العاصمة الفرنسية باريس تسمي شارعاً وحديقة باسم "البيشمركة "
شفق نيوز/ كشف محافظ أربيل، أوميد خوشناو، يوم الجمعة، عن قيام الحكومة المحلية في العاصمة الفرنسية باريس بتسمية شارعاً وحديقة باسم "البيشمركة" تكريماً لهذه القوات الكوردستانية.
وذكرت الحكومة المحلية لأربيا، عاصمة إقليم كوردستان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المحافظ خوشناو وفي إطار زيارته إلى باريس للمشاركة في احتفالات عيد نوروز، أجرى لقاءً مع عمدة العاصمة باريس، آن هيدالگو، حيث نقل تحيات وتقدير رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، معرباً عن شكره لحكومة وشعب فرنسا على دعمهم المستمر للإقليم، لاسيما خلال الأوقات الصعبة التي وقفت فيها فرنسا إلى جانب شعب كوردستان.
وأكد الجانبان، بحسب البيان، على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات بين أربيل وباريس، وتعميق الروابط التاريخية والصداقة بين فرنسا وإقليم كوردستان. كما بحثا مذكرة التفاهم المتعلقة بتبادل الخبرات بين المدينتين.
وفي جانب آخر من الاجتماع، نوقشت عملية إعادة تأهيل قلعة أربيل وتخصيص منزل ليكون بمثابة "بيت باريس" في أربيل، وأعلنت عمدة باريس عن قرار تسمية حديقة وشارع في باريس باسم "البيشمركة" تكريماً لقوات البيشمركة الكوردستانية.
كما تطرق اللقاء إلى التحضيرات الخاصة باجتماع محافظي وعُمَد الفرانكوفونية المقرر عقده في فيتنام خلال شهر نيسان/ أبريل المقبل، حيث أبدى أوميد خوشناو استعداد أربيل وإقليم كوردستان لاستضافة اجتماع الفرانكوفونية للعام المقبلفيأربيل.
Try Our AI Features
Explore what Daily8 AI can do for you:
Comments
No comments yet...
Related Articles
Shafaq News
2 hours ago
- Shafaq News
الحكومة العراقية ترفع حظر استيراد السجائر والأراجيل الإلكترونية
شفق نيوز/ قررت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، إلغاء المنع على استيراد السجائر والأراجيل الإلكترونية، والتبغ المسخن، والمتعلق بنسبة النيكوتين والقطران. جاء ذلك من ضمن توصيات وقرارات أصدرتها الحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الحادية والعشرين التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني. وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن تفاصيل هذا القرار أنه "جرت الموافقة على قيام وزارة الصحة بإلغاء المنع على استيراد السجائر الإلكترونية، والأراجيل الإلكترونية، والتبغ المسخن، والمتعلق بنسبة النيكوتين والقطران، بما لا يتعارض مع قانون مكافحة التدخين (19 لسنة 2012)، والقوانين النافذة". وأضاف، "وأن يعد الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية المواصفات القياسية للسلع المذكروة، كما تقوم الهيئة العامة للكمارك بتسعير السلع لأغراض الرسم الكمركي، وقيام الملحقيات التجارية في الخارج بتصديق شهادات المنشأ، الفاتورة الصادرة للبضائع والسلع المصدرة للعراق بهذا الشأن، لغرض إدخالها في نظام المشروع الوطني، لإلغاء معاملات صحة الإصدار".
Shafaq News
4 hours ago
- Shafaq News
العراق يقترب من الانهيار المالي.. واتهامات تطال المالية والمركزي
شفق نيوز/ لوحت اللجنة المالية النيابية، بوجود أزمة مالية حقيقية تلوح في العراق مستقبلاً، وسط تراجع أسعار النفط وغياب الإجراءات الوقائية والاحترازية القادرة على تفادي الأزمات الاقتصادية، وأكدت أن المؤشرات المالية والاقتصادية تشير إلى تفاقم العجز وتراجع السيولة، مما ينذر بتحديات جسيمة في المرحلة المقبلة، فيما يحمل خبراء الاقتصاد وزارة المالية والبنك المركزي مسؤولية أزمة السيولة النقدية. أسباب الأزمة المتوقعة وقال عضو اللجنة المالية النائب محمد الشبكي، لوكالة شفق نيوز إن "جميع المؤشرات الاقتصادية تؤكد اقتراب البلاد من أزمة مالية، تعود أسبابها الرئيسية إلى انخفاض أسعار النفط وتراجع السيولة النقدية، إلى جانب تراكم العجز في الموازنات، وتأخر الحكومة في إرسال جداول الموازنات إلى البرلمان". وأوضح أن "العراق يفتقر إلى الأدوات المالية المستخدمة في معظم دول العالم للتحوط من الأزمات، مثل العقود الآجلة، والاستثمارات الخارجية، وصناديق الطوارئ"، مضيفاً أن "التحوطات المالية المتوفرة لا تكفي لأكثر من عامين فقط". وأشار الشبكي، إلى أن "الموازنة المخططة لعام 2025 كانت تبلغ نحو 200 تريليون دينار، فيما يُقدّر حجم الإنفاق بنحو 130 تريليون دينار"، مؤكداً أن "ما يتبقى منها يُفترض أن يُدوّر إلى العام المقبل". كما دعا إلى ضرورة وضع خطط عاجلة لزيادة الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 30% من إجمالي إيرادات الدولة، بينما لا تتجاوز حالياً نسبة 3 إلى 4%. وأضاف الشبكي: "نحتاج إلى تفعيل أدوات فنية وتقنية تدعم الاقتصاد العراقي، وحكومة تتخذ قرارات جريئة في مجال الجباية و استحصال الضرائب وفرض الرسوم، بعيداً عن التأثيرات السياسية والانتخابية". من يتحمل المسؤولية؟ من جانبه، حمّل الخبير الاقتصادي صالح الهماشي وزارة المالية والبنك المركزي العراقي مسؤولية أزمة السيولة النقدية، مشيراً إلى فشل المؤسستين في إيجاد آليات فعالة لإعادة تدوير العملة داخل النظام المصرفي، ما دفع المواطنين إلى اكتناز أموالهم في منازلهم، وفقدان الثقة بالمصارف رغم تفعيل الدفع الإلكتروني. وقال الهاشمي، لوكالة شفق نيوز، إن "غياب الدورة النقدية الصحية في البلاد أجبر الحكومة على اللجوء إلى الدين الداخلي والخزين الاستراتيجي"، لافتاً إلى أن "الكتلة النقدية المتداولة حالياً تبلغ نحو 127 تريليون دينار عراقي، 70% منها خارج الجهاز المصرفي وتُتداول بين المواطنين، و30% فقط في حيازة البنك المركزي". وأشار أيضاً إلى أن "الحكومات المتعاقبة لم تضع استراتيجية واضحة لإدارة الكتلة النقدية"، مضيفاً أن "البنك المركزي لا يزال يفتقر إلى رؤية مالية متكاملة بهذا الشأن". وتابع الهاشمي، حديثه قائلاً إن "الحكومة بدأت تشعر بخطورة الوضع، وشرعت بالاعتماد على الخزين الاستراتيجي أو إصدار طبعات نقدية جديدة عند انخفاض الكتلة النقدية المتاحة". كما لفت إلى أن تراجع أسعار النفط وخفض الإنتاج بموجب اتفاقات أوبك أثر بشكل مباشر على إيرادات الدولة، ما يدفع الحكومة إلى محاولة تحقيق التوازن المالي عبر السحب من الاحتياطات المالية. وفي تدوينة له على منصات التواصل الاجتماعي، أكد الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن الإيرادات النفطية العراقية، لشهر نيسان الماضي، تكفي فقط لتغطية الرواتب ونفقات شركات التراخيص النفطية. وقال المرسومي، إن "تراجع الصادرات النفطية العراقية وتراجع أسعار النفط الخام من 72.5 دولار في شهر آذار إلى 66.7 دولار للبرميل في شهر نيسان الماضي، أدى إلى انخفاض الإيرادات النفطية من 7.716 مليار دولار، إلى 6.738 مليار دولار، وذلك بنسبة انخفاض قدرها 15%". وكشفت وزارة النفط العراقية، أمس الاثنين، عن احصائياتها لصادرات الخام وإيراداتها المالية لشهر نيسان/ أبريل الماضي.
Shafaq News
7 hours ago
- Shafaq News
المالية النيابية توضح أسباب انخفاض أسعار الدولار: لا تعود للإجراءات الحكومية
شفق نيوز/ اعتبر عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، يوم الثلاثاء، أن الحديث عن إجراءات اتخذتها الحكومة ساهمت في انخفاض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي "غير صحيح". وقال كوجر، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك أسباباً عديدة أدت إلى هذا الانخفاض"، مشيراً إلى أن "أبرز تلك الأسباب يعود إلى كساد التجارة وانخفاض الطلب على الدولار في السوق الموازي". وأضاف أن "توقف المشاريع عن العمل وعدم صرف مستحقات المقاولين من قبل الحكومة، بالإضافة إلى التوتر المتزايد لدى الشارع العراقي، أدى بشكل أساسي إلى انخفاض طلب شراء الدولار في السوق". وتراجعت أسعار الدولار في العراق خلال الأسابيع الماضية بشكل تدريجي لتنخفض هذا اليوم تحت 140 ألف دينار مقابل 100 دولار، وفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز. ومع تصاعد الأزمات الاقتصادية في عدد من دول العالم، وتزايد القيود الجمركية وتراجع حركة التجارة العالمية، انعكست هذه الاضطرابات على الأسواق العراقية، بحسب المراقبين للشأن الاقتصادي، حيث أدى ضعف الطلب العالمي إلى تراجع الحاجة للدولار في عمليات الاستيراد، ما ساهم بشكل مباشر في انخفاض سعره محلياً.
