
خلال محاكمته بتهمة المخدرات في هولندا..سعيد شعو "أملك الكثير من المال في المغرب"
انطلقت يوم الإثنين محاكمة سعيد شعو في مدينة بريدا، وفقا لما نقلته وسائل الإعلام الهولندية، حيث يواجه البرلماني المغربي السابق، إلى جانب 15 متهما آخر، تهم تجارة المخدرات، وغسل الأموال، والانتماء إلى منظمة إجرامية. تمثل هذه المحاكمة حدثًا مثيرًا يتابع عن كثب.
تعود هذه القضية إلى عملية أمنية واسعة نُفذت عام 2015، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية كانت تعمل في منطقة برابانت الغربية، متورطة في زراعة وتصدير وبيع القنب بشكل غير قانوني. كان المتهمون، بمن فيهم أفراد من عائلة سعيد شعو، قد جمعوا ملايين اليوروهات من مزرعة للقنب في "سبرويندل"، كما قاموا بتصدير المخدرات إلى فرنسا. بالإضافة إلى ذلك، كانوا يشرفون على تسيير محلان لبيع معدات الزراعة ("غرو شوب") في "إيتن-لور"، حيث صادرت الشرطة 100 كيلوغرام من القنب.
خلال الجلسة، غاب 12 من المشتبه بهم عن المحكمة، ومن المتوقع أن يظل بعضهم غائبا طوال المحاكمة التي يُتوقع أن تستمر حتى بداية أبريل. تم استجواب سعيد شعو بشأن تهم غسل الأموال، حيث يسعى الادعاء لاستعادة مبلغ 338 ألف يورو يعتقد أنها ناتجة عن أنشطة إجرامية، تم إيداعها في حساباته الشخصية.
وقد استخدم شعو هذه الأموال في تمويل مشتريات، مثل سيارة BMW X5 وجزء من منزله في "روسيندال". وطالب القاضي بتقديم أدلة على دخل ثابت، مثل دخل وكالة السفر أو خدمة العبّارات التي يديرها في المغرب، لتبرير هذه النفقات.
في رد هادئ، قال شعو: "أنا أتاجر في البرتقال والنعناع، وأبيع أيضًا الكثير من الأغنام في عيد الأضحى. هذا مربح جدًا". وأضاف "أملك الكثير من المال في المغرب. أنا رجل أعمال معروف في الحسيمة. الوضع هناك مختلف، الكل يدفع نقدًا ولا أحد يدفع ضرائب على المنتجات الفلاحية".
استمرت التحقيقات في قضية سعيد شعو ومساعديه لمدة تقارب العقد من الزمن، وسيعرض الادعاء الأسباب وراء هذه المدة الطويلة أثناء المرافعات. في هذا السياق، تثير وسائل الإعلام الهولندية تساؤلات حول أن التأخيرات قد تكون ناتجة عن حساسيات سياسية تحيط بالقضية، بالإضافة إلى تأثيرات جائحة كوفيد-19. يعتبر شعو في صلب التوترات الدبلوماسية بين هولندا والمغرب.
وكان القضاء المغربي قد أصدر بحق سعيد شعو مذكرة توقيف دولية في 2010 بتهمة "الانتماء إلى عصابة إجرامية"، وأخرى في 2015 بتهمة "الاتجار الدولي بالمخدرات". غادر شعو المغرب في 2010 بعد تفكيك شبكة تاجر المخدرات زعيمي، واستقر في هولندا منذ ذلك الحين. كما رفضت السلطات الهولندية تسليمه إلى المغرب في أكتوبر 2018، مما دفع الرباط لاستدعاء سفيرها في لاهاي.
يُعتبر سعيد شعو أيضا من منتقدي الحكومة المغربية، حيث عمل كمتحدث رسمي وأحد الداعمين الرئيسيين لحركة "18 شتنبر" التي تدعو إلى استقلال منطقة الريف، وظهرت في بداية الحراك الشعبي في المنطقة.
وُلد سعيد شعو في منطقة الريف بالمغرب، وانتقل إلى هولندا حيث عاش مع عائلته لفترة طويلة في "روسيندال". أدار مقهى قبل أن يفقد ترخيصه في نهاية التسعينات، ثم عاد إلى المغرب حيث انخرط في الأعمال التجارية وكان برلمانيًا لفترة من الزمن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


كش 24
منذ 6 ساعات
- كش 24
مقابل 13 ألف يورو للفرد الواحد.. اعتقال متهمين بتهريب 45 مغربيا إلى إسبانيا
فككت مصالح الأمن الإسباني، مؤخرا، شبكة إجرامية متخصصة في تهريب المغاربة إلى مليلية المحتلة والجنوب الإسباني مقابل مبالغ وصلت إلى 13 ألف يورو للفرد الواحد. وحسب وسائل إعلام إسبانية، فقد تم توقيف 13 شخصا على ذمة القضية، وذلك بعد تحقيق استمر لأكثر من عام، أشرفت عليه وحدة مكافحة التزوير والهجرة السرية. وكشفت التحريات استغلال الشبكة لمجموعة من القوارب الترفيهية لتهريب ما لا يقل عن 45 شخصاً من سواحل شمال المغرب إلى التراب الإسباني. وكانت الشبكة تتولى أيضاً مهام لوجستية تتعلق بتزويد القوارب في عرض البحر بالوقود والمؤن. وبحسب بيان صحفي صادر عن الشرطة، فإن التحقيق بدأ في مارس 2024. واعتمد أفراد العصابة على قوارب ترفيهية مسجلة بأسماء وهمية، وكان يتم جمع الأشخاص المراد تهريبهم من نقطة معينة على الساحل المغربي، ثم يُنقلون إلى زورق كبير وسط البحر. وأُكدت التحريات تنفيذ ثلاث عمليات تهريب على الأقل، نقل خلالها 45 شخصاً باستخدام خمسة قوارب، ما أدى إلى تحقيق أرباح تتجاوز 550.000 يورو.


مراكش الآن
منذ 8 ساعات
- مراكش الآن
فرنسا توقف أربعة أشخاص في إطار تحقيق حول شبكة لتهريب مهاجرين من مصر
أفادت نيابة باريس وكالة فرانس برس، اليوم السبت، أنه تم توقيف أربعة أشخاص في إطار تحقيق يجري حول شبكة قامت بتهريب أكثر من 1600 مهاجر بين مصر والولايات المتحدة، خصوصا عبر فرنسا. وإذ أكدت معلومات أوردتها صحيفة لو باريزيان، أوضحت النيابة أنها 'فتحت في مارس تحقيقا يتناول شبكة للهجرة غير القانونية بين مصر والولايات المتحدة، عبر فرنسا وبعض الدول في فضاء شنغن ودول أخرى في أميركا اللاتينية'. ووجه قاض يتولى التحقيقات منذ يونيو 2024 اتهامات إلى خمسة أشخاص في الآونة الأخيرة. وأضافت النيابة أن هؤلاء متهمون بالمساعدة في دخول أجانب إلى فرنسا أو إلى دولة طرف في اتفاقية شنغن والإقامة فيها في شكل غير قانوني، وبإدارة مجموعة تقدم هذا النوع من المساعدة، إضافة الى التزوير واستخدام وثائق مزورة، وغسل الأموال، والتهرب الضريبي. وأشارت إلى توقيف أربعة من المتهمين الخمسة احتياطيا. وأورد المصدر نفسه أن 'التحقيقات أتاحت الاشتباه بأن عبورا من مصر إلى أوروبا قدرت كلفته بعشرة آلاف يورو، وأن عبورا آخر من اوروبا الى الولايات المتحدة قدرت كلفته بستة آلاف يورو'، مشيرا إلى أن 'أكثر من 1600 شخص كانوا معنيين بهذه الرحلات المدفوعة بكلفة إجمالية قدرت بأكثر من 900 ألف يورو منذ الأول من فبراير 2023'. والمتهمون الخمسة في القضية ولدوا جميعا في مصر وأعمارهم على التوالي هي 24 و30 و38 و43 و72 عاما. ويشتبه بأن أحد المتهمين كان يقود الشبكة، فيما يتولى آخر التهريب، واثنان آخران غسل الأموال، ويدير خامس وكالة كانت تبيع تذاكر سفر زاعمة أنها لرحلات ترفيهية. وأوقف المشتبه بهم في 12 ماي خلال عملية شارك فيها شرطيون أميركيون.


ناظور سيتي
منذ 10 ساعات
- ناظور سيتي
من سواحل الناظور إلى شواطئ إسبانيا.. تفكيك شبكة لتهريب البشر
المزيد من الأخبار من سواحل الناظور إلى شواطئ إسبانيا.. تفكيك شبكة لتهريب البشر ناظور سيتي: متابعة في عملية أمنية مشتركة، نجحت الشرطة الوطنية الإسبانية بالتعاون مع مصالح المراقبة الجمركية في تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تهريب البشر انطلاقاً من شمال المغرب نحو إسبانيا، حيث أسفرت العملية عن توقيف 13 شخصاً، يُشتبه في انتمائهم إلى هذه الشبكة، التي كانت تنشط عبر مليلية المحتلة وسواحل أندلسية، خاصة في غرناطة وألميريا. وبدأت التحقيقات في مارس 2024، وكشفت عن تهريب ما لا يقل عن 45 مهاجراً مغربياً بطريقة غير شرعية إلى التراب الإسباني. وكان أفراد الشبكة يطلبون مبالغ تتراوح بين 12 و13 ألف يورو عن كل مهاجر، ما أدى إلى تحقيق أرباح تقدر بحوالي 550 ألف يورو. واعتمدت الشبكة وسائل تمويه متطورة، إذ استخدمت قوارب ترفيهية صغيرة لنقل المهاجرين من سواحل الناظور وضواحيها إلى مليلية أو مباشرة إلى الشواطئ الجنوبية لإسبانيا. وفي بعض الحالات، تم حرق القوارب بعد الوصول لإخفاء أي أثر قد يؤدي إلى كشفهم. وأظهرت التحريات أن الشبكة تعمل بتنظيم محكم يتكون من أربعة مستويات أساسية: المنظمون الرئيسيون الذين يشرفون على التخطيط والتمويل، والمسؤولون عن الجانب اللوجستي، والربابنة الذين يتولون قيادة القوارب، وأخيراً الواجهة القانونية التي تُسجل القوارب بأسماء أفراد غير مرتبطين مباشرة بالنشاط الإجرامي لتفادي الملاحقة القضائية.