1.2 مليار دولار حصيلة بيع وشراء الدولار «الإنتربنك» بين البنوك المصرية خلال 3 أيام

• مصرفيون: التوترات الجيوسياسية فى المنطقة أدت إلى خروج جزئى للأجانب من أدوات الدين الحكومية
بلغت حصيلة بيع وشراء الدولار بين البنوك عبر سوق الإنتربنك نحو 1٫2 مليار دولار خلال الأسبوع الماضى، بحسب مصادر مصرفية تحدثت ل «مال وأعمال الشروق».وبحسب المصادر فإن حصيلة الإنتربنك ارتفعت إلى 600 مليون دولار يوم الخميس الماضى مقابل 350 مليون دولار فى اليوم السابق له بسبب تداعيات الجيوسياسية والتى أدت إلى خروج محدود للأجانب من أدوات الدين الحكومية.يعد الاستثمار الأجنبى غير المباشر فى أذون وسندات الخزانة المحلية أحد موارد النقد الأجنبى للبلاد لكن يتزايد مخاطرها فى حال خروج مفاجئ لها على تذبذب سعر الصرفوهبط سعر الجنيه امام الدولار بنحو 26 قرشا بنهاية تعاملات الأسبوع الماضى مسجلا 49:85 للبيع حسب بيانات النك المركزى بسبب بسبب المخاوف من توجيه إسرائيل ضربة عسكرية لإيران وسحب أمريكا رعاياها من العراق.«الإنتربنك» هى سوق مشتركة بين البنوك بغرض توفير العملات المحلية والأجنبية ما بين المصارف العاملة بمصر، وهو نظام داخلى يسمح للبنوك بالتبادل المالى، مثل بيع وشراء العملات الأجنبية، بين بعضها البعض لتعزيز السيولة.ويعد نشاط سوق الإنتربنك مؤشرا على قدرة القطاع المصرفى على تحقيق مرونة فى سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب.سجل صافى مشتريات المستثمرين الأجانب فى الأذون والسندات نحو 113.5 مليار جنيه، تعادل 2.25 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام الجارى عبر السوق الثانوية.وبحسب بيانات البورصة المصرية، بلغ إجمالى مشتريات العرب والأجانب معًا نحو 200 مليار جنيه خلال نفس الفترة.كشف البنك المركزى فى أحدث تقرير له عن ارتفاع استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة إلى ما يعادل 1.914 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل ما يعادل 1.741 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضى، ونحو 1.612 تريليون جنيه بنهاية عام 2024.أضاف التقرير أن استثمارات البنوك الخاصة فى أذون الخزانة سجلت 710.844 مليار جنيه مقابل 725.784 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى.أوضح أن استثمارات بنوك القطاع العام سجلت 469.917 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، مقابل 515.601 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى.وسجلت استثمارات البنوك المتخصصة نحو 111.777 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، مقابل 101.807 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى.وبلغت استثمارات فروع البنوك الأجنبية نحو 59.300 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 52.501 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 8 دقائق

• خبر صح

حرب الغاز وقدرة العالم على تحمل صراع أنابيب الوقود

في تصعيد غير مسبوق، تحول الصراع التقليدي بين إيران وإسرائيل من ضربات متبادلة في الظل إلى حرب طاقة علنية، طالت منشآت حيوية في قلب قطاع الطاقة لدى الجانبين، مهددة الأمن الطاقوي الإقليمي والدولي، وسط توجس عالمي من اتساع رقعة النار إلى مضيق هرمز، الشريان الأهم لنقل النفط عالميًا. حرب الغاز وقدرة العالم على تحمل صراع أنابيب الوقود مقال مقترح: ليلة قاسية في كييف مع هجوم روسي باستخدام أكثر من 250 مسيّرة وصواريخ بالستية ليفياثان في مرمى النيران أعلنت مصادر إيرانية استهداف حقل ليفياثان البحري، الذي يُعتبر أكبر منشآت الغاز الإسرائيلية، باحتياطيات تصل إلى 22 تريليون قدم مكعب، ويُنتج الحقل نحو 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا، أي ما يعادل 45% من الإنتاج الإسرائيلي، ويُستخدم الغاز المصدر من الحقل في تزويد السوق المحلي، كما يتم تصديره إلى مصر والأردن ومنها إلى أوروبا. وبحسب التقديرات، تجاوزت الخسائر الأولية 200 مليون دولار، وسط تحذيرات من بلوغها مليار دولار إذا طال أمد التوقف، وقد رُصد تراجع في عمليات الضخ، بينما جرى تعليق الإنتاج جزئيًا في خطوط التصدير. مرافق أخرى تحت التهديد لم يقف التصعيد عند ليفياثان، بل امتد إلى مواقع استراتيجية أخرى. حقل تمار: ثاني أهم الحقول، بإنتاج يبلغ مليار قدم مكعب يوميًا، واحتياطات بنحو 11 تريليون قدم مكعب خطوط التصدير البحرية: رُصدت محاولات استهدافها بمسيّرات محطة كهرباء دوراد: تنتج نحو 850 ميجاوات وتعتمد على غاز تمار وليفياثان ميناء عسقلان ومحطة العزل: شهدتا انفجارات قريبة دفعت إلى إغلاق وقائي شوف كمان: إيران تؤكد عدم تعرض منشآت النفط لأضرار واستمرار تزويد الوقود تسبب هذا الوضع في شلل جزئي لصادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر، وتوقفت بعض مصانع الأسمدة ومحطات الكهرباء الإسرائيلية بشكل مؤقت، وقدّرت مصادر حجم الخسائر غير المباشرة في أول 72 ساعة بأكثر من 500 مليون دولار. رد إسرائيلي يستهدف قلب الغاز الإيراني في رد نوعي، وسّعت إسرائيل هجماتها لتشمل حقل 'بارس الجنوبي' الإيراني العملاق، الواقع في الخليج العربي، الحقل الذي يُعد الأكبر عالميًا، ويتشارك مع قطر في احتياطيات تُقدّر بـ1800 تريليون قدم مكعب، يُنتج يوميًا ما بين 700 و750 مليون متر مكعب من الغاز. تعليق الإنتاج في منصة المرحلة 14، بما يعادل 12 مليون متر مكعب يوميًا. اندلاع حريق ضخم في مصفاة فجر جم، إحدى أكبر مصافي معالجة الغاز الإيراني. كما وقع هجوم قرب حقل بوشهر البري، القريب من منشأة نووية مدنية، ما رفع منسوب التوتر حول سلامة المواقع النووية الإيرانية. الأسواق تترنّح تسبب التصعيد في ارتفاع أسعار النفط بنسبة 7% خلال ساعات، وتجاوز سعر برميل الخام 74 دولارًا، وتوقع محللون أن ترتفع أسعار البنزين في الولايات المتحدة بواقع 20 سنتًا للغالون، ما يعيد ضغوط التضخم إلى الواجهة. ويُعد الخطر الأكبر هو إمكانية امتداد التهديد إلى مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو ثلث إمدادات النفط العالمية، وصرّح مصدر إيراني لوكالة 'رويترز' بأن الهجمات قريبة للغاية من منشآت أميركية في قطر، محذرًا من تهديد مباشر لأمن الطاقة العالمي. انعكاسات على مصر وأوروبا أعلنت إسرائيل إغلاق حقل 'ليفياثان' جزئيًا ووقف العمل في حقل 'كاريش' أيضًا، ما أثّر مباشرة على مصر التي تستورد الغاز منهما، وبدأت الحكومة المصرية في تنفيذ خطة طوارئ تضمنت تشغيل محطات الكهرباء بالمازوت ووقف إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة مؤقتًا. كما بدأت شركات أوروبية مراجعة استثماراتها في الحوض الشرقي للمتوسط، وسط تساؤلات عن قدرة إسرائيل على تأمين منشآتها البحرية في ظل التهديدات المتزامنة من حزب الله والحوثيين وإيران. السيناريوهات المحتملة استمرار التصعيد قد يؤدي إلى تعطيل طويل الأمد للصادرات الإسرائيلية والإيرانية من الغاز. مزيد من الهجمات على المنشآت في الخليج قد تُشعل أسواق النفط والغاز عالميًا، وسط هشاشة في سلاسل الإمداد. دخول أطراف دولية كبرى – مثل الولايات المتحدة – في خط المواجهة، قد يرفع مستوى الصراع إلى ما بعد الإقليمي يبدو أن خطوط الغاز أصبحت خطوط نار، ومع كل تصعيد، تقترب أسواق الطاقة العالمية من حافة اللااستقرار، وبينما تتحول الحقول من مصادر طاقة إلى أهداف عسكرية، يبقى السؤال الأهم: هل يستطيع العالم احتمال حرب على أنابيب الوقود

مصرس

منذ 8 دقائق

• مصرس

حماية المستهلك: الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة إخفاء السلع

عقد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعاً عبر تقنية " الفيديو كونفرانس" مع رؤساء القطاعات و مديري الأفرع الإقليمية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك لتشديد الرقابة بالأسواق ومتابعة مدي توافر وإتاحة السلع الأساسية بالأسواق، لاسيما السلع الأساسية التي تهُم المواطن ، وذلك في ظل المتابعة المستمرة للأحداث الإقليمية الجارية وما قد يصاحبها من تأثيرات على الأسواق العالمية. جاء ذلك بحضور كلا من اللواء محمود السيد، المشرف العام علي الرقابة علي الأسواق والتحريات، وشريف توفيق مدير الإدارة العامة لضبط الأسواق ، و هاني نبهان مدير عام فرع القاهرة.وخلال الاجتماع أكد السجيني، على ضرورة تضافر جهود قطاعات الجهاز والأفرع الإقليمية بالمحافظات بالتنسيق مع المقر الرئيسي، لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات كبيرة وأسعار وجودة مناسبة للمواطنين، فضلا عن تشديد الرقابة الميدانية والحملات الرقابية المكبرة بمختلف الأسواق بمحافظات الجمهورية خاصة في الفترات المسائية وذلك لرصد أي ظواهر أو ممارسات سلبية تؤثر علي استمرار وفرة وإتاحة السلع.كما أكد خلال اللقاء علي ضرورة استمرار عمل فرق "رصد الأسعار " علي مدار الساعة لضمان عدم أي تحركات قد تطرأ خلال الفترة الحالية ، مؤكدا أن الجهاز لن يتهاون في مواجهة أي مخالفات أو ممارسات سلبية تؤثر على حقوق المستهلكين .وفي سياق متصل وجه السجيني، بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضبط الأسواق، وتنظيم حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث أو رفع غير مبرر للأسعار، وذلك في إطار حرص الجهاز على حماية المستهلكين وتحقيق استقرار السوق المحلي .وفي هذا الإطار، أكد رئيس الجهاز على أهمية رفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، والرصد الفعلي لأسعار السلع بالأسواق " لحظيا " وذلك لضمان التدخل الفوري في حال وجود أي مشاكل قد تؤثر على استقرار الأسواق، مشددًا على ضرورة التواجد والمرور الميداني لرؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية ومأموري الضبط القضائي بالمحافظات، والقيام بجولات تفقدية بشكل مستمر للاطمئنان على توافر السلع وضبط حركة الأسواق .وفي ختام اللقاء، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الرسالة واضحة ومباشرة إلى كافة التجار ، وهي الالتزام بالقانون، وعدم حجب أي سلعة عن التداول أو التلاعب بكمياتها أو أسعارها، مشددًا على أن الجهاز سيتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة تمس حقوق المستهلك أو تخل بتوازن السوق، مشيرا إلي أن عقوبة حبس السلع عن التداول تصل ل "3 مليون جنيه" والحبس مدة سنة .كما ناشد رئيس الجهاز المواطنين، بعدم اتباع بعض السلوكيات التي تؤثر علي أسعار السلع من تخزين للسلع والشراء بكميات تفوق الإحتياج الفعلي، موضحًا أن تخزين السلع بشكل مفرط يُسهم في خلق طلب غير حقيقي يؤدي إلى اضطراب الأسواق وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر ، مؤكدًا على توافر كافة السلع الأساسية في الأسواق .وأن أجهزة الدولة تتابع عن كثب حركة توافر السلع وضبط الأسواق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان عدم حدوث أي نقص أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار.

فيتو

منذ 12 دقائق

• فيتو

"حماية المستهلك" يوجه رسالة للتجار ويحذر: عقوبات تصل إلى 3 ملايين جنيه وحبس لمدة عام

وجه إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك رسالة واضحة ومباشرة إلى جميع التجار، مؤكدًا أن القانون هو الإطار الحاكم للتعاملات التجارية، ولا مجال للتهاون مع أي ممارسات تخل بتوازن السوق أو تمس بحقوق المواطنين. وشدد رئيس الجهاز على أن أي محاولة لحجب السلع عن التداول، أو التلاعب بكمياتها وأسعارها، ستُقابل بإجراءات قانونية صارمة، مشيرًا إلى أن العقوبات المقررة في مثل هذه المخالفات تصل إلى غرامات مالية قدرها 3 ملايين جنيه، بالإضافة إلى الحبس لمدة تصل إلى عام كامل، وذلك وفقًا للقوانين المنظمة لحماية المستهلك ومكافحة الاحتكار. وفي ذات السياق، ناشد رئيس الجهاز المواطنين بتجنب بعض السلوكيات السلبية التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسعار، مثل تخزين السلع بشكل مفرط أو الشراء بكميات تفوق الاحتياجات الفعلية، مؤكدًا أن هذه التصرفات تخلق طلبًا وهميًا يؤدي إلى اضطراب السوق ورفع الأسعار دون مبرر حقيقي. كما طمأن المواطنين على توافر جميع السلع الأساسية في الأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن أجهزة الدولة المعنية تتابع بشكل مستمر حركة توافر السلع ومستويات الأسعار، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان عدم حدوث أي نقص أو ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع. ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق المصري، وضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية دون أعباء إضافية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الراهنة. من ناحية أخرى، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة الموقف التنفيذي للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية والأساسية، والاطمئنان على كميات التوريد والإنتاج، وسلاسل الإمداد والتوزيع، وذلك في إطار حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، واستمرارًا للجهود المبذولة لضمان استقرار الأسواق وتحقيق الأمن الغذائي، وخلال الاجتماع، تم استعراض مدى توافر السلع الأساسية في المخازن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات الجملة، ومتابعة انتظام عمليات التوريد من الموردين وشركات الإنتاج إلى مخازن الجملة، بالإضافة إلى مناقشة كفاءة عمليات النقل والتوزيع إلى كافة منافذ البيع، سواء من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية، أو مشروع جمعيتي، أو بقالي التموين على مستوى الجمهورية. وأشار الوزير إلى ضرورة التنسيق الكامل بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة، وتعزيز الشراكة مع الموردين والمنتجين، لضمان انتظام خطوط الإمداد، وتحقيق أعلى درجات الانضباط والجودة في الخدمات المقدمة للمواطنين. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.