سلطات عمالة سيدي البرنوصي تباشر عملية هدم دوار الوردة

أفادت مصادر متطابقة، أن السلطات المحلية بسيدي البرنوصي دائرة الحي الصناعي برئاسة باشا المنطقة مرفوقا بقائد دائرة الشاطئ و أعوان السلطة ،و القوات الأمنية و المساعدة،باشرت حملة واسعة لهدم دوار 'الوردة 'الشهير ،الذي يعد من أكبر الدواوير المتمركز وسط المعامل بالحي الصناعي.
وحسب ذات المصادر ،فإن تدخل السلطات بدائرة الشاطئ مع الشفشاوني،جاءت بناءا على تعليمات من عامل عمالة مقاطعات البرنوصي وهمت العملية، هدم جميع البنايات العشوائية التي كانت مشيدة مند زمان على الملك الخاص والمجاوة لأسوار المعامل و من بينها دوار 'الوردة ' ،الذي يتكون من عشرات البراريك العشواية التي كانت تعيق الممرات والازقة المؤدية للمعامل
وحسب مصادر من السلطات المحلية فإن عملية الهدم هاته طالت ايضا ما يزيد عن 800 بناية عبارة عن صناديق إسمنتية مسقفة بالقصدير ..
وجندت السلطات على مستوى دائرة الحي الصناعي عددا كبيرا من أفراد القوات العمومية، من رجال الامن وعناصر القوات المساعدة، وكذا عناصر الوقاية المدنية، بالإضافة إلى عناصر السلطة المحلية.
وللتذكير فعملية هدم دوار الوردة هي امتداد لمسلسل عمليات الهدم التي طالت عدة دواوير كدوار ( سوبيرة و معيزو و بلانتي والعربي بن مسيك و كذا دوار المرجة ).
بالموازاة مع عملية الهدم ،تضيف ذات المصادر فقد تم إجراء عملية قرعة الإستفادة من دور سكنية ترأسها باشا المنطقة تم على إثرها توزيع مفاتيح للدور السكنية المتواجدة بضواحي تيط مليل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ 6 أيام

• ناظور سيتي

اصطدام عنيف بين سيارتين يخلف خسائر وسط الدريوش

المزيد من الأخبار اصطدام عنيف بين سيارتين يخلف خسائر وسط الدريوش ناظورسيتي: متابعة تحولت أجواء هادئة بشارع رئيسي وسط مدينة الدريوش، مساء الخميس 15 ماي، إلى حالة استنفار أمني، بعد وقوع حادثة سير قوية بين سيارتين خفيفتين، أدت إلى إصابة شخص بجروح طفيفة، وسط ذهول المارة وارتباك حركة السير. وحسب ما أفاد به شهود عيان لناظورسيتي، فإن الحادث وقع نتيجة اصطدام مباشر بين سيارة من نوع "بيجو 208" كانت على متنها فتاة شابة، وأخرى من نوع "فولكسفاغن توران"، ما أدى إلى تهشم واجهتي السيارتين، دون تسجيل خسائر بشرية جسيمة. وباشروا معاينة الحادث وتوجيه حركة المرور، فيما تكلفت عناصر الوقاية المدنية بنقل الشخص المصاب إلى المستشفى الإقليمي بالدريوش لتلقي العلاجات الأولية. التحقيقات لا تزال جارية لتحديد ملابسات الحادث والأطراف المسؤولة عنه، في وقت تتزايد فيه النداءات بضرورة احترام قوانين السير والتقيد بالسرعة المحددة، تفاديا لحوادث قد تكون عواقبها أكثر مأساوية. وقد حلت بعين المكان مختلف المصالح المختصة، من ضمنها باشا المدينة، وقائدة الملحقة الإدارية الثانية، إضافة إلى عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي.وباشروا معاينة الحادث وتوجيه حركة المرور، فيما تكلفت عناصر الوقاية المدنية بنقل الشخص المصاب إلى المستشفى الإقليمي بالدريوش لتلقي العلاجات الأولية.التحقيقات لا تزال جارية لتحديد ملابسات الحادث والأطراف المسؤولة عنه، في وقت تتزايد فيه النداءات بضرورة احترام قوانين السير والتقيد بالسرعة المحددة، تفاديا لحوادث قد تكون عواقبها أكثر مأساوية.

مراكش الإخبارية

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• مراكش الإخبارية

من يقف وراء حراس سيارات يفرضون 10 دراهم على المواطنين بمحيط ساحة جامع الفنا

يفرض حراس سيارات بمحيط ساحة جامع الفنا بمدينة مراكش، وبالضبط بالمحطات الخاصة بمواقف سيارات الأجرة الكبيرة الخاصة بالنواحي، تعرفة خارج سند قانوني قيمتها 10 درهم على السيارة الواحدة، وذلك خلال الفترة الليلية لساعات فقط. واستغرب سياح مغاربة كيف لحراس سيارات أن يفرضوا هذه التعرفة دون تقديم ما يثبت ذلك، وأداء المبلغ في حينه أو عدم السماح لهم بركن سياراتهم بهذا الفضاء المخصص أصلا لوقوف سيارات الأجرة الكبيرة أو النقل المزدوج، ما جعل عدد من المواطنين يضظرون لأداء هذه التعرفة لتفادي أي شجار أو خلاف مع هؤلاء الحراس. يشار اٍلى أن الحملات التي قامت بها السلطات المحلية بقيادة باشا منطقة ساحة جامع الفنا، لقيت اٍشادة كبيرة من قبل المرتفقين والسياح المغاربة والأجانب، لاسيما أنها استهدفت الفضاءات العمومية التي يستغلها السكان والوافدين على المدينة، بما فيها الفضاءات التي تم تحويلها الى مواقف سيارات غير مرخصة. غير أن متضررين من ركن سياراتهم بالمنطقة المذكورة خلال الفترة الليلية بمحيط ساحة جامع الفنا، يفرض تدخل السلطات المحلية لتحريرها من هذا الاستغلال الذي يظهر للمواطنين عشوائيا بسبب التعرفة التي لا تحترم كناش التحملات الجماعي، والذي حدد تعرفة قانونية في درهمين خلال النهار و 4 دراهم ليلا بالنسبة للسيارات. يذكر أيضا أن لجن محلية ضمت ممثلين عن ولاية مراكش ورجال الأمن الوطني والسلطات المحلية وتقنيين، قامت مؤخرا بزيارات ميدانية لعدد من الفضاءات التي تم تحويلها الى مواقف عشوائية بمحيط باب دكالة، الأمر الذي يفسر مدى تفاعل هؤلاء المسؤولين مع مطالب المواطنين في انقاذهم من أشخاص حرموهم من استغلال الفضاءات العمومية بشكل مشترك، فأصبحوا يفرضون تعرفة بدون أي سند قانوني في تحد صارخ للقانون.

أخبارنا

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• أخبارنا

بحضور الباشا.. مستشار يفجر قنبلة من العيار الثقيل بدورة مجلس جماعي في إقليم فاس

في مشهد غير مسبوق، اهتزت دورة ماي العادية لمجلس جماعة أولاد الطيب، التابعة لعمالة فاس، على وقع تفجير مستشار جماعي لقنبلة سياسية مدوية داخل قاعة الاجتماع، حين اتهم رئيس الجماعة بمحاولة إرشاءه بشيك بقيمة 4 ملايين سنتيم مقابل التصويت لفائدته. ولم يكتف المستشار، الذي كان يتحدث بنبرة حادة أمام عدسات الكاميرا وفي حضور ممثل السلطة المحلية، بالاتهام الشفوي، بل سلم نسخة من الشيك مباشرة إلى باشا المدينة، مؤكدا أن المبلغ استلمه فعلا وصرفه عن قناعة، لأن الرئيس، حسب قوله، "رشايوي وشلاهبي"، مضيفا بتحد: "كليت ليه الفلوس". وفجرت الواقعة حالة من الصدمة وسط أعضاء المجلس والحاضرين، وسرعان ما انتشرت فيديوهات الجلسة على منصات التواصل الاجتماعي، ما عمق من غضب واستياء رواده، الذين عبروا عن صدمتهم من حجم الانحطاط الأخلاقي الذي بلغته الحياة السياسية بالمنطقة. واتهم المستشار الرئيس بالتسبب في سجنه، حيث نفى جملة وتفصيلا أية علاقة له بتجارة المخدرات، مشددا على أن قضيته كانت "غير سياسية"، ما اعتبر محاولة استباقية لتفادي التشكيك في مصداقيته. وحاول رئيس الجماعة، من جانبه، التقليل من خطورة الواقعة، حيث نفى في تصريحات لاحقة أن يكون قد سلم الشيك للمستشار، مرجحا أن الأخير قد يكون تحصل عليه من طرف آخر، سبق أن تسلمه من الرئيس نفسه في إطار معاملات تجارية يعرفها الجميع، وفق تعبيره. ولم تطفئ هذه التصريحات غضب المتابعين، بل زادت من حدة المطالب الشعبية بفتح تحقيق فوري ونزيه في ما جرى، وترتيب الأثر القانوني المناسب إذا ثبتت صحة الاتهامات الخطيرة. ومع تزايد دعوات الفعاليات المدنية والحقوقية بإقليم فاس لتدخل الجهات الرقابية والقضائية، يترقب الرأي العام المحلي ما ستؤول إليه هذه الفضيحة التي تكشف، مجددا، حجم الأعطاب التي تنخر بعض المجالس المنتخبة، وتحتم على الجهات المسؤولة التحرك قبل أن تنهار ما تبقى من الثقة في المؤسسات المنتخبة.