هذه وضعية السدود بعد الأمطار الأخيرة — Tunisie Telegraph

بلغ مخزون السدود إلى غاية يوم الأمس 7 مارس 2025، حوالي 845 مليون متر مكعب، بنسبة تعبئة قدرت بـ35.7 بالمائة، مقابل 849 مليون متر مكعب في نفس التاريخ من السنة الفارطة، وبفارق سلبي قدر ب41 مليون متر مكعب مقارنة بمعدل السنوات الثلاث الأخيرة، وفقا لما أفاد به المختص في الشأن الفلاحي أنيس بن ريانة.
وأكّد بن ريانة في برنامج 'اسبراسو ويكاند'،باذاعة أكسبريس أف أم اليوم السبت 8 مارس 2025، أن مخزون السدود سيتدعم أكثر على إثر الأمطار التي شهدتها مختلف ولايات الجمهورية يوم أمس.
سدود الشمال
وكان توزيع المخزون على سدود الشمال كالتالي:
سد بربرة: 60.7 مليون متر مكعب بنسبة تعبئة أكثر من 100 بالمائة
سد سيدي البراق: 214 مليون متر مكعب بنسبة 74.7 في المائة
سد سيدي سالم: 118 مليون متر مكعب بنسبة 20.3 في المائة
سد سجنان: 65 مليون متر مكعب بنسبة 49 بالمائة
بني مطير: 40 مليون متر مكعب بنسبة 66 بالمائة
سدود الوسط
سد الرمل: 21.6 مليون متر مكعب بنسبة 90.5 بالمائة مقارنة بـ 4.6 مليون متر مكعب في نفس الفترة من السنة الماضية.
سد نبهانة: 2.8 مليون متر مكعب بنسبة 6.1 مليون متر مكعب
أمّا سدود الوطن القبلي فقد شهدت تحسنا عامّا حيث بلغ المخزون 20 مليون متر مكعب بنسبة 32.3 في المائة، مقابل 4 مليون متر مكعب في نفس الفترة من السنة الماضية.
وبالنسبة للايرادات فقد بلغت منذ بداية الموسم (1 سبتمبر 2024 إلى غاية 7 مارس 2025)، 647 مليون متر مكعب بنسبة 50.2 بالمائة، في حين أن المعدل مليار و287 متر مكعب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

١٧-٠٣-٢٠٢٥

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph مشروع قانون لإلغاء المناولة : نعمة أم نقمة ؟

خلال اشرافه على مجلس وزاري يوم الخميس الماضي للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل انتقد رئيس الجمهورية قيس سعيّد المقاربات السابقة التي وصفها بأنها قائمة على 'الترقيع والرتق'، مشدداً على أن المطلوب اليوم ليس حلولاً جزئية أو إصلاحات سطحية، بل قطيعة تامة مع الماضي الذي وصفه بـ'البغيض'. وأشار إلى أن مجلة الشغل شهدت تعديلات في مناسبتين، خلال سنتي 1994 و1996، لكنها اعتمدت حينها نظاماً وصفه بأنه أشبه بنظام العبودية. كما استنكر رئيس الجمهورية ما اعتبره استغلالاً للعمال وحقوقهم، مذكّراً بأنه تم الإعلان في مارس 2024 عن إنهاء نظام المناولة، غير أن بعض الأطراف حاولت الالتفاف على هذا القرار إما عبر إنهاء عقود العمل محددة المدة أو برفت عدد من العمال. هذا المشروع الذي أحيل الى مجلس نواب الشعب يوم الجمعة الماضي خلف مخاوف كبيرة لدى عدد من الخبراء الاقتصاديين حتى انه هناك من حذر من تبعاته على مستوى الاستثمارات الأجنبية في تونس فوزير التشغيل السابق فوزي عبد الرحمان أشار لدى تدخله ببرنامج 'ايكو ماغ'،باذاعة أكسبريس أف أم إلى وجود عديد التجاوزات في تطبيق المناولة، لكن لم يتم تطبيق القانون لمنع هذه التجاوزات وفق قوله. وأوضّح ضيف البرنامج، أنّ مشروع القانون لم يلغ المناولة بصفة عامة بل ألغى مناولة اليد العاملة (التنظيف، والحراسة، والطبخ..) التي تتعامل بها المؤسسات الأجنبية المُستقرة في تونس، معتبرا أنّ هذا القانون سيكون له تأثير على الإستثمارات الأجنبية المباشرة. وأفاد في ذات السياق، بأن المؤسسات الاقتصادية تلجأ إلى المناولة والاستعانة بمؤسسات خدماتية لإدارة الوظائف الجانبية بهدف تحسين التركيز على تخصصاتها الاقتصادية وتنمية قدراتها التنافسية في السوق. وقال وزير التشغيل الأسبق، 'إنّ المبدأ العام في التشغيل في بلدان العالم،هي إضفاء المرونة على سوق الشغل لجعلها أكثر قدرة على النشاط..وأنّ التضييق في القوانين يساهم في ارتفاع نسبة البطالة'. وخلص فوزي عبد الرحمان بالقول إلى، أن التعديلات الجديدة التي يُتوقع إجراؤها في قانون العمل صيغت بعقل قانوني وإداري بحت ولا تنتمي للعقل الاقتصادي.مرجحاً أن يتسبب ذلك في زيادة نسب البطالة وموجات تسريح العمال. من جهته غرد غازي بن أحمد أستاذ الاقتصاد التونسي بجامعة مونبيلييه الفرنسية عبر منصة X ليقول أن 'مشروع قانون العمل الجديد الذي أقره مجلس الوزراء كارثة اقتصادية. أي سياسات متهورة هذه؟ فبينما قد يوفر الأمن الوظيفي نظريًا، فإن الارتفاع الحتمي في تكاليف العمالة سيُشلّ الشركات القليلة المتبقية التي لا تزال قائمة. صحيحٌ أنه سيتم إلغاء العقود محددة المدة، ولكن سيُلغى الأمر نفسه بالنسبة للعديد من الشركات التي كان بإمكانها توظيف عمال في المقام الأول. هذا يُعادل اقتصاديًا ضمان التوظيف مدى الحياة في اقتصاد خالٍ من الوظائف، تمامًا مثل تجديد محطة قطارات عندما لا يكاد يوجد أي قطارات تعمل. في الواقع، هذا بالضبط ما يحدث في محطة برشلونة، التي ستُرمم قريبًا بشكل جميل بينما يتدافع الركاب للحصول على مقاعد في 22 قطارًا عاملًا من أصل 100. برافو! لقد تحولت تونس رسميًا إلى بيروقراطية غير منتجة مملوكة للدولة، حيث تحل الرمزية محل الجوهر، وتتجاهل قرارات السياسات الواقع الاقتصادي.' نظر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية قيس سعيّد،يوم الخميس، في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل، متعلقة بمنع مناولة اليد العاملة وتجريمها مع حفظ حقوق من تم انهاء عقود شغلهم معيّنة المدة ومن تم فسخ عقود مناولتهم. الباب الثاني من مشروع القانون والمتعلّق بمنع المناولة، نصّ على إلغاء العمل بمبدأ مناولة اليد العاملة، الذي كان يسمح بإبرام عقود بين مؤسسات مؤجرة لليد العاملة ومؤسسات مستفيدة. ووفقًا لمقتضيات القانون الجديد، يُعتبر أي عقد يهدف إلى تشغيل الأجراء عبر مؤسسة وسيطة غير قانوني، ويعرّض كلا من المؤسسة المشغّلة والمستفيدة إلى عقوبات مالية وحتى عقوبات بالسجن في حالة العود. وحدَّد المشروع خطية تقدّر بـ10 آلاف دينار على كل شخص طبيعي يخالف هذا المنع، مع مضاعفة الغرامة إذا كان المخالف شخصية معنوية (شركة أو مؤسسة)، أما المسؤول القانوني للمؤسسة المخالِفة، فيتحمّل المسؤولية شخصيًا، مع إمكانية الحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر في حالة العود. وبموجب الأحكام الجديدة، يُعتبر جميع العمال الذين كانوا يشتغلون في إطار مناولة اليد العاملة مرسمين مباشرة في المؤسسة المستفيدة من خدماتهم، اعتبارًا من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ. كما يتم احتساب الأقدمية المكتسبة في إطار المناولة ضمن الأقدمية العامة، شريطة أن تكون العلاقة الشغلية منتظمة دون انقطاع يتجاوز سنة. مقابل ذلك ثمّن الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل والناطق الرسمي باسمه سامي الطاهري، مشروع قانون تنقيح مجلة الشغل الذي قال إنه سيرفع ظلما كثيرا عن العمال وقال الطاهري، لدى مداخلته في برنامج 'هنا تونس'باذاعة ديوان أف أم يوم الجمعة 14 مارس، الجاري ' إن أي تنقيح يتعلق بدعم مكاسب العمّال ويعزز الحماية التشريعية والقانونية لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن الا أن نثمنه. وأكد الأمين العام المساعد، أن الاتحاد يساند تنقيح مجلة الشغل برمتها باعتبار أن المجلة تتضمن جملة من النقائص تتعلق بالطرد والتعويض والمخاطر المهنية، مشددا على أن الأهم في مشروع القانون الجديد هو التحسب للمشاكل والمخاطر التي يمكن أن تطرأ في مجال التطبيق على أرض الواقع'

