عقارات الكويت تربح 4 ملايين دينار في الربع الأول

أعلنت شركة عقارات الكويت نتائجها المالية للربع الأول من عام 2025، التي أظهرت تحقيقها صافي أرباح بلغ 4 ملايين دينار، مقارنة بـ 5 ملايين للفترة ذاتها من عام 2024، وبلغت ربحية السهم 4.12 فلوس، مقابل 5.16 فلوس في الفترة المقارنة.
وشهدت الشركة نمواً مستداماً في أدائها التشغيلي، إذ ارتفعت الإيرادات التأجيرية بنسبة 15.3%، لتبلغ 9.5 ملايين دينار مقارنة بـ 8.2 ملايين خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يعكس أداءً قوياً ومستقراً على محفظة الشركة المدرة للدخل ومرونة عملياتها الأساسية.
وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 15.2% ليصل إلى 479.4 مليون دينار مقارنة بـ 416.3 مليوناً في الربع الأول من العام 2024 كما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 16.8% لتصل إلى 183.4 مليون دينار، مما يعزز المركز المالي للشركة ويؤكد التزامها بخلق قيمة مستدامة.
في السياق، صرح رئيس مجلس إدارة الشركة إبراهيم الذربان بأن «نتائج الربع الأول تعكس استقرار أداء (عقارات الكويت) المالي واستمرار التزامنا بتنفيذ مشاريعنا الاستراتيجية بكفاءة عالية».
وقال الذربان: نواصل العمل على تنمية أصولنا وتعزيز القيمة للمساهمين من خلال توسيع محفظتنا الاستثمارية، بما يحقق عوائد طويلة الأجل للمساهمين وأصحاب المصلحة. نتطلع إلى استكمال مراحل التطوير الجارية وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال عام 2025.
من جانبه، أبدى نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت، طلال البحر، تفاؤله بإنجازات الشركة خلال الربع الأول من عام 2025، معتبراً إياها نقطة تحول استراتيجية في مسيرتها. وجاء ذلك خلال حديثه عن الإطلاق الناجح لمشروع «الطي هيلز» في الشارقة، الذي يمثل أكبر مشروع للشركة في الإمارات حتى الآن.
وأوضح البحر أن المشروع حقق نجاحاً لافتاً، حيث تم بيع أكثر من 85% من وحداته في وقت قياسي، مما يعكس ثقة المستثمرين والمشترين في رؤية الشركة وقدرتها على التنفيذ.
وأكد أن مثل هذه المشاريع العملاقة لا تعزز فقط مكانة الشركة في السوق العقاري الإقليمي، بل تدفع بها نحو مرحلة جديدة من النمو والتميز في قطاع التطوير العقاري الإقليمي، تتماشى مع استراتيجيتها الطموحة لتطوير مجتمعات عالية الجودة، تركز على الاستدامة وتلبي احتياجات الأسواق الرئيسية في المنطقة.
وأضاف أن هذا الإنجاز يعتبر دليلاً على قدرة الشركة على التوسع والابتكار، مع الحفاظ على معايير الجودة والتميز التي تميز مشاريعها، مما يعزز موقعها كرائد في قطاع التطوير العقاري على مستوى الخليج العربي، وستبدأ الشركة في تحقيق النتائج المالية لمشروع «الطي هيلز» بدءاً من الربعين الثالث والرابع من هذا العام، وفقاً لنسبة الإنجاز، واستمراراً حتى عام 2028.
وأكد البحر رؤية الشركة الطموحة «ونفخر اليوم بالإنجازات المحلية والدولية التي تحققت، والتي تعكس جودة رؤيتنا الاستراتيجية وكفاءة فرقنا العاملة، حيث نعتبر هذه النتائج محفزاً لمواصلة النجاح وتعزيز الأداء خلال عام 2025 وما بعده، سعياً لتعظيم القيمة لمساهمينا وشركائنا والإسهام الفاعل في تنمية المجتمعات التي نعمل فيها».
أبرز المشاريع الاستراتيجية والتشغيلية
في إطار التحول الاستراتيجي الذي تشهده عقارات الكويت، يبرز مشروع «الطي هيلز» في الشارقة كأكبر مشاريع الشركة بالإمارات وأكثرها طموحاً، حيث يمتد على مساحة تزيد على 6 ملايين قدم مربعة باستثمارات تبلغ 3.5 مليارات درهم. ويقدم المشروع نموذجاً متكاملاً للعيش المستدام يضم 1100 وحدة سكنية بين فيلات وتاون هاوس، إلى جانب نهر أخضر بطول 2.5 كم ومساحات خضراء شاسعة ومسارات للمشي وركوب الدراجات ومناطق تجارية متكاملة، مدمجاً بين الرفاهية المعاصرة والتراث الإماراتي الأصيل.
وحقق المشروع نجاحاً لافتاً، حيث تم بيع كامل وحدات المرحلتين الأولى والثانية. ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم التدريجي اعتباراً من الربع الأول من 2028. وفي دبي، تسير أعمال الشركة على النحو المخطط لها. وتشهد مشاريع «دوموس» في دبي تطوراًملحوظاً، إذ حافظت وحدات «دوموس (1)» إلى «دوموس (4)» على إشغال كامل، بينما بلغت نسبة إنجاز مشروع «دوموس (5)» 50%، والمقرر الانتهاء منه في ديسمبر 2025.
تعزيزاً لنجاح «دوموس»، خصصت الشركة استثماراً بقيمة 100 مليون درهم في صندوق «إيم السكني»، الذي يمثل ركيزة أساسية في خطة التوسع السريع للمنصة. ويأتي هذا الاستثمار استجابة للطلب المتزايد في السوق على حلول دوموس السكنية الذكية، التي تقدم معايير جودة عالية وتلبي احتياجات مشغلي قطاع الضيافة من خلال حلول مبتكرة للتحديات التشغيلية في القطاع. في الكويت، تواصل الشركة تعزيز حضورها المحلي من خلال مشاريع استراتيجية تجمع بين الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.
ويبرز من بين هذه المشاريع سكن العمال في صبحان، الذي يعتبر نموذجاً رائداً في توفير مساكن مستدامة بيئياً واجتماعياً للعمالة ذات الدخل المحدود، مساهمةً في تحسين جودة حياتهم. وأحرز المشروع تقدماً ملحوظاً بنسبة انجاز بلغت اكثر من 50%، حيث اكتملت الهياكل الإنشائية لكل المباني، فيما تجري حالياً أعمال التشطيبات النهائية، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في أوائل عام 2026.
في سياق متصل، بدأت الشركة في تأجير المحلات التجارية ضمن الجزء التجاري من مجمع الرقعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص استثمارية جديدة. تعكس هذه الخطوة التزام الشركة الراسخ بدورها التنموي في الكويت، إلى جانب استراتيجيتها المزدوجة التي تجمع بين الربحية والمشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة.
وتواصل عقارات الكويت تعزيز وجودها الدولي من خلال مشروعها 501 ريزيدنس في الولايات المتحدة، الذي وصل إلى مرحلة متقدمة من الإنجاز بنسبة 87% بحلول مارس 2025. هذا البرج السكني الذكي المكون من 40 طابقاً ويضم 448 وحدة فاخرة، يتوقع الانتهاء من التسليم النهائي خلال العام 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق للأعمال

منذ 19 دقائق

• الشرق للأعمال

أميركا تخفف العقوبات عن سوريا

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية قراراً يمنح تخفيفاً فورياً للعقوبات المفروضة على سوريا تماشياً مع إعلان الرئيس دونالد ترمب وقف جميع العقوبات المفروضة على البلاد، كما أصدرت وزارة الخارجية إعفاءً لمدة 180 يوماً من العقوبات الإلزامية المفروضة بموجب قانون قيصر. أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، "الرخصة العامة 25 لسوريا" والتي تسمح بإجراء معاملات محظورة بموجب لوائح العقوبات على سوريا، مما يؤدي فعلياً إلى رفع العقوبات عن البلاد، بحسب البيان الصادر عن وزارة الخزانة. ومن شأن الرخصة التي أصدرتها وزارة الخزانة الأميركية أن تسهم في "فتح المجال للاستثمارات الجديدة، ونشاط القطاع الخاص". إذ تصدر وزارة الخارجية الأميركية في الوقت نفسه "إعفاءً بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا سيمكّن شركاءنا الأجانب وحلفاءنا والمنطقة من إطلاق العنان لإمكانات سوريا بشكل أكبر". في سياق متصل، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية إعفاءً لمدة 180 يوماً من العقوبات الإلزامية المفروضة بموجب قانون قيصر، "وذلك لضمان ألا تعيق العقوبات قدرة شركائنا على تنفيذ استثمارات تعزز الاستقرار، وتدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا" وفق البيان الصادر عن الوزارة، مضيفة أن الإعفاء "سيسهل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي، كما سيمكّن من الاستجابة الإنسانية بشكل أكثر فاعلية في جميع أنحاء سوريا". قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة "أصدرت إعفاءً من عقوبات قانون قيصر لزيادة الاستثمارات والتدفقات النقدية التي ستُسهّل الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار في سوريا". وأضاف في منشور على موقع "إكس": "ندعم جهود الشعب السوري لبناء مستقبل أكثر إشراقاً". وكان الرئيس الأميركي أعلن من الرياض، خلال زيارته الخليجية في منتصف الشهر الجاري، عن عزمه رفع كل العقوبات عن سوريا، بعد محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وكانت الولايات المتحدة أصدرت في يناير تصريحاً مؤقتاً يسمح بإجراء معاملات مع مؤسسات الدولة السورية وبيع الطاقة إلى البلاد. خطوة في طريق الرفع الكامل للعقوبات عن سوريا وأوضحت وزارة الخزانة أن هذا الإجراء مجرد "جزء من جهود أوسع نطاقاً تبذلها الحكومة الأميركية لإزالة الهيكل الكامل للعقوبات المفروضة على سوريا بسبب انتهاكات نظام بشار الأسد". وأكدت أن "الرخصة العامة 25 لسوريا" تُعد خطوة أولى رئيسيةً لتنفيذ إعلان الرئيس ترمب في 13 مايو بشأن وقف العقوبات على سوريا. صرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت على موقع "إمس" بأن وزارتي الخزانة والخارجية تُنفِّذان "تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا". وحث البلاد على أن "تواصل العمل على أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، ونأمل أن تُمهّد إجراءات اليوم الطريق للبلاد نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر". وتأتي خطوة وزارة الخزانة الأميركية بعد 3 أيام فقط من قرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وتعهده بالمساهمة في التعافي المبكر وجهود إعادة الإعمار في المستقبل بما يتماشى مع التطورات. ضخ النشاط في الاقتصاد السوري ووفق وزارة الخزانة، من شأن الرخصة أن تحفز النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، "دون تقديم أي مساعدة للمنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو تجار المخدرات، أو نظام الأسد السابق". وأضافت في البيان أن الرخصة "لا تسمح بإجراء معاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، وهي الدول الرئيسية الداعمة لنظام الأسد السابق". كما أبقى الاتحاد الأوروبي على "العقوبات المفروضة على نظام الأسد، تماشياً مع دعوته للمساءلة، بالإضافة إلى العقوبات القائمة على أسس أمنية، بما في ذلك الأسلحة والتقنيات التي قد تُستخدم للقمع الداخلي". أضافت الوزارة أن التفويض "يهدف إلى المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري وقطاعه المالي وبنيته التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية". ولتحقيق ذلك، أشارت إلى أنه "من الضروري جذب استثمارات جديدة إلى سوريا ودعم الحكومة الجديدة". يجيز التفويض "المعاملات التي قد تكون محظورة بموجب العقوبات الاقتصادية الأميركية على سوريا، بما في ذلك الاستثمارات الجديدة في سوريا؛ وتوفير الخدمات المالية وغيرها؛ والمعاملات المتعلقة بالبترول أو المنتجات النفطية في سوريا"، وفق وزارة الخزانة. وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن تخفيف العقوبات مُنح "للحكومة السورية الجديدة، بشرط أن تضمن البلاد أمن الأقليات الدينية والعرقية، وعدم توفير ملاذ آمن للتنظيمات الإرهابية". وأكدت أن الولايات المتحدة "ستواصل مراقبة التقدم والتطورات الميدانية في سوريا". الشخصيات والكيانات السورية التي رفعت عنها العقوبات الأميركية الرئيس أحمد الشرع وزير الداخلية أنس خطاب الخطوط الجوية العربية السورية سايترو المصرف التجاري السوري مصرف سورية المركزي المؤسسة العامة للنفط الشركة السورية لنقل النفط شركة الغاز السورية الشركة السورية للنفط المصرف العقاري الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون شركة مصفاة بانياس شركة مصفاة حمص المصرف التعاوني الزراعي المصرف الصناعي مصرف التسليف الشعبي مصرف التوفير المديرية العامة للموانئ السورية شركة مرفأ اللاذقية العامة غرفة الملاحة البحرية السورية الهيئة العامة السورية للنقل البحري الشركة السورية لوكالات الشحن شركة مرفأ طرطوس العامة المؤسسة العامة للتكرير والتوزيع وزارة النفط والثروة المعدنية السورية وزارة السياحة السورية فندق فورسيزونز دمشق

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

رأس الخيمة العقارية تطلق مشروعاً جديداُ في وجهة ميناء

شعار شركة رأس الخيمة العقارية أعلنت رأس الخيمة العقارية ، عن مشروع جديد باسم إنتا ميناء" ENTA Mina ، حيث يتم تطويره بالتعاون مع شركة أ.ر.م القابضة وهايف. ويضم المشروع 119 وحدة سكنية، مع مرافق متنوعة. وقالت الشركة إن مشروع إنتا ميناء يستقطب فئة جديدة من العملاء إلى وجهة "ميناء"، ويندرج تحت سوق المساكن ذات العيش المشترك، مشيرةً إلى أن هذا النوع من المجتمعات السكنية يتوجه عادةً إلى سوق الإيجارات، إلا أن الشركة تسعى لاستقطاب جيل شاب تتراوح أعمار أفراده بين 25 و35 عاماً.

الشرق السعودية

منذ 4 ساعات

• الشرق السعودية

وزارة الخزانة الأميركية تصدر ترخيصاً عاماً بالتخفيف الفوري للعقوبات على سوريا

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، ترخيصاً عاماً رقم 25 (GL 25) بالتخفيف الفوري للعقوبات على سوريا، والسماح بإجراء المعاملات التي كانت محظورة. وذكرت الوزارة الأميركية، في بيان، أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة أصدر الرخصة العامة رقم 25 بشأن سوريا (GL 25)، لتوفير إعفاء فوري من العقوبات، تماشياً مع إعلان الرئيس دونالد ترمب بشأن وقف جميع العقوبات المفروضة على دمشق". ووفق البيان، تجيز الرخصة العامة 25 المعاملات التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عملياً رفع العقوبات المفروضة على دمشق. كما تتيح إطلاق استثمارات جديدة ونشاطاً للقطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية "أميركا أولاً" التي ينتهجها ترمب. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: "كما وعد الرئيس دونالد ترمب، تقوم وزارتا الخزانة والخارجية بتنفيذ تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا.. ويجب على سوريا أيضاً أن تواصل العمل نحو أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، ونأمل أن تضعها خطوات اليوم على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر". واعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في تدوينة على حسابه بمنصة "إكس"، أن رفع العقوبات أمر بالغ الأهمية لسوريا للمضي قدماً. وأضاف: "تصدر الولايات المتحدة إعفاءً من عقوبات قانون قيصر لزيادة الاستثمارات والتدفقات النقدية التي ستسهل الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار في سوريا. نحن ندعم جهود الشعب السوري لبناء مستقبل أكثر أملاً". ترحيب سوري رحبت وزارة الخارجية السورية بالقرار الأميركي، وقالت في بيان إن هذه "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد". بدورها، ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن الترخيص الأميركي يسمح بإجراء المعاملات التي كانت محظورة، وتشير إلى أن هذا الترخيص سيسهل أنشطة كل قطاعات الاقتصاد السوري ويساهم في إنعاش البنى التحتية، وهو جزء من جهد أوسع لإزالة كل العقوبات عن سوريا ويمهد نحو مستقبل مشرق ومزدهر. وتشكل الرخصة العامة 25 خطوة أولى رئيسية لتنفيذ إعلان ترمب في 13 مايو بشأن وقف العقوبات على سوريا. وستسهل هذه الرخصة النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، من دون تقديم أي إعفاء لـ"المنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو مهربي المخدرات، أو النظام السابق بقيادة بشار الأسد"، وفق البيان الأميركي. إعادة بناء الاقتصاد السوري وبحسب بيان الخزانة الأميركية يهدف هذا التفويض إلى المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري، والقطاع المالي، والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية. ومن أجل تحقيق ذلك، من الضروري جذب استثمارات جديدة إلى سوريا ودعم الحكومة السورية الجديدة. وتجيز الرخصة العامة 25 المعاملات التي كانت محظورة بموجب العقوبات الاقتصادية الأميركية على سوريا. الرخصة الأميركية تجيز: الاستثمار الجديد في سوريا. تقديم الخدمات المالية وغيرها من الخدمات لسوريا. المعاملات المتعلقة بالنفط أو المنتجات النفطية ذات المنشأ السوري. تتيح جميع التعاملات مع الحكومة السورية الجديدة. وفي 13 مايو الجاري أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه قرر رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأضاف ترمب خلال كلمة في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي بالرياض، أنه اتخذ خطوات لاستعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا، معرباً عن أمله في أن تنجح الحكومة السورية الجديدة في أداء مهامها. وبعد يومين أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عقب لقائه نظيره السوري أسعد الشيباني في أنطاليا بتركيا، أن واشنطن ستصدر "إعفاءات أولية" من العقوبات القانونية المفروضة على سوريا. واستضافت أنطاليا في 15 مايو الجاري اجتماعاً بين وزير الخارجية الأميركي ونظيره السوري، وبحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حيث تم "بحث تفاصيل رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وتحسين العلاقات بين دمشق وواشنطن، وسبل بناء علاقة استراتيجية"، بحسب بيان للخارجية السورية.