الحكومة: إنشاء منطقة اقتصادية لدعم الإنتاج المرتبط بـالمتجددة

عمان - زيد أبوخروب
أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة التزام الأردن بتطوير صناعة الهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أن الأردن يطمح لأن يصبح مركزا عالميا للطاقة الخضراء، مع التركيز على تعزيز تنافسية إنتاج الهيدروجين الأخضر وتقليل تكلفة إنتاج الأمونيا الخضراء.
جاء خلال انعقاد الطاولة المستديرة الرابعة أمس الأربعاء، لعرض النتائج النهائية للدراسة الشاملة حول نموذج عمل البنية التحتية المشتركة لمشاريع الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وعدد من الشركاء.
ولفت الخرابشة إلى أن بعض الشركات التي تعمل مع الحكومة في مجال الهيدروجين الأخضر وصلت إلى مراحل متقدمة، وأن الحكومة تعمل حاليا على تحديد نوعية الحوافز التي يمكن تقديمها للمستثمرين لتسهيل أعمالهم وتحقيق الفائدة المرجوة للطرفين، مضيفا أن الحكومة تعمل على وضع إطار تنظيمي متكامل لدعم الاستثمارات في هذا المجال.
وعبر عن تطلعه إلى اتفاق المشاركين في الاجتماع على آليات تساعد في تقليل تكلفة إنتاج الأمونيا الخضراء، وجعلها أكثر تنافسية عالميا، تماشيا مع استراتيجية الهيدروجين الأخضر التي تهدف إلى ترويج الأردن كمركز رئيسي لإنتاج الطاقة الخضراء، ليس فقط للاستهلاك المحلي ولكن أيضا للتصدير. من جانبه، أكد وزير الاستثمار مثنى الغرابية، أن التصنيع المحلي سيكون عنصرا أساسيا في استراتيجية الاستثمار، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على إنشاء منطقة اقتصادية متكاملة لدعم سلاسل الإنتاج المرتبطة بالطاقة المتجددة. بدورها، بينت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام، أن الحكومة أحرزت تقدما كبيرا في الإطار التنظيمي المطلوب لتهيئة بيئة داعمة لتطوير الهيدروجين الأخضر في الأردن. وأوضحت أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لدعم صناعة الهيدروجين تشمل تحديث قانون الكهرباء ليشمل تخزين الطاقة، وتسهيل إنشاء خطوط نقل خاصة لربط الطاقة المتجددة مباشرة بصناعة الهيدروجين، ما يسمح بتجنب أي قيود على الشبكة.
ومن الخطوات الداعمة وفقا للعزام، إقرار الأسباب الموجبة لقانون جديد للغاز لأول مرة في الأردن، والذي حصل على موافقة مجلس الوزراء وهو الآن بانتظار المصادقة النهائية من البرلمان، إذ سيتضمن أحكاما خاصة بالهيدروجين الأخضر، إضافة إلى تمكين بناء وتشغيل خطوط أنابيب مخصصة لنقل الهيدروجين.
من جانبها، قالت المديرة الإقليمية لمنطقة البحر المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «غريتشن بيري»، إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يقود سلسلة من مناقشات المائدة المستديرة حول تطوير الهيدروجين الأخضر في الأردن، ويأتي هذا مع استمرار تزايد الاهتمام بقطاع الهيدروجين الأخضر.
وأشارت إلى أن عوامل مثل موارد الطاقة المتجددة الوفيرة في الأردن والموقع الاستراتيجي وسوق الفوسفات، إضافة إلى الموارد المعدنية، تجعل الأردن وجهة رئيسية لاستثمار الهيدروجين الأخضر، بما يتماشى مع أهداف وطموحات الأردن التي تتضمنها رؤية التحديث الاقتصادي.
وأكدت بيري التزام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم الحكومة الأردنية وشركائها في تعزيز استثمارات الهيدروجين الأخضر، مشيرة إلى أن البنك تمكن من خلال الشركة الاستشارية من تحديد المهمة الفنية لتطوير مركز الهيدروجين الأخضر داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتقييم الخيارات المختلفة للبنية التحتية المشتركة ومعالجة الترتيبات الفنية والتجارية للبنية التحتية ذات الاستخدام المشترك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 4 ساعات

