تراجع ملحوظ في أسعار النفط بعد إعلان الرسوم الجمركية الأميركية

انخفضت أسعار النفط بنسبة تصل إلى 3 في المائة يوم الخميس بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن رسوم جمركية جديدة شاملة، يخشى المستثمرون أن تُشعل حرباً تجارية عالمية تُعيق النمو الاقتصادي وتحد من الطلب على الوقود.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.60 دولار، أو 2.13 في المائة، لتصل إلى 73.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:31 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفضت بنسبة تصل إلى 3.2 في المائة في وقت سابق، وهو أكبر انخفاض يومي لها منذ 5 مارس (آذار). كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.62 دولار، أو 2.26 في المائة، لتصل إلى 70.09 دولار، بعد أن انخفضت بنسبة تصل إلى 3.4 في المائة في وقت سابق.
وكشف ترمب يوم الأربعاء عن تعريفة جمركية دنيا بنسبة 10 في المائة على معظم السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، مع رسوم جمركية أعلى بكثير على منتجات من عشرات الدول، مما أدى إلى تأجيج حرب تجارية عالمية تهدد برفع التضخم وعرقلة النمو الاقتصادي الأميركي والعالمي.
صرح ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في «آي جي»، في رسالة بريد إلكتروني: «لقد فاجأ إعلان التعريفات الجمركية الأميركية الأسواق بشكل واضح. أشارت التكهنات السابقة للإعلان إلى تعريفة ثابتة بنسبة 15-20 في المائة، لكن القرار النهائي كان أكثر تشدداً». وأضاف: «بالنسبة لأسعار النفط، يتحول التركيز الآن إلى توقعات النمو العالمي، والتي من المرجح أن تُعدّل بالخفض بسبب هذه الرسوم الجمركية التي فاقت التوقعات».
وصرح البيت الأبيض يوم الأربعاء بأن واردات النفط والغاز والمنتجات المكررة مُعفاة من الرسوم الجمركية الجديدة.
وتسببت الرسوم الجمركية في اضطراب الأسواق يوم الخميس، حيث انخفض مؤشر نيكي الياباني إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر، وانخفض اليوان الصيني إلى أدنى مستوياته في سبعة أسابيع، وتراجعت أسواق الأسهم في التعاملات الآسيوية المبكرة.
وقال بيارن شيلدروب، كبير محللي السلع في بنك «إس إي بي»: «نعلم أن ذلك سيكون له أثر سلبي على التجارة والنمو الاقتصادي، وبالتالي على نمو الطلب على النفط. لكننا لا نعرف مدى سوئه مع ظهور آثاره تدريجياً».
ويوم الأربعاء، خفض محللو بنك «يو بي إس» توقعاتهم لسعر النفط بمقدار 3 دولارات للبرميل خلال الفترة 2025-2026 إلى 72 دولاراً للبرميل، مشيرين إلى ضعف العوامل الأساسية.
ويتوقع المتداولون والمحللون الآن مزيداً من تقلبات الأسعار على المدى القريب، إذ قد تتغير التعريفات الجمركية مع سعي الدول للتفاوض على أسعار أقل أو فرض رسوم انتقامية.
ومما عزز هذا التوجه الهبوطي، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء ارتفاعاً مفاجئاً في مخزونات النفط الخام الأميركية بلغ 6.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقابل توقعات المحللين بانخفاض قدره 2.1 مليون برميل.
وتزايدت المخزونات وسط زيادة في الواردات من كندا، التي كانت تتوقع فرض تعريفات جمركية على شحناتها من النفط الخام إلى الولايات المتحدة.
كما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض الطلب على البنزين الأسبوع الماضي، وانخفاضاً في معدلات تشغيل المصافي، في وقت من العام يُفترض أن تنتج فيه المصانع المزيد من الوقود قبل موسم القيادة الصيفي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 19 دقائق

• Independent عربية

إليك ما ستفعله أميركا وبريطانيا بمدخرات معاش التقاعد

تعمل السلطات داخل الولايات المتحدة وبريطانيا على إجبار صناديق معاشات التقاعد كي تتيح المدخرات المالية أمام صناديق الأسهم ورأس المال الخاص والاستثمار في الأسواق، لتوفير السيولة بدلاً من استراتيجيات استثمارها الحالية التي تضمن لها عائداً ثابتاً بالاستثمار في أصول أقل مخاطرة. تدير صناديق معاشات التقاعد تريليونات الدولارات التي تعود إلى ملايين العاملين الذين يشتركون بها من أجل استثمار مستقطعات شهرية من رواتبهم وأجورهم، تضمن لهم دخلاً ثابتاً بعد التقاعد في سن متقدمة. تخضع صناديق معاشات التقاعد لقوانين وقواعد مراقبة مالية تؤمن أصولها المالية لمصلحة المشتركين فيها، بما يضمن حصولهم على أموالهم في ما بعد حين يتركون العمل بعد سن 60 عاماً أو أكثر، لكن مجالس أمناء تلك الصناديق ومديري الاستثمار فيها يحرصون على ضبط المحافظ الاستثمارية بما يوفر عائداً ثابتاً، وإن كان بنسب أقل ويكون أقل مخاطرة، لذا تجد نصيب ما تسمى "الأسهم ذات العائد" في الشركات الراسخة والسندات المضمونة والعقار للإيجار وغيره أكبر من نصيب الأسهم العامة أو الأصول عالية الأخطار مثل مشتقات الاستثمار الخطرة أو المشفرات. ومع وصول صناديق الاستثمار في الأسهم وصناديق رأس المال الخاص إلى حد استنفاد مصادر التمويل وضيق مساحة الائتمان لدى البنوك والمؤسسات المالية وغيرها من مصادر التمويل، بدأ التوجه نحو "الاستفادة" من أموال صناديق معاشات التقاعد لتوفير السيولة في الأسواق، ومن شأن ذلك التوجه أن يجعل تريليونات أصحاب معاشات التقاعد في أيدي مديري استثمار أكثر جرأة على المغامرة بالدخول في أصول عالية الأخطار. معاشات التقاعد الأميركية تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مسألة أن يصدر الرئيس "أمراً تنفيذياً" يقضي بفتح قطاع معاشات التقاعد البالغ حجمه نحو 9 تريليونات دولار أمام مجموعات رأس المال الخاص والصناديق، التي تركز نشاطها على عمليات الاندماج والاستحواذ على الشركات المتعثرة، وإعادة تأهيلها أو تفكيكها وبيعها وتعمل في مجال ضمان سندات العقار وغيرها من الأصول المشابهة. ونشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريراً نقلاً عن مصادر عدة لها علاقة بتلك المناقشات في الإدارة الأميركية الحالية، أفاد بأن الأمر الرئاسي سيوجه وزارة العمل ووزارة الخزانة وهيئة السوق والأوراق المالية إلى إتاحة نظام معاشات التقاعد (المعروف باسم 401K)، أمام الصناديق الخاصة لإدارة أمواله. لم تشر مصادر التقرير إلى قرب اتخاذ القرار بإصدار الأمر التنفيذي، لكن الرئيس ترمب كان اتخذ خطوة قريبة من ذلك خلال نهاية فترة رئاسته الأولى السابقة بفتح الباب أمام صناديق رأس المال الخاص للوصول إلى مدخرات التقاعد للأميركيين. لكن غالب الصناديق وشركات الاستثمار الخاص لم تستفد من ذلك وقتها خشية تعرضها لمحاسبات قانونية فيما بعد، أما المحاولة الحالية فتضمن فتح صناديق التقاعد أمام الاستثمار الخاص بالقانون. ويرى كبار التنفيذيين داخل قطاع صناديق رأس المال الخاص والاستثمار في الأسهم أن وصولهم إلى الكم الهائل من المدخرات في صناديق التقاعد (عشرات تريليونات الدولارات)، يمكن أن يوفر سيولة بمئات مليارات الدولارات. ومع أن قرار الإدارة الأميركية لم يحسم بعد، فإن السلطات الأميركية بدأت في فتح خطط مدخرات تقاعد خاصة أمام صناديق رأس المال الخاص. مطلع هذا الأسبوع، أعلن رئيس هيئة سوق المال بول أتكينز أن الهيئة بصدد مراجعة القيود السابقة على صناديق التقاعد التي تضع أكثر من 15 في المئة من أصولها في استثمار خاص، ومن شأن تخفيف تلك القيود السماح لصناديق معاشات التقاعد بالانكشاف على أصول استثمارية أكثر وبعضها عالي المخاطرة. أزمة السيولة تواجه صناديق رأس المال الخاص خلال الآونة الأخيرة مشكلة توافر السيولة، ويتضح ذلك في تراجع عمليات الاندماج والاستحواذ التي تمولها تلك الصناديق، وهناك سعي منذ فترة كي تصل هذه الصناديق وغيرها من صناديق الاستثمار في الأسهم وغيرها من أصول أخرى عالية الأخطار، إلى أموال صناديق مؤسساتية مثل معاشات التقاعد وصناديق الأوقاف المالية. وعلى رغم أن تلك المجموعات الاستثمارية الخاصة يمكن أن تحقق أرباحاً عالية، فإن صناديق معاشات التقاعد في حال الاستثمار فيها ستتعرض لأمرين أولهما ارتفاع كلفة إدارة الأصول، مما يعني نقص العائد الذي تحتاج إليه صناديق التقاعد لتأمين مدفوعات المعاشات لمشتركيها من ناحية، ومراكمة فائض لاستخدامه عند تقاعد العاملين الذين يدفعون الاشتراكات حالياً، والأمر الثاني أن صناديق رأس المال الخاص تدخل دائماً في أصول صعبة التسييل مما يجعل صناديق التقاعد في أزمة لحاجتها الدائمة إلى سهولة تسييل الأصول لمواجهة استحقاقاتها أمام ملايين المساهمين فيها. بغض النظر عن صدور الأمر التنفيذي الرئاسي، أو حتى تعديلات سلطات الرقابة المالية بتخفيف القيود والضوابط على استثمار مدخرات العاملين من أجل معاشات تقاعدهم، فقد بدأت بعض الصناديق فتح خزائن أموالها لصناديق رأس مال خاص وشركات استثمار مالي أخرى، على أمل تحقيق أرباح أكبر. وتراهن تلك الصناديق، وهي غير خطة التقاعد الرسمية 401K، على أن مدخرات العاملين تكون لأعوام طويلة بالتالي يمكن تعويض أية خسائر محتملة بعائد على المدى الطويل. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وبالفعل، تمكنت صناديق استثمار خاص مثل "بلاك ستون" و"كيه كيه آر" و"أبوللو" خلال الأشهر الأخيرة من عقد اتفاقات شراكة مع مديري أصول صناديق مثل "فانغارد" و"كابيتال غروب" و"ستيت ستريت"، حتى "إمباور" التي تدير قدراً كبيراً من خطة التقاعد الرسمية وقعت اتفاقاً الأسبوع الماضي يسمح للصناديق الخاصة مثل "أبوللو" و"بارتنرز غروب" والبنك الاستثماري "غولدمان ساكس" بالوصول إلى مدخرات معاشات التقاعد. بريطانيا ومليارات التقاعد يبدو الوضع في بريطانيا أكثر إلحاحاً، وبخاصة مع القواعد والضوابط المشددة التي تحمي أموال مساهمات العاملين في صناديق معاشات تقاعدهم. وفي سياق ما تعلنه حكومة كير ستارمر في شأن سعيها لتخفيف القواعد والضوابط لتشجيع الاستثمار بهدف تحقيق نمو اقتصادي أكبر، تعمل وزيرة الخزانة راتشيل ريفز على دفع صناديق معاشات التقاعد للتخلي عن حذرها في استثمار أموال ملايين المساهمين وضخ المليارات في الاقتصاد، وبخاصة في أسهم الشركات البريطانية المسجلة على مؤشر بورصة لندن المتدهور. وأعلنت ريفز الأسبوع الماضي أنها قد تعمل على "إجبار" صناديق معاشات التقاعد على الدخول في أصول كانت تتفاداها من قبل، إذا لم تلتزم تلك الصناديق بالاتفاق الطوعي باستثمار نسبة 10 في المئة من أصولها في الاقتصاد البريطاني. وتريد وزيرة الخزانة أن تضخ صناديق التقاعد ما لا يقل عن 25 مليار جنيه استرليني (33.5 مليار دولار) من أموال مدخرات العاملين المساهمين فيها ضمن الاقتصاد البريطاني، في ظل العجز الدائم الذي تعانيه الخزانة. كانت ريفز توصلت قبل أسابيع ضمن ما يسمى "اتفاق مانشن هاوس" إلى تعهد طوعي من صناديق التقاعد على ضخ نسبة 10 في المئة من أموالها في استثمارات خاصة، وذلك ضعف ما اتفق عليه وزير الخزانة السابق في حكومة حزب "المحافظين" جيريمي هنت مع صناديق التقاعد التي تعهدت طوعاً باستثمار نسبة خمسة في المئة ضمن أصول استثمار خاص. لكن تهديد ريفز بإصدار قرار يلزم صناديق معاشات التقاعد بضخ الأموال في الاقتصاد بطريقة عالية الأخطار أثار قلق مسؤولي صناديق التقاعد، الذين عبروا عن انزعاجهم علناً بأن فكرة "الإجبار" لن تؤدي إلا إلى المشكلات ولن تحقق ما تريده الحكومة.

الشرق السعودية

منذ 36 دقائق

• الشرق السعودية

مجموعة السبع تهدد بعقوبات إضافية على روسيا

تعهد وزراء مالية مجموعة السبع في ختام قمة استمرت 3 أيام في مدينة بانف الكندية، بتشديد العقوبات على روسيا، حال عدم إحراز تقدم نحو السلام مع أوكرانيا، بعد أن أشارت الولايات المتحدة إلى أنها قد تتراجع عن محاولة حل النزاع، حسبما أوردت صحيفة "فاينانشيال تايمز". وعُقدت القمة في ظل توترات دولية بشأن رسوم ترمب الجمركية، ومخاوف متزايدة من تراجع واشنطن عن دعم كييف في ظل الحرب الدائرة مع روسيا، إذ استخدم وزراء مالية مجموعة السبع البيان، لتجديد التزاماتهم بإبقاء بعض الأصول الروسية مجمدة، ودعم استثمارات القطاع الخاص في أوكرانيا. وتعهد وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظو البنوك المركزية، بـ"دعمهم الثابت" لأوكرانيا، وباستكشاف جميع خيارات "تعزيز الضغط" على موسكو، إذا لم يتم التوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار. وقال الوزراء في بيانهم، إنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، "فسنواصل استكشاف جميع الخيارات الممكنة، بما في ذلك خيارات تعظيم الضغط، مثل تشديد العقوبات". وأعرب بعض المسؤولين عن دهشتهم من موافقة واشنطن على البيان، الذي يأتي بعد أيام من مكالمة هاتفية بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين، والتي أثارت مخاوف بشأن استعداد الولايات المتحدة للتخلي عن جهودها الرامية إلى تأمين وقف إطلاق النار في أوكرانيا. وقال ترمب الاثنين، عقب محادثته التي استمرت ساعتين مع بوتين، بأن "شروط" التوصل إلى اتفاق لا يمكن أن يتفق عليها، إلا الأطراف المتحاربة. "تقدم بسيط" بالمحادثات التجارية وفي غضون ذلك، بدا التزام وزراء مجموعة السبع في البيان الختامي، بالعمل معاً لتعزيز النمو الاقتصادي ومعالجة "الاختلالات المفرطة" في التجارة العالمية، رداً ضعيفاً نسبياً على رسوم ترمب "المتبادلة"، التي هزت الأسواق المالية بعد أن كشف عنها في 2 أبريل الماضي. وحتى الآن، لم تُبرم أي اتفاقية لتخفيف رسوم ترمب إلا مع بريطانيا، على الرغم من أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على هدنة في حربهما التجارية هذا الشهر. وأكد وزراء مجموعة السبع، إدراكهم لتداعيات "ارتفاع حالة عدم اليقين" على الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي، وأنهم "سيواصلون مراقبة هذه الأمور والتشاور بشأنها عن كثب"، ولم يُشيروا مباشرةً إلى رسوم ترمب، ولم يُحددوا أي تدابير لمواجهتها. من جانبه، أكد فالديس دومبروفسكيس، مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أن التجارة كانت "موضوعاً شائكاً" خلال القمة، وأن بروكسل كانت ترغب في رؤية "لغة أقوى" بشأن التعاون. ومع ذلك، وصف الحاضرون المحادثات مع الولايات المتحدة بأنها كانت "ودية"، إذ قال وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبين، الذي ترأس مناقشات مجموعة السبع، إن القمة "تُظهر عزمنا المشترك على العمل معاً في هذه المرحلة الحاسمة من التاريخ". وكان المتحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية، قال الأحد، إن الوزير سكوت بيسنت، سيحضر اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في كندا، وسيسعى إلى إعادة تركيز المجموعة على معالجة الاختلال التجاري والممارسات الاقتصادية غير القائمة على آليات السوق. وأضاف المتحدث أن بيسنت يريد إعادة مجموعة السبع إلى مسار الأساسيات والتركيز على معالجة "الاختلالات والممارسات غير السوقية في دول المجموعة وخارجها". وتعهد بيسنت بالمضي في "إعادة خصخصة" الاقتصاد الأميركي من خلال تقليص الإنفاق الحكومي والإجراءات التنظيمية قائلاً، إن الاقتصاد اعتمد بشكل كبير على القطاع العام لدفع النمو.

المناطق السعودية

منذ ساعة واحدة

• المناطق السعودية

النفط يتراجع مع ارتفاع الدولار

انخفضت أسعار النفط، اليوم، على خلفية صعود الدولار أمام سلة من العملات أمس الخميس، بدعم من موافقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لخفض الضرائب والإنفاق. وتراجعت العقود الآجلة لخام 'برنت' (37) سنتًا إلى (64.07) دولارًا للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام 'غرب تكساس' الوسيط الأمريكي (39) سنتًا إلى (60.81) دولارًا.