تقرير يضع المغرب في صدارة الدول التي تواجه التهديدات المناخية، وخبراء يطالبون بإجراءات استباقية

وضع التقرير الجديد للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية المغرب في صدارة الدول التي تواجه تهديدات بيئية متزايدة، تتمثل في الجفاف الحاد، وارتفاع درجات الحرارة، والتساقطات المطرية غير المنتظمة، التي أدت في بعض المناطق إلى كوارث خلفت خسائر بشرية ومادية جسيمة.
التقرير الذي رصد 'حالة المناخ في إفريقيا لسنة 2024″، اعتبر أن المغرب أصبح واحدا من أكثر بلدان شمال إفريقيا تأثرا بالظواهر المناخية المتطرفة، وذلك في ظل التحولات المناخية المتسارعة التي يشهدها كوكب الأرض.
وأكدت منظمة الأرصاد الجوية أن التحديات السالف ذكرها لا تطال المغرب وحده، بل تشمل القارة الإفريقية برمتها، في ظل هشاشة البنية البيئية وارتفاع معدلات الضغط على الموارد، غير أنها حذرت من تأثيرها المباشر على الأمن الغذائي والموارد المائية للسكان.
التأهب المناخي… أولوية وطنية
كشف مصطفى العيسات، الخبير في المجال البيئي والتنمية المستدامة والمناخ، أن جميع التقارير الدولية، ومنها تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، تتقاطع مع ما يرصده الخبراء ميدانيا، مما يجعل 'التأهب المناخي' أولوية وطنية وأمنا استراتيجيا للمغرب.
في هذا السياق، أوضح العيسات أن المغرب شهد خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الظواهر الطبيعية المتطرفة الناتجة عن التقلبات المناخية، واصفا إياها بأنها 'غير مسبوقة في تاريخ المملكة'، فيما حذر من أنها 'مرشحة للاستمرار، بل والتفاقم في المستقبل القريب'.
ورصد الخبير البيئي وجود مؤشرين رئيسيين ينذران باستمرار وتزايد هذه الكوارث، أولهما الاحترار العالمي وارتفاع درجة حرارة الأرض، وثانيهما عدم التزام الدول الكبرى بخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون إلى النصف بحلول سنة 2030، وفق ما نص عليه اتفاق باريس للمناخ.
وأكد ذات المتحدث أن الكوارث الطبيعية لم تعد تقتصر على التغيرات المناخية، بل باتت تشمل أيضا النشاط الزلزالي المتصاعد، مستحضرا الزلازل الأخيرة التي ضربت تركيا واليونان، وصولا إلى الهزة الأرضية التي سجلت مؤخرا في منطقة الحوز.
مطالب بخريطة وطنية استباقية لاستشعار الكوراث
من جهتهم، يرى خبراء في علم المناخ أن المغرب مدعو إلى وضع خريطة طريق وطنية لرصد واستشعار الكوارث الطبيعية، تقوم على التنبؤ، والتأهب، والتدخل السريع، حماية للأرواح والممتلكات، وتعزيزا لقدرة الدولة على التكيف مع التحديات المناخية المتزايدة.
وبحسب هؤلاء، فإن المغرب يعد من الدول المعرضة لمختلف أشكال الكوارث الطبيعية بسبب موقعه الجغرافي المتميز وتنوع تضاريسه ومناخه، باعتبار أن المملكة تقع في أقصى شمال غرب القارة الإفريقية وتطل على واجهتين بحريتين، ما يجعلها في تقاطع تيارات بحرية ومناخية متضاربة.
وشدد ذات الخبراء على أن التضاريس المتنوعة للمغرب، التي تشمل الجبال والسهول والهضاب والمناطق الصحراوية، تزيد من قابلية البلاد للتأثر بظواهر طبيعية مختلفة، منها الموسمية مثل الفيضانات والسيول والحرائق، وغير الموسمية التي يمكن أن تحدث في أي وقت من السنة.
وأكد هؤلاء أن الظواهر المتكررة، كارتفاع درجات الحرارة المتواصل والجفاف، باتت تصنف أيضا ضمن الكوارث الطبيعية، نظرا لما تسببه من تأثيرات مباشرة على الأمن المائي والغذائي والبيئي.
واعتبر ذات الخبراء أن المبادرة الملكية الأخيرة بإطلاق مركز وطني للكوارث الطبيعية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، تندرج في إطار المقاربة الاستباقية والوقائية لمواجهة الكوارث، ولا بد من تعميمها في مختلف جهات المملكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 3 أيام

• أكادير 24

تقرير يضع المغرب في صدارة الدول التي تواجه التهديدات المناخية، وخبراء يطالبون بإجراءات استباقية

