كوردستان تنفي رواية "المقر الإسرائيلي" وتلمّح لضلوع جماعات مرتبطة بالحشد في حادثة أربيل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ ساعة واحدة

• شفق نيوز

شراء البطاقات والمقاطعة.. هل فقد العراقيون الثقة بالانتخابات؟

شفق نيوز – ترجمة خاصة تساءلت صحيفة "ذا ناشيونال" بنسختها الإنجليزية، عما اذا كانت العملية الانتخابية المقبلة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر في العراق، ستكون حرة ونزيهة وتعكس تمثيلا حقيقيا، ام انها ستكون مجرد خطوة اخرى نحو تعزيز قبضة الاحزاب المهيمنة، مشيرة الى الجدل الدائر حول شبهات شراء الاصوات واستخدام الأموال السياسية بشكل غير قانوني، ومقاطعة بعض الاحزاب للانتخابات نفسها. وتحدث تقرير الصحيفة الصادرة في ابوظبي، وترجمته وكالة شفق نيوز، أن هذه التطورات تثير الشكوك حول عملية الاقتراع، وهي الانتخابات البرلمانية السادسة في العراق منذ العام 2003. وبحسب التقرير فإن الضربة الاخيرة جاءت بعدما اعلن ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، انه لن يخوض الانتخابات بأي مرشح، مشيرا ايضا الى المخاوف فيما يتعلق بالانفاق السياسي، واستخدام موارد الدولة للتاثير على الناخبين، وعدم وجود ضمانات قانونية ضد التحايل، مضيفا ان هناك حاجة ملحة لاصلاح العملية الانتخابية، ومخاوف من الاضرار بنزاهة النتائج. وبرغم أن التقرير، لفت إلى أن ائتلاف النصر ليس مجموعة سياسية مؤثرة، الا انه يمثل احد الاصوات المعتدلة القليلة داخل الإطار التنسيقي، وهو اكبر مجموعة برلمانية تهيمن عليها أذرع الفصائل المسلحة السياسية المقربة من إيران. ولفت إلى أن العبادي ينضم الى لائحة متزايدة من الشخصيات السياسية التي اختارت الانسحاب من الانتخابات، في حين اشار عدد من المرشحين المستقلين والحركات الاصلاحية الاصغر الى انهم لن يشاركوا، متحدثين عن مخاوف مشابهة تتعلق بالاحتيال والعنف وتاكل القدرة التنافسية الانتخابية. وتابع التقرير، أن مواقف هؤلاء تعكس ايضا الموقف الذي اعلنه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بانسحابه الكامل من العملية السياسية بعد انتخابات العام 2021، مشيرا الى ان الصدر كرر موقفه المقاطع للانتخابات برسالة على منصة "اكس" يوم الجمعة، معتبرا ان العدالة لا يمكن دعمها إلا من خلال "جمع كل الاسلحة تحت سيطرة الدولة، وتفكيك الميليشيات، وتعزيز الجيش العراقي وقوات الامن، وتحقيق الاستقلال الكامل، والسعي على وجه السرعة الى الاصلاحات والمساءلة". ونقل التقرير عن دبلوماسي غربي قوله إن "قرارات انسحاب بعض اللاعبين السياسيين وغالبيتهم من المعتدلين، فهي مقلقة". واشار التقرير، إلى أن هذه المقاطعة تأتي في ظل مزاعم متزايدة بان بطاقات الهوية البايومترية للناخبين والتي تهدف الى مكافحة التزوير، يتم بيعها، حيث تحدث نشطاء عن عدة حالات لاشخاص، خصوصا في المجتمعات الفقيرة، يتم الاتصال بهم لتقديم عروض مالية لهم مقابل بطاقاتهم الانتخابية، وان المفوضية العليا للانتخابات أبدت ازعاجها مما يجري، خاصة وأنه يهدد سلامة العملية الانتخابية، وقد هددت باجراءات قانونية بحق المسؤولين عن ذلك واستبعادهم من الانتخابات. وبالاضافة الى ذلك، لفت التقرير الى وجود تقارير في وسائل الاعلام العراقية تفيد باستخدام المركبات والمباني الحكومية في جهود جذب الناخبين، بما في ذلك استخدام مدرسة، ما دفع وزير التربية إلى اعطاء اوامر لاجراء تحقيق حولها. وذكر التقرير بانه برغم ادخال التكنولوجيا للحد من الانتهاكات الانتخابية، مثل استخدام هويات الناخبين البايومترية والنقل الفوري لاحصاء الاصوات من مراكز العد الى مقر السلطة الانتخابية عبر الاقمار الصناعية، فان انتخابات العام 2021 شهدت نسبة اقبال منخفضة قياسية بنسبة 41 %. وتحدث التقرير ايضا عن شعور اكبر بخيبة الأمل العامة، مشيرا إلى أن العديد من المتظاهرين الشباب الذين ملأوا الشوارع في العام 2019 اما خرجوا من المشهد السياسي او انهم غادروا البلد تماما. ونقل التقرير عن مصطفى ماجد ( 42 عاما) الذي شارك في احتجاجات العام 2019 في مدينة الناصرية، قوله إن "الناس فقدوا الايمان، وهم لا يرون الانتخابات كوسيلة لتطوير حياتهم، وانما يرونها كآلية للحفاظ على نفس الهيكل الفاسد". وبحسب ماجد، فان عدم المشاركة في الانتخابات واحتمال انخفاض الاقبال، لا يبشران بالخير للعراق، قائلا ان "هذا ليس شيئا جيدا لبلد ديمقراطي".

