الاتحاد الأوروبي أعلن تخصيص 8 ملايين يورو لدعم الاستقرار بعد الحرب على لبنان

أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخصيص 8 ملايين يورو لدعم جهود الاستقرار والسلام والأمن في لبنان، بعد أكثر من عام على اندلاع الحرب الإسرائيلية على لبنان التي خلّفت خسائر بشرية فادحة، ودماراً واسعاً، وتسبب بنزوح آلاف العائلات، وأثقل كاهل مؤسسات الدولة، ممّا حدّ من قدراتها على الاستجابة لأدنى متطلّبات المواطنين. أمّا المؤسسات الأمنيّة، فما تزال تواجه صعوبات عديدة في الحفاظ على الاستقرار في ظلّ التوتّرات القائمة، وفق بيان من الاتحاد الأوروبي.
وبحسب البيان، يهدف الاتحاد الأوروبي، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى "تعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي ومؤسسات الدولة، ودعم المجتمعات المتأثرة بالنزاع، بما يساهم في بناء السلام وتسهيل العودة الآمنة إلى المناطق المستقرة".
ومن خلال هذا المشروع، سيساهم الاتحاد الأوروبي في دعم قوى الأمن الداخلي في لبنان لتقديم خدمات أمنية أكثر فاعلية. كما سيُعزز الجهود المحلية للحد من النزاعات، ويقدم دعماً مباشراً للمركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام في إدارة الذخائر غير المنفجرة في المناطق المتضررة.
وجرى توقيع الاتفاق في مقر عام قوى الأمن الداخلي في بيروت، بحضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، ومدير جهاز الاتحاد الأوروبي لآليات ال​ سياسة ​ الخارجية بيتر فاغنر، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا اليكو.
وقال مدير جهاز الاتحاد الأوروبي لآليات السياسة الخارجية بيتر فاغنر: "تؤدي قوى الأمن الداخلي دوراً محورياً في حماية المجتمعات المحلية والحفاظ على النظام العام. وتهدف استجابة الاتحاد الأوروبي إلى دعم هذه المؤسسة في وقت بالغ الحساسية. في الوقت نفسه، يُعتبر عمل المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام حيوياً ليس لحماية الأرواح فحسب، بل أيضاً لتمكين التعافي والتنمية وعودة العائلات النازحة بأمان".
بدورها، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال، أن "الاتحاد الأوروبي يفتخر بمواصلة دعمه لقوى الأمن الداخلي وللمركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام. ويعكس هذا البرنامج التزامنا الثابت بدعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المرحلة الحرجة".
من جهتها، قالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو: "يمر لبنان بلحظة مفصليّة نحو التعافي. ومع عودة العائلات إلى منازلها وإعادة بناء المجتمعات، توفّر هذه المبادرة فرصة مهمة لتعزيز الاستقرار والأمن. ومن خلال الاستثمار في الوقاية من النزاع، وتعزيز الخدمات الأمنية، والتعامل مع الذخائر غير المنفجرة، نحن لا نواجه المخاطر الفورية فحسب، بل نُرسي أيضاً الأسس للسلام والتنمية في المدى الطويل".
وأكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة التزامه بتعزيز أوضاع السجون في لبنان: "نحن ملتزمون بدعم الجهود الوطنية لتحسين بيئة السجون، وتعزيز كرامة ورفاه السجناء. ومن خلال خبرتنا التي تمتد لأكثر من عقدين في إصلاح العدالة الجنائية، سيساهم هذا المشروع في خفض التوترات وتعزيز فرص التأهيل والاندماج المجتمعي، في وقت يحتاج فيه لبنان بشدة إلى ذلك".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

منذ 6 دقائق

• ليبانون ديبايت

دعمٌ أوروبي جديد للبنان!

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن تخصيص 13 مليون يورو إضافية للبنان، في إطار الاستجابة المستمرة لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد. كما أشارت إلى تخصيص مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 50 مليون يورو (ما يعادل نحو 56.7 مليون دولار) لقطاع غزة والضفة الغربية، ضمن حزمة أوسع من الدعم الإنساني الموجه إلى المنطقة، لترتفع قيمة المساعدات الأوروبية للفلسطينيين في العام الجاري إلى 170 مليون يورو. وقالت المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات، حجة لحبيب، أن الأموال المخصصة ستُمنح لمنظمات الإغاثة العاملة في الميدان، بهدف "المساعدة في تلبية الاحتياجات العاجلة وتخفيف معاناة الفلسطينيين". وأضافت، "لا يمكن أن تصل المساعدات للذين يحتاجونها من دون دخول آمن وبدون عوائق للعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية. يجب ضمان ذلك". وفي سياق متصل، أعلنت المفوضية عن تقديم 20 مليون يورو إضافية لسوريا لتلبية الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الغذاء والرعاية الصحية، ليصل إجمالي المساعدات الأوروبية لسوريا هذا العام إلى 202.5 مليون يورو. وشددت لحبيب على أن التمويل المخصص لسوريا سيُوجه بشكل خاص إلى شمال شرق البلاد، حيث الأوضاع الإنسانية شديدة الصعوبة، مؤكدة أن المساعدات تُقدَّم "بحيادية تامة ومن دون أي تمييز".

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

فرنسا تستنفر مجلس الدفاع ضد تنظيم "الإخوان"

جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس حكومته فرنسوا بايرو وعدداً من الوزراء، منهم وزراء الخارجية والمال والتربية والتعليم العالي والرياضة في جلسة للمجلس الدفاعي، لاتخاذ إجراءات تحدّ من تأثير "جماعة الإخوان المسلمين" في فرنسا بعد صدور تقرير رسمي يحذر من تهديدهم الوحدة الوطنية. وبحسب الإليزيه، فإنّ قطاعات التربية والتعليم والرياضة خصوصاً مستهدفة من تغلغل "الإخوان". وسيتخذ المجلس تدابير سريعة للحدّ من تأثير الجماعة، بعدما حدد ماكرون للوزراء ومجلس الدفاع مهلة حتى بداية حزيران/ يونيو المقبل لذلك. وأفادت صحيفة "لو فيغارو" بأن تقريراً موثقاً سلّمته الاستخبارات الفرنسية إلى وزير الداخلية برونو روتايو يعطي صورة مقلقة "لبلد ينهار من الداخل نتيجة هذا التأثير". ويؤكد التقرير أن فرنسا أصبحت بوابة دخول مفتوحة على مصراعيها لـ"الإخوان المسلمين" وجماعات الإسلام السياسي. معدّا التقرير، بطلب من الرئاسة الفرنسية، هما محافظ سابق وسفير سابق قاما خلال الربع الأول من 2024 بعشر جولات ميدانية في فرنسا وأربع في أوروبا وأجريا لقاءات مع 45 أكاديمياً فرنسياً وأجنبياً من توجّهات فكرية متنوّعة، وأيضاً مع مسؤولين مسلمين على المستويين الوطني والمحلي، من بينها ثلاثة لقاءات مع ممثلي "فيدرالية مسلمي فرنسا" التي تُعدّ امتداداً لجماعة "الإخوان المسلمين" في فرنسا، إضافة إلى مراجعة المقالات والمؤلفات الأكاديمية المتعلقة بالموضوع. كما أجريا مشاورات معمّقة مع أجهزة الاستخبارات ووزارة الخارجية وكلّ الإدارات المعنيّة بمراقبة هذه الظاهرة وتحليلها. ويكشف التقرير أن 139 مكاناً للصلاة تابعة لـ"مسلمي فرنسا" تُعدّ امتداداً أساسياً لـ"الإخوان" رغم نفي الجماعة، يضاف إليها 68 موقعاً آخر تُعدّ قريبة منها موزّعة على 55 مقاطعة. ويذكر معدّا التقرير أن ما يعادل 7 في المئة من بين 2800 مكان للصلاة مدرجة في فرنسا هي إسلامية، و10 في المئة من الأماكن فُتحت بين 2010 و2020 (45 من أصل 447). ويقدّر التقرير عدد المصلين في المساجد التابعة لهذا التيّار والقريبة منه بـ91 ألف مصلٍّ يوم الجمعة. وإن كانت "فيدرالية مسلمي فرنسا" لا تعلن سوى عن ارتباط 53 جمعية بها، تشير المعطيات المجمّعة إلى وجود 280 جمعية مرتبطة بهذا التيّار وتنشط في مجالات عدة تؤثر على حياة المسلمين الدينية والخيرية والتعليمية والمهنية والشبابية والمالية. الدائرة الضيّقة للتيار، أي النواة الصلبة التي يُحتمل أن تكون محلفة لتقود هذا التنظيم السرّي، يقدّر عدد أفرادها، بحسب مراقبين مطلعين على هذا التيار، بـ400 شخص، ولا يتجاوز في كل الأحوال ألف شخص. ويقدّر المحللون موازنة "مسلمي فرنسا" بنحو 500 ألف يورو، أي بانخفاض قدره النصف خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرين إلى أن غياب تنظيم التجمع السنوي في لو بورجيه الذي كان يستقطب في العقد الثاني من الألفية أكثر من 100 ألف مسلم من مختلف التوجهات أثر كثيراً على مواردها المالية. ويذكر التقرير أن مشاريع "مسلمي فرنسا" استفادت حتى عام 2019 من تمويلات أجنبية من قطر عبر صناديق وقفية لجأ إليها التيّار بكثافة في أواخر سنة 2000، وكذلك من شركات عقارية SCI. ويعدّد التقرير مواقع الاستفادة في ستراسبورغ ومولوز وفيلنوف داسك وشيلتيغهايم ومرسيليا، ومساجد في سين سان دوني. ويشير إلى تمويلات سعودية يُعتقد أنها دعمت بنية في مولوز بالإضافة إلى المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية المتخصّص في تعليم اللغة العربية وتدريس القرآن. ويفيد التقرير بأن هذه الحملة التي تقودها جماعة "الإخوان" في فرنسا وأوروبا بدأت قبل 70 عاماً بفضل حركات الهجرة والقمع الذي تعرّضت له في العالم الإسلامي ابتداءً من خمسينيات القرن الماضي، وقد استقر أوائل "الإخوان" القادمين من الشرق الأوسط في بريطانيا وألمانيا وسويسرا ثم في بلجيكا وفرنسا وإيطاليا.

الميادين

منذ 6 ساعات

• الميادين

أوكرانيا تقترح على الاتحاد الأوروبي خطة لتشديد العقوبات على روسيا

تتحضر أوكرانيا للطلب من الاتحاد الأوروبي، الأسبوع المقبل، النظر في تشديد العقوبات على موسكو. ووفقاً لوكالة "رويترز": تتضمن المقترحات الأوكرانية مصادرة الأصول الروسية وفرض عقوبات على بعض مشتري النفط الروسي"، في الوقت الذي تراجع فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تشديد العقوبات. وتأتي هذه المقترحات في ورقة بيضاء أوكرانية "الكتاب الأبيض"، لم يتم الكشف عنها سابقاً، وسيتم تقديمها إلى الاتحاد الأوروبي لدفعه إلى اتخاذ موقف أكثر "عدوانية واستقلالية" بشأن العقوبات، مع وجود حالة من عدم اليقين بشأن الدور المستقبلي لواشنطن. وتضمنت التوصيات، التي بلغت 40 صفحة، دعوات لاعتماد تشريع يُسرّع من مصادرة الاتحاد الأوروبي لأصول الأفراد الخاضعين للعقوبات، وإرسالها إلى أوكرانيا. كما تدعو الورقة الأوكرانية إلى استهداف الشركات الأجنبية التي تستخدم تكنولوجيته لمساعدة روسيا. 20 أيار 20 أيار ويطلب "الكتاب الأبيض" من الاتحاد الأوروبي، أيضاً، النظر في استخدام المزيد من قواعد الأغلبية في اتخاذ القرارات بشأن العقوبات، لمنع الدول الأعضاء الفردية من عرقلة التدابير التي تتطلب الإجماع. ويُشدد على العقوبات "غير المسبوقة" التي فرضها الاتحاد الأوروبي حتى الآن، ويُنوه بإمكانية تحقيق المزيد منها. كما يتضمن تقييماً دقيقاً لالتزام إدارة ترامب بجهود التنسيق حتى الآن. وأضاف أن "واشنطن توقفت عملياً اليوم عن المشاركة في كل المنصات الحكومية الدولية تقريباً التي تركز على العقوبات ومراقبة الصادرات"، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة أبطأت العمل في مجموعة المراقبة لفرض قيود على أسعار النفط الروسي، وحلت فرقة عمل اتحادية تركز على مقاضاة انتهاكات العقوبات، وأعادت تعيين عدد كبير من خبراء العقوبات في قطاعات أخرى. وأشار إلى أنه تم إعداد حزمتين من العقوبات الأميركية الرئيسية المحتملة - واحدة من قبل الحكومة والأخرى من قبل السيناتور المؤيد لترامب ليندسي غراهام - ولكن من "غير المؤكد" ما إذا كان ترامب سيوقع على أي منهما. ولفت الكتاب إلى أن إبطاء وتيرة التدابير الاقتصادية المضادة والتنسيق المتعدد الأطراف، التي تسببت بها حالة من عدم اليقين بشأن الدور المستقبلي لواشنطن، لا ينبغي أن يدفع الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف ضغوط العقوبات، معتبراً أن هذا الأمر يجب أن يحفز الاتحاد على "الاضطلاع بدور قيادي في هذا المجال". وتشعر أوكرانيا بالقلق من أن ابتعاد واشنطن عن الإجماع الغربي بشأن العقوبات قد يسبب أيضاً تردداً في الاتحاد الأوروبي، الذي يتطلب تقليدياً الإجماع لاتخاذ القرارات الكبرى. وقال مسؤول كبير في الحكومة الأوكرانية لـ"رويترز" "إن الانسحاب الأميركي من نظام العقوبات سيكون بمثابة ضربة هائلة لوحدة الاتحاد الأوروبي".