Tunisie Telegraph مشروع قانون لإلغاء المناولة : نعمة أم نقمة ؟

خلال اشرافه على مجلس وزاري يوم الخميس الماضي للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل انتقد رئيس الجمهورية قيس سعيّد المقاربات السابقة التي وصفها بأنها قائمة على 'الترقيع والرتق'، مشدداً على أن المطلوب اليوم ليس حلولاً جزئية أو إصلاحات سطحية، بل قطيعة تامة مع الماضي الذي وصفه بـ'البغيض'. وأشار إلى أن مجلة الشغل شهدت تعديلات في مناسبتين، خلال سنتي 1994 و1996، لكنها اعتمدت حينها نظاماً وصفه بأنه أشبه بنظام العبودية.
كما استنكر رئيس الجمهورية ما اعتبره استغلالاً للعمال وحقوقهم، مذكّراً بأنه تم الإعلان في مارس 2024 عن إنهاء نظام المناولة، غير أن بعض الأطراف حاولت الالتفاف على هذا القرار إما عبر إنهاء عقود العمل محددة المدة أو برفت عدد من العمال.
هذا المشروع الذي أحيل الى مجلس نواب الشعب يوم الجمعة الماضي خلف مخاوف كبيرة لدى عدد من الخبراء الاقتصاديين حتى انه هناك من حذر من تبعاته على مستوى الاستثمارات الأجنبية في تونس
فوزير التشغيل السابق فوزي عبد الرحمان أشار لدى تدخله ببرنامج 'ايكو ماغ'،باذاعة أكسبريس أف أم إلى وجود عديد التجاوزات في تطبيق المناولة، لكن لم يتم تطبيق القانون لمنع هذه التجاوزات وفق قوله.
وأوضّح ضيف البرنامج، أنّ مشروع القانون لم يلغ المناولة بصفة عامة بل ألغى مناولة اليد العاملة (التنظيف، والحراسة، والطبخ..) التي تتعامل بها المؤسسات الأجنبية المُستقرة في تونس، معتبرا أنّ هذا القانون سيكون له تأثير على الإستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأفاد في ذات السياق، بأن المؤسسات الاقتصادية تلجأ إلى المناولة والاستعانة بمؤسسات خدماتية لإدارة الوظائف الجانبية بهدف تحسين التركيز على تخصصاتها الاقتصادية وتنمية قدراتها التنافسية في السوق.
وقال وزير التشغيل الأسبق، 'إنّ المبدأ العام في التشغيل في بلدان العالم،هي إضفاء المرونة على سوق الشغل لجعلها أكثر قدرة على النشاط..وأنّ التضييق في القوانين يساهم في ارتفاع نسبة البطالة'.
وخلص فوزي عبد الرحمان بالقول إلى، أن التعديلات الجديدة التي يُتوقع إجراؤها في قانون العمل صيغت بعقل قانوني وإداري بحت ولا تنتمي للعقل الاقتصادي.مرجحاً أن يتسبب ذلك في زيادة نسب البطالة وموجات تسريح العمال.
من جهته غرد غازي بن أحمد أستاذ الاقتصاد التونسي بجامعة مونبيلييه الفرنسية عبر منصة X ليقول أن 'مشروع قانون العمل الجديد الذي أقره مجلس الوزراء كارثة اقتصادية. أي سياسات متهورة هذه؟ فبينما قد يوفر الأمن الوظيفي نظريًا، فإن الارتفاع الحتمي في تكاليف العمالة سيُشلّ الشركات القليلة المتبقية التي لا تزال قائمة. صحيحٌ أنه سيتم إلغاء العقود محددة المدة، ولكن سيُلغى الأمر نفسه بالنسبة للعديد من الشركات التي كان بإمكانها توظيف عمال في المقام الأول.
هذا يُعادل اقتصاديًا ضمان التوظيف مدى الحياة في اقتصاد خالٍ من الوظائف، تمامًا مثل تجديد محطة قطارات عندما لا يكاد يوجد أي قطارات تعمل. في الواقع، هذا بالضبط ما يحدث في محطة برشلونة، التي ستُرمم قريبًا بشكل جميل بينما يتدافع الركاب للحصول على مقاعد في 22 قطارًا عاملًا من أصل 100.
برافو! لقد تحولت تونس رسميًا إلى بيروقراطية غير منتجة مملوكة للدولة، حيث تحل الرمزية محل الجوهر، وتتجاهل قرارات السياسات الواقع الاقتصادي.'
نظر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية قيس سعيّد،يوم الخميس، في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل، متعلقة بمنع مناولة اليد العاملة وتجريمها مع حفظ حقوق من تم انهاء عقود شغلهم معيّنة المدة ومن تم فسخ عقود مناولتهم.
الباب الثاني من مشروع القانون والمتعلّق بمنع المناولة، نصّ على إلغاء العمل بمبدأ مناولة اليد العاملة، الذي كان يسمح بإبرام عقود بين مؤسسات مؤجرة لليد العاملة ومؤسسات مستفيدة.
ووفقًا لمقتضيات القانون الجديد، يُعتبر أي عقد يهدف إلى تشغيل الأجراء عبر مؤسسة وسيطة غير قانوني، ويعرّض كلا من المؤسسة المشغّلة والمستفيدة إلى عقوبات مالية وحتى عقوبات بالسجن في حالة العود.
وحدَّد المشروع خطية تقدّر بـ10 آلاف دينار على كل شخص طبيعي يخالف هذا المنع، مع مضاعفة الغرامة إذا كان المخالف شخصية معنوية (شركة أو مؤسسة)، أما المسؤول القانوني للمؤسسة المخالِفة، فيتحمّل المسؤولية شخصيًا، مع إمكانية الحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر في حالة العود.
وبموجب الأحكام الجديدة، يُعتبر جميع العمال الذين كانوا يشتغلون في إطار مناولة اليد العاملة مرسمين مباشرة في المؤسسة المستفيدة من خدماتهم، اعتبارًا من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ. كما يتم احتساب الأقدمية المكتسبة في إطار المناولة ضمن الأقدمية العامة، شريطة أن تكون العلاقة الشغلية منتظمة دون انقطاع يتجاوز سنة.
مقابل ذلك ثمّن الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل والناطق الرسمي باسمه سامي الطاهري، مشروع قانون تنقيح مجلة الشغل الذي قال إنه سيرفع ظلما كثيرا عن العمال
وقال الطاهري، لدى مداخلته في برنامج 'هنا تونس'باذاعة ديوان أف أم يوم الجمعة 14 مارس، الجاري ' إن أي تنقيح يتعلق بدعم مكاسب العمّال ويعزز الحماية التشريعية والقانونية لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن الا أن نثمنه.
وأكد الأمين العام المساعد، أن الاتحاد يساند تنقيح مجلة الشغل برمتها باعتبار أن المجلة تتضمن جملة من النقائص تتعلق بالطرد والتعويض والمخاطر المهنية، مشددا على أن الأهم في مشروع القانون الجديد هو التحسب للمشاكل والمخاطر التي يمكن أن تطرأ في مجال التطبيق على أرض الواقع'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

منذ يوم واحد

• تونس تليغراف

تقرير حكومي فرنسي حول حركة الاخوان المسلمين : ماذا جاء عن تونس

بحضور عدد من الوزراء، يرأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء في قصر الإليزيه، مجلسا للدفاع والأمن القومي، يخصص لتدارس الإسلام السياسي بفرنسا، وملف حركة الإخوان المسلمين. وينعقد الاجتماع عقب صدور تقرير أعده موظفان رسميان رفيعا المستوى، بطلب من الحكومة الفرنسية، خلص إلى أن الجماعة المذكورة تشكل 'تهديدا للتلاحم الوطني'. وهذا أهم ما جاء في التقرير بشكل عام وحول الوضع في تونس بشكل خاص 1. جذور الإخوان وفكرهم السياسي تعود نشأة جماعة الإخوان المسلمين إلى مصر عام 1928 على يد حسن البنا، واضعة مشروعًا إسلاميًا سياسيًا يهدف إلى 'أسلمة' المجتمعات من القاعدة. يختلف مشروعهم عن السلفية التقليدية، ويعتمد على التنظيم الهرمي والدعوة الاجتماعية، مع مرجعية شاملة للشريعة الإسلامية. 2. التوسع الأوروبي والديناميكية الحديثة رغم تراجع نفوذ الإخوان في شمال إفريقيا والشرق الأوسط بعد الربيع العربي، استطاعت الجماعة توطيد حضورها في أوروبا، خاصة عبر مؤسسات مثل 'مجلس المسلمين الأوروبي' (CEM)، ومنظمات طلابية وخيرية وإعلامية تُتهم بأنها تنشر خطابًا مزدوجًا وتوظف الإسلاموفوبيا سياسياً. 3. الهيكلة والاختراق المحلي في فرنسا في فرنسا، تعمل الجماعة من خلال شبكات من الجمعيات، المساجد، المدارس الخاصة، والإعلام، ضمن خطاب براغماتي يُظهر الاندماج بينما يهدف إلى التأثير السياسي المحلي، خاصة في البلديات. 4. القضايا المثيرة للقلق الخطاب المزدوج : يظهرون خطابًا متسامحًا علنيًا، بينما يُبطن خطاب داخلي يعارض قيم الجمهورية. : يظهرون خطابًا متسامحًا علنيًا، بينما يُبطن خطاب داخلي يعارض قيم الجمهورية. استغلال الإسلاموفوبيا : يتم تسويق الشعور بالاضطهاد لكسب الشرعية وتعبئة القواعد. : يتم تسويق الشعور بالاضطهاد لكسب الشرعية وتعبئة القواعد. الهيمنة الثقافية والمالية : تنسيق مع مؤسسات ممولة من تركيا وقطر. : تنسيق مع مؤسسات ممولة من تركيا وقطر. تأثير القادة الدينيين والإعلاميين: مثل يوسف القرضاوي، طارق رمضان، وشبكات التواصل. 5. توصيات التقرير يدعو التقرير إلى: تعزيز معرفة المجتمع المسلم الفرنسي وتقديم رسائل شاملة تمثل الإسلام المعتدل. مواجهة الإسلام السياسي بنهج قانوني ووقائي دون وصم الجاليات المسلمة. التنسيق بين الدول الأوروبية لمواجهة التحديات العابرة للحدود ماذا عن تونس حسب ما جاء في التقرير في الشرق الأوسط، شكّلت تركيا مع قطر محور دعم قوي لجماعة الإخوان المسلمين؛ ففي حين واجهت قطر حصارًا في عام 2017، واصل البلدان دعم الأنظمة القائمة في مصر وتونس ماليًا، بالإضافة إلى دعم الفصائل الإسلامية؛ تدخلت تركيا عسكريًا في ليبيا، بينما قدّمت قطر دعمًا سياسيًا للفصائل الإسلامية هناك. كما تقدّم تركيا دعمًا لوجستيًا وماليًا لا غنى عنه للفرع الأوروبي من الجماعة؛ حيث تستضيف الاجتماعات السنوية لـ مجلس المسلمين الأوروبي (CEM)، وهو الهيئة المركزية للإخوان المسلمين في أوروبا، ما