شفق نيوز

منذ ساعة واحدة

• شفق نيوز

سوريا تخفض تأشيرة دخول العراقيين وأعلاها للإيرانيين

شفق نيوز – دمشق انخفضت تأشيرة دخول العراقيين إلى سوريا من 250 دولاراً إلى 50 دولاراً، بحسب الرسوم الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الخارجية السورية لدخول الزوار العرب والأجانب إلى أراضيها، مبينة أن تطبيق النشرة يبدأ اعتباراً من يوم غد الأحد 6 تموز/ يوليو الجاري. ويقسم القرار الدول إلى 11 مجموعة مختلفة لتحديد رسوم الدخول، المجموعة الأولى (معفاة من الرسوم): تضم هذه المجموعة دولاً مثل لبنان، الأردن، ماليزيا، وموريتانيا، كما يلاحظ إعفاء حاملي الجنسية الصربية من الرسوم بشكل كامل. المجموعات العشر الأخرى (رسوم متغيرة): تتفاوت قيمة الرسوم في هذه المجموعات بناءً على طبيعة الدخول (دخول عادي أو مرور فقط)، ومدة الإقامة المطلوبة (شهر، ثلاثة أشهر، ستة أشهر)، وعدد مرات الدخول المسموح بها. ورسوم تبدأ من 25 دولاراً: تبدأ قيمة الرسوم في المجموعة الثالثة من 25 دولاراً أمريكياً لمدة صلاحية شهر واحد ودخول لمرة واحدة، وتزداد الرسوم تدريجياً بزيادة مدة الصلاحية وعدد مرات الدخول المسموح بها. وسُجلت أعلى الرسوم على مواطني إيران، حيث فرضت عليهم رسوم مرور بقيمة 250 دولاراً، في حين بلغت رسوم الدخول بين 400 و800 دولار بحسب نوع التأشيرة ومدتها الزمنية. أما الدول الأوروبية، فتبلغ قيمة رسوم دخول مواطني معظم الدول الأوروبية 75 دولاراً، بينما تبلغ قيمة الرسوم المستوفاة من حاملي الجنسية الأمريكية 200 دولار أمريكي. وبالنسبة للدول التي لم تُذكر بشكل صريح ضمن المجموعات المحددة في القرار، سيكون رسم الدخول إلى الأراضي السورية 50 دولاراً، لمدة صلاحية شهر واحد ودخول لمرة واحدة فقط.

