الإمارات في جنيف.. نموذج عالمي في التنمية البشرية وسوق العمل المرن

استعرضت دولة الإمارات خلال أعمال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي الذي ينعقد في مدينة جنيف السويسرية، تجربتها الرائدة ورؤيتها المستدامة في التنمية البشرية، وتبني استراتيجيات اقتصادية مبتكرة، وتطوير سوق العمل الاماراتي بشكل متوازن ومرن.
وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، رئيس وفد ال المشارك في الجلسة الرئيسية للمؤتمر الذي يواصل أعماله حتى 13 يونيو الجاري، بمشاركة حكومات الدول الأعضاء في المنظمة وممثلي أصحاب العمل والعمال.
وقال في كلمته خلال المؤتمر: "إن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية الذي يناقشه المؤتمر ، يعكس في مضمونه رؤية شاملة تتماشى مع توجهات دولة الإمارات في تطوير سوق عمل متوازن ومرن يضع الإنسان في صميم أولوياته"، مضيفاً "أنه وانطلاقا من الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، نجحت دولة الإمارات في تحويل التحديات العالمية إلى فرص تنموية، ترتكز على الكفاءة الاقتصادية، والعدالة، وترسيخ التزامها بمعايير العمل اللائق".
وأوضح أن دولة الإمارات تبنت نموذجاً رائداً للتنوع الاقتصادي، حيث وصلت مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 74% من الناتج المحلي للإمارات نهاية العام الماضي، والمتوقع أن يصل الناتج المحلي إلى أكثر من 4% هذا العام، وفقاً لتقرير البنك الدولي ،وذلك في إطار رؤية شاملة لمفهوم اقتصادي يتسم بالشراكة والمرونة، ضمن بيئة ممكنة رائدة للابتكار والاقتصاد المعرفي، وتبني التحولات العصرية والتكنولوجية في سوق العمل، واستمرار النهج الإنساني الاستراتيجي لدولة الإمارات بالاستثمار في الإنسان، وتمكين العنصر البشرية.
وسلط الضوء على جهود الإمارات في مجالات التنمية البشرية، وهو ما انعكس في تصنيف الإمارات ضمن فئة "التنمية البشرية العالية جداً" في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2025، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، متصدرة دول المنطقة للعام الثاني على التوالي، حيث حلت الإمارات في المركز الـ15 من بين 193 دولة شملها التقرير، في إنجاز يؤكد التزام الإمارات برؤية تنموية شاملة تضع الإنسان في قلب سياساتها الوطنية، عبر منظومة متكاملة تخدم قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، ما يجعل من تجربتها نموذجا رائدا يحتذى به في الاستدامة وتعزيز القدرات البشرية، وبناء مستقبل قائم على الفرص والتمكين .
وقال: "وفقاً للتقرير المشار إليه، سجلت الإمارات ثالث أعلى معدل عالمي في صافي تدفقات المواهب عبر منصة "لينكد إن" من أصحاب المهارات في الذكاء الاصطناعي لعام 2023، ما يعكس قدرتها على استقطاب الكفاءات العالمية، وتأكيد مكانتها كمركز ريادي للمواهب في هذا المجال الحيوي".
وأضاف في كلمته أمام المؤتمر "أدركت دولة الإمارات واقع التغيرات البنيوية في سوق العمل، وأهمية مواكبتها، من خلال تطوير البنية التشريعية الرائدة الملائمة لطبيعة المرحلة الجديدة، عبر البناء على ترسيخ منظومة حماية العمال، وضمان حقوقهم على نحو متوازن مع حقوق أصحاب العمل، وإطلاق مبادرات واسعة في هذا المجال تشمل جميع فئات العمالة في الإمارات، من أهمها نظام التأمين على مستحقات العمالة، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ونظام الادخار، ونظام حماية الأجور، ونظام التأمين الصحي".
وأشار إلى أن جهود الإمارات انعكست بشكل مباشر على سوق العمل ومستويات التنمية المستدامة، حيث سجل سوق العمل الاماراتي نمواً يبلغ 17% في الشركات الجديدة في القطاع الخاص، وفي أعداد العاملين بنسبة تزيد على 12% بنهاية عام 2024، وارتفع معدل استقطاب الكفاءات الماهرة بنسبة تزيد على 13%، يشكل الشباب أكثر من نصفهم، كما زادت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل الوطني بنحو 21%".
وأكد أن النمو اللافت الذي سجله سوق العمل ساهم إلى جانب الأطر القانونية والتنظيمية الحديثة، في تعزيز ريادة دولة الإمارات، وتصدرها للمركز الأول عالمياً في تسعة مؤشرات للتنافسية العالمية لعام 2024، من أبرزها مؤشرات، نسبة التوظيف، والقدرة على استقطاب المواهب، ومرونة سوق العمل، وذلك كنتيجة مباشرة للسياسات الريادية والمرنة التي تم اعتمادها ، حيث تواصل دولة الإمارات التأكيد على أهمية استقطاب أصحاب المعرفة والمهارات والاستثمار فيهم.
ويضم وفد الإمارات في عضويته كلا من شيماء العوضي، وكيل الوزارة لتنظيم وتطوير سوق العمل بالإنابة، الوكيل المساعد لقطاع الاتصال والعلاقات الدولية، وهند بنت سليمان، نائب رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، والمستشار زايد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية التنسيق للجمعيات المهنية في الدولة، وعددا من المعنيين في وزارة الموارد البشرية والتوطين ورجال أعمال وممثلين عن مؤسسات أهلية في الإمارات.
ويسعى المؤتمر من خلال النقاشات إلى تعميق الفهم وتوحيد الرؤى حول الحلول المقترحة للتحديات المحورية في سوق العمل، من خلال التركيز على أهمية العدالة الاجتماعية، والدور الحاسم للمساواة في استدامة التنمية الاقتصادية، والدور المحوري للربط بين مثلث التنمية المتمثل في (الوظائف والحقوق والنمو)، من خلال انعكاس التنمية الاقتصادية على توفير الوظائف اللائقة واحترام حقوق العمال في ظل التغيرات التحولية، مثل التقدم التكنولوجي، والتحولات الديموغرافية، وتغير المناخ، وديناميكيات التجارة، والعمل على استكشاف آثارها على هذه الروابط، وتوفير الحلول المستدامة والمرنة لها.
aXA6IDgyLjI5LjIxNy4xNTEg
جزيرة ام اند امز
CH

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 7 يونيو 2025.. تماسك الليرة

استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت 7 يونيو/حزيران 2025، بالتزامن مع ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. وأعلن صندوق النقد الدولي، الخميس، أن لبنان أحرز بعض التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، لكنه لا يزال يواجه تحديات كبيرة تتطلب تمويلاً خارجياً بشروط ميسرة، وذلك في ختام أسبوع من الاجتماعات التي عقدتها بعثته في بيروت. ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة بدأت أواخر عام 2019، نتيجة عقود من الإنفاق غير المنضبط وسوء الإدارة، في ظل تعثر متكرر للإصلاحات بسبب تضارب المصالح الاقتصادية، ما حال دون التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد على مدار السنوات الماضية، بحسب وكالة "رويترز". ومنذ توليهما المسؤولية مطلع 2025، تعهد كل من الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام بوضع الإصلاحات في صدارة أولوياتهما، والسعي لتوقيع اتفاق تمويل مع الصندوق، غير أن الأوضاع تعقّدت أكثر بسبب الدمار والنزوح الواسعين الناتجين عن الحملة العسكرية الإسرائيلية العام الماضي. وفي بيان رسمي، قال رئيس بعثة الصندوق إلى لبنان، إرنستو راميريز ريغو، إن السلطات اللبنانية حققت "بعض التقدم"، مشيراً إلى تعديل قانون السرية المصرفية، وتقديم مشروع قانون لإصلاح أوضاع البنوك إلى البرلمان. وأضاف أن المناقشات مع المسؤولين اللبنانيين كانت "مثمرة"، وتطرقت إلى ملفات محورية مثل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وضبط المالية العامة، وتحقيق الاستدامة في إدارة الديون، فضلاً عن تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشدد ريغو على أن الإطار المالي متوسط الأجل للبنان يجب أن يدعم عملية إعادة هيكلة الديون، لافتاً إلى أن البلاد لم تسدد سندات اليوروبوند منذ تخلفها عن السداد في عام 2020، وهي ديون سيادية تصل قيمتها إلى نحو 31 مليار دولار. وذكر بيان الصندوق أن لبنان، نظراً لحجم الدمار وحاجته الملحة لإعادة الإعمار، إلى جانب ضعف إمكانياته المالية وعجزه عن الاقتراض، سيظل بحاجة ماسة إلى دعم كبير من الشركاء الدوليين، على أن يكون بشروط "ميسّرة للغاية". وفي السياق ذاته، قدّر البنك الدولي تكلفة التعافي وإعادة الإعمار في لبنان بعد الحملة الإسرائيلية بنحو 11 مليار دولار. سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء حافظ سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء على نطاق تحرك هامشي بين 89600 و89700 ليرة. واستقرت الاحتياطيات السائلة لدى مصرف لبنان عند مستوى 11 مليار دولار حتى نهاية مايو/أيار 2025. وسجل حجم النقد المتداول حوالي 873 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 7.9% من إجمالي احتياطي المصرف المركزي من العملات الأجنبية. سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي. aXA6IDgyLjIzLjE5OS4xODQg جزيرة ام اند امز HU

الاتحاد

منذ 9 ساعات

• الاتحاد

سوريا ولبنان.. في «المسار والمصير»

سوريا ولبنان.. في «المسار والمصير» لاشك في أن إطلاق شعار«المسار والمصير»هو ارتباط تاريخي بين لبنان وسوريا، بحكم الموقع الجغرافي الطبيعي، وإندماج الشعبين في «نسيج واحد» وعادات متقاربة خصوصاً مع استمرار عمليات «التزاوج» بين اللبنانيين والسوريين، حتى برز الشعار المعروف «لبنان وسوريا..شعب واحد في دولتين»، مع الاعتراف بواقعية المصالح المشتركة، والأخذ بالاعتبار أهمية الاختلاف في الأهداف التي تخضع لتطورات المنطقة «الجيوسياسية» والأمنية، علماً بأنها تكاد اليوم أن تكون متقاربة أكثر من أي يوم مضى، مع بعض الٍاستثناءات التي يسعى المسؤولون في البلدين لمعالجتها. وبعيداً عن المخاوف من التطورات الأمنية المرتقبة، نتيجة وجود السلاح لدى بعض الفصائل في كلا البلدين، وسعي حكومتيهما لضبطه، يدعو البلدان المستثمرين المغتربين والعرب والأجانب، إلى الاستثمار في إعادة الإعمار التي تقدر تكلفتها في سوريا بنحو400 مليار دولار، وفي لبنان 14مليار دولار، وفق تقرير البنك الدولي، وكذلك دعوة الدول والجهات المانحة لتقديم المساعدات والمساهمة في تمويل «الورشة الاستثمارية». ولكن في هذا السياق، يلاحظ أن التطورات في سوريا تسير بشكل متسارع، حيث بدأت تتدفق المساعدات والاستثمارات لتمويل مشاريع عدة وفي مجالات مختلفة، بما يضع البلد على طريق نهضة سريعة، لا تنفصل عن المسار السياسي الذي اختاره الرئيس أحمد الشرع، بينما تغيب هذه الاستثمارات والمساعدات عن لبنان الذي يسعى بجهود حثيثة لتحقيقها، في وقت لايزال يغرق بتفاصيل أزمات داخلية وخارجية، تخضع لشروط أمنية وسياسية، تعرقل تحقيق أهداف رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي حددها في خطاب القسم. من هنا تختلف المقاربة اللبنانية عن المقاربة السورية، ففي سوريا رجل واحد، وقرار واحد. أما في لبنان فإن التوازنات السياسية، وتعدد مراكز القرار وتصارعها، تحول دون وضع تصور واضح والعمل على إنجازه، لاسيما في ظل تضارب كبير في المصالح السياسية والاقتصادية بين القوى المختلفة. وقد بدأ هذا التضارب ينعكس على أكثر من صعيد (سياسياً واقتصادياً ومعيشياً)، لتبدو وكأن هناك محاولات كثيرة لتطويق الحكومة وتعطيل مسار الإصلاح، في ظل الانقسام حول ملف إصلاح المصارف وربطه بقانون الفجوة المالية الذي لم ينجزه مصرف لبنان حتى الآن، نتيجة الخلاف حول توزيع مسؤولية هدر الودائع والخسائر البالغة أكثر من 73 مليار دولار بين الدولة و«المركزي» والمصارف التجارية. لقد أعلن وزير المالية السوري محمد برنية الاثنين الماضي، استئناف العمل في سوق دمشق للأوراق المالية، بعد توقف استمر نحو6 أشهر، وكشف عن استثمارات سعودية ضخمة في طريقها إلى سوريا، ولدعم هذا التوجه سيعقد ملتقى استثماري سوري- سعودي يومي 18و19يونيو الجاري في دمشق، لبحث الفرص الاستثمارية الواعدة. ويقول رئيس مجلس إدارة السوق، بأنه سيكون لهذه السوق «دور في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، وربط الاقتصاد السوري بالاقتصادات العالمية». ومع استمرار الأزمة المصرفية في لبنان، تستعد المصارف اللبنانية التي تملك حصص في مصارف سورية لتعزيز نشاطها والتفاعل مع تطور العمل المصرفي في سوريا، ويبلغ عددها سبعة مصارف، من كبرى المصارف اللبنانية. وقد بدأت نشاطها قبل اندلاع الحرب عام2011، حيث كان في سوريا 22 مشروعاً استثمارياً لبنانياً، ونحو 6 مشاريع باستثمارات لبنانية عربية مشتركة، لكن قانون قيصر الأميركي كان عائقاً لعملها. وبما أن هذه المصارف تخضع لرقابة المصرف المركزي السوري، وبالتالي لا توجد أمامها عوائق، مرتبطة بالأزمة المصرفية في لبنان. *كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية.

العين الإخبارية

منذ 17 ساعات

• العين الإخبارية

البرنامج النووي السلمي الإماراتي.. نموذج عالمي للاستدامة والتعاون الدولي

تم تحديثه الجمعة 2025/6/6 05:14 م بتوقيت أبوظبي تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية كنموذج متقدم في تطوير برنامج نووي سلمي يلتزم بأعلى معايير الأمان والشفافية، ويعتمد على شراكات دولية فعّالة. وتأتي الجهود الإماراتية في وقت تتجه فيه أنظار العالم إلى مصادر طاقة موثوقة تسهم في تحقيق الحياد المناخي. ومنذ انطلاقة البرنامج، تبنت دولة الإمارات نهج التعاون والانفتاح على الشركاء الدوليين، حيث ساعد هذا التوجه على الربط بدول محورية في قطاع الطاقة النووية، بدءاً من جمهورية كوريا الجنوبية، ووصولا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي دخلت معها الدولة في عدد من الشراكات النوعية. وأكد محمد الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، على المكانة الدولية للبرنامج النووي السلمي، وذلك عبر تطويرها لنموذج عالمي خلال مسيرتها لإضافة الطاقة النووية ضمن محفظة مصادر الطاقة المتنوعة والمتميزة لديها، موضحاً بأن هذا النهج يرتكز إلى رؤية القيادة الرشيدة، وخريطة الطريق الواضحة، والالتزام بأعلى معايير السلامة والشفافية، إلى جانب التعاون الدولي الوثيق. وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن دولة الإمارات سباقة في مجال التعاون والتنسيق الدولي، لافتا إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها في هذا المجال الحيوي، والتي قادت خلال مؤتمر "COP28" إلى إعلان أكثر من 30 دولة التزامها بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 لتحقيق الحياد المناخي، إلى جانب تعهد نحو 120 شركة وبنكاً حول العالم بالعمل لتحقيق هذا الهدف. وأشار إلى النموذج الجديد للتعاون الدولي الذي قدمته دولة الإمارات والولايات المتحدة فيما يخص مواكبة متطلبات العصر وإنجازاته التكنولوجية الهائلة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وضمان أمن الطاقة من مصادر موثوقة ونظيفة كالطاقة النووية، الكفيلة بدعم مشروع "ستارغيت الإمارات" الذي أطلقته مجموعة من شركات التكنولوجيا، ليقود نهضة الذكاء الاصطناعي في العالم من أبوظبي. بدورها، تضطلع الجهات الإماراتية المعنية، وعلى رأسها شركة الإمارات للطاقة النووية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بدور رئيسي في تعزيز مكانة البرنامج النووي الإماراتي، عبر شبكة شراكات استراتيجية وتقنية دولية، أسهمت في نقل المعرفة، وتبادل الخبرات، وتطوير الكفاءات. وشكل التعاون مع جمهورية كوريا الجنوبية حجر الأساس في تنفيذ مشروع محطات براكة للطاقة النووية، حيث تطورت هذه الشراكة لتشمل فرص استثمارية جديدة في مشاريع دولية، بما في ذلك المفاعلات المعيارية الصغيرة "SMRs"، وعلى الصعيد الرقابي، ترتبط "الرقابة النووية" بنظيرتها الكورية باتفاقيات تغطي التفتيش المشترك وتطوير القدرات، عوضا عن عقد اجتماعات دورية لمتابعة التطورات والابتكارات. أما مع الولايات المتحدة الأمريكية، فقد أبرمت دولة الإمارات سلسلة من الاتفاقيات النوعية، منها مذكرة تفاهم مع مختبر إيداهو الوطني لتطوير حلول إنتاج الهيدروجين والماء والبخار في محطات براكة، إلى جانب اتفاقية مع شركة "تيراباور" لتطوير مفاعلات متقدمة، ومذكرة مع "جنرال أتوميكس"، لاستكشاف استخدام المواد المتقدمة في المفاعلات، كما تم الإعلان مؤخرا عن شراكة مع "جنرال إلكتريك فيرنوفا" لاستكشاف فرص نشر تقنيات المفاعلات المصغرة "BWRX-300" عالميا. وفي إطار توسيع شبكة الشراكات الاستراتيجية، تواصل دولة الإمارات والصين استكشاف فرص التعاون في تطوير وتشغيل محطات الطاقة النووية وتطويرها في دول أخرى، حيث تشمل مجالات التعاون؛ تشغيل وصيانة محطات الطاقة النووية، وتطوير المفاعلات عالية الحرارة المبردة بالغاز، وإمدادات الوقود النووي والاستثمار، وعززت "الرقابة النووية" شراكتها مع نظيراتها من خلال اتفاقيات تعزز التعاون في السلامة النووية والأمن النووي ومنع الانتشار وبناء القدرات. وفي خطوة تعكس توسع الحضور الدولي للبرنامج الإماراتي، وقعت شركة الإمارات للطاقة النووية اتفاقية تعاون مع الشركة الوطنية للطاقة النووية في رومانيا، ضمن إطار مبادرة "الاستثمار في مستقبل الطاقة النظيفة"، التي أطلقتها دولة الإمارات والولايات المتحدة خلال مؤتمر الأطراف "COP28"، لدعم بناء مفاعل نووي معياري مصغر "SMR" في رومانيا، باستثمار قدره 275 مليون دولار. وتواصل دولة الإمارات تأكيد ريادتها كنموذج لدول المنطقة التي تتجه لتبني الطاقة النووية كخيار استراتيجي، ففي عام 2019، وقعت دولة الإمارات والسعودية اتفاقية للتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، تبعتها شراكات بين الجهات الرقابية شملت تبادل الخبرات وتطوير الأطر التشريعية والجاهزية للطوارئ، كما تم توقيع اتفاقية مع هيئة المحطات النووية المصرية خلال "COP28" لتعزيز التعاون في تطوير المحطات وتبادل المعرفة. aXA6IDgyLjI3LjIyNS4xODEg جزيرة ام اند امز SK