لوبس في تحقيق مثير: ثروات ضخمة يجنيها تجار بالتعليم الخاص في فرنسا

في الوقت الذي نشرت فيه الصحفية كلير مارشال كتابا صادما عن "غاليليو"، المجموعة الفرنسية في التعليم العالي الخاص الربحي، أجرت مجلة لوبس تحقيقا في هذه الصناعة التعليمية المزدهرة التي أثرت صناديق الاستثمار وحققت ثروات ضخمة على حساب الطلاب وأسرهم وحسابات الدولة.
وأوضحت المجلة -في تقرير بقلم كليمان لاكومب وغرفان لوغيليك- أن "الخيانة" هي ما سيتعرض له آلاف من الشباب الذين يتمكن التعليم الخاص الربحي، الذي دخل بعض قادته إلى قائمة أكبر الأثرياء الفرنسيين، من بيعهم تعليما منخفض القيمة، ولكنه مربح للغاية، بمعدل 10 آلاف يورو سنويا، مما يثقل كاهل ميزانيات الأسر.
وبمساعدة عدد كبير من أدوات التسويق، ومن خلال الاستفادة من الضغوط التي تولدها منصة "باركورسوب" للولوج إلى التعليم العالي، استحوذت هذه الصناعة الجديدة المكونة من مجموعات متكتمة وربحية في الوقت نفسه على الجزء الأكبر من أعداد الطلاب الزائدة الناتجة عن الطفرة الديمغرافية في عام 2000، بنحو نصف مليون مسجل في 10 سنوات.
سوق شاغرة
وأشارت المجلة إلى أن المجموعات الخاصة أدركت أن هناك سوقا شاغرة وطلبا تجب تلبيته، رغم أن هذه القطاعات ليست دائما واعدة كما تتخيل الأسر، ليبدأ القطاع الخاص الربحي من الصفر تقريبا قبل 20 عاما، وهو الآن يضم 400 ألف طالب، أي ما يعادل 17 جامعة، ونحو واحد من كل 8 طلاب.
غير أن الخيانة الأخيرة -حسب تحقيق المجلة- هي في فكرة معينة، بأن التعليم الربحي الخاص الذي يسعى إلى الربح لا يريد الربح فقط، بل يضع نفسه كحل لمشاكل البلاد، إذ يقول فيليب غراسو، رئيس مجموعة "إيدوسرفيس" (45 ألف طالب) "من خلال الجمع بين الابتكار التعليمي والتكيف مع احتياجات سوق العمل، نهدف إلى ضمان التكامل المهني والاجتماعي لجميع الطلاب".
ويتخذ هذا الخطاب بعدا تنبؤيا تقريبا في شركة غاليليو التي اعتمدت تحت قيادة رئيسها التنفيذي مارك فرانسوا منيو ماهون موقفا استباقيا للغاية في وسائل الإعلام، فكما يقول مصدر حكومي "شيئا فشيئا نجح خطابهم في ترسيخ فكرة مفادها أن التعليم العام يخرّج النخبة، وأن الخاص هو الذي يخرج المهنيين"، مضيفا "كل عملنا الآن هو تفكيك هذه الفكرة".
تسويق
غير أن المشكلة هي أن كتاب كلير مارشال -بحسب تحقيق المجلة- يؤدي إلى النتيجة المعاكسة، وهي أن غاليليو كانت تحقق الربح أولا ثم تسعى إلى التثقيف، مع حشد موارد الدولة بشكل مكثف، إذ أصبح بوسعها الاعتماد على الأموال العامة منذ أن فتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبواب التناوب في عام 2018 من أجل تطوير "التعليم العالي الخاص".
وفي ذلك العام، تم توقيع قرابة 123 ألف عقد دراسة في التعليم العالي، مما سمح لأكبر عدد من الشباب بالاستفادة من الدراسات المجانية، وفي عام 2023 ارتفع هذا العدد إلى أكثر من 500 ألف عقد، بزيادة قدرها 325%، وهو ما يستهلك سنويا ما لا يقل عن 16.5 مليار يورو من الأموال العامة.
وقد أثارت أساليب التسويق التي تنتهجها المجموعة دائما بعض الشكوك حولها، وتعززت هذه الشكوك في غاليليو بسبب التحقيق الذي أجرته كلير مارشال، وإن كان لم يقدم سوى نصف مفاجأة بالنسبة للمراقبين الأكثر المتمرسين في مجال التعليم العالي، خاصة مع رفضها نشر حساباتها وهي التي تتبنّى الشفافية كواحدة من قيمها الأساسية.
وأشارت الصحيفة إلى أن المديرين الذين سمتهم "صناع الطلاب السعداء" -منذ أن أصبحت المجموعة تعامل طلابها رسميا مثل العملاء- جميعهم يروون القصة ذاتها تقريبا، مع أن غاليليو تمنحهم رسميا الحرية في الإدارة التعليمية لمدارسهم، ولكن هذه الحرية ثبت أنها مقيدة للغاية عند غياب النجاح.
إن إدارة غاليليو -تتابع المجلة- هي في الواقع نظام إعداد تقارير شديد الدقة في المقر الرئيسي، مع الأوامر المتناقضة دائما، كزيادة عدد الموظفين بكل الوسائل، ولكن بميزانية تعليمية ثابتة، وزيادة الأسعار بنسبة تراوح بين 2% إلى 4% سنويا مع ضمان عدم تعبير عملاء المجموعة الشباب عن قدر كبير من عدم الرضا، وهو ما لا يمكن إلا من خلال تدهور جودة التدريس والتوجه الزبائني نحو الطلاب.
وقد عبرت مدرسة "سترات" وهي مدرسة التصميم الرائدة في المجموعة -حسب تحقيق المجلة- عن قلقها بشأن نقاط الضعف التي لوحظت بين الخريجين الشباب، خاصة أن القطاع يشهد ثورة كبيرة مع وصول الذكاء الاصطناعي.
يقول الرسام الشهير أرميل جولم "كان إتقان تقنيات الرسم الكلاسيكية هو الحمض النووي للبيت، واليوم أصبح الأمر مجرد عرض يتأثر بمستوى الطلاب. لقد كنت تائها، خصوصا أنني واجهت شركة تحاول سرقة وقتي بشكل سري".
وتتساءل المجلة: لماذا لا تكون غاليليو مجرد مجموعة ذات هدف ربحي واضح؟ لترد بأن غاليليو ليست مجرد مجموعة ذات هدف ربحي واضح، لأن مساهميها ينتمون إلى نوع خاص، فهم مستثمرون ماليون، مثل شركة تيثيس الشركة القابضة لعائلة بيتنكورت وصندوق التقاعد شبه العام الكندي.
إثراء الأصول
وقد وجدت صناديق الاستثمار صيغة رابحة في مجال التعليم العالي الخاص الهادف إلى الربح، وهي "القدرة على التنبؤ" بالإيرادات، لأن الطالب يلتزم بها لمدة 3 سنوات على الأقل، وهو ما يحمي من الانحدار الاقتصادي المفاجئ، فضلا عن معدلات عائد مرتفعة للغاية. وبحسب مصادر متطابقة، فإن أفضل الشركات تحقق هوامش تشغيلية تزيد على 30% من حجم مبيعاتها. فغاليليو، التي حققت هذا الأداء في عام 2020، سيكون حاليا أقل بقليل من 20%، كما توضح لوبس.
ومع ذلك، فإن الأموال ليست السبب الوحيد وراء نهم بائعي الشهادات -كما تقول المجلة- وهذا هو الحال بالنسبة لمجموعة إيونيس (35 ألف طالب)، إذ تهدف المجموعة التي لا تزال تديرها العائلة إلى إثراء أصول أصحابها بصيغة لا تجعلها نموذجا للفضيلة، حيث يتم فرض إيجارات باهظة على المدارس لمصلحة شركات العقارات المملوكة للمساهمين.
وعندما يواجه القائمون على برنامج غاليليو الخلل الذي لاحظوه في مدارسهم، فإنهم يقللون من شأنه، ويقارنون بين معدلات الفشل المرتفعة وظروف التدريس المتدهورة في كثير من الأحيان في الجامعات العامة، ويقولون "افرضوا علينا القيود، وسوف يتم تطهير القطاع، وبذلك تكتسب مجموعة مثل غاليليو مزيدا من الشرعية وكذلك مزيدا من حجم الأعمال".
وهذا الخطاب يحتوي على عنصر من الحقيقة -حسب المجلة- لأنه من المعترف به، حتى بين المنتقدين للتعليم العالي الربحي، أن التدريس الذي تقدمه مجموعات كبيرة ليس الأسوأ في السوق.
ومن المعروف أن الغالبية العظمى من مؤسسات التعليم العالي الخاصة التي تهدف إلى الربح لا تقدم شهادات التعليم العالي كدرجات البكالوريوس والماجستير، ولكن مؤهلات مسجلة في السجل الوطني للشهادات المهنية التابع لوزارة العمل وتحمل أسماء تجارية مثل بكالوريوس وماجستير لا تعني شيئا على الإطلاق.
وقد بدأت فكرة زيادة تنظيم التعليم العالي تكتسب أرضية بهدوء في الأشهر القليلة الماضية، وأعطت الحكومة الضوء الأخضر لمشروع قانون يهدف إلى تعديل قانون المنافسة لحماية الطلاب الذين تعرضوا للاحتيال بشكل أفضل، وسوف يشدد شروط الوصول إلى سوق التعليم العالي، ويضيف معايير جديدة كالتواصل الأخلاقي وجودة المدرسين ومحتوى التدريس.
وعند سؤالها، قالت إدارة غاليليو غلوبال إديوكيشن "اليوم صافي ربحنا في فرنسا سلبي، بل سجلنا خسارة قدرها 11.3 مليون يورو للسنة المالية 2023-2024، وكان هذا هو الحال بالفعل في العام الماضي. نحن ننسى في كثير من الأحيان أن نشاطنا يتطلب استثمارات كبيرة جدا كالعقارات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل والجودة، وما إلى ذلك"، حسب لوبس.
وأوضحت غاليليو أنها تبادر كل عام بإجراء عشرات عمليات التدقيق الداخلي، وتخضع للتدقيق من قبل أصحاب المصلحة المؤسسيين وتحصل وفقا للقانون، على شهادة "كواليبواي"، وهي شهادة جودة فرنسية ضرورية لمقدمي خدمات التعليم من أجل الحصول على المال العام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار قطر

١٨-٠٥-٢٠٢٥

• أخبار قطر

جائزة إيميليا رومانيا: نوريس يلوم نفسه!

الرئيسية: توجه جديد لرابطة الدوري الفرنسي لإطلاق قناة خاصة توجهت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم نحو إطلاق قناة خاصة بها لنقل مباريات دوري الدرجة الأولى ابتداءً من الموسم المقبل. وهذا القرار جاء في ظل غياب عروض قوية من الشركاء الإعلاميين لشراء حقوق البث بالطريقة التقليدية. الأمور كلها بدأت تتحرك في السوق الإعلامية الفرنسية بشكل كبير، مع اهتمام من جهات عدة مثل 'أمازون'، وقناة 'كانال'، وقناة 'بي إن سبورت'، ومنصة 'دازن'، وشركة 'ميدياوان'، وصحيفة 'ليكيب'. وفي تطور مثير، قدمت منصة 'دازن' عرضًا رسميًا لتقديم خدمات الإنتاج والبث للقناة المقترحة، بعد موسم واحد فقط كموزع رئيسي لبعض مباريات الدوري الفرنسي. وفي الثاني من مايو (أيار)، تم التوصل إلى اتفاق مع 'دازن' لحل نزاع قضائي بشأن تعويض بقيمة 573 مليون يورو. تم إنهاء العقد الحالي مبكرًا، مع تعهد 'دازن' بدفع 70 مليون يورو في أبريل ويونيو. من جهة أخرى، عادت قناة 'كانال' إلى المحادثات مع الرابطة، بعد توتر العلاقات مع 'أمازون'، وتبدو القناة مستعدة لتقديم خبرتها في التوزيع والتسويق. على الجانب الآخر، أبدت 'أمازون' استعدادًا لتوزيع القناة عبر منصتها 'برايم فيديو'، ولكن ذلك أثار امتعاض قناة 'كانال'. وفي ظل هذه التطورات، ظهرت دعوات لفتح باب تقديم العروض رسميًا، لضمان عدم وجود محاباة. وبهذا، تبقى مستقبل القناة الجديدة مشددًا بقدرة الأطراف المختلفة على التوصل إلى اتفاق يُرضي الجميع ويضمن موارد مالية مستقرة للرابطة.

أخبار قطر

١٧-٠٥-٢٠٢٥

• أخبار قطر

ارتفاع صاروخي لقيمة 10 لاعبين في البريميرليغ

كان هناك الكثير من الضجة حول اللاعبين الذين رفعت قيمتهم السوقية بشكل كبير في موسم 2024-2025، والذين تصدروا قائمة 'ترانسفير ماركت'، الموقع المتخصص في الإحصائيات الكروية. ومن بين النجوم الذين لفتوا الانتباه هذا الموسم، كانت هناك عدد من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز. اللاعبون الذين تصدروا القائمة هم من أندية أرسنال وليفربول ومانشستر سيتي، حيث ارتفعت قيمتهم السوقية بشكل لافت. ومن بين العوامل التي ساهمت في هذا الارتفاع، يمكن ذكر تحسن مستواهم، انضمامهم إلى فرق ناجحة، أو ارتباطهم بصفقات انتقال مهمة. تاليا، سنستعرض قائمة بأهم 10 لاعبين زادت قيمتهم السوقية بشكل كبير خلال هذا الموسم: – الإنجليزي مايلز لويس-سكيلي (أرسنال): +26 مليون يورو – الإنجليزي ليام ديلاب (إيبسويتش تاون): +27 مليون يورو – البرازيلي فيتور ريس (مانشستر سيتي): +30 مليون يورو – الإسباني دين هاوسن (بورنموث): +32 مليون يورو – الأوزبكي عبد القادر خوسانوف (مانشستر سيتي): +32.5 مليون يورو – الإنجليزي مورغان روجرز (أستون فيلا): +35 مليون يورو – الهولندي ريان جرافينبيرش (ليفربول): +35 مليون يورو – الإنجليزي إيثان نوانيري (أرسنال): +47 مليون يورو – الإنجليزي كول بالمر (تشلسي): +50 مليون يورو – المصري عمر مرموش (مانشستر سيتي): +53 مليون يورو

الراية

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• الراية

"دويتشه فيله": خطط ألمانيا لإنفاق تريليون يورو في الدفاع والبنية التحتية تصطدم بقواعد الاتحاد الأوروبي المالية

"دويتشه فيله": خطط ألمانيا لإنفاق تريليون يورو في الدفاع والبنية التحتية تصطدم بقواعد الاتحاد الأوروبي المالية برلين - قنا: حذر خبراء اقتصاديون من تضارب الخطط الألمانية لاستثمار تريليون يورو في الدفاع والبنية التحتية على مدى العقد المقبل، مع القواعد المالية للاتحاد الأوروبي وسمعتها الراسخة في ضبط الإنفاق المالي وفق ما نقلته إذاعة صوت ألمانيا /دويتشه فيله/. وأوضحت الإذاعة أن هذه الخطط تضع ألمانيا في مسار تصادم مع القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، التي تفرض على الدول الأعضاء التقيد بسياسة مالية للموازنة من أجل إبقاء العجز العام أقل من نسبة 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك الدين أقل من 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أنه في حال تجاوز هذا السقف، فإن الدول الأعضاء تكون معرضة لتطبيق إجراءات "العجز المفرط" من قبل المفوضية الأوروبية بجانب عقوبات وغرامات. وقد تم تخفيف القواعد خلال جائحة (كوفيد-19)، ومرة أخرى بعد بدء روسيا الحرب على أوكرانيا عام 2022، حيث سمحت بروكسل بمزيد من المرونة المالية، وخاصة للدفاع، قبل أن يتم في مارس الماضي مراجعة القواعد وتفعيل ما يسمى بند الإعفاء الوطني لمنح الدول الأعضاء هامشا مؤقتا من المرونة، لاسيما فيما يتعلق بالإنفاق الأمني. وأعرب لارس كلينجبايل وزير المالية الألماني لدى وصوله إلى بروكسل الإثنين الماضي، للمشاركة في أول اجتماع له مع نظرائه الأوروبيين، عن تفاؤله بعدم تعرض بلاده لإجراءات عقابية من الاتحاد الأوروبي، رغم احتمال تجاوزها قواعد العجز والدين العام التي يفرضها التكتل. وقال كلينجبايل في تصريحات للصحفيين: "إن قواعد الاتحاد الأوروبي المعدلة بشأن العجز والدين تمنح الدول الأعضاء مرونة أكبر، ما يساعد في التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة". وأكد الوزير أن ألمانيا تركز في المرحلة الحالية على تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها، مشددا على أن الاستثمار في البنية التحتية والأمن هو استثمار في قوة اقتصاد ألمانيا وأوروبا ككل. وذكرت /دويتشه فيله/ أن حجم الخطة يضع ألمانيا الآن في مسار تصادمي مع الإطار المالي للاتحاد الأوروبي، حيث حذر أرمين شتاينباخ، الباحث في مركز بروغل للأبحاث والأستاذ في كلية إدارة الأعمال بجامعة /اتش أي سي/ في باريس، قائلا: "هذا يرسي سابقة خطيرة". وحول ما يراه المسؤولون أن قواعد الاتحاد الأوروبي المعدلة بشأن العجز والدين تمنح الدول الأعضاء مرونة أكبر، أشارت /دويتشه فيله/ أنه بينما توفر القواعد الجديدة مرونة أكبر في مجال الدفاع، إلا أن حزمة ألمانيا أيضا استثمارات واسعة النطاق في البنية التحتية والطاقة والرقمنة، وهي مجالات لم تشملها القواعد المعدلة صراحة. وفي هذا السياق، قال شتاينباخ: "هذا يتجاوز بكثير ما تسمح به القواعد"، منبها إلى أنه إذا وافقت المفوضية الأوروبية على خطة برلين، فقد يؤدي ذلك إلى موجة من ردود الفعل السياسية العكسية، ومضيفا أن أي معاملة خاصة لألمانيا ستقوض مبدأ عدم التمييز في الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن دولا أخرى لديها مستويات مرتفعة من الديون، مثل إيطاليا أو فرنسا، تطالب باستثناءات مماثلة، ما يضعف الانضباط المالي في مختلف أنحاء الكتلة، ويؤدي إلى أزمة اقتصادية. في المقابل، ذكرت /دويتشه فيله/ أن تقليص خطط الإنفاق الألمانية ليس خيارا سهلا أيضا، إذ يأتي في وقت حرج بالنسبة للاتحاد الأوروبي. فمع تصاعد التوترات الجيوسياسية وركود النمو الاقتصادي، يأمل الكثيرون هنا في بروكسل أن يبدأ زخم اقتصادي من برلين. ونقلت الإذاعة الألمانية عن كارل لانو من مركز دراسات السياسة الأوروبية في بروكسل أنه رغم أن ألمانيا في حالة ركود منذ ثلاث سنوات، فإنها تظل الدولة الأوروبية الأكثر أهمية، حيث تمتلك أكبر اقتصاد في أوروبا وإمكانات هائلة. وزادت /دويتشه فيله/ أن السؤال المطروح هو ما إذا كان إنفاق ألمانيا سيحدث تأثيرا فعليا، ///////////////// أثرا اقتصاديا حقيقيا وملحوظا يمتد من ألمانيا إلى دول أوروبية أخرى، كما تم الإعلان عن ذلك، ونقلت عن خبراء في هذا الخصوص أن التأثيرات الاقتصادية التي تمتد من بلد إلى بلدان أخرى موجودة، لكن حجمها غير واضح.