موقع كتابات

منذ ساعة واحدة

• موقع كتابات

لانتهاكها حقوق الإنسان .. الاتحاد الأوروبي يدرس 5 إجراءات ضد إسرائيل

وكالات- كتابات: ذكرت إذاعة (مكان) الإسرائيلية؛ أنّ 'الاتحاد الأوروبي' يُناقش (05) خيارات محتملة للرد على انتهاك 'إسرائيل' لبند حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة الموقّعة بين الجانبين. وتشمل المقترحات؛ التي ستعرضها وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي الجديدة؛ 'كايا كالاس'، على وزراء الخارجية الأوروبيين: تعليقًا كاملًا أو جزئيًا لاتفاقية الشراكة، وفرض عقوبات على شخصيات رسمية؛ من بينها وزراء وضباط ومستوطِنون، وتقييّد العلاقات التجارية، وحظر تصدير السلاح، وتعليق مشاركة 'إسرائيل' في برامج علمية مثل (هورايزن يوروب). وتُعد اتفاقية الشراكة، الموقّعة عام 1995، الإطار القانوني للعلاقات بين الجانبين، وتشمل التعاون في مجالات سياسية وتجارية وصحية وتعليمية. ويأتي هذا التوجه بعد قرار لـ'مجلس الاتحاد الأوروبي'؛ في أيار/مايو الماضي، بضرورة مراجعة العلاقة مع 'إسرائيل'، على خلفية: 'العمليات العسكرية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك منع دخول الغذاء والوقود والمساعدات الطبية إلى القطاع'، وفق ما ورد في القرار. معارضة داخلية تُضعف فرص التنفيذ.. مصادر دبلوماسية داخل الاتحاد أكدت أنّ هذه الخيارات تواجه معارضة قوية من دول مؤثرة، أبرزها: 'ألمانيا، والتشيك، وهنغاريا، والنمسا'، ما يجعل فرص اتخاذ خطوات عملية ضد 'إسرائيل' ضعيفة. ويشترط تعليق الاتفاقية إجماع الدول الأعضاء، فيما تتطلب خيارات مثل التعليق الجزئي أو الإجراءات التجارية أغلبية خاصة يصعب تحقيقها في ظل الانقسام الراهن. كما يتوقع أن تعارض دول مثل: 'ألمانيا وإيطاليا' فرض حظر على تصدير السلاح، نظرًا لعلاقات التسليح الوثيقة مع 'إسرائيل'، بينما تتطلب العقوبات الفردية أيضًا إجماعًا أوروبيًا، وهو ما وصفته المصادر الدبلوماسية بالأمر غير الواقعي حاليًا. تعليق 'هورايزن' هو الخيار الأكثر احتمالًا.. الخطوة الأكثر ترجيحًا؛ بحسّب التقرير، هي تعليق مشاركة 'إسرائيل' في برنامج (هورايزن يوروب)، لكنها بدورها تحتاج إلى أغلبية خاصة؛ (15 من أصل 27 دولة، تمثل 65% من سكان الاتحاد). إلا أن غياب: 'الزخم السياسي'، في ظل الحديث عن اقتراب التوصل إلى صفقة تبادل ووقف لإطلاق النار في 'غزة'، قد يُعرقل هذه الخطوة، تفاديًا لأي تفسير بأنها تقويض للجهود الأميركية. وكانت دول مثل: 'إسبانيا، إيرلندا، وسلوفينيا'، قد دفعت باتجاه اتخاذ إجراءات ضد 'إسرائيل'، فيما عارضت دول أخرى، بينها: 'ألمانيا، والنمسا، ورومانيا، واليونان وكرواتيا'، أي خطوات عقابية، ما أدى إلى إسقاط مشروع قرار بهذا الخصوص قبل أسبوعين في 'بروكسل'. من جهتها؛ رفضت رئيسة المفوضية الأوروبية؛ 'أورسولا فون دير لاين'، خلال جلسة مغلقة اقتراحات بفرض عقوبات تجارية على 'إسرائيل'. فيما نُقل عن مصدر مقرّب من وزيرة الخارجية؛ 'كايا كالاس'، أن هدفها: 'وقف سفك الدماء وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بغض النظر عن الوسيلة'. وفي موقف لافت، وجّه المستشار الألماني؛ 'فريدريش ميرتس'، انتقادات لطريقة إدارة 'إسرائيل' للحرب، قائلًا إن: 'التسبب في معاناة بهذا الحجم للسكان المدنيين لا يمكن تبريره في سياق محاربة الإرهاب'، رغم تأكيد مصادر أن الحكومة الألمانية لا تزال تدعم الكيان بشكل كامل.