روسيا تدخل قائمة أكبر 3 اقتصادات عالمية من حيث فائض التجارة

وقامت وكالة سبوتنيك بتحليل بيانات التجارة التي نشرت بالفعل أرقامًا عن العام الماضي ومن بين هذه البلدان حصلت 33 دولة فقط على فائض تجاري بلغ 2.3 تريليون دولار إجمالًا في حين دخل 58 اقتصادًا في المنطقة الحمراء بواقع 2.8 تريليون دولار.
وكانت الصين أكبر الرابحين من التجارة العام الماضي إذ بلغ الفائض التجاري لها 991 مليار دولار وفي المرتبة التالية كما في العام السابق تأتي ألمانيا بإيرادات تجارية صافية بلغت 258 مليار دولار.
وتحتل روسيا المركز الثالث بفائض تجاري قدره 151 مليار دولار لتتقدم أربعة مراكز نتيجة لذلك وتضم المراكز الخمسة الأولى أيضا أيرلندا، التي تراجعت من المركز الثالث إلى المركز الخامس بفائض بلغ 98 مليار دولار وهولندا التي سجلت فائضا قدره 89 مليار دولار وصعدت ثلاثة مراكز.
وشملت الدول العشر الأولى التي حققت أعلى ربح من التجارة أيضًا سويسرا 77 مليار دولار والمملكة العربية السعودية 73 مليار دولار والنرويج 69 مليار دولار والبرازيل 59.5 مليار دولار وإيطاليا 55 مليار دولار.
وفي الوقت نفسه سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر عجز تجاري في العام الماضي بلغ 1.3 تريليون دولار وكان أقرب منافس لها هي بريطانيا على الرغم من أن عجزها التجاري كان قد بلغ 303 مليارات دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 14 دقائق

• مصراوي

معدلات شراء الفضة في مصر ترتفع خلال الشهور الماضية

كشف تقرير حديث صادر عن مركز الملاذ الآمن Safe Haven Hub، عن تزايد ملحوظ في معدلات شراء الفضة داخل مصر خلال الشهور الماضية، مدفوعًا برغبة المواطنين في حماية مدخراتهم من تآكل القوة الشرائية للجنيه المصري، وسط حالة من الضبابية الاقتصادية العالمية وتراجع الثقة في بعض أدوات الادخار التقليدية، بحسب منصة "آي صاغة". ووفقًا للتقرير فقد شهدت أسعار الفضة في السوق المحلية المصرية ارتفاعًا بنسبة 1.6% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، تزامنًا مع ارتفاع سعر أوقية الفضة في الأسواق العالمية بنسبة 3.7%، وذلك نتيجة زيادة الطلب الصناعي على الفضة وتأثر الأسواق بالتوترات الجيوسياسية العالمية. أشار التقرير إلى أن سعر جرام الفضة عيار 800 بدأ تعاملات الأسبوع عند 46.50 جنيهًا، واختتمها عند 47.25 جنيهًا، مسجلًا زيادة قدرها 0.75 جنيه، أما على مستوى السوق العالمية، فقد ارتفعت أوقية الفضة من 32.26 دولارًا إلى 33.45 دولارًا، بزيادة قدرها 1.2 دولار. كما سجل جرام الفضة عيار 999 نحو 59 جنيهًا، وعيار 925 حوالي 54.50 جنيه، بينما بلغ سعر الجنيه الفضة (عيار 925) نحو 436 جنيهًا. وأكد التقرير أن الفضة تعد خيارًا استثماريًا آمنًا في أوقات التضخم وفقدان قيمة العملة، كما تمثل بديلًا مثاليًا للراغبين في دخول سوق المعادن النفيسة بأسعار معقولة. ومع استمرار ارتفاع أسعار الذهب ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، بدأ العديد من المصريين البحث عن بدائل استثمارية أكثر إتاحة ومرونة، وكان أبرز هذه البدائل هو الفضة، التي عادت بقوة إلى دائرة الاهتمام الشعبي كونها استثمارًا مناسبًا يحقق عوائد واعدة، ويطلق عليها البعض "استثمار الفقراء" نظرًا لتكلفتها المنخفضة مقارنة بالذهب. الفضة.. معدن صناعي واستثماري أوضح تقرير الملاذ الآمن أن جزءًا كبيرًا من هذا الارتفاع يعود إلى تزايد الطلب على الفضة في الصناعات الإلكترونية وقطاع الطاقة النظيفة، مما يدعم مكانتها كمعدن صناعي ثمين، وليس فقط كمعدن للزينة. كما ساهمت التوترات التجارية العالمية، خاصة المتعلقة بالسياسات الجمركية الأمريكية، في تعزيز الطلب على الفضة باعتبارها ملاذًا آمنًا للمستثمرين. وسجلت الفضة أداءً قويًا خلال الأسبوع الماضي، مدعومة بالعوامل الصناعية والجيوسياسية، وإذا استمرت هذه العوامل، فمن المتوقع أن تحقق مزيدًا من المكاسب، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يسعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية. الفجوة بين الذهب والفضة.. فرصة استثمارية ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 23% هذا العام، ولم تسجل الفضة سوى 10% فقط، مما يبرز وجود فرصة قوية لتحقيق مكاسب مستقبلية في سوق الفضة. ويتوقع تقرير الملاذ الآمن أن تصل أسعار الفضة إلى 100 دولار للأوقية إذا استمر الاتجاه الصعودي في سوق المعادن الثمينة، مما يعزز جاذبيتها كاستثمار على المدى القصير والمتوسط. وأوضح التقرير أن الفضة بدأت تجذب أنظار فئات متعددة من المستثمرين والمواطنين، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار الذهب محليًا وعالميًا، وصعوبة اقتناءه لدى شريحة واسعة من المصريين، وفي المقابل، تبقى الفضة متاحة بأقل من 35 دولارًا للأوقية، ما يسمح لصغار المدخرين بالاستثمار فيها دون الحاجة إلى رأسمال ضخم. وأشار التقرير إلى أن الفضة لم تحقق بعد نفس معدلات الارتفاع التي سجلها الذهب، ما يعني وجود فرصة قوية لتحقيق أرباح مستقبلية مع تقليص الفجوة السعرية بين المعدنين. ولا تقتصر أهمية الفضة على كونها معدنًا ثمينًا، بل تُعد عنصرًا حيويًا في الاقتصاد الحديث، نظرًا لاستخدامها الواسع في الصناعات الإلكترونية، والخلايا الشمسية، ما يجعلها ذات قيمة مضافة تتجاوز كونها وسيلة ادخار تقليدية.

مستقبل وطن

منذ 21 دقائق

• مستقبل وطن

صندوق النقد يتوقع تسارع النمو في دول الخليج بنسبة 1% سنوياً خلال 2025 و2026

توقع صندوق النقد الدولي تسارع معدل النمو الاقتصادي في دول الخليج العربي بمعدل 1% سنوياً خلال العامين الحالي والمقبل، نتيجة الخطوات التي اتخذتها هذه الدول لتنويع اقتصاداتها وتقليل اعتمادها على النفط، الذي كان في السابق المصدر شبه الوحيد للإيرادات. جاء ذلك على لسان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، جهاد أزعور، خلال جلسة نقاش نظمها الصندوق في الرياض بعنوان "التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية"، وأدارتها الزميلة نور عماشة. وأشار أزعور إلى أن الاقتصادات في معظم دول المنطقة من المتوقع أن تتعافى خلال العام الجاري، رغم وجود بعض الضبابية في المشهد الاقتصادي، مؤكداً أن التحسن سيكون أكثر وضوحاً في الدول المصدرة للنفط، وخاصة دول الخليج، حيث يتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل 1% هذا العام ومثله في عام 2026. وأوضح أن هذا التعافي مدعوم بشكل رئيسي بمساهمة القطاع غير النفطي الذي لعب دوراً محورياً في دعم النمو الاقتصادي. دور الإصلاحات وتنويع الاقتصاد في دعم النمو الخليجي أكد أزعور أن دول الخليج استطاعت أن تستفيد من تنويع اقتصاداتها، مما ساعدها في الحفاظ على معدلات نمو تتراوح بين 3% و5% خلال السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية. وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية وتسريع خطط التحول الوطني ساهمتا بشكل كبير في تحقيق هذا النمو المستدام، رغم تأثيرات اتفاقيات "أوبك+" لتخفيض صادرات النفط، التي قللت من الأثر السلبي للاضطرابات الإقليمية على اقتصادات هذه الدول. ومع ذلك، خفض صندوق النقد الدولي مطلع الشهر الجاري توقعاته لنمو اقتصادات النفط في منطقة الخليج، بسبب تصاعد التوترات التجارية عالمياً وتراجع أسعار الطاقة. حيث عدّل الصندوق توقعاته لنمو المنطقة في 2025 إلى 2.3%، بانخفاض قدره 1.7 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة في أكتوبر، معتبراً أن هذا التخفيض يعود لتوقعات بانخفاض متوسط أسعار النفط إلى نحو 66.9 دولار للبرميل، أي أقل بحوالي 6 دولارات مقارنة بالتقديرات السابقة. وعلى صعيد الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، قلّل أزعور من تأثيرها المتوقع على اقتصادات المنطقة، مبيناً أن هذه الرسوم تبلغ حوالي 10% فقط، والتجارة مع الولايات المتحدة محدودة نسبياً، كما أن النفط والغاز مستثنيان من الرسوم الجمركية، ما يقلل من التأثير المباشر لهذه السياسات على دول الخليج. التأثيرات الجيوسياسية والمالية على الدول غير النفطية بالنسبة للدول غير النفطية في المنطقة، أكد المسؤول في صندوق النقد الدولي تأثرها بالتطورات الجيوسياسية إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة. وأشار إلى أن المنطقة شهدت خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية عدة صدمات أدت إلى خسائر كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي في دول مثل لبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تجاوزت هذه الخسائر نسبة 50% إلى 60%. وقد امتدت هذه الآثار إلى دول الجوار مثل الأردن ومصر، حيث فقدت قناة السويس نحو 7 مليارات دولار من إيراداتها خلال أقل من عام، كما تراجعت الإيرادات السياحية وتباطأ استحداث الوظائف في الأردن بسبب تزايد حالة الضبابية الاقتصادية والسياسية. وأوضح أزعور أن بعض الدول كانت أقل تأثراً، إلا أن التوترات العالمية والإقليمية لا تزال المصدر الأساسي للضبابية التي تؤثر على هذه الدول. كما أشار إلى أن بعض الدول العربية، مثل لبنان والأردن والمغرب، تعتمد بشكل كبير على العوامل الخارجية مثل تحويلات المغتربين والسياحة والاستثمار، مما يجعلها أكثر عرضة للتأثر بهذه التطورات بشكل غير مباشر. إضافة إلى ذلك، أثرت التقلبات في الأسواق المالية العالمية على المنطقة، حيث شهدت ارتفاعاً في مستويات المخاطر مقارنة بأسواق ناشئة أخرى، وتوسعاً في فوارق العوائد. آفاق التعافي والتحديات المالية رغم هذه التحديات، توقع أزعور أن الدول غير النفطية ستشهد تحسناً في أدائها الاقتصادي مقارنة بالعام الماضي، لكن هذا النمو سيكون أقل من التوقعات التي كانت قائمة قبل ستة أشهر، مما يعكس استمرار الضبابية وتأثيرها على آفاق التعافي خلال عامي 2025 و2026. وأكد المسؤول أن الدول المستوردة للنفط والتي تواجه مستويات عالية من الدين يجب أن تراقب أسعار الفائدة بعناية، رغم تحسن أوضاعها المالية مؤخراً. وأوضح أن "الفائدة الفعلية تضاعفت مقارنة بما كانت عليه قبل عشر سنوات، مما يفرض عبئاً إضافياً على هذه الدول، خصوصاً تلك ذات الاحتياجات التمويلية المرتفعة، في ظل استمرار وجود مخاطر وتوترات في الأسواق العالمية".

المصري اليوم

منذ 43 دقائق

• المصري اليوم

170 جنيها زيادة في أسبوع.. كيف أثرت البيانات الأمريكية على سعر الذهب؟

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 3.7 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين ارتفعت الأوقية بنسبة 4.5% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، مدعومة بجملة من العوامل السياسية والاقتصادية، في مقدمتها ضعف الدولار الأمريكي، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة». قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 170 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4540 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4710 جنيهًا. في حين ارتفعت الأوقية بقيمة 154 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3204 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 3358 دولارًا. وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5383 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 4037 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3140 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 37680 جنيهًا. وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4715 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4710 جنيهات، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية. وأوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بالأسواق المحلية والعالمية، مدعومة بجملة من العوامل السياسية والاقتصادية، في مقدمتها ضعف الدولار الأمريكي، وتصريحات الرئيس الأمريكي ترامب التصعيدية تجاه الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن المخاوف المتزايدة بشأن الوضع المالي الأمريكي. تصعيد سياسي وضغوط مالية وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من يونيو، ما زاد حدة التوترات التجارية، في الوقت ذاته، أثار تمرير ميزانية أمريكية مرتفعة العجز بقيمة 4 تريليونات دولار، إلى جانب خفض تصنيف الديون الأمريكية من قبل «موديز»، حالة من القلق لدى المستثمرين، دفعتهم نحو الأصول الآمنة، وعلى رأسها الذهب. وأضاف، إمبابي، أنه رغم التراجع الطفيف من أعلى مستوياته التاريخية، حافظ الذهب على دعم قوي قرب مستوى 3300 دولار للأوقية، منهيًا أسبوعه بارتفاع نسبته 4.5%، مدفوعًا بضعف الدولار وتراجع الثقة في أدوات الدين الأمريكية. سجلت تراخيص البناء الأمريكية تراجعًا بنسبة 4% في أبريل، مقابل ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 10.9%، ما يعكس تذبذبًا في المؤشرات الاقتصادية، كما أظهرت نتائج مزادات سندات الخزانة ضعفًا ملحوظًا، وسط ارتفاع في العوائد لأجل 20 و30 عامًا، ما زاد من اضطراب منحنى العائد. توقعات متفائلة توقعت «فان إيك» للذهب والمعادن الثمينة، أن يصل الذهب إلى 4000 دولار بحلول 2025، مع إمكانية بلوغ 5000 دولار خلال خمس سنوات، مدعومًا بعودة المستثمرين الغربيين وازدياد دور الذهب كتحوط ضد التضخم والمخاطر الجيوسياسية، ورغم تحقيق الذهب مكاسب بنحو 27% في 2023 و25.5% منذ بداية 2024، لا تزال حصته في الأصول المُدارة عالميًا دون 1%. كما حذّر البنك المركزي الأوروبي من مخاطر محتملة نتيجة زيادة الطلب الاستثماري المفاجئ على الذهب، مشيرًا إلى نقاط ضعف هيكلية في السوق، ومع ذلك، يؤكد محللو مجلس الذهب العالمي على متانة السوق، مشيرين إلى سيولة الذهب واستقراره حتى في أوقات الأزمات. الذهب يعود كأصل موثوق في ظل تصاعد القلق من قدرة الحكومات على احتواء الديون السيادية، وتزايد الشكوك حول أدوات الدين التقليدية، يُعزز الذهب مكانته مجددًا كأصل نقدي موثوق، وملاذ استثماري آمن. وبينما يترقب المستثمرون البيانات القادمة من الفيدرالي الأمريكي وتطورات السياسة النقدية، يبدو أن الذهب في طريقه لمواصلة الأداء القوي، مدعومًا بجملة من المحفزات التي تعزز جاذبيته على المدى الطويل. وفي سياق متصل، تترقب الأسواق خلال تعاملات الأسبوع المقبل، صدور بيانات طلبيات السلع المعمرة، وإصدار محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي، والتقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي، ومقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية.