د. ابراهيم سيف : قطاع الطاقة المظلوم والفائض المزعوم !

لحق قطاع الطاقة الكثير من الغبن وجار عليه الكثير من أدعياء المعرفة و أشباه "الخبراء" الذين أتاحوا أنفسهم للإعلام ، ولا يزالون، يعيدون قراءة النشرات الإخبارية علينا كمشاهدين ومراقبين بموضوع الطاقة الذي يشكل ركنا أساسيا في الاقتصاد الوطني وبعض الأدوار الإقليمية المرتقبة.
وانتشرت مغالطات عديدة شوهت هذا القطاع والجهود التاريخية التي بذلت لتنظيمه وتعزيز منعته في ظل بيئة غير مستقرة وغير مواتية. وخاصة الشق المتعلق منه بالكهرباء والالتزامات المالية المستقبلية المرتبطة به والاستطاعات التوليدية التي لا حاجة لنا بها والتي يبرهن الواقع خطأها.
أولى المغالطات هو زرع الشك لدى شرائح عديدة ان الأردن غني بالموارد المتاحة (نفط وغاز ومعادن) ولكن الدولة تحجم عن استخراجها لأسباب نجهلها، والمفارقة ان من يتحدثون بذلك يستندون الى دراسات وقراءات لا يعرف عنها سواهم .
ثاني تلك المغالطات هو ان القائمين على القطاع لا يعرفون كيف يديرون القطاع على أسس استراتيجية وتعاقدية، رغم ان العديد من القرارات التي اتخذت في السابق يتضح اليوم صحتها، ومساهمتها بما يعرف بأمن التزود الذي له تبعات مالية كذلك.
اما ثالت المغالطات واخطرها والتي روجت لها حكومات سابقة فهي ان الأردن التزم باستطاعات توليدية فائضة تكلف الخزينة مبالغ طائلة دون جدوى وترفع من كلف التوليد !.
فأين نقف اليوم من كل ذلك في ظل البيئة الإقليمية المتدهورة ؟ لعل جملة من الحقائق تفيدنا في هذا السياق فها هي شركة البترول الوطنية تزف اخبار غاز الريشة بعد جهود كبيرة من فريقها الفني والإداري، وتواصل الجهود لاستكشاف المزيد، ولا تسعى الى إخفاء الثروة الكامنة تحت الأرض ، والأردن يعتبر منطقة مفتوحة للتنقيب والاستكشاف ، وفي ظل محدودية موارد الحكومة التي يمكن تخصيصها لا غنى عن نماذج الشراكة مع القطاع الخاص وهو ما يحدث بخطوات بطيئة حتى الآن.
وعلى صعيد الفائض المزعوم في الكهرباء فإن وزارة الطاقة من خلال شركة الكهرباء الوطنية اليوم أعلنت عن حاجتها الى استطاعة توليدية جديدة تقدر بحوالي 600 ميجا وات لتضاف الى الاستطاعات القائمة، وهو ما ينفي تماما اننا في الأردن لدينا فائض ولا نعرف كيف نتصرف به، مع ادراكنا الفجوة الكبيرة ما بين الحمل الأقصى خلال ساعات الذروة وما بين الاحمال خلال الساعات التي يتراجع فيها الاستهلاك وهو مل يتطلب تحسين (إدارة الطلب).
وتم طرح مشروع التوليد الجديد واحالته وفقا للآليات ذاتها بمشاركة شركة السمرا المملوكة بالكامل للحكومة والتي تعمل على أسس تجارية، اذ لا جديد في نماذج التوليد الخاص والتعاقدات . كذلك تم طرح مشروع 200 ميجا لتوليدها بنظام الطاقة الشمسية. كل هذا يعني ان نظامنا الكهربائي يحتاج الى كميات إضافية لتلبية الطلب المحلي، فهل هناك دليل اقوى من ذلك على وهم الطاقة الفائضة عن الحاجة؟ .
الحقيقة الأخرى هي ان وجود باخرة الغاز في العقبة لم يكن عبثا او هدرا للمال العام اطلاقا، لقد شكلت الباخرة خيارا استراتيجيا لا زلنا بحاجة اليه، وهي وفرت مبالغ على الخزينة يمكن لشركة الكهرباء الوطنية الحديث عنها، كذلك فإن تعاقدات الغاز مع كافة الأطراف لم تكن مجحفة اطلاقا للقطاع بل وفرت وفقا لحسابات البنك الدول اكثر من ملياري دولار عندما اندلعت الحرب الروسية-الاوكرانية، وهو ما ساهم باستقرار أسعار الكهرباء في السوق المحلي على الرغم من الارتفاع الكبير في سعر الغاز عالميا لمن يذكر تلك الحقبة، فهل يستحق ذلك الثناء ام الهجوم . وعند حساب الكلف الا يستوجب الامر أيضا التطرق الى وفورات القرارات الصائبة السابقة من الناحية التجارية كذلك؟ .
في مجال المشتقات النفطية سعى الأردن لتعزيز المخزون ومساعدة مصفاة البترول إيجاد الشريك الاستراتيجي دون نجاح حتى الان وهو ما يستحق جهودا إضافية، ولكن من الناحية الواقعية سيكون من الصعب رؤية مستثمر كبير دون ضمانات إضافية وحصص مضمونة. اذ بات من الواضح أيضا أن الأردن بحاجة إلى بناء قدرات في مجال تكرير النفط ومشتقاته وزيادة السعات التخزينية والاحتفاظ باحتياط يكفي على الأقل لشهرين أو 40 يوما حتى يتم تجاوز الأزمات التي قد تظهر أمامنا وهي كثيرة .
بطبيعة الحال سيخرج علينا من يتحدث عن الأسعار بأثر رجعي، وهذا يتجاوز حقائق كثيرة مرتبطة بالفترة والظروف التي تمت بها التعاقدات، والتطورات التكنولوجية المرتبطة بهذا العامل وظروف الاقتصاد العالمي ، فها نحن اليوم نبحث في مشروع الناقل الوطني للمياه، فهل سيخرج علينا بعد سنوات من يتحدث عن ارتفاع الكلف في الوقت الذي تبذل فيه جهودا مضنية على مختلف المستويات لتأمين التمويل لهذا المشروع الحيوي مثله في ذلك العديد من المشاريع التي سعى الأردن لتأمين تمويلها بجهود سياسية ودبلوماسية .
نحن اليوم بحاجة إلى المزيد من توليد الكهرباء والحاجة إلى تعزيز قدراتنا التخزينية والحاجة إلى تعزيز قدراتنا في مجال تكرير المشتقات وبحاجة إلى أن نكون جزء من التطورات الإقليمية فيما يخص قطاع الطاقة والغاز والكهرباء، لقد طورنا القدرات المؤسسية والتنظيمية والتشريعية في القطاع بما يتيح لنا مواكبة المتغيرات العالمية وأن نكون من الرواد في هذا القطاع من خلال الشركات والمؤسسات العاملة في مجالي الإنتاج والتوليد والتوزيع سواء في المجال التقليدي أو المتجدد والذي يتوافق مع الاتجاهات العالمية والاستدامة البيئية.
يستحق القطاع نظرة متوازنة موضوعية، والخروج عن السردية التي تم تبنيها للأسف خلال فترة معينة وأدت الى تشويه الإنجازات، وهذا لا يعني انه لا يوجد تحديات تتعلق بالكفاءة الإنتاجية وتحسين بعض مرافق البنية التحتية والإسراع والحاجة الى تعزيز التنافسية في القطاع، لكن قطاع الطاقة متماسك ومنظم وهناك كفاءات على اعلى مستوى تعمل في هذا القطاع بمختلف فروعه تستحق الاحتفاء بها وليس الحط من قدرها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوكيل

منذ 12 دقائق

• الوكيل

انخفاض أسعار نفط "برنت" إلى ما دون 67 دولارا

الوكيل الإخباري- انخفضت عقود النفط الآجلة من خام برنت لتسليم أغسطس 2025 دون 67 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 11 يونيو 2025، وفق بيانات التداول في بورصة لندن "آي سي إي". وبحسب بيانات البورصة عند الساعة 19:58 بتوقيت موسكو، انخفض سعر برنت بنسبة 5.29% إلى 66.91 دولار للبرميل. اضافة اعلان وبحلول الساعة 20:15 بتوقيت موسكو، تباطأ انخفاض عقود برنت الآجلة لتتداول عند 67.32 دولار للبرميل (بانخفاض 4.71%)، بينما انخفضت عقود النفط الآجلة من خام غرب تكساس الوسيط (WTI) لتسليم أغسطس 2025 بنسبة 3.56% إلى 64.49 دولار للبرميل. ويرجع الخبراء سبب هذا الانخفاض إلى توقف الحرب التي استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران، والتهديدات المباشرة الجاثمة على أسواق النفط.

صراحة نيوز

منذ 26 دقائق

• صراحة نيوز

البنتاغون يعلن نجاح اختبار رادار 'القبة الذهبية'

صراحة نيوز- أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن نجاح اختبار رادار بعيد المدى في ألاسكا، والذي يعد جزءًا من منظومة الدفاع الصاروخي 'القبة الذهبية'، المصممة لاكتشاف التهديدات الصاروخية من روسيا والصين. وذكرت الوزارة أن الرادار تمكن من رصد الأهداف الصاروخية وتعقبها والإبلاغ عنها، وهو جزء من المهام الأساسية لمنظومة 'القبة الذهبية'. وأُجري الاختبار يوم الإثنين الماضي في محطة كلير سبيس فورس بألاسكا، بالتعاون مع وكالة الدفاع الصاروخي الأميركية وقوات الفضاء والقيادة الشمالية. تم تطوير الرادار بواسطة شركة لوكهيد مارتن، وهو جزء من نظام الدفاع الصاروخي الأرضي القائم في ألاسكا، والمخصص لمواجهة التهديدات الصاروخية المحتملة من إيران أو كوريا الشمالية. أثناء الاختبار، أُطلق هدف صاروخي من قبل وكالة الدفاع الصاروخي الأميركية في شمال المحيط الهادي، وتم تعقبه عبر النظام الدفاعي الأرضي لمسافة ألفي كيلومتر قبالة ساحل ألاسكا الجنوبي. وتسعى 'القبة الذهبية' إلى بناء شبكة من الأقمار الصناعية لاكتشاف وتعقب واعتراض الصواريخ القادمة، وهي مشروع مستوحى من القبة الحديدية الإسرائيلية، رغم التحديات السياسية والمالية التي تواجهه، بسبب التكلفة المتوقعة. وقد كشف الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في الشهر الماضي عن خطط بناء هذه الدرع الصاروخية، مشيرًا إلى أن كلفة المشروع ستصل إلى نحو 175 مليار دولار عند الانتهاء منه في 2029، مع التركيز على ولاية ألاسكا كجزء رئيسي من البرنامج.

أخبارنا

منذ 2 ساعات

• أخبارنا

علاء القرالة : الأردنيون.. هل سيركبون الكاديلاك؟

أخبارنا : في كواليس سوق السيارات في المملكة، بدأ الحديث يدور بقوة بين التجار عن تسريبات تشير إلى وجود تفاهمات تجارية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية تهدف إلى تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الأمريكية الواردة إلى المملكة، مقابل تخفيض الرسوم الجمركية من قبل واشنطن على الصادرات الأردنية اليها إلى ما كانت عليه قبل القرار، فهل يركب الأردنيون الكاديلاك قريبا؟ تصل الرسوم الجمركية على السيارات الأمريكية حاليًا إلى نحو 40%، وكان هذا أحد أسباب رفع واشنطن لرسوم إضافية على صادراتنا الأردنية، في إطار سياسة «المعاملة بالمثل» التي تنتهجها الولايات المتحدة مع شركائها التجاريين مؤخرا، ومع هذه المفاوضات الجارية، يشاع وجود توجه جاد لإعادة هذه الرسوم إلى ما كانت عليه سابقا، في حال تم تخفيض الرسوم الجمركية على المركبات ذات المنشأ الأمريكي. بدأت الحكومة منذ فترة تحركات سريعة، قادها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مع فريقه الاقتصادي، ما يعكس رغبة واضحة في إعادة التوازن للعلاقات الاقتصادية مع أكبر شريك تجاري للمملكة، وهو السوق الأمريكية، حيث نصدر إليه ما يتجاوز 2.3 مليار دولار سنويا، منها صادرات نسيجية، وأسمدة، والمنتجات الدوائية، والصناعات الهندسية، في حين تستورد سلعا أمريكية بـ 1.5 مليار دولار. يرى التجار في السوق المحلي أن تخفيض رسوم الجمارك على السيارات الأمريكية سيعطي دفعة قوية لقطاع السيارات، حيث سيؤدي إلى منافسة أقوى مع المركبات القادمة من منشأ غير أمريكي. وبذلك، يفتح المستهلك الأردني أمامه أفقًا أوسع للاختيار بين موديلات وأسعار أكثر تنافسية. بالإضافة إلى ذلك، يعلق البعض على أن خفض الرسوم الجمركية على الصادرات الأردنية قد لا يقتصر على جانب المستهلك فقط، بل سينعكس إيجابا على «فرص المستثمرين» الأجانب في الأردن، الذين قد يستثمرون هذه التسهيلات لتوسيع مشاريعهم الإنتاجية والتصديرية نحو السوق الأمريكي، مما يعزز اقتصاد المملكة ويخلق فرص عمل جديدة. يبقى السؤال، الذي يتردد بين تجار السيارات والمهتمين بالسوق، والذي ستكشف عنه الأيام القادمة، هل سينجح هذا الاتفاق في تغيير وجه السوق المحلي للسيارات بشكل عام، والأمريكية بشكل خاص؟ فالتسريبات ان صحت تشير إلى أن الحكومة تسعى لإنجاز هذا الاتفاق، مما يجعل الأمل كبيرا بإعادة الزخم لصادراتنا وتنافسيتها في السوق الأمريكي. خلاصة القول، إذا تحققت هذه التسريبات، فسيكون ذلك انتصارا اقتصاديا يحسب للحكومة ورئيسها وفريقها الاقتصادي، ويعيد الأمل لصادراتنا ويخلق ديناميكية جديدة في سوق السيارات، مما يجعل الأردن مكانا أكثر جذبا للمستهلكين والتجار والمستثمرين على حد سواء، ونعيد السؤال، هل تصح التسريبات ويركب الكاديلاك الاردنيون قريبا؟