه لبحث أي مسألة مدرجة بجدول أعماله، وفقًا للمادتين (21) و (22) من اللائحة الداخلية للمجلس. وجاء تشكيل المجلس للجانه المتخصصة وتسمية رؤساء ونواب رؤساء اللجان بعد أن استمع إلى تقرير الأمانة العامة الذي تلاه معالي أمين عام المجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري بشأن تكوين لجان المجلس المتخصصة. وقد صوّت المجلس بعد ذلك بالموافقة على تسمية رؤساء اللجان المتخصصة ونوابهم، حيث رأس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور عاصم بن محمد بن منصور مدخلي، وأصبح الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن محمد العقيل نائبًا للرئيس، ورأس لجنة التجارة والاستثمار حنان بنت عبدالله بن محمد السماري، وأصبح معالي الأستاذ ثامر بن نبيل بن عبدالإله نصيف نائبًا للرئيس، ورأس لجنة الطاقة والصناعة الدكتور أسامة بن حسن بن إبراهيم عارف، فيما أصبح معالي الدكتور هاني بن محمد بن أحمد أبوراس نائبًا لرئيس اللجنة، أما لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية فقد رأسها الفريق عواد بن عيد بن عودة البلوي، فيما أصبح الدكتور متعب بن عايد بن طلع المطيري نائبًا لرئيسها، ورأس لجنة الشؤون الخارجية معالي الأستاذ عقلاء بن علي التركي العقلاء، فيما أصبحت الدكتورة لطيفة بنت محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم نائبًا لرئيس اللجنة، أما لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فقد رأس اللجنة عبدالله بن أحمد بن صالح آل طاوي، فيما أصبحت الدكتورة أروى بنت عبيد بن حمود الرشيد نائبًا لرئيس لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ورأس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتور ناصر بن منصور بن محمد طيران، فيما أصبح الدكتور عثمان بن موسى بن عثمان مقبول حكمي نائبًا للرئيس، وبشأن لجنة الثقافة والرياضة والسياحة فقد رأس اللجنة الدكتور حسن بن حجاب بن يحيى الحازمي، فيما أصبح ناصر بن محمد بن عبدالعزيز الدغيثر نائبًا للرئيس، أمّا لجنة الإعلام فقد رأس اللجنة الدكتور فهد بن عبدالله بن عبدالرحمن الطياش، فيما أصبح معالي الأستاذ عبدالله بن فهد بن محمد الحسين نائبًا لرئيس اللجنة، وبالنسبة للجنة المالية والاقتصادية فقد رأس اللجنة معالي الدكتور فهد بن سليمان بن عبدالله التخيفي، فيما أصبح الدكتور سالم بن مسفر بن عبدالله آل فايع نائبًا للرئيس، ورأس اللجنة الصحية الدكتور حسن بن سالم بن حسن مصلوم آل مصلوم، وأصبحت الدكتورة معيضة بنت معيض بن محمد الغامدي نائبًا لرئيس اللجنة الصحية، كما رأس لجنة النقل والاتصالات والتقنية الدكتور عيسى بن رفاعي بن بداح العتيبي، فيما أصبح المهندس خالد بن عبدالله بن محمد البريك نائبًا للرئيس، ورأس لجنة حقوق الإنسان الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالعزيز المهناء، وأصبحت الدكتورة إيمان بنت عبدالعزيز بن حمد الجبرين نائبًا لرئيس اللجنة، وفيما يخص لجنة الحج والإسكان والخدمات فقد رأس اللجنة الدكتور عطية بن محمد بن عتيق العطوي، وأصبح نائب رئيس اللجنة زاهر بن محمد بن عبدالله الشهري، أما لجنة المياه والزراعة والبيئة فقد رأس اللجنة الدكتور خالد بن محمود بن عمر زبير، وأصبحت الدكتورة عائشة بنت علي بن محمد حنش عريشي نائبًا لرئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة. وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة أصدر المجلس عددًا من القرارات في عدد من المجالات. فقد أصدر المجلس قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي (1445 - 1446هـ)، طالب فيه الهيئة بالتنسيق مع بنك التصدير والاستيراد السعودي، بوضع خطة إستراتيجية مستدامة مدعومة بالتقنيات الحديثة؛ لدعم المصدرين من الشركات الصغيرة والمتوسطة. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية. وطالب المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بمعالجة الآثار المترتبة على رفع الرسوم الجمركية لبعض المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية. كما أصدر المجلس قرارًا آخر خلال الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي (1445-1446هـ)، طالب فيه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتحديد الأولويات البحثية حول الأسر وتعميمها والاستفادة من نتائجها، داعيًا المجلس إلى تفعيل الشراكات المجتمعية مع القطاع الخاص؛ لتوفير الموارد اللازمة، ودعم المبادرات المجتمعية ذات الأثر العالي. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة. وطالب مجلس الشورى في قراره مجلس شؤون الأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بتطوير آليات منهجية لقياس الأثر الاجتماعي، تشمل مؤشرات كمية ونوعية؛ لضمان فاعلية المبادرات والبرامج، وتحسين تصميمها المستقبلي. ودعا المجلس في قراره مجلس شؤون الأسرة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لاستحداث برامج تشمل مبادرات وحملات توعوية ووقائية تستهدف أسر الفئات المشمولة بالحماية الاجتماعية. وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة طالب مجلس الشورى وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بتكثيف الرقابة على حملات العمرة الداخلية والخارجية. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عطية العطوي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي (1445 - 1446 هـ). وطالب المجلس في قراره الوزارة بتطوير منهجية قياس رضا الحجاج والمعتمرين، مع مراعاة الاختلافات السكانية والثقافية لهم، داعيًا في القرار ذاته الوزارة إلى تشجيع مساهمة القطاع غير الربحي في مجالات خدمة الحجاج والمعتمرين. في السياق نفسه أصدر المجلس قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية للعام المالي (1445 - 1446 هـ)، طالب فيه بتقديم مبادرات نوعية تعنى بدراسة السوق الجيومكاني، ومساهمته في التنمية الاقتصادية المناطقية، داعيًا الهيئة إلى العمل على إبراز الخدمات والمنتجات التي تقدمها، وتوضيح أهميتها للمستفيدين، وتلبية متطلبات التحول الرقمي. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عطية العطوي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية. وضمن قرارات المجلس خلال هذه الجلسة طالب المجلس الهيئة السعودية للسياحة بتطوير مؤشرات الأداء في القطاع السياحي، وتحليل تجربة السياح، وربطها بالأهداف الإستراتيجية، داعيًا إلى فتح مكاتب لها في الأسواق الخارجية المستهدفة؛ للاستمرار في تسويق منتجاتها على مدار العام. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للسياحة للعام المالي(1445 - 1446 هـ). ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لإنشاء بنية تحتية للربط بين وسائل النقل للوجهات السياحية، مطالبًا بتأهيل وتطوير المختصين في الإرشاد السياحي وتنظيم الرحلات والخدمات الفندقية (الكونسيرج)، بالاستعانة بخبرات الدول المتقدمة في هذا المجال. وفي سياق ذي صلة، أصدر المجلس قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للبحر الأحمر للعام المالي (1445 - 1446 هـ)، طالب فيه بوضع خطة لأولوياتها، والاستـفادة من التشريعات التي تتيح للهيئة تنفيذ مبادراتها النوعية. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للبحر الأحمر. وطالب المجلس في قراره الهيئة بتطوير مؤشرات قياس أداء مستهدفات السياحة الساحلية، داعيًا في القرار ذاته الهيئة إلى تطوير كوادرها البشرية من خلال التنسيق مع الجامعات والجهات الأكاديمية المعنية؛ لاستقطاب خريجيها المختصين في عمل الهيئة، وإلحاقهم ببرامج تدريبية نوعية. وفي الشأن الصحي، أصدر المجلس خلال هذه الجلسة قرارًا بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي (1445 - 1446 هـ)، طالب فيه الوزارة بتحقيق المتطلبات الأساسية لسلامة المرضى وفق خطة زمنية محددة في جميع مستشفياتها، ورفع مستوى الخدمات الصحية للأسنان. واتخذ المجلس قراره بشأن تقرير وزارة الصحة بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة الصحية، تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة. كما طالب مجلس الشورى وزارة الصحة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بالتوسع في البرامج التعليمية والتدريبية في مجال الأمراض الوراثية والتغذية العلاجية. ودعا المجلس في ذات القرار الوزارة إلى المواءمة مع الأنظمة واللوائح البيئية، ومعالجة نفايات الرعاية الصحية والاستفادة منها، مطالبًا وزارة الصحة بدراسة الفصل بين عقود النظافة والصيانة في منشآتها وفق أفضل الممارسات الدولية. كما دعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لكبار السن في منشآتها وضمن برنامج الرعاية الصحية المنزلية, والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتفعيل خدمات الكشف المبكر عن السرطان والأمراض المزمنة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، ورفع نسبة التغطية بالفحوصات في التجمعات الصحية كافة. وفي الشأن التعليمي، أصدر المجلس قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التعليم الجامعي للعام المالي (1445 - 1446 هـ)، طالب فيه الصندوق بتخصيص برامج تمويلية نوعية تلائم طبيعة التحديات التي تواجهها الجامعات الناشئة. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق. ودعا المجلس صندوق التعليم الجامعي إلى التنسيق مع الجامعات؛ لاستثمار الأصول الجامعية غير المستغلة من خلال تفعيل الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص. مطالبًا بدراسة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الخضراء داخل الجامعات. وضمن القرارات خلال هذه الجلسة أصدر المجلس قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي (1445 - 1446 هـ)، طالب فيه الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالإسراع في إنجاز المشاريع المتعثرة الخاصة بالملاعب ومقار الأندية. كما دعا المجلس وزارة الرياضة إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة أسباب إلغاء الأندية لبعض الألعاب والرياضات المختلفة، مطالبًا في ذات القرار إلى رفع مستوى الحوكمة وتطبيقاتها العملية في الاتحادات والأندية الرياضية. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي (1445 - 1446 هـ). وفي شأن آخر أصدر مجلس الشورى قرارًا خلال هذه الجلسة طالب فيه الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتطوير خطة عمل متكاملة؛ لدعم الشركات الوطنية في التوسع العالمي. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة لتسويق الاستثمار للعام المالي (1445 - 1446 هـ). وطالب المجلس في قراره الهيئة بتطوير مبادراتها ومخططاتها وربطها بمؤشرات أداء، ومتابعة الأثر الفعلي على القطاعات المستهدفة، داعيًا إلى تطوير آلية لقياس أثر الفعاليات والمشاركات الخارجية في تحقيق مستهدفات جذب الاستثمار الأجنبي. وفي سياق قرارات المجلس التي اتخذها خلال هذه الجلسة, طالب مجلس الشورى وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالعمل مع الجهات ذات العلاقة، بتطوير آليات تضمن استخدام المنتجات والخدمات السعودية في تنفيذ المشاريع الخارجية التي تُدعم بمساعدات أو تمويل سعودي. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي (1445 - 1446 هـ). كما طالب المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بدراسة رفع مساهمة المحتوى المحلي في مشاريع صندوق الاستثمارات العامة، داعيًا إلى دراسة إعطاء المشاريع الصناعية الوطنية أولوية في المواقع التعدينية.
الشرق الأوسط
منذ 29 دقائق
- الشرق الأوسط
سلام يتعهد ببسط سيادة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها وحصر السلاح
تعهّد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بـ«بسط سيادة الدولة على أراضيها كافة، وبقواها الذاتية، وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيدها، واحترام القرارات الدولية»، مشيراً إلى «أننا لن نوفر جهداً لجهد الدعم العربي والدولي لتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا، ولوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتمادية». وجدد البرلمان اللبناني، في ختام جلسات مساءلة الحكومة يومي الثلاثاء والأربعاء، ثقته للحكومة، حيث حصلت على 69 صوتاً من أصوات أعضاء البرلمان البالغ عددهم 128 نائباً، فيما حجب الثقة تسعة نواب من أعضاء «تكتل لبنان القوي»، وامتنع أربعة نواب آخرون عن التصويت. وقال سلام في ختام الجلسات: «لا شك أن مسؤوليتنا كبيرة ونحن عازمون على مواصلة تحمّلها، ولا يضيرنا أن نعترف بصعوبة تحقيق من التزمنا بتحقيقه. غير أن ذلك لن ينال من عزيمتنا»، لافتاً إلى «عقبات وعراقيل موروثة». كلمتي في ختام جلسة مساءلة الحكومة — Nawaf Salam نواف سلام (@nawafasalam) July 16, 2025 وقال: «من واجبي أن أصارحكم أن السعي إلى الوفاء بتعهداتنا على صعيد تحقيق السيادة واستعادة الثقة وإحقاق حقوق المواطنين، المودعين منهم بصفة خاصة، فتحيط به الضغوط والنوازع المتضاربة في كل صوب. ولكننا، ومهما يكن من أمر، نُجدد أمامكم التزامنا وإصرارنا على الإصلاح والإنقاذ». وتابع: «لن نوفر جهداً لجهد الدعم العربي والدولي لتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا ولوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتمادية التي شهد لبنان فصلاً دموياً منها. ونعوّل على دعم مجلسكم الكريم والحوار المستمر معكم من أجل لبنان وخدمة مواطنيه كافة». وأكد أن «ما جاء في خطاب القسم والبيان الوزاري ليس مجرد إعلان (نوايا). إنه التزام بل قرار لا لبس فيه ولا رجعة عنه». وشدد على أن «بسط سيادة الدولة على أراضيها كافة، وبقواها الذاتية، وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيدها، واحترام القرارات الدولية، ولا سيما القرار 1701 ترتيبات وقف الأعمال العدائية الذي أقرته الحكومة في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، مسؤوليات متلازمة تحقق الصالح اللبناني العام، وتستعيد السيادة، وثقة اللبنانيين والأشقاء والأصدقاء في العالم». رئيس البرلمان نبيه بري مترئساً جلسات مساءلة الحكومة اللبنانية (رويترز) ولفت إلى أن «الجيش اللبناني أنجز الكثير من حيث بسط سيادة الدولة على أراضيها جنوب الليطاني وأذكركم أن ترتيبات وقف العمليات العدائية تنص على (البدء) من جنوب الليطاني»، مشيراً إلى أنه «لا يعيق استكمال ذلك إلا الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس وغيرها من أراضٍ لبنانية». وأضاف: «لذلك فإن الحكومة مصرة على احترام وقف العمليات العدائية الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي التي تحتلها، وهي مصرة، بالتلازم مع هذه المسؤولية الوطنية، على مواصلة العمل من أجل بسط سيادة الدولة على المناطق اللبنانية شمال الليطاني كما في جنوبه. وهي تعي أن من شأن هذا السعي أن يتم على مراحل، وهي تتطلع إلى تحقيق أهدافه في مدى زمني غير بعيد». ولفت إلى أن الحكومة «ستعمد، بعد نضوج المداولات الجارية حالياً، إلى اتخاذ موقف واضح في القضية إياها وتضع الخطة التنفيذية الملاءمة». أما بشأن إعادة الإعمار، فقال: «لم نوفر جهداً لحشد الدعم المالي لهذه المهمة الوطنية الكبيرة ونحن مستمرون بدلك رغم كل الصعوبات، ونجدد القول بأن إعادة الإعمار التزام منا وليس وعداً». وأشار إلى «أننا وضعنا خطة متكاملة لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم. وسميناها آمنة ومستدامة، وهو ما يعني أن العائدين ذهبوا إلى بلادهم ليبقوا فيها لا ليعودوا إلى لبنان»، لافتاً إلى «شطب 120 ألف نازح من سجلات مفوضية اللاجئين والأمن العام وبفضل الخطة الحكومية سُجّل خلال عشرة أيام أكثر من 16 ألف طلب للعودة». وأشار إلى إنجاز الحكومة لعدد من التعيينات، مشدداً على أنها «ستواصل هذه العملية الحيوية لأجل تمكين الإدارة العامة ومؤسساتها كافة من القيام بدورها في انتشال لبنان من عمق أزماته وتحمل مسؤولية الإصلاح والإنقاذ». وقال سلام: «وضعت الحكومة نصب عينيها حقوق المودعين كأولوية مطلقة وكانت تعي منذ اليوم الأول أن إحقاق حقوقهم يستدعي مسبقاً إدخال الشفافية والانتظام على قطاعنا المصرفي»، لافتاً إلى ثلاثة مشاريع قوانين وضعتها الحكومة لعرضها على مجلس النواب الذي وافق على القانون المتعلق بالسرية المصرفية، لافتاً إلى أن «القانون المتعلق بإعادة هيكلة المصارف ما زال قيد الدراسة في مجلسكم وتأمل الحكومة أن تتمكنوا من إقراره في أقرب وقت»، فيما «نعمل على القانون المسمّى بقانون الفجوة، وسيرسل لمجلسكم فور إقراره في مجلس الوزراء». وأكد أن هذه القوانين «تفتح الباب فور اكتمال إقرارها أمام إنصاف المودعين بالتزامن مع تعافي القطاع المصرفي». مجلس النواب اللبناني منعقداً خلال جلسات مساءلة الحكومة (رويترز) كما تعهد بالعمل على خطة لتأمين التغذية الكهربائية، تستند على إنشاء معامل لإنتاج الطاقة الكهربائية تعمل على الغاز لإنتاج نحو 800 ميغاواط لكل منها، و«توريد الغاز الطبيعي المسال إلى لبنان من خلال وحدة تغويز عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية».
صحيفة سبق
منذ 29 دقائق
- صحيفة سبق
أمير المدينة: الملتقى السنوي لإمارات المناطق يجسّد دعم القيادة للتنمية المتوازنة وتحقيق مستهدفات الرؤية
أكد الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أن انعقاد الملتقى السنوي الخامس لإمارات المناطق والمبادرات التنموية يُجسّد ما توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – من رعاية واهتمام كبيرين بدفع مسارات التنمية الشاملة والمتوازنة في مختلف مناطق المملكة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030. وأوضح الأمير سلمان بن سلطان، خلال رعايته حفل الملتقى السنوي الخامس لإمارات المناطق والمبادرات التنموية، أن الملتقى يُعد منصة وطنية مهمة لتبادل الخبرات، واستعراض التجارب الناجحة والمبادرات المتميزة بين إمارات المناطق، بما يُعزّز من كفاءة العمل المؤسسي، ويُسهم في تطوير الخدمات وتلبية تطلعات المواطنين والمقيمين والزوار، ضمن منظومة تنموية متكاملة. وأشار إلى أن تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية يُشكّل ركيزة أساسية لتعزيز فعالية الأداء العام، وابتكار حلول تنموية قابلة للتنفيذ تُسهم في رفع جودة الحياة، وتدفع بعجلة التنمية نحو آفاق أكثر شمولًا واستدامة. وأكد الأمير سلمان أن منطقة المدينة المنورة تشهد اليوم – بفضل الدعم اللامحدود من القيادة – تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية الرائدة التي تُعزّز من مكانتها الدينية والتاريخية والاقتصادية، وتُرسّخ نهج التنمية المتوازنة الذي يضع الإنسان محورًا رئيسًا في صناعة التحوّل والنماء. وقدّم شكره وتقديره لسمو وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على ما يوليه من اهتمام ودعم متواصل لتمكين إمارات المناطق من أداء أدوارها التنموية، بوصفها أذرعًا محورية في تحقيق التكامل المؤسسي وتطوير المبادرات النوعية التي تنعكس إيجابًا على جودة الحياة. وخلال جولة سموه على فعاليات الملتقى الذي تنظمه إمارة المنطقة على مدار يومين بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات، اطّلع على المعرض المصاحب للملتقى، كما اطّلع على أنشطة "الملتقى الوطني الثاني للجمعيات والمؤسسات الأهلية" الذي يُقام بالتزامن مع الملتقى، بمشاركة وكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق، وممثلي إمارات المناطق، والهيئات والجهات الحكومية، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والجمعيات والمؤسسات الأهلية. وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًا عن المبادرات والتجارب التنموية في مناطق المملكة، أعقبه انطلاق الجلسة الرئيسية للملتقى بعنوان 'التنمية المحلية واستدامة المدن'، بمشاركة معالي الدكتور فهد بن عبدالله السماري، المستشار بالديوان الملكي، والأستاذ راكان بن وضاح طرابزوني، وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية، وجرى خلال الجلسة استعراض مجموعة من تجارب تنمية المناطق، بالإضافة إلى دور التنمية المستدامة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
