رئيس الحكومة الأردنية في واشنطن... عمّان تسعى إلى اختراق بملف الرسوم الجمركية

يعوّل الأردن على زيارة رئيس وزرائه جعفر حسان إلى الولايات المتحدة التي انطلق إليها الأحد، في استثناء المملكة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على دول عدة، وكانت نسبتها على الأردن 20%، أو على الأقل خفض هذه النسبة.
وتتركز الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة على الأدوية والألبسة والحلي والأسمدة، ولعل قطاع الألبسة هو أبرز القطاعات المتضررة من فرض الرسوم الجمركية، خصوصاً أن الصادرات الأردنية من الألبسة إلى الولايات المتحدة تجاوزت العام الماضي 1.5 مليار دينار (2.12 مليار دولار).
"ثقة عالية بالسياسة الأردنية"
ووفق ما يقول عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأردني إبراهيم الطراونة، لـ"النهار"، فإن "الرسوم الجمركية الجديدة تنعكس سلباً على الصادرات الأردنية وتؤثر بشكل مباشر على اقتصاد المملكة".
ويضيف: "نأمل أن تُفلح زيارة رئيس الوزراء وأن تساهم في استثناء الأردن من تلك الرسوم، أو على الأقل تقليل حجمها المفروض على صادراتنا إلى الولايات المتحدة"، لافتاً في الوقت ذاته إلى "الثقة العالية جداً بالسياسة الأردنية التي ينتهجها الملك عبدالله الثاني، وتحديداً مع مراكز القرار في أميركا، أو ما تُعرف بالدولة العميقة هناك".
ولا تقتصر الزيارة كما يؤكد الطراونة على ملف الرسوم الجمركية، إذ "من المحتمل أن تُطرح ملفات أخرى على طاولة النقاش، ذلك أن الأردن يحرص دائماً على نقل معاناة الشعب الفلسطيني، خصوصاً في ظل المأساة الإنسانية ومنع إدخال المساعدات إلى غزة، الأمر الذي يشكل ضغطاً داخلياً كبيراً على المملكة".
ويشدد على أن "الجانب الأميركي يجب أن يدرك الخصوصية الأردنية في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والتبعات التي يتحملها الأردن جراء استمرار العدوان الإسرائيلي".
ويقول الخبير الاقتصادي موسى الساكت لـ"النهار" إن "زيارة رئيس الوزراء تعد مفصلية وتأتي في ظل ظروف إقليمية ملتهبة وضغوط اقتصادية خانقة، لا لمجرد رمزيتها السياسية، بل لما تحمله من رهانات اقتصادية تتطلب وضوح الرؤية وقوة التفاوض".
واللافت في الزيارة، بحسب الساكت، أنها "ذات طابع عملي لا بروتوكولي، بوفد صغير ومتخصص، ما يعكس توجهاً حكومياً نحو الإنجاز والنتائج. والأجندة واضحة وهي حماية الاقتصاد الأردني، خصوصاً من التوجهات الحمائية الأميركية التي تهدد صادراتنا، لا سيما منها في قطاعات الملابس والصناعات الغذائية والحلي والمجوهرات، وأيضا ملفات مهمة لطالما كانت الولايات المتحدة داعمة لها مثل ملف المياه".
ويضيف: "هنا تبرز أهمية إعادة تأكيد اتفاقية التجارة الحرة الأردنية – الأميركية، التي شكلت منذ توقيعها عام 2000 ركيزة لتعزيز الصادرات الأردنية، التي وصلت اليوم إلى أكثر من 2.5 مليار دولار، وتوفير آلاف فرص العمل، فضلاً عن الاستثمارات التي جلبتها هذه الاتفاقية".
"نقطة تحول اقتصادية مهمة"
ويتابع الساكت: "الحفاظ على هذه المكتسبات اليوم يتطلب ديبلوماسية اقتصادية فاعلة وموقفاً تفاوضياً وازناً. وتستند هذه الزيارة إلى إرث طويل من العلاقات الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، قائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. فواشنطن داعم رئيسي لعمان في مجالات اقتصادية عدة".
أما في ما خص الجانب السياسي للزيارة، فيرى الساكت أنه "مع اللقاءات المرتقبة مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو والمسؤولين الكبار، تعود الملفات الساخنة إلى الطاولة، وهي قضايا تتطلب موقفاً أردنياً حازماً ومسموعاً، يحظى بثقة عميقة بنيت على مدار سنوات من ديبلوماسية هادئة وذكية قادها الملك عبدالله الثاني".
ويشير إلى أنّ "حسان يدرك التحديات جيداً، لكن الرهان على تحويل التهديد إلى فرصة هو الجوهر وهذا ما يوجه به دائماً الملك. وإن نجح، فستكون هذه الزيارة نقطة تحول اقتصادية مهمة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ 32 دقائق

• المدن

قطر تضاعف دعمها للجيش اللبنانيّ إلى 120 مليونًا سنويًّا

تسلّمت قيادة الجيش اللبناني هبةً ماليّة جديدة من دولة قطر الشقيقة، تنفيذًا لتوجيهات أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك في إطار دعم المؤسّسة العسكريّة اللّبنانيّة وسط التحدّيات الاقتصاديّة والاجتماعيّة الّتي يمرّ بها لبنان. ويُعدّ هذا المبلغ—بحسب معلومات "المدن" – تجديدًا للهبة السنويّة السابقة التي كانت تبلغ 60 مليون دولار، إذ جرى رفع قيمتها إلى 120 مليون دولار سنويًّا، ما يعكس مضاعفة حجم الدعم المخصّص للعسكريّين اللبنانيّين. وفي بيانٍ صادر عن مديرية التوجيه، ثمّن قائد الجيش العماد رودولف هيكل هذه "المبادرة القيّمة"، وأكّد أنّها تُشكل رافعةً حيويّة لتحسين الظروف المعيشيّة للعسكريّين وتخفيف أعباء الأزمة الراهنة، إلى جانب تعزيز قدرات الجيش على أداء مهامه في حفظ أمن لبنان واستقراره. وتأتي هذه الهبة استكمالًا لمسار الدعم القطريّ للجيش، كما أنّ مضاعفة المبلغ تُترجم ثقة الدوحة بالدور المحوريّ للمؤسّسة العسكريّة كصمام أمان داخليّ في ظل الانهيار الماليّ. وكانت قطر قد أطلقت مبادرة الدعم المالي للجيش اللّبنانيّ عام 2022، واستمرّت خلال العامين الماضيين بواقع 60 مليون دولار سنويًّا. ومع التمديد الحالي ورفع القيمة إلى 120 مليونًا، يرتفع إجمالي ما قدّمته الدوحة للمؤسسة العسكريّة إلى أكثر من 240 مليون دولار خلال أربع سنوات. وشكّلت الهبة القطريّة دعماً للمؤسّسة العسكريّة الّتي تواجه تدهورًا كبيرًا في رواتب عناصرها بفعل انهيار الليرة اللبنانية وارتفاع معدلات التضخم. وينتظر مراقبون أن يساهم الدعم القطري المُضاعف في تأمين جزءٍ أساسيّ من حاجات العسكريّين، ريثما تتبلور حلول اقتصاديّة شاملة للأزمة.

المدن

منذ 32 دقائق

• المدن

الطقس المشمس يرفع الجنيه الاسترليني!

سجَّل الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة، أعلى مستوياته في أكثر من 3 سنوات، متجهاً نحو تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية له مقابل الدولار منذ أوائل شهر نيسان، مدعوماً ببيانات مبيعات التجزئة البريطانية القوية بشكل مفاجئ، واستمرار قلق المستثمرين بشأن الأصول الأميركية. وقد أسهم الطقس المشمس في تعزيز إنفاق المستهلكين البريطانيين خلال شهر نيسان، إذ أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن حجم مبيعات التجزئة ارتفع بنسبة 1.2 في المئة على أساس شهري، بعد تعديل طفيف للبيانات السابقة لتسجل زيادة قدرها 0.1 في المائة في آذار، في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.2 في المئة فقط. وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 1.5 في المئة هذا الأسبوع، مسجِّلاً أعلى مستوى له عند 1.3468 دولار، وهو الأعلى منذ 24 شباط 2022، تاريخ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أدى حينها إلى تدفق رؤوس الأموال نحو الملاذات الآمنة، وفق وكالة "رويترز". وأدّى ارتفاع عوائد السندات الحكومية البريطانية إلى تعزيز جاذبية الجنيه الإسترليني لدى المستثمرين الأجانب، غير أن المخاوف المتعلقة بالمالية العامة تشير إلى أن المملكة المتحدة تسجِّل أعلى معدلات اقتراض حكومي بين الدول المتقدمة، حيث تجاوزت عوائد السندات لأجل 30 عاماً مستوى 5.5 في المئة يوم الجمعة، رغم تراجع فواتير الطاقة. وعزَّز من أداء الجنيه الإسترليني هذا الأسبوع إعلان بريطانيا، يوم الاثنين، أهم إعادة ضبط لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي منذ خروجها من التكتل، حيث أُزيلت بعض الحواجز التجارية وتم تعزيز التعاون الدفاعي، كما طُرحت قضايا حساسة، مثل حقوق الصيد، للنقاش.

ليبانون ديبايت

منذ 44 دقائق

• ليبانون ديبايت

جابر: قانون لإعادة الودائع على مراحل بدءًا من 100 ألف دولار

أشار وزير الماليّة ياسين جابر إلى أنّ "إصلاح القطاع المصرفي يُعدّ من أهمّ الخطوات المطلوبة، إذ من دون قطاع مصرفي يصعب على أي بلد أن يُحقّق نموًا اقتصاديًا". وأوضح أنّه "يتمّ تحضير قانون لإعادة الودائع إلى أصحابها، وهو بطبيعة الحال القانون الأصعب، ونسعى لإيجاد إمكانيّة لتنظيمه وتحديد مراحله، إذ لا يمكن إعادة الودائع دفعة واحدة، بل على مراحل. وستبدأ المرحلة الأولى بإعادة الودائع بقيمة 100,000 دولار وما دون، على أن تُستكمل بالمرحلتين الثانية والثالثة. ويعمل حاكم مصرف لبنان كريم سعيّد على إنجاز الإجراءات اللازمة لتنظيم هذا القانون". كلام جابر جاء خلال تفقّده مبنى الضريبة على القيمة المضافة في منطقة كورنيش النهر، حيث جال على أقسامه مطّلعًا على سير العمل، وعقد اجتماعًا مع مديري مديرية الماليّة العامّة، متحدّثًا أمامهم عن الخطوات الجاري تنفيذها لتحديث الإدارة وتطويرها بهدف تسهيل المعاملات من جهة، وتعزيز الإنتاجيّة من جهة أخرى، باعتبار أنّ المديريات التي يشغلها المبنى، وخصوصًا مديرية الواردات والضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب مديريات المحاسبة العامّة والصرفيّات والخزينة، تُشكّل العصب الأساسي لتمويل الدولة. ولفت جابر إلى أنّ "زيارتنا اليوم تأتي للتأكيد على أهميّة هذا المبنى، وقد بدأنا بجدّيّة العمل لإعادة الحياة إليه. أعلم أنكم جميعًا قدّمتم تضحيات كبيرة في السنوات الماضية، إذ ومع الانهيار المالي الذي شهده لبنان، مرّت فترة أصبحت فيها حياة الموظف صعبة للغاية، بحيث لم يكن الراتب يكفي ثمن صفيحة بنزين". وأضاف: "مررنا بفترة صعبة، واليوم هناك فجر جديد وإمكانيّة جديّة للانطلاق، ليس فقط في بناء المؤسّسات، بل أيضًا في تحسين أوضاع الموظفين والشعب اللبناني بأكمله، الذي عانى من الانهيار العام. وهذا الانهيار طال القطاع العام والقطاع الخاص والخدمات". وذكر جابر: "بكل ثقة أقول إنّ لبنان مليء بالكفاءات والشباب المثقّف، وجامعاتنا رائدة، وشبابنا منتشِرون في أنحاء العالم. وقد شاهدنا ذلك خلال اجتماعات الربيع في واشنطن، حيث فوجئنا بوجود 400 شاب وشابة لبنانيين يعملون في الصندوق والبنك الدوليين، فضلًا عن العاملين في القطاع الخاص، لكننا للأسف مقصّرون". وتابع: "أينما ذهبنا نرى الكفاءات اللبنانيّة. اليوم جاء الوقت لنُركّز على المساهمة في بناء بلدنا. لا يجوز أن يعمل اللبناني بجهد ولا يحصل في المقابل إلّا على ساعات محدودة من الكهرباء. هل من المنطقي أن ينفق بلد 2 مليار دولار سنويًا مقابل 4 أو 5 ساعات كهرباء يوميًا؟ لا يوجد بلد في العالم يخسر فيه قطاع الكهرباء إلّا نحن". وأردف: "لقد حان الوقت لبناء البلاد سوية. على كل فرد من موقعه أن يتعاون. وكلّما عملنا بجهد، تحسّنت أوضاع الموظفين والبلاد. من هنا نطالب بالالتزام بالحضور، لا سيّما أن الأنظار موجّهة إلى وزارة الماليّة التي تضمّ قطاعات وإدارات عدّة، من الجمارك إلى الشؤون العقاريّة والماليّة العامّة، وهي المسؤولة عن ترتيب الأوضاع الماليّة للدولة وتعزيز إيراداتها، لتمكينها من أداء واجباتها تجاه المواطنين. وأنتم الأداة التي من خلالها تتحقّق هذه المهمّة، ونأمل أن ننجز ذلك قريبًا". وأكمل: "نتفهّم الظروف المعيشيّة الصعبة للموظّفين، ولكن من أجل تغيير هذا الواقع، يجب أن نعمل معًا. لقد بدأنا بتأمين كل مستلزمات الراحة والعمل اللائق في مباني الوزارة، إضافة إلى تجهيزات المكننة والأنظمة الرقميّة لرفع مستوى الإنتاجيّة. ونحن أمام تحدٍّ لإنجاز هذه الإصلاحات بسرعة. وكلّما حسّنا الإيرادات، تمكّنّا من زيادة حجم الموازنة، وبالتالي تخصيص حصص إضافيّة للموظّفين عبر تحسين دخلهم. ونأمل أن نُحقّق نقلة نوعيّة قريبًا". وأوضح أنّ "اليوم لدينا رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، وهم يدركون حجم التحدّيات. وقد انطلق البرنامج الإصلاحي، والقطاعات التي شكّلت عبئًا على الدولة يُعاد هيكلتها حاليًا. سنشهد تعيين هيئات رقابيّة وتنظيميّة جديدة. وخلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة ستبدأ هذه التعيينات بالظهور ميدانيًا. وقد بدأت بمجلس الإنماء والإعمار، وستُستكمل تباعًا". وكشف جابر أنّه "تقدّم إلى مجلس الإنماء والإعمار 650 طلب ترشيح، فيما تلقّى قطاع الاتصالات 530 طلبًا، وقطاع الكهرباء نحو 350 طلبًا. هذه الطلبات ستفتح باب التغيير وستُسهم في إشراك القطاع الخاص، خصوصًا في مواضيع الجباية والتوزيع، وحتى الإنتاج في قطاع الكهرباء. كما نعمل على توقيع قروض كبيرة تهدف إلى الإصلاح الهيكلي في هذه القطاعات". وأردف أنّه "في واشنطن، وقّعنا قرضًا لتحسين خطوط نقل الكهرباء وقد أصبح في عهدة مجلس النواب. كما نوقع اليوم قرضًا مع البنك الدولي لجرّ كميات أكبر من المياه إلى مدينة بيروت والضاحية. ونعمل للحصول على قرض بقيمة 150 مليون دولار لتفعيل المكننة في مختلف المؤسّسات. كذلك هناك قروض لدعم الزراعة، وتسليفات موجّهة للقطاع الخاص من خلال كفالات على شكل قروض صغيرة ومتوسطة، ما يحرّك عجلة الاقتصاد والتنمية". وختم جابر قائلاً إنّ "أهمّ ما نقوم به هو أنّ الدولة أقدمت على خطوة جريئة بإقرار قانون السرية المصرفيّة، ليُصبح لبنان بلدًا شفافًا وفق المعايير الدوليّة، إلى جانب قانون إصلاح القطاع المصرفي، الذي يُتوقّع الانتهاء من دراسته وإقراره قريبًا".