الخارجية السورية: التفجير بكنيسة مار إلياس محاولة يائسة لضرب التعايش الوطني

أدانت الجمهورية العربية السورية، بأشد العبارات، التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بالعاصمة دمشق، مؤكدة أن الهجوم نُفّذ بواسطة انتحاري تابع لتنظيم "داعش"، بحسب التحقيقات الأولية، وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى من المدنيين الأبرياء.
ووصفت وزارة الخارجية والمغتربين السورية هذا الهجوم بأنه عمل إجرامي يستهدف أبناء الطائفة المسيحية، ويمثل محاولة يائسة لضرب التعايش الوطني وزعزعة الاستقرار، ورداً من فلول الإرهاب على ما تحققه الدولة السورية من إنجازات متواصلة، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).
وأكدت الوزارة أن هذا الاعتداء لا يُصنّف فقط كموجّه لطائفة بعينها، بل يُعد استهدافاً للهوية السورية الجامعة، محمّلة الجهات الداعمة لتنظيم داعش المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.
من جهة أخرى ، قالت وزارة الصحة السورية أن حصيلة التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار الياس ، ارتفعت إلى 20قتيلا و52 مصابا .
وذكرت وزارة الداخلية السورية ": أقدم انتحاري يتبع لتنظيم داعش الإرهابي على الدخول إلى كنيسة القديس مار إلياس في حي الدويلعة بالعاصمة دمشق، حيث أطلق النار، ثم فجّر نفسه بواسطة سترة ناسفة".
وتقع كنيسة مار الياس الى جانب عدد من الكنائس في حي دويلعة والذي يعتبر اغلب سكانه من اتباع الديانة المسيحية . وهذا اول تفجير يطال دور للعبادة إسلامية ومسيحية منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر /كانون اول الماضي .
وقال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى في تصريح "ندين بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة في الدويلعة بدمشق ،ونؤكد تعهد الدولة ببذل جميع الجهود لمحاربة التنظيمات الإجرامية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

سوريا.. الشرع يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب 200%

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسومين رئاسيين، الأحد، يقضيان بزيادة رواتب العاملين في القطاع العام والمتقاعدين بنسبة 200%. وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أصدر الشرع المرسوم رقم 102 لعام 2025، القاضي بزيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها. كما نص المرسوم على رفع الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعالمين بالدولة ليصبح 750 ألف ليرة سورية شهرياً. أما المرسوم رقم 103 الخاص بالمتقاعدين، فقد نص على منح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 200 % من المعاش التقاعدي النافذ بتاريخ صدور هذا المرسوم. وكان متوسط أجور العاملين في القطاع العام في سوريا، حتى قبل هذه الزيادة، بين 40 و60 دولاراً شهرياً، وحتى بعد الزيادة تظل رواتب العاملين في القطاع العام قليلة بالنظر إلى النفقات وارتفاع متطلبات المعيشة، حيث دفع انخفاض قيمة الليرة الحاد معظم السوريين إلى ما دون خط الفقر، في ظل ضعف أجور القطاع العام، وانهيار عدد من الصناعات. وبحسب نشرة مصرف سوريا المركزي، الأحد، بلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار: 11 ألف ليرة. وتُعد هذه الزيادة الأولى على الأجور منذ الإطاحة بنظام الأسد في 8 ديسمبر وتسلّم قيادة جديدة البلاد، وكان الحكومة الأولى التي شكّلها الشرع برئاسة محمد البشير وعدت برفع رواتب الموظفين بنسبة 400%، إلا أنها لم تستطع الوفاء بذلك في ضوء الضغوط الاقتصادية والعقوبات الغربية التي كانت مفروضة على سوريا. وفي مايو الفائت، حصلت سوريا على منحة من قطر بقيمة 29 مليون دولار شهرياً لمدة 3 أشهر، قابلة للتمديد، لتسديد جزء من فاتورة الأجور والرواتب. وقال وزير المالية السوري محمد يُسر برنية إن المنحة مستثناة من العقوبات الأميركية، لافتاً إلى أنها ستغطي رواتب العاملين في قطاعات الصحة التعليم والشؤون الاجتماعية والمتقاعدين من غير العسكريين، وأشار إلى أنها "ستدار من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي تغطي قرابة خمس فاتورة الأجور والرواتب الحالية، ونحن ماضون بالإصلاح المالي لتعزيز النزاهة والثقة بمنظومتنا المالية". ورُفعت معظم العقوبات الاقتصادية الغربية عن سوريا، وفي مايو الفائت، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأضاف ترمب خلال كلمة في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي بالرياض، أنه اتخذ خطوات لاستعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا، معرباً عن أمله في أن تنجح الحكومة السورية الجديدة في أداء مهامها. وبعد أيام من قرار ترمب، ذهب الاتحاد الأوروبي في نفس الاتجاه، وأعلن أيضاً رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وعانت سوريا من أزمة اقتصادية في السنوات الماضية ناجمة عن الحرب والعقوبات الغربية الصارمة، فضلاً عن شح العملة لأسباب من بينها الانهيار المالي في لبنان، وخسارة نظام الرئيس السابق بشار الأسد حقول النفط في شمال شرق البلاد.

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

أي فرصة سلام بعد الصدمة؟

يكثر الحديث عن أخطار تحوّل الحرب الإسرائيلية على إيران إلى حرب إقليمية من دون التطرّق للأطراف المرشحة لخوضها وطبيعة الاصطفافات الممكنة. تحوّل الحرب إلى إقليمية مرجح في حالة واحدة، وهي تعرّض القواعد أو المصالح الأميركية أو الغربية الحليفة إلى أي اعتداء يستدعي التدخل المباشر للأميركيين وحلفائهم للرد، الأمر الذي يُعرض إيران للمزيد من المخاطر في هذه الحرب. تسعى دول الجوار كافة، وبصدق، إلى احتواء النزاع العسكري ووقفه والوصول إلى تسوية في الإقليم تنهي مرحلة قاتمة من النزاعات وعدم الاستقرار يقارب عمرها نصف قرن، ولا مصلحة لها في تمدد هذه الحرب. وحدها إسرائيل لها مصلحة في توريط الولايات المتحدة، وانخراطها المباشر فيها. بعد مضي عشرة أيام على بدء القتال، تبدو إيران وحيدةً من دون حلفاء، وأقصى ما حصلت عليه من حلفائها الاستراتيجيين في موسكو وبكين هو الدعوة إلى الحلول الدبلوماسية وضبط النفس والعودة إلى طاولة المفاوضات. بمعزل عن مسائل الحق والعدالة، يشي هذا المشهد بأن الحرب انتهت قبل أن تبدأ، ونتائجها معروفة سلفاً، إذ يصعب على إيران خوض هذه الحرب منفردة. في السياق نفسه، ظهّرت هذه الحرب وبوضوح حقيقة المحطات التي شهدتها المنطقة منذ عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وهي مُرتَّبة بعناية ودقة ومنسقة لتصل إلى هذه النتيجة. حرب إسرائيل على إيران لم تكن لتكون متاحة من دون سقوط حلفاء إيران كأحجار الدومينو في غزة ودمشق وبيروت، وكان ليصعب الشروع بهذه الحرب وهم بجهوزيتهم الكاملة. هذا لا يعني أن إسرائيل لم تكن تخطط لهذه الحرب قبل 7 أكتوبر، إنما «عملية الأقصى» وتداعياتها المحلية والإقليمية حفّزت إسرائيل على خوضها، كما حفزت حلفاءها الأميركيين والأوروبيين على تأمين الغطاء والدعم المطلوبين على الصعد كافة، لإنهاك «حماس» وتقويض قدرات «حزب الله»، وتكبيله، وهو الذي أنشئ للدفاع عن إيران حين تتعرض للاعتداء كما هو حاصل اليوم، كما هو حال بقية حلفائها في فلسطين والعراق واليمن. لفهم ما تواجهه إيران اليوم، لا بد من التوقف عند أربع وقائع مفصلية تفسر الكثير مما يجري: أولاً، أخفقت إيران في قراءة تداعيات سقوط حلفائها، في مقدمتهم النظام السوري، باعتباره خط الدفاع الأول عن نفوذها في المشرق. ثانياً، لم تتوقع إيران أن تُقدم إسرائيل على شنّ هجمات بهذه الحدة، تستهدف منشآتها النووية تحديداً، في وقت كانت فيه المفاوضات مع واشنطن جارية، ما يكشف أن تل أبيب لم تعد تقيّد نفسها بالمسارات الدبلوماسية، وأنها باتت تتعامل مع التهديد الإيراني على أنه آنيّ ومُلح. ثالثاً، بالغت في تقدير قدرتها الردعية، ليتضح لاحقاً ضعف جهوزيتها العسكرية والاستخباراتية والسياسية. رابعاً، لم تُحصّن بنيتها الداخلية ولا برنامجها النووي كما كان يُفترض، في ظل اختراقات إسرائيلية تطرح تساؤلات جدية حول مدى صلابة النظام نفسه، وتفتح الباب أمام احتمال أن تكون بعض ركائزه الأساسية قد تآكلت من الداخل. في هذا السياق، لا تهدف الحرب الدائرة إلى تحجيم القدرات النووية الإيرانية فحسب، بل إلى تفكيك شبكات الأمان الأمنية والاستخباراتية التي بنتها طهران على مدى أكثر من أربعين عاماً. إسرائيل، التي رأت في هجوم 7 أكتوبر تكريساً لـ«الطوق الناري» من الشمال والشرق، انتقلت من مرحلة التحذير إلى التنفيذ. هذه النقاط تفسر المشهد الإيراني اليوم، ومهما كانت النتائج، سواء احتفظت بنسب تخصيب يورانيوم مقبولة أميركياً وإسرائيلياً، أم صفر تخصيب، إيران بعد هذه الحرب لن تكون كما قبلها، والتداعيات في الداخل ستظهر تدريجياً لتتبين ما سترسو عليه. من المرجّح أن تتجاوز تداعيات هذه الحرب حدود إيران، لتطول إسرائيل. إن سقوط المنظمات المسلحة الخارجة عن الدولة في لبنان وسوريا، وربما لاحقاً في العراق، لن يُنتج واقعاً جديداً ومستقراً ما لم يُقابل أيضاً بتحول داخلي في إسرائيل، تحديداً على مستوى تراجع هيمنة اليمين الديني المتشدد على السلطة. فالتغيير الحقيقي في المنطقة لا يُمكن أن يتحقق إذا استمر منطق الغلبة العسكرية يفرض نفسه على حساب السياسة. وإذا ما تقلّص الدور الإيراني نتيجة هذه الحرب، فستعود السياسة لتلعب الدور المركزي في رسم ملامح المستقبل. هنا تحديداً، تبرز الحاجة إلى دور عربي فاعل من دول المشرق والخليج، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، الذي يمكن أن يشكل بديلاً متماسكاً، ويؤسس لمنظومة إقليمية جديدة قائمة على الأمن، السلام، والتكامل الاقتصادي. فالانتقال إلى المستقبل لا يمكن أن يتم إلا من خلال مشروع تحديثي شامل، يعيد الاعتبار إلى منطق الدولة والمؤسسات، ويطوي صفحة العنف الآيديولوجي والتدخلات العابرة للحدود.

حضرموت نت

منذ 3 ساعات

• حضرموت نت

تفجير انتحاري يهز كنيسة في وسط دمشق

4مايو/وكالات ذكر التلفزيون السوري، اليوم الأحد، أن انتحارياً فجَّر نفسه بحزام ناسف داخل كنيسة مار إلياس بمنطقة الدويلعة شرق دمشق، مما أسفر عن مقتل 15 شخصاً، على الأقل. وقالت وزارة الداخلية السورية، في بيان، اليوم، إن انتحارياً ينتمي إلى تنظيم «داعش» أطلق النار قبل أن يفجّر نفسه بوساطة سترة ناسفة في الكنيسة. وقال «الدفاع المدني» السوري إن ضحايا مدنيين سقطوا بين قتيل وجريح في التفجير الانتحاري بالكنيسة، في حين فرضت قوى الأمن الداخلي طوقاً أمنيّاً في محيط المنطقة. وأضاف: «تعمل فرق الطوارئ في الدفاع المدني السوري على نقل الجثامين للمشافي وتأمين المكان».