التربية تدعو هؤلاء لإجراء المقابلات الشخصية لوظيفة معلم/ـة
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن دعوة المرشحين المتقدمين عبر الإعلان المفتوح لوظيفة معلم/ـة ضمن المسار الأكاديمي وتخصصات مسار التعليم التقني المهني (BTEC)، لإجراء المقابلات الشخصية، وذلك استنادًا إلى تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام لسنة 2024.
وأكدت الوزارة أن بإمكان المتقدمين الاستعلام عن تاريخ وتوقيت المقابلة الشخصية من خلال إدخال الرقم الوطني عبر الرابط التالي:
academy.moe.gov.jo/HRI
مبنى مدرسة الأميرة رحمة – العاصمة عمّان (منطقة الشميساني، خلف المستشفى التخصصي، بالقرب من مدرسة عين جالوت)رابط الموقع على خرائط Google
إحضار مصدقة البكالوريوس الأصلية التي تتضمن التقدير والمعدل، أو صورة مصدقة عنها بختم حي.إبراز البطاقة الشخصية سارية المفعول والصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات.الالتزام بالحضور قبل نصف ساعة من الموعد المحدد للمقابلة.يمنع دخول المرافقين إلى حرم مركز المقابلات.يُمنع إدخال الهاتف الخلوي إلى قاعة المقابلات الشخصية.الالتزام بموعد الجلسة والقاعة المحددة لكل مرشح.إحضار قلم حبر جاف أزرق اللون.يُعتبر المتغيب عن المقابلة متنازلاً عن حقه في المنافسة.
وزارة التربية والتعليم تتمنى التوفيق والنجاح لجميع المتقدمين .
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 27 دقائق
- عمون
هل يحتاج التحديث السياسي إلى مراجعة؟
تمضي لجان التحديث الاقتصادي في عملية مكثفة وطويلة لمراجعة الرؤية التي أطلقتها قبل ثلاث سنوات، لتقييم وتحديث مخرجاتها بما يتناسب والمتغيرات، وبما يضمن وضع برنامج تنفيذي للسنوات الثلاث المقبلة، يأخذ في عين الاعتبار، تجربة التطبيق خلال الفترة السابقة، واحتياجات المستقبل. يخطر في البال سؤال عن مخرجات اللجنة الملكية للتحديث السياسي، ما إذا كانت هى الأخرى تحتاج لمراجعة وتقييم، بعد مرور نحو أربع سنوات على إطلاقها ودخولها حيز التنفيذ. قدمت اللجنة في الأساس مسودة قانونين للانتخاب والأحزاب، بالإضافة إلى حزمة توصيات مهمة تتعلق بالحكم المحلي، وهى قيد النظر حاليا من طرف الحكومة للاستئناس بها في إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية. وورقتان الأولى عن دور الشباب والثانية عن دور المرأة في الحياة السياسية. ولا ننسى بالطبع التوصية الخاصة بإجراء بعض التعديلات الدستورية، التي تم إنجازها فعلا. قانونا الانتخاب والأحزاب دخلا مرحلة الاختبار العملي، في الانتخابات النيابية الأخيرة، إذ تم تطبيق نظام القائمة العامة الحزبية في مرحلته الأولى. وسبق ذلك تشكيل أحزاب جديدة خاضت غمار الانتخابات، نجح عدد منها بالفوز بمقاعد نيابية وأخفقت أخرى في اجتياز العتبة. التجربة الحزبية البرلمانية في مرحلتها الأولى، حظيت بنقاش واسع قبل الانتخابات وبعدها، وما تزال محل جدل كبير. وثمة أسئلة كثيرة حول هذه التجربة، ومدى نجاحها، والمشاكل التي رافقتها، ومخرجات العملية الانتخابية، هذا إلى جانب السؤال عن مدى قدرتنا على الانتقال إلى المرحلة الثانية في الانتخابات النيابية المقبلة، والذي تقضي حسب القانون بزيادة حصة القائمة العامة الحزبية من مقاعد المجلس. وبالاختبار العملي، تبين أن هناك مواد في القانونين تستدعي النظر والمراجعة، بعدما ظهرت عيوبها في الممارسة العملية. وهنا ينبغي الإشارة إلى المادة المتعلقة بالعتبة ونسبتها، في ضوء ماظهر من نتائج ونسب مشاركة في الانتخابات. صحيح أن اللجنة الملكية أنهت أعمالها بالمعنى المباشر، وأنجزت المهمة التي كلفها بها جلالة الملك. وليس المطلوب منها أن تقدم تشريعات جديدة، لكن ما الذي يحول دون أن تعقد لجانها الفرعية جلسات تشاورية على غرار اجتماعات لجنة التحديث الاقتصادي، لتقييم تجربة التحديث السياسي، قبل الانتقال للمرحلة الثانية،أو اقتراح تعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب؟ وتستطيع اللجان الفرعية في نهاية اجتماعاتها أن تقدم جملة اقتراحات للحكومة تسترشد فيها عند النظر في أي تعديل على التشريعات أو السياسات الخاصة بمجمل عملية التحديث السياسي. التحديث السياسي في الأردن مثل الاقتصادي، يتأثر بالظروف والمتغيرات من حولنا، وبالتطورات الداخلية على الصعيد السياسي، والتي لم تكن أقل إثارة في هذه المرحلة، بعد انكشاف البنية السرية للتنظيم الإخواني، وعلاقاته المتداخلة مع "ذراعه السياسي" حزب جبهة العمل الإسلامي. كل هذه المتغيرات تستدعي مراجعة أعمق لبعض من الفرضيات التي قامت عليها منظمومة التحديث السياسي، وما تشعب عنها من سياسات خاصة بقطاعات الشباب والنساء، ودور الهيئة المستقلة للانتخاب في تطبيق القوانين الخاصة بالعمل الحزبي، والرقابة على أعمال تلك الأحزاب ونشاطاتها المالية وعلاقاتها الخارجية. تجربة التحديث السياسي، ينبغي ألا تمضي هكذا دون تقييم. ثمة دروس تعلمناها في المرحلة الأولى، لا بد من مراجعتها، لنتأكد أن العملية تسير على الطريق الصحيح. الغد
عمون
منذ 27 دقائق
- عمون
كفى نواحًا .. من يدق الناقوس عليه أن يقرع جرس الحل
قرار الكنيست الإسرائيلي اليوم بفرض السيادة على الضفة الغربية ليس صدمة، بل إعلان رسمي لما كان يُنفّذ على الأرض منذ سنوات: موت مشروع الدولة الفلسطينية وتحلل كل ما تبقى من اتفاق أوسلو. لكن الأخطر من القرار نفسه، هو هذا السيل المرافق من المقالات والتصريحات التي تعيد إنتاج العجز بصيغ متباكية، دون أن تمتلك جرأة صياغة موقف أو مشروع. جوقة الكتبة والناحبين تتفنن في توصيف الكارثة، لكنها ترفض – عمدًا أو جهلًا – أن تمسك زمام المبادرة، أو تعترف أن الانهيار يتطلب بدائل لا مراثي. ما بين من يندبون الضم والتهجير، ومن يهوّلون من مصير السلطة، ومن يواصلون اجترار خطاب حلّ الدولتين وكأن الزمن توقف عند أوسلو… نسمع صدى البكاء على الأطلال ، ولا نسمع صوتًا للعقل السياسي. والحقيقة أن مشروع الدولة دُفن منذ سنوات، لا اليوم. وما نشهده الآن ليس سوى إشهار علني لجنازته، وتثبيت وقائعه الميدانية والتشريعية. ألم يحن الوقت، بعد هذا الانكشاف، لأن تُقدِم الفصائل الفلسطينية – بقيادة منظمة التحرير – على مراجعة شاملة للمشروع الوطني؟ أين البديل الجاد؟ أين الرؤية التي تتجاوز كليشيهات الوحدة والمقاومة؟ إن الاستمرار في التهرب من إعادة التعريف ليس فقط إخفاقًا، بل تفريطًا واعيًا بالأرض والتاريخ والهوية. أما أولئك الذين يثيرون الرعب في نفوس الأردنيين كلما لوّحت إسرائيل بالضم أو التمدد، فنقول لهم بوضوح: كفّوا عن بث الوهم. الأردن لا ولن يهاب كيانًا غاصبًا، مهما حاول أن يمد أذرعه، أو يزرع الخوف في عقولكم المستقيلة. جيش الأردن حاضر وقادر، ودولته تمتلك من أدوات الردع والتماسك ما يحفظ هيبتها وقرارها. منطق الاستسلام المسبق ليس وعيًا سياسيًا، بل تطبيع داخلي مع الضعف. ومن يعتقد أن الأردن سيتحول إلى ضحية جاهزة عند كل هزة في الإقليم، فهو لا يفهم معنى السيادة، ولا يقرأ تاريخ هذا البلد الذي ظل عصيًا على التفكيك حين تفكك الآخرون. ما نحتاجه اليوم ليس خطاب الحداد، بل مشروع وطني فلسطيني يعيد توجيه البوصلة، وموقف أردني سيادي يعيد ضبط الإيقاع الإقليمي. لسنا على هامش التاريخ… إما أن نتحرك كدولة، أو نُساق كجغرافيا.
عمون
منذ 27 دقائق
- عمون
غزة تجوع والإنسانية تحتضر والكيان إرهاب
أيها العالم… أما آن لك أن تبكي؟ أيها العالم المتخم بالخداع… أما آن لك أن تستيقظ؟ أما آن لضميرك المصلوب على عتبات المصالح أن يتحرر من جبنه وخيبته؟ أما آن لك أن ترى… ترى الأطفال في غزة، لا يأكلون إلا الرماد، ولا ينامون إلا في حضن الحطام؟ أما آن لك أن تسمع أنين الأمهات وقد تكسّرت قلوبهن فوق الركام؟ ألا ترى العيون التي جفّت من الدمع، والبطون التي التصقت بظهورها من شدة الجوع؟ غزة لم تجُعْ… بل سُحِقَتْ تحت وطأة الجوع، الجوع المقصود، الجوع المسلّح، الجوع المدبَّر على موائد السياسة القذرة، وملفات التواطؤ المهترئة. هناك كيان لا يعرف الرحمة، يشرب من دم الأطفال، ويتنعّم على أنينهم، يطلق النار لا خوفاً… بل متعة، يذبح لا دفاعاً… بل افتراساً، يقصف لا لأجل النصر… بل شهوة قتل!. أي لغة تسعفنا في وصف ما يحدث؟ أأي بيان هذا الذي يصف وجع طفل يحتضن جسد أمه الشهيدة في ليلٍ بلا كهرباء ولا ماء ولا حتى قنديل نجاة؟ أأي كلمات تسع مأساة تجوّع فيها مليون طفل، وصرخات تنفجر من حلوقهم النحيلة كأنها صفارات استغاثة لا يسمعها أحد؟ لقد تربّينا على أن النازية شرٌ مطلق، فكيف نسكت عن نازية جديدة تقتل وتُشرّد وتجوع وتكذّب… ثم تدّعي أنها ديمقراطية؟ كيف ندّعي التحضّر ونحن نصمت أمام كيان قاتل، مجرم، معتدٍ، يغتصب الأرض، ويغتصب الحقيقة، ويغتصب كل ما تبقّى فينا من حياء؟ يا كلَّ قلبٍ حيّ… يا كلَّ ضمير لم يُصب بعدُ بالصمم… ما يجري في غزة ليس حرباً… بل فناء، ليس عدواناً… بل مجزرة لا تتوقف، إبادة مُعلنة، وجرائم تقترف على الهواء مباشرة، تحت سمع وبصر هذا 'العالم الحر' الذي باع حريته بثمن بخس. غزة الآن ليست مدينة… بل صرخة صرخة في وجه الكوكب: 'كفى تواطؤاً، كفى صمتاً، كفى كذباً على الإنسانية!' ماذا تبقّى لكم لتشهدوه؟ هل تنتظرون موت آخر طفل، وجفاف آخر دمعة، وانطفاء آخر شمعة في هذا الليل الفلسطيني الطويل؟ يا عالماً لا يعرف الحياء… يا كوكباً أصابه العمى… إن كنتم لا ترَون… فإن الله يرى. وإن كنتم لا تبكون… فإننا سنبكي عنكم، وسنكتب التاريخ بدموعنا، وسنعلّق أسماء الشهداء على أعمدة السماء… ليشهد الزمان أن في هذا القرن، جاع شعبٌ بأكمله، فقط… لأنه طالب بالحياة.