• Amman Xchange

القاق: "قانون 2025" يتيح تخزين الكهرباء "من المصادر المتجددة"

الغد-رهام زيدان أكدت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن د.تحرير القاق أن قانون الكهرباء لعام 2025 يسمح للمواطنين بتخزين الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة للمنازل في أنظمة مخصصة لهذه الغاية(بطاريات) ما يتيح استخدام الكهرباء المخزنة في أوقات أخرى. وأوضحت أن القانون السابق لم يكن يسمح للمواطنين بتخزين الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة للمنازل. وفي شأن تخزين الكهرباء أوضحت القاق أن تخزين الكهرباء أصبح متاحا منزليا، لكن يجب الحصول على موافقة من الهيئة، وأن أي مشترك بإمكانه التقدم بطلب للهيئة وأخذ الموافقة لتركيب نظام التخزين وربطه بشركة الكهرباء. وصدر أخيرا في الجريدة الرسمية قانون الكهرباء العام لعام 2025، والذي يأتي في إطار تطوير قطاع الكهرباء بما ينسجم مع متطلبات المصلحة العامة، مع مراعاة مصالح المشاريع العاملة في القطاع، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير الطاقة الكهربائية للمستهلكين بشكل آمن وموثوق، وبأسعار معقولة. وقالت القاق "القانون الجديد غطى تفاصيل لم تكن مذكورة في القانون السابق للكهرباء ومنها طاقة الهيدروجين والتخزين والتفاصيل المتعلقة بادخالهما إلى منظومة الطاقة". وأوضحت أن القانون الجديد تضمن إرفاق أنظمة الطاقة المتجددة بأنظمة تخزين لضمان استفادة المستهلكين منها بأقصى درجة ممكنة وذلك لحفظ وتخزين كميات الطاقة المنتجة في الفترات التي يكون فيها الإنتاج متاحا لاستعادتها واستخدامها بفترات يصعب فيها النتاج ، على سبيل المثال انتاجها وتخزينها نهارا لاستخدامها ليلا. وأوضحت القاق أن موضوع التخزين لم يرد ذكره في التشريعات السابقة، مبينة أيضا أنه سيصدر بموجب القانون الجديد تعليمات وتشريعات تنظم العمل من نواحي إجرائية وكل الأمور التفصيلية المرتبطة بهذا الشأن. كما بينت أن القانون الجديد اشتراط أن تكون الأنظمة المركبة للتخزين بحسب المواصفة القياسية الأردنية المعتمد لدى مؤسسةالمواصفات والمقاييس والتي تحدد بالتعاون مع الهيئة، وأن يكون التركيب من خلال جهة معتمدة ومرخصة من قبل الهيئة بالتنسيق مع شركات الكهرباء. ويعزز القانون الجديد دور هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في تنمية القطاع، وتمكينه من أداء مهامه التنظيمية بكفاءة. وبحسب القانون، تشمل أنشطة القطاع إنشاء أو تملك أو إدارة أي من المشاريع التالية: التوليد، التوليد المربوط على نظام النقل المستقل، التوليد الذاتي المستقل، التوليد الذاتي غير المستقل، تخزين الطاقة، النقل، تشغيل نظام النقل، نظام النقل المستقل، تشغيل نظام النقل المستقل، التوزيع، تشغيل نظام التوزيع، التزويد بالجملة، التزويد بالتجزئة، وأي نشاط آخر يقرره مجلس الوزراء وله علاقة مباشرة بالقطاع. ووفقا لبيانات الهيئة، تراجع عدد الطلبات المقدمة إلى هيئة الطاقة والمعادن في مجالي الطاقة المتجددة والكهرباء خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 33 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ عدد طلبات الترخيص والتصاريح لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الربع الأول من العام الحالي 74 طلبا، مقارنة مع 111 طلبا، خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، موزعة على مختلف الأنماط ضمن هذا المجال.