تونس تليغراف

٠٨-٠٣-٢٠٢٥

• تونس تليغراف

هذه وضعية السدود بعد الأمطار الأخيرة — Tunisie Telegraph

بلغ مخزون السدود إلى غاية يوم الأمس 7 مارس 2025، حوالي 845 مليون متر مكعب، بنسبة تعبئة قدرت بـ35.7 بالمائة، مقابل 849 مليون متر مكعب في نفس التاريخ من السنة الفارطة، وبفارق سلبي قدر ب41 مليون متر مكعب مقارنة بمعدل السنوات الثلاث الأخيرة، وفقا لما أفاد به المختص في الشأن الفلاحي أنيس بن ريانة. وأكّد بن ريانة في برنامج 'اسبراسو ويكاند'،باذاعة أكسبريس أف أم اليوم السبت 8 مارس 2025، أن مخزون السدود سيتدعم أكثر على إثر الأمطار التي شهدتها مختلف ولايات الجمهورية يوم أمس. سدود الشمال وكان توزيع المخزون على سدود الشمال كالتالي: سد بربرة: 60.7 مليون متر مكعب بنسبة تعبئة أكثر من 100 بالمائة سد سيدي البراق: 214 مليون متر مكعب بنسبة 74.7 في المائة سد سيدي سالم: 118 مليون متر مكعب بنسبة 20.3 في المائة سد سجنان: 65 مليون متر مكعب بنسبة 49 بالمائة بني مطير: 40 مليون متر مكعب بنسبة 66 بالمائة سدود الوسط سد الرمل: 21.6 مليون متر مكعب بنسبة 90.5 بالمائة مقارنة بـ 4.6 مليون متر مكعب في نفس الفترة من السنة الماضية. سد نبهانة: 2.8 مليون متر مكعب بنسبة 6.1 مليون متر مكعب أمّا سدود الوطن القبلي فقد شهدت تحسنا عامّا حيث بلغ المخزون 20 مليون متر مكعب بنسبة 32.3 في المائة، مقابل 4 مليون متر مكعب في نفس الفترة من السنة الماضية. وبالنسبة للايرادات فقد بلغت منذ بداية الموسم (1 سبتمبر 2024 إلى غاية 7 مارس 2025)، 647 مليون متر مكعب بنسبة 50.2 بالمائة، في حين أن المعدل مليار و287 متر مكعب.

تي آن ميديا

٢٣-٠٢-٢٠٢٥

• تي آن ميديا

آخر الأرقام بشأن مخزون السدود

يواصل مخزون السدود في تونس استقراره، حيث بلغت الكميات المخزنة 845 مليون متر مكعب، بنسبة تعبئة تُقدَّر بـ 35.7% حتى 21 فيفري 2025. ورغم تسجيل ارتفاع مقارنة بنفس التاريخ من العام الماضي، حيث كان المخزون 792 مليون متر مكعب، إلا أن الفرق يبقى سلبيًا بنحو 18 مليون متر مكعب مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الأخيرة، وفق ما أفاد به المختص في الشأن الفلاحي، أنيس بن ريانة، خلال مداخلته في برنامج 'الشارع التونسي' اليوم السبت. تفاصيل المخزون في السدود الكبرى – سد سيدي البراق: بلغ مخزونه 214 مليون متر مكعب بنسبة امتلاء 75%، مقارنة بـ 131 مليون متر مكعب في نفس الفترة من السنة الماضية. – سد سيدي سالم: شهد تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض المخزون إلى 119 مليون متر مكعب بنسبة تعبئة 20.6%، مقارنة بـ 208 مليون متر مكعب العام الفائت. – سد سجنان: تحسن ملحوظ، حيث بلغ المخزون 66 مليون متر مكعب بنسبة تعبئة 50%، مقابل 38 مليون متر مكعب في السنة الماضية. – سد بربرة: وصل إلى طاقته القصوى بمخزون بلغ 60 مليون متر مكعب، مسجلًا نسبة امتلاء 100%. تحذيرات رغم التحسن ورغم التحسن الطفيف في نسبة امتلاء السدود، أكد المرصد الوطني للفلاحة أن الوضع ما يزال مقلقًا، مشددًا على ضرورة الترشيد وحسن إدارة الموارد المائية لتفادي الأزمات، خصوصًا فيما يتعلق بري المزروعات وتأمين شبكة مياه الشرب. المصدر : إكسبراس أف أم