الإمارات.. تعاون بين «صندوق خليفة» و«انوفارتك للاستثمار» لدعم شركات قطاع الألعاب

تم تحديثه الثلاثاء 2025/6/3 04:29 م بتوقيت أبوظبي
أبرم صندوق خليفة لتطوير المشاريع وشركة انوفارتك للاستثمار، اتفاقية استراتيجية لتعزيز التعاون الثنائي ودعم الشركات الناشئة في قطاع الألعاب بدولة الإمارات.
وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، تشمل الاتفاقية عدة مجالات رئيسية، من ضمنها دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطوير ونشر الألعاب عبر برامج الاحتضان والتدريب والدعم المالي، إضافة إلى تقديم برامج بناء القدرات لتطوير المهارات في تصميم الألعاب وسرد القصص، وفقاً للمعايير العالمية.
وتركز الاتفاقية على إنشاء ملكية فكرية ثقافية تُعزز الهوية الإماراتية من خلال سرد قصصي أصيل، مما يسهم في ترسيخ المحتوى المحلي ضمن هذا القطاع المتنامي، وتهدف إلى تسريع انتقال النماذج الأولية إلى السوق، وإعداد العروض التقديمية للمستثمرين، وتوفير المسارات الأنسب لإطلاق المنتجات الناجحة، فضلاً عن تنظيم فعاليات ومعارض مشتركة لتسليط الضوء على المواهب المحلية والمشاريع المتميزة، مما يعزز تقديرها والاعتراف بها على نطاقٍ أوسع.
وقالت موزة الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع إن الاتفاقية خطوة نوعية في مسيرة دعم وتمكين رواد الأعمال الإماراتيين في قطاع الألعاب، حيث يسعى الصندوق من خلالها إلى توفير بيئة حاضنة للإبداع والابتكار، وتمكين المواهب المحلية في هذه الصناعة التي تشهد نمواً مطرداً.
وأكدت أن التعاون مع مركز انوفارتك وجامعة أبوظبي للابتكار يأتي تجسيداً للالتزام المستمر بتعزيز الاقتصاد المعرفي، وتطوير حلول مستدامة لدفع عجلة النمو في مجالات متنوعة، بما يتماشى مع الرؤى المستقبلية الطموحة لدولة الإمارات.
من جانبه، قال سيف الدرمكي، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لشركة انوفارتك للاستثمار إن الاتفاقية تهدف إلى تمكين جيل جديد من مطوري الألعاب الذين سيُبدعون حقوق ملكية فكرية عالمية تُولد في أبوظبي، وذلك من خلال الجمع بين الحاضنات الاستراتيجية ورواية القصص الإماراتية الراسخة، مؤكداً أن الشراكة مع صندوق خليفة تعكس الالتزام المشترك بتحفيز الابتكار، ودعم الثقافة المحلية، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز إقليمي رائد في مجال الألعاب.
ويعكس هذا التعاون التزام الطرفين بتعزيز بيئة ريادة الأعمال في قطاع الألعاب، حيث يمثل خطوةً متقدمة نحو دعم الابتكار والتطوير المستدام لهذا المجال المتنامي في دولة الإمارات.
ويسعى صندوق خليفة ومركز انوفارتك وجامعة أبوظبي للابتكار إلى بناء منظومة متكاملة تُسهم في تحقيق رؤية الإمارات الاقتصادية المستقبلية من خلال توفير الدعم المالي والتدريبي، وتمكين المواهب المحلية، وتسريع نمو الشركات الناشئة.
وتجسد هذه الشراكة حرص الجانبين على ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز محلي لصناعة الألعاب بمعايير عالمية، عبر تقديم حلول مبتكرة وفرص واعدة لرواد الأعمال والمبدعين في هذا القطاع.
aXA6IDkyLjExMi4xNDUuMzcg
جزيرة ام اند امز
ES

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 4 ساعات

• العين الإخبارية

البرنامج النووي السلمي الإماراتي.. نموذج عالمي للاستدامة والتعاون الدولي

تم تحديثه الجمعة 2025/6/6 05:14 م بتوقيت أبوظبي تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية كنموذج متقدم في تطوير برنامج نووي سلمي يلتزم بأعلى معايير الأمان والشفافية، ويعتمد على شراكات دولية فعّالة. وتأتي الجهود الإماراتية في وقت تتجه فيه أنظار العالم إلى مصادر طاقة موثوقة تسهم في تحقيق الحياد المناخي. ومنذ انطلاقة البرنامج، تبنت دولة الإمارات نهج التعاون والانفتاح على الشركاء الدوليين، حيث ساعد هذا التوجه على الربط بدول محورية في قطاع الطاقة النووية، بدءاً من جمهورية كوريا الجنوبية، ووصولا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي دخلت معها الدولة في عدد من الشراكات النوعية. وأكد محمد الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، على المكانة الدولية للبرنامج النووي السلمي، وذلك عبر تطويرها لنموذج عالمي خلال مسيرتها لإضافة الطاقة النووية ضمن محفظة مصادر الطاقة المتنوعة والمتميزة لديها، موضحاً بأن هذا النهج يرتكز إلى رؤية القيادة الرشيدة، وخريطة الطريق الواضحة، والالتزام بأعلى معايير السلامة والشفافية، إلى جانب التعاون الدولي الوثيق. وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن دولة الإمارات سباقة في مجال التعاون والتنسيق الدولي، لافتا إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها في هذا المجال الحيوي، والتي قادت خلال مؤتمر "COP28" إلى إعلان أكثر من 30 دولة التزامها بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 لتحقيق الحياد المناخي، إلى جانب تعهد نحو 120 شركة وبنكاً حول العالم بالعمل لتحقيق هذا الهدف. وأشار إلى النموذج الجديد للتعاون الدولي الذي قدمته دولة الإمارات والولايات المتحدة فيما يخص مواكبة متطلبات العصر وإنجازاته التكنولوجية الهائلة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وضمان أمن الطاقة من مصادر موثوقة ونظيفة كالطاقة النووية، الكفيلة بدعم مشروع "ستارغيت الإمارات" الذي أطلقته مجموعة من شركات التكنولوجيا، ليقود نهضة الذكاء الاصطناعي في العالم من أبوظبي. بدورها، تضطلع الجهات الإماراتية المعنية، وعلى رأسها شركة الإمارات للطاقة النووية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بدور رئيسي في تعزيز مكانة البرنامج النووي الإماراتي، عبر شبكة شراكات استراتيجية وتقنية دولية، أسهمت في نقل المعرفة، وتبادل الخبرات، وتطوير الكفاءات. وشكل التعاون مع جمهورية كوريا الجنوبية حجر الأساس في تنفيذ مشروع محطات براكة للطاقة النووية، حيث تطورت هذه الشراكة لتشمل فرص استثمارية جديدة في مشاريع دولية، بما في ذلك المفاعلات المعيارية الصغيرة "SMRs"، وعلى الصعيد الرقابي، ترتبط "الرقابة النووية" بنظيرتها الكورية باتفاقيات تغطي التفتيش المشترك وتطوير القدرات، عوضا عن عقد اجتماعات دورية لمتابعة التطورات والابتكارات. أما مع الولايات المتحدة الأمريكية، فقد أبرمت دولة الإمارات سلسلة من الاتفاقيات النوعية، منها مذكرة تفاهم مع مختبر إيداهو الوطني لتطوير حلول إنتاج الهيدروجين والماء والبخار في محطات براكة، إلى جانب اتفاقية مع شركة "تيراباور" لتطوير مفاعلات متقدمة، ومذكرة مع "جنرال أتوميكس"، لاستكشاف استخدام المواد المتقدمة في المفاعلات، كما تم الإعلان مؤخرا عن شراكة مع "جنرال إلكتريك فيرنوفا" لاستكشاف فرص نشر تقنيات المفاعلات المصغرة "BWRX-300" عالميا. وفي إطار توسيع شبكة الشراكات الاستراتيجية، تواصل دولة الإمارات والصين استكشاف فرص التعاون في تطوير وتشغيل محطات الطاقة النووية وتطويرها في دول أخرى، حيث تشمل مجالات التعاون؛ تشغيل وصيانة محطات الطاقة النووية، وتطوير المفاعلات عالية الحرارة المبردة بالغاز، وإمدادات الوقود النووي والاستثمار، وعززت "الرقابة النووية" شراكتها مع نظيراتها من خلال اتفاقيات تعزز التعاون في السلامة النووية والأمن النووي ومنع الانتشار وبناء القدرات. وفي خطوة تعكس توسع الحضور الدولي للبرنامج الإماراتي، وقعت شركة الإمارات للطاقة النووية اتفاقية تعاون مع الشركة الوطنية للطاقة النووية في رومانيا، ضمن إطار مبادرة "الاستثمار في مستقبل الطاقة النظيفة"، التي أطلقتها دولة الإمارات والولايات المتحدة خلال مؤتمر الأطراف "COP28"، لدعم بناء مفاعل نووي معياري مصغر "SMR" في رومانيا، باستثمار قدره 275 مليون دولار. وتواصل دولة الإمارات تأكيد ريادتها كنموذج لدول المنطقة التي تتجه لتبني الطاقة النووية كخيار استراتيجي، ففي عام 2019، وقعت دولة الإمارات والسعودية اتفاقية للتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، تبعتها شراكات بين الجهات الرقابية شملت تبادل الخبرات وتطوير الأطر التشريعية والجاهزية للطوارئ، كما تم توقيع اتفاقية مع هيئة المحطات النووية المصرية خلال "COP28" لتعزيز التعاون في تطوير المحطات وتبادل المعرفة. aXA6IDgyLjI3LjIyNS4xODEg جزيرة ام اند امز SK