خبرني

منذ 8 ساعات

• خبرني

هيئة الطاقة : قانون 2025 يتيح تخزين الكهرباء من المصادر المتجددة

خبرني - كدت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن د.تحرير القاق أن قانون الكهرباء لعام 2025 يسمح للمواطنين بتخزين الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة للمنازل في أنظمة مخصصة لهذه الغاية(بطاريات) ما يتيح استخدام الكهرباء المخزنة في أوقات أخرى. وأوضحت أن القانون السابق لم يكن يسمح للمواطنين بتخزين الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة للمنازل، بحسب الغد. وفي شأن تخزين الكهرباء أوضحت القاق أن تخزين الكهرباء أصبح متاحا منزليا، لكن يجب الحصول على موافقة من الهيئة، وأن أي مشترك بإمكانه التقدم بطلب للهيئة وأخذ الموافقة لتركيب نظام التخزين وربطه بشركة الكهرباء. وصدر أخيرا في الجريدة الرسمية قانون الكهرباء العام لعام 2025، والذي يأتي في إطار تطوير قطاع الكهرباء بما ينسجم مع متطلبات المصلحة العامة، مع مراعاة مصالح المشاريع العاملة في القطاع، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير الطاقة الكهربائية للمستهلكين بشكل آمن وموثوق، وبأسعار معقولة. وقالت القاق "القانون الجديد غطى تفاصيل لم تكن مذكورة في القانون السابق للكهرباء ومنها طاقة الهيدروجين والتخزين والتفاصيل المتعلقة بادخالهما إلى منظومة الطاقة". وأوضحت أن القانون الجديد تضمن إرفاق أنظمة الطاقة المتجددة بأنظمة تخزين لضمان استفادة المستهلكين منها بأقصى درجة ممكنة وذلك لحفظ وتخزين كميات الطاقة المنتجة في الفترات التي يكون فيها الإنتاج متاحا لاستعادتها واستخدامها بفترات يصعب فيها النتاج ، على سبيل المثال انتاجها وتخزينها نهارا لاستخدامها ليلا. وأوضحت القاق أن موضوع التخزين لم يرد ذكره في التشريعات السابقة، مبينة أيضا أنه سيصدر بموجب القانون الجديد تعليمات وتشريعات تنظم العمل من نواحي إجرائية وكل الأمور التفصيلية المرتبطة بهذا الشأن. كما بينت أن القانون الجديد اشتراط أن تكون الأنظمة المركبة للتخزين بحسب المواصفة القياسية الأردنية المعتمد لدى مؤسسةالمواصفات والمقاييس والتي تحدد بالتعاون مع الهيئة، وأن يكون التركيب من خلال جهة معتمدة ومرخصة من قبل الهيئة بالتنسيق مع شركات الكهرباء. ويعزز القانون الجديد دور هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في تنمية القطاع، وتمكينه من أداء مهامه التنظيمية بكفاءة. وبحسب القانون، تشمل أنشطة القطاع إنشاء أو تملك أو إدارة أي من المشاريع التالية: التوليد، التوليد المربوط على نظام النقل المستقل، التوليد الذاتي المستقل، التوليد الذاتي غير المستقل، تخزين الطاقة، النقل، تشغيل نظام النقل، نظام النقل المستقل، تشغيل نظام النقل المستقل، التوزيع، تشغيل نظام التوزيع، التزويد بالجملة، التزويد بالتجزئة، وأي نشاط آخر يقرره مجلس الوزراء وله علاقة مباشرة بالقطاع. ووفقا لبيانات الهيئة، تراجع عدد الطلبات المقدمة إلى هيئة الطاقة والمعادن في مجالي الطاقة المتجددة والكهرباء خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 33 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ عدد طلبات الترخيص والتصاريح لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الربع الأول من العام الحالي 74 طلبا، مقارنة مع 111 طلبا، خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، موزعة على مختلف الأنماط ضمن هذا المجال.

خبرني

منذ 14 ساعات

• خبرني

شراكة إماراتية-صينية في الطاقة الهيدروجينية.. محطة مهمة للمستقبل المستدام

خبرني - استقبل الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وفدين حكوميين من مقاطعة قوانغدونغ بجمهورية الصين الشعبية، كلّاً على حدة برئاسة باي تاو، عمدة مدينة فوشان، وتشين جيه، نائب عمدة مدينة قوانغتشو، اللذين يزوران الدولة حالياً. وبحث خلال لقائه مع عمدة فوشان سبل تعزيز التعاون الثنائي وفرص الاستثمار المتبادل في مختلف القطاعات، وتبادلا الأحاديث حول عدد من الموضوعات الاقتصادية، وآليات دعم العلاقات المستقبلية بين الإمارة والمدينة الصينية، مؤكداً عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية. كما بحث مع وفد قوانغتشو مسارات التعاون الحكومي والاقتصادي بين رأس الخيمة وقوانغتشو، عاصمة مقاطعة قوانغدونغ، في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الإمارة والمقاطعة العام الماضي، والتي تشمل العديد من القطاعات الحيوية، من أبرزها الاقتصاد الرقمي، والابتكار العلمي والتكنولوجي، والصناعة المتقدمة، والمدن الذكية، إلى جانب الثقافة والسياحة. وشهد حاكم رأس الخيمة وعمدة فوشان توقيع اتفاقية استراتيجية بين هيئة رأس الخيمة للمواصلات ومعهد فوشان لتكنولوجيا البيئة والطاقة، تهدف إلى تعزيز التعاون في قطاع طاقة الهيدروجين، وتأتي في إطار الاتفاقية التي وقعتها الإمارة مع مقاطعة قوانغدونغ خلال زيارة سموه إلى الصين في نوفمبر الماضي. وقال الشيخ سعود بن صقر القاسمي: "تمثل هذه الاتفاقية بين الهيئة والمعهد خطوة مهمة نحو تعزيز الجهود المشتركة لاستكشاف حلول مبتكرة ومستدامة في مجال الطاقة. نلتزم في رأس الخيمة بتوسيع آفاق الشراكة في مجالات التكنولوجيا والصناعة والتنمية المستدامة مع شركائنا في مقاطعة قوانغدونغ، انطلاقاً من رؤيتنا الهادفة إلى تسخير التقنيات المتقدمة واغتنام فرص التعاون الدولي، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي نعمل على ترسيخها في إمارتنا الحبيبة." وأضاف: "يجسد تعاوننا مع مدينة فوشان هذا الالتزام، في الوقت الذي نتطلع فيه إلى توسيع شراكاتنا مع المزيد من المناطق، والعمل معاً لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً." وتهدف الاتفاقية، التي وقعها سعادة المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام الهيئة، والبروفيسور وانغ زييوان، رئيس المعهد، إلى دفع عجلة التنمية النوعية لصناعة طاقة الهيدروجين، وتعزيز التعاون في مشاريع النقل العام في إمارة رأس الخيمة، بما في ذلك الحافلات التي تعمل بهذه التقنية المتطورة، مما يسهم في دعم أهداف الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية. كما تشمل مجالات التعاون ضمان إمدادات الهيدروجين الأخضر، وتطوير البنية التحتية اللازمة لاستخداماته، وإنشاء منصات لتبادل تقنيات الطاقة النظيفة، إلى جانب العمل المشترك في مجالات البحث والتطوير والتصنيع لتقنيات الجيل القادم، بما في ذلك أجهزة التحليل الكهربائي المتقدمة وخلايا الوقود عالية الكفاءة. وقال المهندس إسماعيل حسن البلوشي: "يسرنا أن نكون طرفاً في هذه الشراكة الاستراتيجية مع مدينة فوشان، التي نعدّها محطة مهمة لتعزيز التعاون والابتكار في قطاع طاقة الهيدروجين. وتجسد الاتفاقية تطلعاتنا المشتركة نحو بناء مستقبل مستدام، والتزامنا بتسريع النمو من خلال توظيف أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في خدمة الصناعة والتطبيقات العملية. نحن نؤمن بإمكانية بناء علاقة راسخة قائمة على المنفعة المتبادلة تُسهم في تطوير قطاع طاقة الهيدروجين في دولة الإمارات والصين، وذلك من خلال الاستفادة من ركائز القوة لدى الجانبين وتوحيد الرؤى الاستراتيجية." وفي ختام اللقاء، أعرب عمدة مدينة فوشان عن شكره وتقديره لحاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مشيداً بتوقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجية بين الجانبين، وبما تشهده الإمارة من نهضة اقتصادية وتنموية شاملة عززت مكانتها على الخارطة الإقليمية والدولية.