
"ستاندرد آند بورز" ترفع تصنيف لبنان بالعملة المحلية إلى CCC وتبقي الأجنبي عند SD
وأوضحت الوكالة، وفقاً لوكالة «رويترز»، أن مخاطر تخلف لبنان عن سداد الدين المحلي ما زالت قائمة بفعل ضغوط الإنفاق، ومحدودية الوصول إلى الأسواق، وضعف الإدارة والحوكمة.
وأضافت أن هذه المخاطر تتفاقم أيضاً نتيجة قيود السيولة في النظام المصرفي المحلي، إلى جانب بيئة اقتصادية أقل دعماً، مشيرة إلى أنها لا تتوقع أي تقدم ملموس في عملية إعادة هيكلة الديون في المدى القريب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
ميتا تعيد هيكلة وحدة الذكاء الاصطناعي للمرة الرابعة خلال ستة أشهر
كشف تقرير لموقع The Information أن شركة Meta (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز META.O) تخطط لإجراء رابع تعديل على جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي خلال ستة أشهر فقط. ووفقًا لمصادر مطلعة، ستقوم الشركة بتقسيم وحدة الذكاء الاصطناعي الجديدة Superintelligence Labs إلى أربع مجموعات ابرزهم مختبر جديد يحمل اسم TBD Lab (اختصارًا لـ To Be Determined) و فريق للمنتجات يتضمن مساعد Meta AI و فريق للبنية التحتيةو مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي الأساسي FAIR، المخصص للأبحاث طويلة الأمد. زوكربيرغ يسابق نحو الذكاء الاصطناعي العام لم ترد ميتا على طلب للتعليق، بينما لم تتمكن وكالة رويترز من التحقق من صحة التقرير بشكل مستقل. تأتي هذه الخطوة مع احتدام سباق الذكاء الاصطناعي في وادي السيليكون، حيث يضاعف الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج جهوده لتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي العام (AGI) – أنظمة قادرة على التفوق على القدرات العقلية البشرية – بهدف توليد مصادر جديدة للإيرادات. في وقت سابق، أعادت ميتا تنظيم استراتيجيتها في الذكاء الاصطناعي تحت مظلة Superintelligence Labs، في مسعى اعتُبر عالي المخاطر بعد رحيل عدد من كبار الموظفين وفشل استقبال نموذجها مفتوح المصدر الأخير Llama 4. تمويل ضخم لمراكز البيانات بحسب تقارير رويترز، استعانت ميتا بكل من عملاق السندات الأميركي PIMCO وشركة إدارة الأصول البديلة Blue Owl Capital (OWL.N) لقيادة تمويل ضخم بقيمة 29 مليار دولار لتوسيع مراكز بياناتها في ريف لويزيانا. وفي يوليو الماضي، أكد زوكربيرغ أن الشركة ستنفق مئات المليارات من الدولارات لبناء عدة مراكز بيانات هائلة مخصصة للذكاء الاصطناعي. قفزة في النفقات الرأسمالية رفعت ميتا مؤخرًا توقعاتها للإنفاق الرأسمالي السنوي بمقدار ملياري دولار، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 66 مليارًا و72 مليار دولار. أوضحت الشركة أن تكاليف بناء بنية تحتية لمراكز البيانات، إضافة إلى تعويضات الموظفين – مع استقطابها لباحثين برواتب ضخمة – ستدفع معدل نمو النفقات لعام 2026 لتجاوز وتيرة 2025.