يعود بالفائدة المباشرة على حركتهم. في تونس ، يعتمد وجود جماعة الإخوان المسلمين على جمعية الطلاب المسلمين، والتي يُعتقد أن قيادتها مرتبطة بالجماعة، بالإضافة إلى التجمع الإسلامي في السنغال (RIS)، وهي منظمة ناشطة يقودها أحد المقربين من راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة في تونس. في تونس، وعلى الرغم من أن حركة النهضة أصيبت بالوهن الا أنها باتت في موقع المعارضة للرئيس قيس سعيّد، و لا تزال تحتفظ بقاعدة نضالية منظمة. في تونس، شنّ الرئيس قيس سعيّد، الذي انتُخب في الأصل بدعم من حزب النهضة، هجومًا ضد الحزب، منتقدًا كوادره لما وصفه وانشغالهم بالمصالح الشخصية، وتقصيرهم في العمل السياسي. وقد أطلق سعيّد حملة توقيفات ضد نشطاء سياسيين في مطلع عام 2023، كان نصفهم منتمين لحركة النهضة. في تونس، أظهر حزب النهضة الإسلامي، على العكس، سرعة في تقديم تنازلات عقائدية، واتجه نحو تموضع غير إسلامي بشكل متزايد، مما مهد الطريق لفوز قيس سعيّد في انتخابات 2019. في المغرب وتونس، تمكنت التشكيلات السياسية المنبثقة عن جماعة الإخوان المسلمين من الاندماج بشكل دائم في اللعبة المؤسسية، حيث قدمت نفسها كأحزاب حكومية: في تونس، أظهر حزب النهضة الإسلامي، على العكس، سرعة في تقديم تنازلات عقائدية، واتخذ مسارًا متزايدًا نحو الخروج عن الطابع الإسلامي التقليدي، مما مهد الطريق لوصول قيس سعيّد إلى السلطة في عام 2019. *حقق الإسلاميون انتصارات انتخابية كبيرة ابتداءً من عام 2011، أوصلتهم إلى الحكم في تونس (2011)، والمغرب (2011)، ومصر، حيث فاز القيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في انتخابات الرئاسة عام 2012. وفي أماكن أخرى، فُتح المجال السياسي أمام الأحزاب الإسلامية، كما في الأردن، حيث سمحت الإصلاحات الدستورية والانتخابية للإخوان المسلمين المحليين بالظهور بشكل أوضح، وفي ليبيا مع تأسيس حزب العدالة والبناء. *تواصلت عملية تنظيم التيار الإخواني في فرنسا خلال العقد التالي، بمساهمة التيارات السورية والمصرية، حيث تمكن طالبان وصلا في مطلع الثمانينيات، وهما عالمان في العلوم الدينية، من توحيد هذه التيارات: اللبناني فيصل المولوي والتونسي أحمد جاب الله، اللذان يُعتبران مبعوثين مباشرين من الجماعة، ويُعدّان من أبرز المفكرين العضويين للتيار الإخواني في فرنسا، الذي بدأ يتشكل رسميًا منذ عام 1983 عبر اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا. بالتوازي، قام الإخوان المسلمون بتشكيل وجودهم تدريجيًا في منطقة المغرب العربي: في الجزائر، كان جبهة التحرير الوطني (FLN)، التي استثمرت في المجال الديني المحافظ منذ سبعينيات القرن الماضي، مشجعًا على تطور الجماعة؛ أما في تونس والمغرب، فقد حالت العلمانية التي دافع عنها الحبيب بورقيبة، وكذلك النهج الذي اعتمده الملك محمد الخامس وابنه الحسن الثاني، دون انتشار الحركات الإسلامية ذات التأثير المصري حتى سبعينيات القرن العشرين، قبل أن يبدأ نفوذها بالتغلغل الفعلي في المجتمع. وفي ما يلي النص الحرفي للتقرير

إذاعة المنستير

منذ 2 أيام

• إذاعة المنستير

مجلس نواب الشعب يشرع في مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، أشغال الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة بحضور 126 نائبا من المجلس خلال جلسة يرأسها رئيس المجلس ابراهيم بودربالة وتشهد حضور وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر و وفد مرافق له يضم اطارات الوزارة. وقال رئيس مجلس النواب في افتتاح هذه الجلسة، ان مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة يؤسس للثورة التشريعية ويدعم مقومات الدولة الاجتماعية العادلة، مضيفا، ان المشروع يكتسي أهمية بالغة لكونه يأتي ضمن مسارالتنزيل التشريعي لدستور 25 جويلية 2022 وفسلفته ومبادئه الأساسية. واعتبر رئيس الجلسة، ان المشروع المعروض على أنظار البرلمان يلبي الخيارات التي أكد عليها رئيس الجمهورية قيس سعيّد بهدف القضاء على مختلف أشكال التشغيل الهش، مبيّنا، أن النص المقترح يجسّد أركان الدولة الاجتماعية التي تهيئ لمواطنيها متطلّبات العيش الكريم. وأعرب عن دعمه، لتمرير جميع الاصلاحات الهادفة الى ضمان كرامة الانسان من خلال ضمان حق كل مواطن ومواطنة في العمل في ظروف لائقة، مشيرا، الى أن مزايا المشروع المعروض تكمن في تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص على قاعدة العدل الاجتماعي . وخلص الى أن ارساء مناخ اجتماعي نقي ومحفز على الانتاج يستند على مبادئ الحقوق، معتبرا، أن مشروع تنقيح مجلة الشغل يندرج في سياق خارطة الطريق لاستكمال الاصلاحات التشريعية التي كانت انطلاقتها باصدار دستور البلاد. وتولى أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب، تلاوة تقرير أعمال اللجنة التي ناقشت المشروع ثم أقرت احالته الى مكتب المجلس قبل أن يقوم باحالته الى أنظار الجلسة العامة الملتئمة اليوم الثلاثاء. ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة، النقاش العام الذي يخوّل للنواب تقديم مقترحات للتعديل، كما يمكن لجهة المبادرة ممثّلة في وزارة الشؤون الاجتماعية تقديم مقترحات لتعديل هذا المشروع قبل عملية التصويت. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أحال النسخة الأولية من مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب بتاريخ 14 مارس 2025، في إطار حزمة من الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الشغلية على أسس أكثر عدلًا واستدامة. وظهر أمس استقبل رئيس الجمهورية بقصر قرطاج، وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، خلال لقاء تمحور بالخصوص حول التشريعات المتعلقة بالعلاقات الشغلية . وأكّد رئيس الدّولة بالمناسبة، أنّ العدل والإنصاف هما المنشودان وأنّ الاستثمار في ظلّ نظام عادل يحفظ حقوق العُمّال ويُنصفهم ويبعث فيهم الشعور بالأمان كما أنّ الاستقرار سينمو بصفة حقيقية، فدون عدل اجتماعي ودون عدل على وجه العموم لن يستتبّ وضع ولن يستقرّ أمر. ويهدف مشروع قانون تنقيح مجلة الشغل، إلى إدخال إصلاحات جوهرية على هذه المجلّة، ترتكز أساسًا على الحد من اللجوء إلى العقود محددة المدة، وتجريم مختلف أشكال المناولة، تنفيذًا لقرار رئاسي مؤرخ في 6 مارس 2024. ويقترح المشروع استبدال مؤسسات "اليد العاملة الثانوية" بمؤسسات "إسداء الخدمات والقيام بالأشغال"، مع تنظيم نشاطها، ورفع سقف التزاماتها القانونية، وفرض غرامات تصل إلى 10 آلاف دينار في حال المخالفة. ومن المنتظر أن يُحدث هذا المشروع، في حال المصادقة عليه، تحولا نوعيا في الإطار التشريعي المنظم لسوق الشغل، من خلال تكريس مبدأ استقرار العلاقة المهنية، وتعزيز حقوق الأجراء، والحد من مظاهر التشغيل الهش.