وضع التقرير الجديد للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية المغرب في صدارة الدول التي تواجه تهديدات بيئية متزايدة، تتمثل في الجفاف الحاد، وارتفاع درجات الحرارة، والتساقطات المطرية غير المنتظمة، التي أدت في بعض المناطق إلى كوارث خلفت خسائر بشرية ومادية جسيمة. التقرير الذي رصد 'حالة المناخ في إفريقيا لسنة 2024″، اعتبر أن المغرب أصبح واحدا من أكثر بلدان شمال إفريقيا تأثرا بالظواهر المناخية المتطرفة، وذلك في ظل التحولات المناخية المتسارعة التي يشهدها كوكب الأرض. وأكدت منظمة الأرصاد الجوية أن التحديات السالف ذكرها لا تطال المغرب وحده، بل تشمل القارة الإفريقية برمتها، في ظل هشاشة البنية البيئية وارتفاع معدلات الضغط على الموارد، غير أنها حذرت من تأثيرها المباشر على الأمن الغذائي والموارد المائية للسكان. التأهب المناخي… أولوية وطنية كشف مصطفى العيسات، الخبير في المجال البيئي والتنمية المستدامة والمناخ، أن جميع التقارير الدولية، ومنها تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، تتقاطع مع ما يرصده الخبراء ميدانيا، مما يجعل 'التأهب المناخي' أولوية وطنية وأمنا استراتيجيا للمغرب. في هذا السياق، أوضح العيسات أن المغرب شهد خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الظواهر الطبيعية المتطرفة الناتجة عن التقلبات المناخية، واصفا إياها بأنها 'غير مسبوقة في تاريخ المملكة'، فيما حذر من أنها 'مرشحة للاستمرار، بل والتفاقم في المستقبل القريب'. ورصد الخبير البيئي وجود مؤشرين رئيسيين ينذران باستمرار وتزايد هذه الكوارث، أولهما الاحترار العالمي وارتفاع درجة حرارة الأرض، وثانيهما عدم التزام الدول الكبرى بخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون إلى النصف بحلول سنة 2030، وفق ما نص عليه اتفاق باريس للمناخ. وأكد ذات المتحدث أن الكوارث الطبيعية لم تعد تقتصر على التغيرات المناخية، بل باتت تشمل أيضا النشاط الزلزالي المتصاعد، مستحضرا الزلازل الأخيرة التي ضربت تركيا واليونان، وصولا إلى الهزة الأرضية التي سجلت مؤخرا في منطقة الحوز. مطالب بخريطة وطنية استباقية لاستشعار الكوراث من جهتهم، يرى خبراء في علم المناخ أن المغرب مدعو إلى وضع خريطة طريق وطنية لرصد واستشعار الكوارث الطبيعية، تقوم على التنبؤ، والتأهب، والتدخل السريع، حماية للأرواح والممتلكات، وتعزيزا لقدرة الدولة على التكيف مع التحديات المناخية المتزايدة. وبحسب هؤلاء، فإن المغرب يعد من الدول المعرضة لمختلف أشكال الكوارث الطبيعية بسبب موقعه الجغرافي المتميز وتنوع تضاريسه ومناخه، باعتبار أن المملكة تقع في أقصى شمال غرب القارة الإفريقية وتطل على واجهتين بحريتين، ما يجعلها في تقاطع تيارات بحرية ومناخية متضاربة. وشدد ذات الخبراء على أن التضاريس المتنوعة للمغرب، التي تشمل الجبال والسهول والهضاب والمناطق الصحراوية، تزيد من قابلية البلاد للتأثر بظواهر طبيعية مختلفة، منها الموسمية مثل الفيضانات والسيول والحرائق، وغير الموسمية التي يمكن أن تحدث في أي وقت من السنة. وأكد هؤلاء أن الظواهر المتكررة، كارتفاع درجات الحرارة المتواصل والجفاف، باتت تصنف أيضا ضمن الكوارث الطبيعية، نظرا لما تسببه من تأثيرات مباشرة على الأمن المائي والغذائي والبيئي. واعتبر ذات الخبراء أن المبادرة الملكية الأخيرة بإطلاق مركز وطني للكوارث الطبيعية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، تندرج في إطار المقاربة الاستباقية والوقائية لمواجهة الكوارث، ولا بد من تعميمها في مختلف جهات المملكة.

بيان اليوم

١٣-٠٤-٢٠٢٥

• بيان اليوم

تقارير: أفريقيا تدفع أثقل أعباء تغير المناخ عالميا

تشير التقارير إلى أن أفريقيا تدفع أحد أعلى أثمان تغير المناخ عالميا، في حين أن القارة مسؤولة عن جزء ضئيل لا يتجاوز 4% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم. وحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، تتحمل أفريقيا عبئا ثقيلا للغاية جراء تغير المناخ، وتكاليف باهظة بشكل غير متناسب للتكيف الأساسي مع تغير المناخ، وهي الأكثر تعرضا للظواهر المناخية المتطرفة، في وقت تفتقر فيه معظم دولها لنظم الإنذار المبكر الفعالة. وقالت المنظمة في آخر تقاريرها عن حالة مناخ أفريقيا إن القارة الأفريقية ارتفعت درجة حرارتها بشكل أسرع قليلا من المتوسط العالمي، حوالي 0.3 درجة مئوية لكل عقد بين عامي 1991 و2023. وذكر تقرير المنظمة الدولية أن شمال أفريقيا شهدت أسرع ارتفاع في درجات الحرارة، ووصلت درجة الحرارة العظمى الجديدة في مدينة أكادير بالمغرب إلى 50.4 درجة مئوية في غشت 2023، وشهدت بلدان أخرى هطول أمطار غزيرة أدت إلى حدوث فيضانات في عامي 2023 و2024. وبشكل عام، تعد أفريقيا واحدة من أكثر مناطق العالم عرضة للظواهر المناخية المتطرفة، بما في ذلك الفيضانات والجفاف وموجات الحر والأعاصير المدارية والعواصف الشديدة والأمطار الغزيرة وحرائق الغابات. إذ لا يغطي 60% من السكان أي نظم للإنذار المبكر. وفي سياق التقرير، قالت جوزيفا ليونيل كوريا ساكو، مفوضة الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة في المفوضية الأفريقية: 'تواجه أفريقيا عبئا كبيرا ومخاطر غير متناسبة ناجمة عن الأحداث الجوية والأنماط المرتبطة بتغير المناخ'. وأشارت ساكو إلى أن 'هذه الأزمات تتسبب في أزمات إنسانية ضخمة ذات آثار سلبية على الزراعة والأمن الغذائي والتعليم والطاقة والبنية الأساسية والسلام والأمن والصحة العامة وموارد المياه والتنمية الاجتماعية والاقتصادية بشكل عام'. وتخسر الدول الأفريقية في المتوسط ما بين 2% و5% من ناتجها المحلي الإجمالي، ويُحول العديد منها ما يصل إلى 9% من ميزانياتها للاستجابة للظواهر المناخية المتطرفة. وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تقدر تكلفة التكيف بما يتراوح بين 30 و50 مليار دولار سنويا على مدى العقد المقبل، وهو يتراوح بين 2% و3% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة. وتشير التقديرات أيضا إلى أنه ما لم تُتخّذ تدابير كافية للاستجابة، فإن ما يصل إلى 118 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع (ويعيشون على أقل من 1.90 دولار في اليوم) سيتعرضون للجفاف والفيضانات والحرارة المتطرفة في أفريقيا بحلول عام 2030. وأثرت الظواهر المناخية المتطرفة في معظم بلدان القارة، مما أدى إلى مخاطر كبيرة على الأمن الغذائي. وبلغ إنتاج شمال أفريقيا من الحبوب 33 مليون طن في عام 2023، وهو أقل بنحو 10% من متوسط السنوات الخمس الماضية، ويماثل محصول العام السابق الذي أصابه الجفاف بالفعل. وتضع التغيرات المناخية أعباء إضافية على جهود التخفيف من حدة الفقر وتعرقل النمو بشدة، وهو ما يتطلب إجراءات للتأقلم مع تغيّر المناخ بما في ذلك استثمارات في البنية التحتية للأرصاد الجوية الهيدرولوجية ونظم الإنذار المبكر من أجل التأهب لتزايد الظواهر الخطرة والشديدة التأثير. ومن المنتظر أن تركز قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة 'سي أو بي30' (COP30)، التي تستضيفها البرازيل في نونبر المقبل، على مدى مساهمة الدول الصناعية الغنية في مساعدة الدول الأكثر فقرا على التكيف مع تغير المناخ، وخاصة تعزيز حصة تمويل المناخ الموجهة إلى الدول الأفريقية. وحسب البنك الأفريقي للتنمية، تتلقى أفريقيا ما بين 3% و4% فقط من تمويل المناخ العالمي رغم أنها تمثل 9 من أكثر 10 دول عرضة لتغير المناخ في العالم. وفي مارس الماضي، قدر المشاركون في القمة العالمية الثانية للأعمال بشأن تغير المناخ في أفريقيا بالعاصمة الكينية نيروبي حاجة القارة السوداء لتمويلات تغير المناخ والتكيف بنحو 55 مليار دولار.

اليوم 24

٢١-٠٣-٢٠٢٥

• اليوم 24

"الأرصاد الجوية" تطلق تحديثا لنظام التنبؤ واليقظة لتحسين إدارة مخاطر تقلبات المناخ

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إنه بالنظر لوجود تحديات مناخية متقلبة، قامت بتحديث رؤيتها في أفق 2035، وفق أربعة محاور استراتيجية، في مقدمتها تعزيز القدرة على التنبؤ والحد من المخاطر من خلال نظام إنذار مبكر شامل، إضافة إلى تحديث وتطوير البنية التحتية الرصدية. وأوضحت المديرية، التابعة لوزارة التجهيز والماء، في بلاغ، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأرصاد الجوية في 23 مارس الجاري، تحت شعار « معا لسد الفجوة في نظم الإنذار المبكر »، أن نظام التنبؤ واليقظة الجوية يوفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى المعلومات عبر منصات مخصصة، مما يمثل خطوة كبيرة نحو تحسين إدارة المخاطر الجوية القصوى. وأشارت إلى أن تحديث البنية التحتية الرصدية أسهم في تمكين المديرية العامة للأرصاد الجوية من تعزيز شبكة الرصد الجوي الخاصة بها، على جميع المستويات البرية والبحرية وفي طبقات الجو العليا. إضافة إلى ذلك، تم إنشاء مركز بيانات متطور وزيادة القدرات الحسابية بفضل الحاسوب العملاق « أمطار »، مما ساهم في تحسين دقة التوقعات وتوفير معلومات آنية وموثوقة. وأضاف البلاغ، أنه في مجالي البحث والابتكار، تعمل المديرية العامة للأرصاد الجوية باستمرار تحسين الدقة المكانية والزمانية لنماذجها العددية للتنبؤات الجوية، مما يتيح رصدا استباقيا أكثر فعالية للظواهر الجوية الخطرة على المستوى المحلي. كما تواصل المديرية إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، مما يفتح آفاقا جديدة نحو تحسين دقة التنبؤات الجوية والقدرة على رصد الظواهر القصوى المناخية. وحرصا على حماية الفئات السكانية الأكثر هشاشة، تدعم المديرية العامة للأرصاد الجوية السلطات المحلية من خلال تزويدها ببيانات دقيقة وتسهيل نشر الإنذار المبكر عبر قنوات متعددة، منصات مخصصة لصناع القرار وأخرى للعموم، وإشعارات الرسائل القصيرة، تكثيف التواصل مع وسائل الإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف اللغات واللهجات، وذلك لضمان وصول واسع للمعلومات الرصدية وجعل الإنذار المبكر متاحا للجميع. وأشار البلاغ إلى أنه، بمناسبة تخليد اليوم العالمي للأرصاد الجوية، فإن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تسلط الضوء على أهمية مبادرة « الإنذار للجميع » (EW4ALL)، الهادفة إلى تعزيز القدرات العالمية في التنبؤ بالمخاطر المناخية لأجل حماية الأرواح والممتلكات. ويشكل اليوم العالمي للأرصاد الجوية فرصة مميزة لرفع مستوى الوعي العام حول القضايا المرتبطة بتغير المناخ، مع التركيز على الدور الحاسم الذي تؤديه خدمات الأرصاد الجوية في التنبؤ بالكوارث الطبيعية وإدارتها. وأضاف المصدر ذاته، أن المديرية العامة للأرصاد الجوية تحتفل بهذه المناسبة، مسلطة الضوء على دورها المحوري في حماية الأفراد والممتلكات. فمن خلال عمليات الرصد المستمرة واليقظة الجوية، توفر هذه المديرية معلومات وخدمات مناخية أساسية تدعم عملية اتخاذ القرار في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، وتساهم في تعزيز استراتيجيات التكيف مع المخاطر والتخفيف من آثارها. وفي ظل التحديات المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ وتزايد وتيرة الظواهر الجوية القصوى، أصبحت الحاجة إلى معلومات وخدمات رصدية ومناخية دقيقة وموثوقة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. ووفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فإن ارتفاع موجات الحر، وزيادة حالات الجفاف، وحرائق الغابات، والفيضانات، أصبحت واقعا ملموسا، حيث أسفرت هذه الكوارث بين عامي 1970 و2021 عن أكثر من مليوني وفاة وخسائر اقتصادية بلغت 4.3 تريليون دولار. وقد ساهم التطور الذي عرفه مجال الإنذار المبكر والوقاية في انخفاض ملحوظ في عدد الضحايا رغم استمرار ارتفاع الخسائر المادية والتكلفة الاقتصادية.