بيان "أوبك" يضغط على السوق.. وأسعار النفط تغلق على خسائر أسبوعية
★ ★ ★ ★ ★
مباشر: تراجعت أسعار النفط عند إغلاق تعاملات اليوم الجمعة، مع تأكيد منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك" أن اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة، المقرر عقده في 28 يوليو الجاري، لا يمتلك صلاحية اتخاذ قرارات تتعلق بمستويات إنتاج النفط..
وأوضحت المنظمة، اليوم، أن مهام اللجنة تقتصر على متابعة مدى التزام الدول الأعضاء باتفاقات حصص الإنتاج، إلى جانب تقييم أوضاع السوق النفطية.
وجاء بيان "أوبك" ردًا على تقارير إعلامية أفادت بأن الاجتماع المقبل للجنة سيناقش التغيرات المحتملة بشأن تخفيضات الإنتاج الطوعية التي أقرتها 8 دول ضمن تحالف "أوبك+"، في إطار جهود دعم استقرار الأسواق.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم سبتمبر بنسبة 1.1% أو ما يعادل 74 سنتاً إلى 68.44 دولار للبرميل، لتسجل خسارة أسبوعية 1.2%.
وتراجعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 1.3% أو 87 سنتاً إلى 65.16 دولار للبرميل، لتتحمل خسارة بنسبة 3.2% على مدار الأسبوع.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا
ترشيحات
وكالة: إسرائيل تبدأ السماح بإسقاط المساعدات إلى غزة جواً على مدار يومين
مباشر (اقتصاد)
مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه أسعار
السعودية
مصر
اقتصاد
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
ترمب يتحرك ضد 'التمييز المصرفي' بالبنوك
يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب توقيع أمر تنفيذي اليوم الخميس يهدف إلى القضاء على بعض ممارسات البنوك والجهات التنظيمية للقطاع المصرفي، التي تؤدي إلى حرمان بعض العملاء من الوصول إلى الخدمات المالية لأسباب أيديولوجية. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤول كبير في البيت الأبيض رفض الكشف عن هويته القول إن الأمر يوجه الجهات التنظيمية المصرفية الاتحادية إلى إلغاء معايير مخاطر السمعة من إرشاداتها وموادها التدريبية، وتحديد المؤسسات المالية التي مارست عمليات 'إلغاء التعامل المصرفي' غير القانونية في الماضي. كما يوجه الأمر السلطات الاتحادية بفرض غرامات أو اتخاذ أي تدابير تصحيحية أخرى تراها مناسبة بحق المؤسسات التي يثبت اتباعها لهذه السياسات. كما يطلب من الجهات التنظيمية مراجعة بيانات الشكاوى، وإحالة حالات إلغاء المعاملات المصرفية غير القانونية القائمة على أساس ديني إلى وزارة العدل. كما يطالب المؤسسات المالية الخاضعة لسلطة إدارة المشروعات الصغيرة بذل جهود معقولة لإعادة العملاء الذين حُرموا من الخدمات بشكل غير قانوني. وتتهم إدارة ترمب بعض أكبر البنوك في الولايات المتحدة بإغلاق حسابات عملاء لأسباب سياسية أو دينية. وقد اشتكى العديد من الأمريكيين المحافظين من أن شركات وول ستريت الكبرى قد أوقفت التعاملات المصرفية لشركات صناعة الأسلحة، وشركات الوقود الأحفوري، والجماعات الدينية، وشركات العملات المشفرة على أسس أيديولوجية من المتوقع أن يوقع ترمب على الأمر التنفيذي، إلى جانب إجراء يهدف إلى تشجيع تداول والاستثمار في الأصول البديلة، مثل الأسهم الخاصة، والعقارات، والعملات المشفرة، في حسابات التقاعد. وقد نشرت قناة فوكس بيزنس تفاصيل الأمر التنفيذي بشأن التعاملات المصرفية في وقت سابق. وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، قال ترمب إن البنوك مارست التمييز ضده في الماضي. وقال في مقابلة مع قناة سي.إن.بي.سي أول أمس الثلاثاء إن بنك جيه بي مورجان تشيس طلب منه إغلاق حسابات احتفظ بها لعقود في غضون 20 يومًا، كما رفض بنك أوف أمريكا محاولته إيداع أكثر من مليار دولار. وأضاف الرئيس أن الجهات التنظيمية في إدارة الرئيس السابق جو بايدن أُمرت 'بتدمير ترمب'. ونفى بنكا جيه.بي مورجان وبنك أوف أمريكا اتخاذ أي قرارات بشأن أنشطتهما على أسس أيديولوجية.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
أسهم أوروبا ترتفع بعد سريان الرسوم الجمركية الأميركية
صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس مع ارتفاع نتائج الشركات، وذلك خلال وقت بدأ فيه سريان معدلات رسوم جمركية أميركية مرتفعة على عشرات الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. وارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.2 في المئة، مع صعود معظم البورصات الرئيسة في أوروبا خلال التعاملات، وانخفض مؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني 0.2 في المئة، في حين ارتفع المؤشر "أس أم آي" القياسي السويسري 0.1 في المئة. ودخلت الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب حيز التنفيذ اليوم، بما في ذلك رسوم تبلغ 39 في المئة على سويسرا. وقال مصدر إلى "رويترز" إن الرئيسة السويسرية كارين كيلر زوتر غادرت واشنطن أمس الأربعاء، من دون أن تتمكن من الالتقاء مع ترمب أو أي من كبار المسؤولين التجاريين. وخلال اليوم، تعرض قطاع الاتصالات لضغوط وانخفض 2.2 في المئة، إذ هبط سهم شركة "فرينت أي جي" 8.5 في المئة، وتراجع سهم شركة "دي تي تيليكوم" 5.2 في المئة بعد إعلان النتائج الفصلية. ومن بين الأسهم الفردية ارتفعت أسهم "ميرسك" 5.3 في المئة، بعد رفع مجموعة الشحن توقعاتها لأرباح العام بأكمله بسبب الطلب العالمي على شحن الحاويات عبر المحيطات. اليورو يهبط في سوق العملات الكبرى، انخفض اليورو بعد تسجيل أعلى مستوى خلال أسبوع ونصف الأسبوع في وقت سابق من جلسة اليوم، مع ترحيب المستثمرين بالمحادثات الجارية لتحقيق انفراجة في شأن إنهاء الحرب داخل أوكرانيا. وقفز الجنيه الاسترليني بعد خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة اليوم، لكن أربعة من الأعضاء التسعة في لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي سعوا إلى إبقاء كلف الاقتراض من دون تغيير بسبب قلقهم من ارتفاع التضخم. وقال محللون إن لجنة السياسات النقدية لا تزال ملتزمة نهجها "التدرجي والحذر" في التيسير النقدي، مما خفف من المخاوف من اتباع نهج أكثر ميلاً إلى التشديد النقدي، وارتفع الجنيه الاسترليني خلال أحدث التعاملات 0.55 في المئة إلى 1.3421 دولار. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) واستقر الدولار بعد انخفاضه خلال وقت سابق من الجلسة، وسط تزايد المخاوف إزاء تأثير الانتماءات الحزبية على المؤسسات الأميركية الرئيسة. وانخفض اليورو 0.1 في المئة إلى 1.1645 دولار بعدما بلغ 1.1688 دولار وهو أعلى مستوى له منذ 28 يوليو (تموز) الماضي، مع النظر إلى احتمالية التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا على أنها محرك إيجابي. وانخفض الفرنك السويسري 0.20 في المئة إلى 0.8079 للدولار، وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسة 0.05 في المئة إلى 98.28، بعد تسجيل مستوى منخفض جديد خلال أسبوع ونصف الأسبوع عند 97.94. ووفقاً لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي أم أي"، يتوقع المتعاملون بنسبة 91 في المئة خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي الأميركي خلال سبتمبر (أيلول) المقبل مقارنة مع 48 في المئة قبل أسبوع، ويتوقعون أيضاً خفوضاً بمقدار 60 نقطة أساس هذا العام، وصعد اليوان الصيني على نحو طفيف. الذهب يصعد مع فرض ترمب رسوم جمركية إضافية على صعيد أسواق المعادن النفيسة، ارتفع الذهب اليوم بدعم من تجدد الطلب على الملاذ الآمن، بعدما فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً إضافية تبلغ 25 في المئة على الواردات الهندية، مما أدى إلى تعميق الخلافات التجارية. وزاد الذهب ضمن المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 3378.18 دولار للأوقية (الأونصة)، وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 في المئة إلى 3445.60 دولار. وقال كبير محللي السوق لدى "كيه سي أم تريد" تيم ووترر "كان ترمب يطلق تهديدات جديدة في شأن الرسوم الجمركية، وهو ما يبقي الذهب في المشهد كأداة دفاعية للمستثمرين". أصدر ترمب أمراً تنفيذياً أمس بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على السلع الواردة من الهند، قائلاً إن الدولة تواصل استيراد النفط الروسي، مما أدى إلى تعميق الخلاف التجاري بين البلدين بعد وصول المحادثات إلى طريق مسدود. وستؤدي ضريبة الاستيراد الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ بعد 21 يوماً من السابع من أغسطس (آب) الجاري إلى رفع الرسوم على بعض الصادرات الهندية إلى ما يصل إلى 50 في المئة، وهي من أعلى الرسوم المفروضة على أي شريك تجاري للولايات المتحدة. وقال ترمب أيضاً إن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية تبلغ 100 في المئة تقريباً على واردات أشباه الموصلات، لكنه قدم إعفاء كبيراً يتمثل في عدم تطبيق الرسوم على الشركات التي تصنع في الولايات المتحدة أو التي تعهدت بذلك. وحوم مؤشر الدولار قرب أدنى مستوياته خلال أكثر من أسبوع، بعدما أثارت بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت ضعيفة على نحو مفاجئ الأسبوع الماضي توقعات بخفض "الفيدرالي" سعر الفائدة خلال سبتمبر المقبل، مما قدم دفعة للذهب. ويعد الذهب من أصول الملاذ الآمن خلال أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل إلى الازدهار عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة ضمن المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 38.04 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.4 في المئة إلى 1328.77 دولار وارتفع البلاديوم 1.3 في المئة إلى 1146.80 دولار.
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
بنك إنجلترا يخفض الفائدة وسط انقسامات حادة
قرر بنك إنجلترا المركزي اليوم الخميس خفض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين، في خطوة تعكس التوجه العالمي للبنوك المركزية نحو سياسات نقدية تيسيرية بهدف مواجهة شبح الركود الاقتصادي. هل كان خفضاً متوقعاً؟ وتفصيلاً أعلن البنك خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى أربعة في المئة بعد أن كانت 4.25 في المئة، ليكون هذا هو الخفض السابع منذ يوليو (تموز) 2024، مما يؤكد دخول المملكة المتحدة مرحلة جديدة من التيسير النقدي، وسط تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع بعض مؤشرات التضخم، مما دفع البنك المركزي لاتخاذ إجراءات لدعم الاقتصاد. ويهدف القرار إلى تخفيف الضغوط على سوق العمل بعد تراجع أعداد الموظفين لأشهر متتالية وفقدان أكثر من 180 ألف وظيفة أخيراً نتيجة ضغوط مالية وضريبية، مما يشير إلى تراجع النشاط الاقتصادي واستنزاف القوة الشرائية للأسر. كيف حدث الانقسام الحاد؟ لكن في المقابل شهد اتخاذ القرار انقساماً حاداً داخل لجنة السياسة النقدية مع استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف، مما يعزز حال الحذر التي تسيطر على مسار السياسة النقدية البريطانية، وعلى رغم توافق القرار مع توقعات الأسواق فإن دلالاته تتجاوز حدود الاقتصاد البريطاني ليعكس هذا التحرك إعادة تشكيل السياسة النقدية العالمية، مع تأثيرات محتملة في أسواق العملات والذهب، فضلاً عن زيادة الضغوط على مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي قبيل اجتماعه المرتقب في سبتمبر (أيلول) المقبل. جولتان للمرة الأولى وهذه هي المرة الأولى التي تجرى فيها جولتان من التصويت منذ أول اجتماع للجنة السياسة النقدية عام 1998 بعدما منحها المستشار حينها غوردون براون الاستقلال عن الحكومة، وقال بنك إنجلترا إن بيان الربيع الذي قدمته وزيرة الخزانة رايتشل ريفز في مارس (آذار) الماضي إضافة إلى زيادة مقدارها 25 مليار جنيه إسترليني (33.5 مليار دولار) في مساهمات التأمين الوطني التي يدفعها أصحاب العمل، سيقيدان الاقتصاد "بشدة خلال العام المقبل"، مضيفاً أن "التضخم سيتلقى دفعة نتيجة زيادة هذه المساهمات ورفع الحد الأدنى للأجور 6.7 في المئة، مما سيؤدي إلى تسارع أسعار المواد الغذائية"، ووصف محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي خفض الفائدة بأنه "قرار متوازن بدقة"، مشيراً إلى أن أي خفوض إضافية في أسعار الفائدة "يجب أن تجرى بصورة تدرجية وحذرة". هل سيرتفع التضخم في بريطانيا؟ وتوقع البنك المركزي البريطاني أن يرتفع معدل التضخم إلى أربعة في المئة بحلول سبتمبر المقبل مقارنة بمعدله الحالي البالغ 3.6 في المئة، محذراً من وجود أخطار متزايدة لتكرار موجات ارتفاع الأسعار خلال الأعوام المقبلة، وقال بنك إنجلترا إن الارتفاع المتوقع في التضخم خلال الأجل القريب سيعزى بصورة أساس إلى زيادة أسعار الغذاء والطاقة وارتفاع فواتير الخدمات المنزلية ويكلف البنك الحفاظ على معدل تضخم عند اثنين في المئة، وهو هدف لم يتحقق منذ صيف العام الماضي. ويستخدم معدل التضخم الشهر المقبل لتحديد مستويات المزايا الاجتماعية وإجراء التعديلات على نظام "الضمان الثلاثي" لمعاشات التقاعد، وقد حذر بنك إنجلترا من أن التضخم قد يشهد موجة جديدة ما يعيد للأذهان أزمة ارتفاع الأسعار خلال عامي 2022 و2023 عندما بلغ معدل كلفة المعيشة أعلى مستوياته منذ أربعة عقود مسجلاً 11.1 في المئة، نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساس. وأشار البنك إلى أن الاقتصاد البريطاني سيحقق نمواً بـ 1.25 في المئة هذا العام في تعديل طفيف صاعد لتوقعاته السابقة الصادرة في مايو (أيار) الماضي، على أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي 1.25 في المئة عام 2026 و1.5 في المئة بحلول عام 2027. وتوقع البنك أن يبلغ معدل البطالة ذروته عند 4.9 في المئة ارتفاعاً من المستوى الحالي البالغ 4.7 في المئة، وهو الأعلى منذ أربعة أعوام. هل سيتعرض الاقتصادي البريطاني لضربة جراء رسوم ترمب؟ وقال بنك إنجلترا إن عودة التقلبات الشديدة في الأسواق المالية، كما حدث عقب إعلان ترمب عن "يوم التحرير" وفرض رسوم جمركية متبادلة، قد تؤدي إلى خسارة إضافية تقدر بـ 0.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا، مرجحاً أن تؤدي إعادة توجيه السلع التي كانت معدة أصلاً للأسواق الأميركية نحو السوق البريطانية إلى تخفيف بعض الضغوط التضخمية في حال لجأت دول مصدرة إلى تعديل مسارات تجارتها نحو المملكة المتحدة. وحذر مسؤولو البنك من أن الاقتصاد سيتعرض لضربة تبلغ نسبتها 0.2 في المئة على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على رغم توصل رئيس الوزراء كير ستارمر إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة في مايو الماضي. واعتبر أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا الذين صوتوا لمصلحة خفض بمقدار ربع نقطة مئوية، وبينهم المحافظ أندرو بيلي، أن التقدم في كبح التضخم خلال الأشهر الماضية كاف لتبرير الخفض بهدف مواجهة ارتفاع معدلات البطالة وتزايد تسريح الموظفين وضعف الإنفاق الاستهلاكي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) أما العضو الخارجي في اللجنة آلان تايلور الذي أيد في البداية خفضاً أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية قبل أن يعدل موقفه في الجولة الثانية من التصويت، فعبر عن مخاوف من زيادة خطر الركود مما يستدعي تسريع وتيرة التيسير النقدي. وفي المقابل فإن أربعة من أعضاء اللجنة وبينهم كبير الاقتصاديين في البنك هوو بيل صوتوا لمصلحة الإبقاء على سعر الفائدة عند 4.25 في المئة، محذرين من أن الشركات والعمال دخلوا في حلقة من المطالبات المرتفعة بالأجور ورفع الأسعار، معتبرين أنه من السابق لأوانه دعم مزيد من الخفض قبل التأكد من تراجع مستدام في التضخم، وشدد البنك على أن "السياسة النقدية ليست على مسار محدد سلفاً". ماهي التأثيرات العالمية؟ إلى ذلك قال محللون في حديث إلى "اندبندنت عربية" إن خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة ليس مجرد قرار محلي بل مؤشر إلى تحول واسع في المشهد الاقتصادي العالمي، موضحين أن هذه الخطوة قد نجد مثلها من الفيدرالي الأميركي خلال سبتمبر المقبل، خصوصاً إذا استمرت البيانات الاقتصادية الأميركية في إظهار مؤشرات سلبية، ومضيفين أن القرار قد يؤدي إلى إضعاف الجنيه الإسترليني على المدى المتوسط، خصوصاً إذا أشار بنك إنجلترا إلى استعداده لمزيد من الخفض، ولفتوا إلى أن الذهب قد يجد دعماً قوياً في ظل استمرار السياسات التيسيرية لكن مكاسبه تبقى مشروطة بموقف الدولار الأميركي الذي يحتفظ بقوته بفضل تردد الاحتياط الفيدرالي في خفض الفائدة. هل تتجه البلاد نحو ركود تضخمي؟ بدوره أوضح رئيس قسم الأبحاث لدى "إيكويتي غروب" في لندن رائد الخضر أن "هذا التباين ما بين الحاجة إلى تحفيز النمو والمخاوف من عودة التضخم يعيد للواجهة سيناريو الركود التضخمي الذي كثيراً ما شكل كابوساً لصناع القرار"، مؤكداً أن أثر الخفض سيمتد على المدى القصير إلى تحفيز الاقتراض الشخصي والعقاري مع ضعف إضافي للجنيه الاسترليني، مما قد يفيد الصادرات لكنه يزيد كلفة الواردات. وبين الخضر أن الأسواق ترجح خفضاً إضافياً خلال الاجتماع المقبل، لكن المسار الأرجح سيكون بطيئاً ومتزناً حفاظاً على صدقية البنك وتفادياً لتقلبات عنيفة، مشيراً إلى أن أي تسرع في التيسير النقدي من دون قراءة دقيقة لمؤشرات التوظيف والأسعار قد تكون كلفته عالية، ولا سيما في اقتصاد مثل المملكة المتحدة يواجه ضغوطاً هيكلية تتعلق بالإنتاجية وضعف الاستثمار بعد الـ "بريكست". مرحلة ممتدة ولكن؟ بدورها قالت كبيرة محللي أسواق المال في مجموعة "إكس أس" العالمية رانيا جول إن "خفض بنك إنجلترا لسعر الفائدة يحمل أبعاداً تتجاوز السياسة النقدية المحلية ويشير إلى دخول الاقتصاد البريطاني في مرحلة تيسير ممتدة"، موضحة أن "هذا التحرك يأتي نتيجة ضغوط النمو الاقتصادي المتدني وتباطؤ التضخم اللذين فشلت السياسات السابقة في معالجتهما بصورة فعالة"، ومضيفة أن توقيت القرار يكتسب أهمية كبيرة في ظل الترابط بين البنوك المركزية الكبرى، وخصوصاً مع الترقب لقرارات الاحتياط الفيدرالي خلال اجتماعه المقبل. وأشارت جول إلى أن تزايد وتيرة خفض الفائدة في اقتصادات كبرى مثل المملكة المتحدة يضع ضغوطاً غير مباشرة على الاحتياط الفيدرالي، ولا سيما مع ظهور إشارات ضعف داخل سوق العمل الأميركية وتصاعد الأصوات داخل الإدارة الأميركية المطالبة بتيسير نقدي داعم للنمو، تزامناً مع تعيين رئيس جديد لمجلس الاحتياط الفيدرالي بقرار من الرئيس ترمب. ومع ذلك أوضحت جول أن "الفيدرالي الأميركي" لا يزال متردداً، إذ تعكس تصريحات أعضائه قلقاً من التضخم أكثر من الحماسة لخفض الفائدة، مؤكدة أن هذه المفارقة تمنح الدولار الأميركي تفوقاً نسبياً على المدى القصير، مدعوماً بمكانته كعملة ملاذ آمن، لكنها تضع الأسواق في حال ترقب بانتظار اتضاح السياسة النقدية الأميركية خلال الأسابيع المقبلة. وفي ما يتعلق بالأسواق أشارت جول إلى أن الجنيه الإسترليني قد يواجه ضغوطاً متزايدة، ليس فقط بسبب القرار نفسه بل بسبب النبرة المصاحبة لبنك إنجلترا، مؤكدة أن إشارات البنك إلى دورة تيسير أعمق قد تدفع المستثمرين إلى التخارج من العملة البريطانية، ولافتة إلى أنه في المقابل قد يستفيد الذهب من التوجهات التيسيرية العالمية لكن مكاسبه تظل مرهونة بقوة الدولار المدعومة بتردد "الاحتياط الفيدرالي". دعم النمو أم مسايرة التضخم؟ من جهته قال رئيس أبحاث السوق في شركة "OW Markets" عاصم منصور إن "خفض الفائدة إلى أربعة في المئة على رغم استمرار التضخم فوق الهدف يعكس ميل بنك إنجلترا التدرجي نحو دعم النمو من دون التخلي تماماً عن مكافحة التضخم"، مشيراً إلى أن القرار جاء بغالبية ضئيلة (5-4) مما يكشف عن انقسام داخلي في لجنة السياسة النقدية حول توقيت التيسير. وأضاف منصور أنه على رغم ارتفاع التضخم إلى 3.5 في المئة مع توقعات ببلوغه أربعة في المئة خلال سبتمبر المقبل، فإن البنك يراهن على أن هذه الزيادة موقتة ولن تعرقل المسار النزولي للتضخم، مؤكداً أن هذا التحرك يمثل بداية تحول محسوب في السياسة النقدية قد يفتح الباب أمام مزيد من الخفض قبل نهاية عام 2025، بخاصة مع تباطؤ نمو الأجور وظهور بوادر ركود في الاقتصاد البريطاني. ومع دخول العالم دورة جديدة من خفض الفائدة مدفوعة بمخاوف من ركود اقتصادي أوسع، تعود الأسواق لحال من الضبابية الإستراتيجية، فقرارات بنك إنجلترا وما قد يتبعها من تحركات "الفيدرالي الأميركي" ستظل محور ترقب عالمي، إذ ستحدد هذه التحولات مسار الاقتصاد العالمي خلال الأشهر المقبلة. من جانبه قال المحلل صالح طربيه إن الانقسام عند تصويت أعضاء لجنة السوق المفتوحة اليوم على قرار خفض الفائدة، علاوة على إعادة التصويت للمرة الثانية، يعد ضربة قاسية للمستهلك والشركات، موضحاً أن "التوقعات كانت تتجه في غالبيتها حول الإبقاء على معدل الفائدة من دون تغيير".