التحري
منذ 6 ساعات
- التحري
'S&P' ترفع تصنيف لبنان الائتماني بالعملة المحلية
رفعت وكالة 'إس آند بي غلوبال ريتنغز' (S&P Global Ratings) تصنيف لبنان الائتماني السيادي بالعملة المحلية على المدى الطويل إلى 'CCC' من 'CC'، بنظرة مستقبلية مستقرة، وأكدت تصنيفها الائتماني قصير الأجل للعملة المحلية عند 'C'. قالت 'إس آند بي' إن تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان في فبراير 2025 أدى إلى 'إحياء الزخم اللازم للإصلاحات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن تسهيل الصندوق الموسع'. أسهم انتخاب الرئيس جوزاف عون المدعوم من الولايات المتحدة مطلع العام، وتشكيل حكومة تكنوقراط، في إعادة بعض الثقة إلى المستثمرين. إذ سجلت سندات لبنان السيادية المتعثّرة ارتفاعاً حاداً هذا العام، مُحققةً عوائد بنسبة 45% للمستثمرين، في أفضل أداء بين 69 سوقاً ناشئة يرصدها مؤشر 'بلومبرغ' للعائد الإجمالي على السندات السيادية. فيما أبقت 'إس آند بي' على تصنيفها الائتماني بالعملة الأجنبية للبنان عند 'SD/SD' التخلف الانتقائي عن السداد. على خلفية تخلف الحكومة اللبنانية عن سداد التزاماتها المتعلقة بسندات اليورو بالعملة الأجنبية في مارس 2020. مشيرة إلى أنها قد ترفع التصنيف حال اكتمال إعادة هيكلة الديون التجارية للحكومة. قدرة لبنان على سداد الديون بالعملة المحلية أشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أنه على الرغم من المساحة المالية المحدودة، 'فإننا نتفهم أن الحكومة ظلت حتى الآن ملتزمة بسداد التزاماتها المتعلقة بالديون التجارية بالعملة المحلية، واستأنفت سداد الفوائد للبنك المركزي على ديونها المقومة بالعملة المحلية'. التصنيف الائتماني طويل الأجل 'CCC' يعكس 'تحسناً طفيفاً في قدرة الحكومة على خدمة التزامات ديونها التجارية بالعملة المحلية، بدعم من الفوائض المالية المتكررة على مدى العامين الماضيين والتقدم المحرز في الإصلاحات المطلوبة للوصول في نهاية المطاف إلى برنامج جديد لصندوق النقد الدولي'. أحرز البرلمان اللبناني بعض التقدّم في تلبية متطلبات صندوق النقد الدولي لتعزيز الشفافية في القطاع المالي، وأقرّ مؤخراً خطة إعادة هيكلة المصارف. ويُجري الصندوق محادثات مع لبنان للتوصل إلى اتفاق مبدئي جديد بشأن هذه الإصلاحات. مخاطر التخلف عن سداد الديون ومع ذلك، ترى وكالة التصنيف الائتماني أن خطر التخلف عن سداد الديون المحلية 'لا يزال قائماً بسبب ضغوط الإنفاق، ومحدودية الوصول إلى الأسواق، والقصور الإداري والحوكمة، وقيود السيولة في النظام المصرفي المحلي، والبيئة الاقتصادية الأقل دعماً'. ألمحت 'إس آند بي' إلى أنه على الرغم من إحراز الحكومة اللبنانية الجديدة 'تقدم' في إقرار القوانين، وهي شرط أساسي لإطلاق برنامج جديد لصندوق النقد الدولي والمضي قدماً في إعادة هيكلة الديون، إلا أنه بجانب تمويل صندوق النقد الدولي، 'فالتمويل الخارجي من المانحين مشروط إلى حد كبير بهذه الإصلاحات'. ورغم أن تشكيل الحكومة الجديدة في أوائل العام واعتماد قوانين للقطاع المصرفي 'إيجابي فيما يتعلق بآفاق الإصلاح الأوسع'، إلا أن وكالة التصنيف الائتماني لا تتوقع 'تحقيق تقدم ملموس في إعادة هيكلة الديون في العام المقبل، نظراً للتقدم المحدود في إعادة هيكلة القطاع المصرفي واستراتيجية استرداد الودائع، التي لم يتم تنفيذها بعد'. نظرة مستقرة ترى 'إس آند بي' أن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف لبنان الائتماني طويل الأجل بالعملة المحلية 'توازن بين الإصلاحات الاقتصادية الجارية والتحديات السياسية الكبيرة، بما في ذلك ضعف النمو الاقتصادي، وتقييد المالية العامة، والمخاطر الأمنية، واحتياجات إعادة الإعمار الكبيرة'. وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني وفق السيناريو الأساسي أن 'تُستبعد ديون لبنان المقومة بالعملة المحلية من خطة إعادة هيكلة الديون الحكومية'.


لبنان اليوم
منذ 8 ساعات
- لبنان اليوم
'ستاندرد آند بورز' ترفع تصنيف لبنان المحلي إلى CCC بنظرة مستقرة… ولكن المخاطر قائمة
رفعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية 'ستاندرد آند بورز' تصنيف لبنان طويل الأجل بالعملة المحلية إلى CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما أبقت على تصنيفه بالعملة الأجنبية عند SD، وفق ما نقلت وكالة 'رويترز'. وأوضحت الوكالة أن مخاطر تخلّف لبنان عن سداد الدين المحلي لا تزال قائمة، نتيجة ضغوط الإنفاق وصعوبة الوصول إلى الأسواق وضعف الإدارة والحوكمة، إضافة إلى قيود السيولة في النظام المصرفي وبيئة اقتصادية غير داعمة. كما أشارت 'ستاندرد آند بورز' إلى أنها لا تتوقع أي تقدّم ملموس في إعادة هيكلة الديون اللبنانية على المدى القريب، ما يعكس استمرار تحديات الاقتصاد الوطني والقيود المفروضة على تعافيه المالي.