العين الإخبارية

منذ 2 أيام

• العين الإخبارية

الإمارات في جنيف.. نموذج عالمي في التنمية البشرية وسوق العمل المرن

استعرضت دولة الإمارات خلال أعمال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي الذي ينعقد في مدينة جنيف السويسرية، تجربتها الرائدة ورؤيتها المستدامة في التنمية البشرية، وتبني استراتيجيات اقتصادية مبتكرة، وتطوير سوق العمل الاماراتي بشكل متوازن ومرن. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، رئيس وفد ال المشارك في الجلسة الرئيسية للمؤتمر الذي يواصل أعماله حتى 13 يونيو الجاري، بمشاركة حكومات الدول الأعضاء في المنظمة وممثلي أصحاب العمل والعمال. وقال في كلمته خلال المؤتمر: "إن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية الذي يناقشه المؤتمر ، يعكس في مضمونه رؤية شاملة تتماشى مع توجهات دولة الإمارات في تطوير سوق عمل متوازن ومرن يضع الإنسان في صميم أولوياته"، مضيفاً "أنه وانطلاقا من الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، نجحت دولة الإمارات في تحويل التحديات العالمية إلى فرص تنموية، ترتكز على الكفاءة الاقتصادية، والعدالة، وترسيخ التزامها بمعايير العمل اللائق". وأوضح أن دولة الإمارات تبنت نموذجاً رائداً للتنوع الاقتصادي، حيث وصلت مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 74% من الناتج المحلي للإمارات نهاية العام الماضي، والمتوقع أن يصل الناتج المحلي إلى أكثر من 4% هذا العام، وفقاً لتقرير البنك الدولي ،وذلك في إطار رؤية شاملة لمفهوم اقتصادي يتسم بالشراكة والمرونة، ضمن بيئة ممكنة رائدة للابتكار والاقتصاد المعرفي، وتبني التحولات العصرية والتكنولوجية في سوق العمل، واستمرار النهج الإنساني الاستراتيجي لدولة الإمارات بالاستثمار في الإنسان، وتمكين العنصر البشرية. وسلط الضوء على جهود الإمارات في مجالات التنمية البشرية، وهو ما انعكس في تصنيف الإمارات ضمن فئة "التنمية البشرية العالية جداً" في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2025، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، متصدرة دول المنطقة للعام الثاني على التوالي، حيث حلت الإمارات في المركز الـ15 من بين 193 دولة شملها التقرير، في إنجاز يؤكد التزام الإمارات برؤية تنموية شاملة تضع الإنسان في قلب سياساتها الوطنية، عبر منظومة متكاملة تخدم قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، ما يجعل من تجربتها نموذجا رائدا يحتذى به في الاستدامة وتعزيز القدرات البشرية، وبناء مستقبل قائم على الفرص والتمكين . وقال: "وفقاً للتقرير المشار إليه، سجلت الإمارات ثالث أعلى معدل عالمي في صافي تدفقات المواهب عبر منصة "لينكد إن" من أصحاب المهارات في الذكاء الاصطناعي لعام 2023، ما يعكس قدرتها على استقطاب الكفاءات العالمية، وتأكيد مكانتها كمركز ريادي للمواهب في هذا المجال الحيوي". وأضاف في كلمته أمام المؤتمر "أدركت دولة الإمارات واقع التغيرات البنيوية في سوق العمل، وأهمية مواكبتها، من خلال تطوير البنية التشريعية الرائدة الملائمة لطبيعة المرحلة الجديدة، عبر البناء على ترسيخ منظومة حماية العمال، وضمان حقوقهم على نحو متوازن مع حقوق أصحاب العمل، وإطلاق مبادرات واسعة في هذا المجال تشمل جميع فئات العمالة في الإمارات، من أهمها نظام التأمين على مستحقات العمالة، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ونظام الادخار، ونظام حماية الأجور، ونظام التأمين الصحي". وأشار إلى أن جهود الإمارات انعكست بشكل مباشر على سوق العمل ومستويات التنمية المستدامة، حيث سجل سوق العمل الاماراتي نمواً يبلغ 17% في الشركات الجديدة في القطاع الخاص، وفي أعداد العاملين بنسبة تزيد على 12% بنهاية عام 2024، وارتفع معدل استقطاب الكفاءات الماهرة بنسبة تزيد على 13%، يشكل الشباب أكثر من نصفهم، كما زادت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل الوطني بنحو 21%". وأكد أن النمو اللافت الذي سجله سوق العمل ساهم إلى جانب الأطر القانونية والتنظيمية الحديثة، في تعزيز ريادة دولة الإمارات، وتصدرها للمركز الأول عالمياً في تسعة مؤشرات للتنافسية العالمية لعام 2024، من أبرزها مؤشرات، نسبة التوظيف، والقدرة على استقطاب المواهب، ومرونة سوق العمل، وذلك كنتيجة مباشرة للسياسات الريادية والمرنة التي تم اعتمادها ، حيث تواصل دولة الإمارات التأكيد على أهمية استقطاب أصحاب المعرفة والمهارات والاستثمار فيهم. ويضم وفد الإمارات في عضويته كلا من شيماء العوضي، وكيل الوزارة لتنظيم وتطوير سوق العمل بالإنابة، الوكيل المساعد لقطاع الاتصال والعلاقات الدولية، وهند بنت سليمان، نائب رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، والمستشار زايد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية التنسيق للجمعيات المهنية في الدولة، وعددا من المعنيين في وزارة الموارد البشرية والتوطين ورجال أعمال وممثلين عن مؤسسات أهلية في الإمارات. ويسعى المؤتمر من خلال النقاشات إلى تعميق الفهم وتوحيد الرؤى حول الحلول المقترحة للتحديات المحورية في سوق العمل، من خلال التركيز على أهمية العدالة الاجتماعية، والدور الحاسم للمساواة في استدامة التنمية الاقتصادية، والدور المحوري للربط بين مثلث التنمية المتمثل في (الوظائف والحقوق والنمو)، من خلال انعكاس التنمية الاقتصادية على توفير الوظائف اللائقة واحترام حقوق العمال في ظل التغيرات التحولية، مثل التقدم التكنولوجي، والتحولات الديموغرافية، وتغير المناخ، وديناميكيات التجارة، والعمل على استكشاف آثارها على هذه الروابط، وتوفير الحلول المستدامة والمرنة لها. aXA6IDgyLjI5LjIxNy4xNTEg جزيرة ام اند امز CH

العين الإخبارية

منذ 2 أيام

• العين الإخبارية

الإمارات تقود المستقبل.. مجلس الذكاء الاصطناعي يرسم ملامح الغد

بحضور الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتمع مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، تضمن الاجتماع الاطلاع على مستجدات المشاريع والاستثمارات والأبحاث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارة. وخلال الاجتماع، أكَّد الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، على أنَّ الهدف من تأسيس المجلس يتمحور حول تطوير وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات المرتبطة بتقنيات واستثمارات وأبحاث الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة في أبوظبي، إضافة إلى وضع خطط وبرامج تمويلية واستثمارية وبحثية مع شركاء محليين وعالميين، لتعزيز مكانة الإمارة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة. واستعرض المجلس المشاريع والاستثمارات والأبحاث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارة، وبحث سبل دمج أحدث التقنيات لتحسين الخدمات وتعزيز جودة الحياة. كما ناقش أعضاء المجلس الاتجاهات العالمية والفرص الاستثمارية في هذا القطاع، وتوجهات الذكاء الاصطناعي في إمارة أبوظبي ورؤية المجلس المستقبلية، ودوره في جذب شركات الذكاء الاصطناعي العالمية، واستقطاب المواهب الرائدة، وزيادة تنافسية الإمارة عالمياً. كما اطلع المجلس على أبرز المشاريع والمبادرات التي تقوم بها كل من شركة أبوظبي التنموية القابضة ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة وشركة إي أند. حضر الاجتماع خلدون خليفة المبارك، وجاسم محمد بوعتابه الزعابي، والدكتور أحمد مبارك المزروعي، والدكتور سلطان أحمد الجابر، ومحمد حسن السويدي، وفيصل عبد العزيز البناي، وبينغ شياو. يُذكَر أنَّ مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة أُنشِئ في 2024 بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وذلك بهدف تطوير وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بتقنيات واستثمارات وأبحاث الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة في أبوظبي. aXA6IDE5My45My42My4yMSA= جزيرة ام اند امز UA