تورس

منذ 3 أيام

• تورس

النائب رؤوف الفقيري: السجن لكل من يُمعن في التشغيل الهش... ومشروع القانون يقطع مع عقود المناولة نهائيًا

وفي مداخلته ضمن فقرة Arrière Plan من برنامج "صباح الورد" على إذاعة جوهرة أف أم، أوضح الفقيري أن هذا المشروع "سيُنهي العمل بعقود الشغل محددة المدّة"، و"يمنع نهائيًا مبدأ مناولة اليد العاملة"، ويكرّس الترسيم كقاعدة عامة، باستثناء حالات خاصة تم التنصيص عليها قانونًا. وأضاف أن القانون يتضمّن عقوبات مالية قد تصل إلى 10 آلاف دينار ضد المؤسسات التي تخالف مقتضياته، وتتحوّل العقوبة إلى عقوبة سجنية في حال العود، موضحًا أن الهدف ليس التنكيل بأرباب العمل، بل ردع المخالفين الذين يصرّون على استغلال اليد العاملة خارج الأطر القانونية. الترسيم الإجباري وإنهاء المناولة أبرز الفقيري أن أعوان الحراسة والتنظيف، الذين طالما اشتغلوا ضمن آليات المناولة، سيُعاد إدماجهم ضمن الإطارات الرسمية للمؤسسات التي يشتغلون بها، مشددًا على أن "الترسيم سيكون حسب النظام الأساسي لكل مؤسسة"، ما يعني اختلاف الأجور والامتيازات باختلاف المؤسسات المستفيدة. وحول آليات التنفيذ، أشار إلى أن القانون سيترافق مع أوامر ترتيبية توضح آليات الانتقال من عقود الهشاشة إلى الترسيم، مضيفًا أن "كل العقود ستتحوّل إلى عقود غير محددة المدة، مع فترة تجربة محددة بستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة". عن الاتحاد العام التونسي للشغل وفي ما يتعلق بموقف الاتحاد العام التونسي للشغل من هذا المشروع، أكد النائب أن البرلمان وجّه دعوات متكرّرة للاتحاد من أجل الحضور والمشاركة، لكن ذلك لم يتحقق، قائلا: "وجهنا الدعوة لكن لم يصلنا ردّ رسمي، رغم أهمية القانون بالنسبة للشغالين". إجراءات للردع... لا للترهيب ورغم تأكيده على رفض العقوبات السالبة للحرية، اعتبر الفقيري أن السجن في حالة العود أمر ضروري لردع الممارسات المتكرّرة والممنهجة، مشددًا على أن "القانون لا يستهدف أصحاب المؤسسات، بل يسعى لحماية العمال من الانتهاكات الجسيمة، وضمان كرامتهم". وأوضح أن "العديد من العقود التي اطّلع عليها النواب خلال مراحل الإعداد، تضمّن مبالغ مالية ضخمة تُدفع لمؤسسات المناولة مقابل أجور زهيدة تُسند للعمال"، ما يكشف عن وجود استغلال ممنهج يجب وقفه بقوة القانون. أخبار ذات صلة: نواب الشعب يناقشون اليوم مشروع تنقيح مجلة الشغل ... إصلاح جذري لسوق الشغل يُذكر أن مشروع القانون، الذي تمّت إحالته من رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى البرلمان في 14 مارس 2025، ينص على تحويل العقود محددة المدّة إلى عقود غير محددة بعد انقضاء الأجل دون تجديد رسمي، مع اعتبار أقدميّة العامل منذ بداية العلاقة التعاقدية. كما يجرّم المناولة بموجب الفصل 28، ويُقرّ عقوبة سجنية وفق الفصل 29 في حال تكرار المخالفة. وأكد النائب أن المشروع "سيُحدث تحولًا نوعيًا في علاقة العامل بالمؤسسة، ويكرّس مبدأ الكرامة والعدالة في سوق الشغل"، مضيفًا: "نأمل أن تستفيد منه كل الفئات التي طالها الحرمان والتهميش في السابق". iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology