المفوضية العليا للانتخابات تحدد 16 أغسطس موعدا للانتخابات البلدية وتستبعد 60 مرشحا و4 قوائم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عين ليبيا

منذ ساعة واحدة

• عين ليبيا

أسواق النفط والأسهم والذهب تتحرك وسط توترات جيوسياسية وتهديدات رسوم جمركية

شهدت الأسواق العالمية تقلبات ملحوظة اليوم الخميس، حيث ارتفعت أسعار النفط والأسهم بعد موجة من التراجعات، وسط ترقب المستثمرين لتطورات جيوسياسية وتجارية حساسة. في الوقت نفسه، استقرت أسعار الذهب وسط حالة من عدم اليقين بسبب تحركات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتعلقة بالرسوم الجمركية. صعدت أسعار النفط بعد خمسة أيام من التراجع، متأثرة بإشارات استقرار الطلب في الولايات المتحدة أكبر مستهلك عالمي للنفط. وبلغ خام برنت 67.50 دولار للبرميل، مع استقرار خام تكساس عند 65 دولاراً. وجاء ذلك وسط إعلان واشنطن مضاعفة الرسوم الجمركية على السلع الهندية إلى 50%، كرد فعل على استمرار الهند في شراء الطاقة من روسيا، بينما تستعد اليابان أيضاً لاحتمال زيادة في الرسوم الجمركية. على الصعيد السياسي، أعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في عقد لقاء قريب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في محاولة جديدة للتوسط من أجل السلام، رغم استمرار التوترات المتعلقة بالعقوبات على روسيا. في سوق الأسهم، ارتفعت مؤشرات آسيا والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية مع تجاهل المستثمرين التهديدات بفرض رسوم جمركية جديدة على واردات الرقائق الإلكترونية. وقفزت أسهم شركات التكنولوجيا بدعم من توقعات خفض أسعار الفائدة. أما أسعار الذهب، فقد استقرت عند نحو 3370 دولاراً للأونصة، مع تجاهل المتداولين التوترات التجارية، بما في ذلك إعلان ترمب فرض رسوم بنسبة 100% على واردات أشباه الموصلات. وحصل الذهب على دعم من توقعات خفض أسعار الفائدة، التي تعزز جاذبية المعدن كملاذ آمن في ظل انخفاض تكلفة الاقتراض. كما ساعدت مشتريات البنوك المركزية والرغبة في التنويع بعيداً عن الدولار الأمريكي على تعزيز قيمة الذهب، الذي سجل ارتفاعاً بنحو 30% منذ بداية العام، مع معظم المكاسب في الأشهر الأولى نتيجة التوترات الجيوسياسية. في المجمل، تتأرجح الأسواق بين التوترات التجارية والسياسية من جهة، والإشارات الإيجابية المرتبطة بخفض الفائدة والجهود الدبلوماسية من جهة أخرى، ما يجعل تحركات النفط والأسهم والمعادن الثمينة رهينة للمستجدات القادمة.

الوسط

منذ 2 ساعات

• الوسط

حماد يوضح سبب إصدار تعميم بعدم تزويد «حكومة الدبيبة» بأي بيانات مالية

أصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد توضيحا بخصوص التعميم الذي وجهه إلى الجهات التابعة لحكومته نهاية يوليو الماضي، بشأن عدم الاستجابة للمطالبات الواردة من حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» المتعلقة بالحصول على بيانات مالية ومصرفية لموظفي الدولة. وقال حماد، في بيان اليوم الخميس، إن هذا الإجراء جاء في إطار حرص الحكومة على «سلامة المنظومة الإدارية والمالية ومنعا لأي تصرفات قد تفضي إلى المساس بحقوق الموظفين، أو استغلال بياناتهم بما لا يخدم الصالح العام». الاجتماع مع محافظ المصرف المركزي وأشار حماد إلى أن حكومته «بادرت خلال الأشهر الماضية بتقديم حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتواصلت مع مصرف ليبيا المركزي، الذي بدوره سعى إلى تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، وقد أكد محافظ المصرف ونائبه ذلك خلال لقاء في مدينة بنغازي 17 أبريل الماضي قيادة المصرف جهود مكثفة لكبح تدهور قيمة الدينار الليبي، والعمل على تقوية الاقتصاد الوطني من خلال تبني سياسات مالية ونقدية موحدة وشاملة تهدف إلى تنفيذ السياسات بشكل متكامل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات المرحلة الراهنة، والالتزام بالمسارات القانونية والشرعية، بما يضمن تحقيق التنمية والاستقرار لصالح الشعب الليبي». وأضاف: «جرى التوصل إلى تفاهمات مبدئية بشأن جملة من الإجراءات، منها تفعيل قانون المرتبات رقم (18) لسنة 2023 لضمان العدالة الوظيفية وترشيد الإنفاق وإعادة تفعيل مجلس التعريفة الجمركية وتحسين آليات تحصيل الرسوم السيادية واعتماد إصلاحات ضريبية تضمن تنويع مصادر الدخل الوطني وتعديل نظام توزيع المحروقات المحلي وتحسين عوائد قطاع النفط وتقليص الإنفاق الخارجي عبر إعادة تنظيم البعثات الدبلوماسية». - واتهم حماد حكومة عبدالحميد الدبيبة بـ«عدم الالتزام بما جرى التوافق عليه مع المصرف المركزي، مما حال دون دخول تلك الإصلاحات حيز التنفيذ»، مردفا: «وإزاء هذا التعثر، تجد الحكومة نفسها أمام مسؤولية وطنية وأخلاقية تحتم عليها اتخاذ خطوات تحفظية لضمان عدم استخدام بيانات الموظفين لأغراض لا تمت للمصلحة العامة بصلة، خاصة في ظل استمرار الصعوبات الفنية التي تواجه منظومة المرتبات الخاضعة لإدارة الطرف الآخر». الالتزام بحماية المرتبات وأكد رئيس الحكومة المكلفة «التزام حكومته بحماية المرتبات وحقوق العاملين في المؤسسات العامة الواقعة في نطاق إشرافها، وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء أي تهديد قد يطال أمن الموظفين المالي أو الوظيفي، وستفتح أبواب التنسيق مع جميع المؤسسات السيادية، وفي مقدمتها مصرف ليبيا المركزي، من أجل الوصول إلى حلول واقعية ومستقرة تفضي إلى إصلاح شامل وعادل للمالية العامة». وأضاف أنه يجب على «كافة المؤسسات والجهات العامة الواقعة في نطاق المنطقة الغربية مراجعة أوضاعها المالية لدى لجنة المالية بمجلس النواب باعتبارها الجهة التشريعية المختصة بالنظر في مشروع الميزانية العامة، لضمان إدراج مخصصاتهم بشكل واضح ومعتمد ضمن مشروع الميزانية، وبما يحقق الشفافية والعدالة في التوزيع، ويكفل انتظام صرف المرتبات والمخصصات وفقا للقانون». واختتم: «إننا نعول على وعي الرأي العام الوطني، وعلى تضافر الجهود بين المؤسسات السيادية كافة لتغليب المصلحة العامة، وتجنب أي مسارات قد تعيد إنتاج الانقسام أو تكرس التعطيل».

عين ليبيا

منذ 2 ساعات

• عين ليبيا

تكالة يؤكد دعمه للمتقاعدين خلال لقاء مع رئيس النقابة

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، الأربعاء الموافق 6 أغسطس، بمقر المجلس، رئيس النقابة العامة للمتقاعدين بليبيا، خليل مصباح الشقماني، وذلك بحضور بشير الهوش، المستشار القانوني للنقابة. وخلال اللقاء، قدّم رئيس النقابة التهنئة لرئيس المجلس وأعضاء مكتب الرئاسة بمناسبة فوزهم في الانتخابات ونيلهم ثقة أعضاء المجلس، باسم النقابة ونيابة عن المتقاعدين في ليبيا. وأعرب الشقماني عن شكره وامتنانه للمجلس الأعلى للدولة على جهوده في دعم تنفيذ القانون رقم (5) لسنة 2013، ومساندته المستمرة لمساعي النقابة في تحسين أوضاع المتقاعدين وضمان حصولهم على حقوقهم، تقديراً لعطائهم في خدمة الوطن. من جانبه، أكد الدكتور محمد تكالة على أهمية دعم فئة المتقاعدين باعتبارهم ركيزة أساسية في المجتمع، مشدداً على حرص المجلس على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل حصولهم على حقوقهم وتحسين مستوى معيشتهم، بما يضمن مشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة.