تشكيلة تشيلسي الأغلى.. ووست هام يتفوق على برشلونة

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» عن أن قائمة فريق تشيلسي الإنجليزي هي الأغلى على الإطلاق، في نهاية السنة المالية لعام 2024 في القارة العجوز.
وبلغت قيمة قائمة تشيلسي، الذي أنفقت إدارته أموالًا طائلة من أجل التعاقد مع لاعبين جدد 1.66 مليار يورو «1.79 مليار دولار»، متجاوزة الرقم القياسي السابق، الذي كان يمتلكه نادي ريال مدريد الإسباني عام 2020 «1.33 مليار يورو».
وأظهر تقرير ليويفا حول التمويل والاستثمار في الأندية الأوروبية، نشر الخميس، أن هناك أربعة أندية يبلغ إجمالي قيمة لاعبيها مليار يورو أو أكثر في عام 2024، حيث يتعلق الأمر بفرق تشيلسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وأرسنال بإنجلترا.
وكشف التقرير عن أن هناك تسعة أندية إنجليزية وجدت ضمن قائمة أغلى 20 فريقًا في عام 2024، ما يعكس القوة المالية الضخمة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تفوق فريق وست هام الإنجليزي في التكلفة المالية على أندية أوروبية عملاقة، مثل برشلونة الإسباني وميلان الإيطالي.
وكان هناك أيضًا تسعة أندية إنجليزية في المراكز الـ20 الأولى في أوروبا بناء على حجم فاتورة الأجور الإجمالية، حيث جاء مانشستر سيتي في المركز الثاني بـ 554 مليون يورو، خلف باريس سان جيرمان الفرنسي «المتصدر» بـ 658 مليون يورو.
ومن بين أكبر 20 ناديًا، توصل التقرير إلى أن حصة الإيرادات التي تذهب للأجور تتراوح من 42 في المئة بتوتنهام هوتسبير الإنجليزي إلى 91 في المئة في أستون فيلا الإنجليزي أيضًا.
وكان معدل نمو أجور اللاعبين بلغ 4.5 في المئة بين الأندية، التي قدمت تقاريرها المالية مبكرًا لعام 2024 مقارنة بعام 2023، أقل بكثير من مستوى نمو الإيرادات، حيث تعمل الفرق على الامتثال لقواعد تكلفة الفريق، التي نص عليها يويفا، التي ستحد من الإنفاق على أجور اللاعبين ورسوم الانتقال والوكلاء إلى 70 في المئة من الإيرادات بدءًا من الموسم المقبل.
وأشار التقرير، الذي أوردته وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»، إلى أن الزيادة الحادة في أجور الموظفين الفنيين والإداريين كانت سببًا في تآكل هوامش التشغيل للأندية.
وقال السلوفيني ألكسندر سيفرين، رئيس يويفا، في مقدمة التقرير: «بينما يبدو أن معظم الأندية تدير زيادات أجور اللاعبين بمسؤولية، ترتفع التكاليف الأخرى بسرعة، ما يضع ضغوطًا أكبر على هوامش التشغيل أكثر من أي وقت مضى».
وأضاف: «ينبغي على الأندية أن تظل يقظة، حيث لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين فعله لاستعادة الربحية التي كانت عليها قبل جائحة كورونا».
يذكر أن الاستثمار في ملاعب كرة القدم لجميع الأندية بلغ أعلى مستوى قياسي عام 2023، حيث وصل إلى 2.1 مليار يورو، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 1.5 مليار يورو المسجل في عام 2019 قبل الوباء، حيث تسعى الأندية في جميع أنحاء أوروبا لتعظيم إيراداتها من خلال تذاكر المباريات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى الالكترونية

منذ 42 دقائق

• صدى الالكترونية

يويفا يعلن عن أجمل أهداف بالدوري الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الخميس، عن قائمة أجمل 10 أهداف سُجلت في النسخة الأخيرة من بطولة الدوري الأوروبي، التي اختُتمت مساء الأربعاء في نهائي إنجليزي خالص، توج خلاله توتنهام هوتسبير باللقب عقب فوزه على مانشستر يونايتد بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب سان ماميس بمدينة بلباو الإسبانية. ويُعد هذا التتويج هو الثالث في تاريخ النادي اللندني، والأول منذ 41 عامًا، في نسخة تاريخية شهدت تغييرات كبيرة في نظام البطولة، تزامنًا مع تعديل نظام دوري أبطال أوروبا، حيث شارك 76 فريقًا، من بينهم 36 نادٍ خاضوا مرحلة الدوري لأول مرة. وقد تميزت نسخة 2024-2025 بغزارة الأهداف وجمالياتها، حيث اختارت لجنة فنية تابعة لليويفا، إلى جانب تصويت الجمهور، قائمة بأجمل 10 أهداف سجلت خلال البطولة، وتصدر الترتيب هدف اللاعب التركي يونس أكغون، نجم غلطة سراي، في شباك توتنهام، خلال لقاء جمع الفريقين ضمن مرحلة الدوري في نوفمبر 2024. وجاء هدف أكغون بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، وبالقدم اليسرى، استقرت في الزاوية البعيدة، ليحصد لقب 'هدف الموسم' بجدارة. وفيما يلي قائمة أجمل 10 أهداف في الدوري الأوروبي 2024-2025: يونس أكغون (غلطة سراي) – ضد توتنهام (3-2) – مرحلة الدوري. راسموس هويلوند (مانشستر يونايتد) – ضد بودو/غليمت – مرحلة الدوري. نيكو ويليامز (أتلتيك بلباو) – ضد روما – إياب دور الـ16. آداما تراوري (فيرينكفاروش) – ضد ألكمار – مرحلة الدوري. سامو (بورتو) – ضد روما – مرحلة الدوري. تورال بيراموف (قرة باخ) – ضد بودو/غليمت – مرحلة الدوري. ماسون ماونت (مانشستر يونايتد) – ضد أتلتيك بلباو – إياب نصف النهائي. كوبي ماينو (مانشستر يونايتد) – ضد ليون (5-4) – إياب ربع النهائي. غوستاف إيسكاكسن (فيكتوريا بلزن) – ضد لاتسيو – ذهاب دور الـ16. وتُعد هذه القائمة احتفاءً بأبرز لحظات التألق الفردي في البطولة، التي شهدت منافسات قوية وتطورًا لافتًا في مستوى الأداء الفني للأندية الأوروبية.

شبكة عيون

منذ ساعة واحدة

• شبكة عيون

6 أسئلة لما بعد اتفاق المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا

وقعت الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفاقًا استثماريًا تاريخيًا يهدف إلى إنشاء صندوق مشترك لإعادة إعمار أوكرانيا، يعتمد جزئيًا على عائدات استغلال مواردها الطبيعية. والاتفاق، الذي جاء بعد اجتماعات مثيرة للجدل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يمثل تحولًا كبيرًا في دبلوماسية المعادن، ويثير في الوقت ذاته أسئلة استراتيجية حول جدوى تنفيذه دون استقرار طويل الأمد في أوكرانيا. وفي هذا التقرير، نُجيب على ستة أسئلة محورية تكشف أبعاد الاتفاق وتأثير السلام على مساره. خطوة جريئة ويُعد اتفاق الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن صندوق إعادة الإعمار خطوة جريئة في مسار دبلوماسية المعادن. لكن نجاحه مشروط بتحقيق سلام دائم، وإعادة بناء البنية التحتية، وتوفير بيئة استثمارية آمنة. كما يُمثّل الاتفاق نموذجًا أوليًا لاستراتيجية أوسع تسعى واشنطن إلى توسيعها في مناطق النزاع، مستندة إلى معادلة: الاستقرار مقابل الموارد. 1. هل تضمن الاتفاقية حماية أمنية لأوكرانيا؟ ورغم غياب الضمان الأمني المباشر الذي طالب به زيلينسكي، تؤكد الاتفاقية "شراكة استراتيجية طويلة الأمد"، وتشدد على دعم الولايات المتحدة لإعادة إعمار واندماج أوكرانيا في الاقتصاد العالمي. كما تعتمد لهجة أشد تجاه موسكو، وتستثني أي طرف داعم لآلة الحرب الروسية من الاستفادة من إعادة الإعمار. 2. هل يمكن تنفيذ الاتفاق في ظل غياب السلام.. وما وضع المفاوضات الحالية؟ تعرضت أوديسا لقصف روسي بعد ساعات من توقيع الاتفاق، ما يعكس هشاشة البيئة الأمنية. وتقع غالبية الموارد الاستراتيجية – بخاصة الليثيوم – في شرق أوكرانيا، تحت الاحتلال الروسي. وتحتاج مشاريع التعدين إلى استقرار طويل الأمد، نظرًا لمدة إنشائها التي قد تصل إلى 18 عامًا وتكلفتها التي تقارب مليار دولار لكل منجم. دون سلام أو حماية للأصول، تظل بيئة الاستثمار محفوفة بالمخاطر. 3. ما أبرز ملامح الاتفاق الجديد.. وكيف يقارن بالإصدارات السابقة؟ الاتفاقية الموقعة تمنح أوكرانيا سيادة كاملة على مواردها، وتُدار من خلال شراكة متكافئة بين الطرفين. بعكس الاتفاقيات السابقة، أُعفيت مشاريع الطاقة الحالية من المساهمة، مما يربط نجاح الصندوق بالاستثمارات المستقبلية. كما اعتُبرت المساعدات العسكرية الأمريكية مساهمة رأسمالية في الصندوق، مع إعفاء كييف من سدادها، خلافًا للنسخة الأولى التي طالبت بسداد 500 مليار دولار. ويُعد توقيع مؤسسة تمويل التنمية الدولية (DFC) الأمريكية كشريك رئيسي في تنفيذ الاتفاق مؤشرًا إلى رغبة إدارة ترمب في تحويل الوكالة إلى أداة محورية في دبلوماسية المعادن العالمية، بعد أن مولت أربعة مشاريع فقط في عام 2024. 4. هل يمنح الاتفاق الولايات المتحدة وصولًا مباشرًا إلى المعادن الأوكرانية؟ الاتفاق لا يُتيح لواشنطن استرداد المساعدات عبر السيطرة على الموارد المعدنية، بل يخولها التفاوض على شراء تلك الموارد بشروط تجارية تنافسية. كما يُلزم السلطات الأوكرانية بإدراج بند يسمح للطرف الأمريكي أو من ينوب عنه بالتفاوض على حقوق الشراء ضمن تراخيص استخدام الموارد، في إطار الشراكة المحددة. 5. هل يمكن اعتبار الاتفاق نموذجًا لدبلوماسية المعادن الأمريكية؟ الاتفاق يعكس فلسفة ترمب في السياسة الخارجية القائمة على الصفقات. وتسعى واشنطن لتكرار التجربة مع دول أخرى مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغنية بالكوبالت والليثيوم. وقد عرض رئيس الكونغو على الولايات المتحدة اتفاق "الأمن مقابل الموارد"، في ظل صراع محتدم شرقي البلاد. وفي خطوة لافتة، قادت الولايات المتحدة جهود وساطة بين الكونغو ورواندا، أفضت إلى توقيع إعلان مبادئ في 24 أبريل 2025، يضع أساسًا لاتفاق سلام رسمي يشمل وقف دعم الجماعات المسلحة. ويتوقع أن يؤدي هذا المسار إلى تعزيز التعاون في قطاع المعادن وتقليص النفوذ الصيني الذي يسيطر على مناجم استراتيجية بالمنطقة. 6.ما أبرز العوائق التي تهدد تنمية قطاع المعادن في أوكرانيا؟ • المسوحات الجيولوجية القديمة: تعود إلى العهد السوفيتي، مما يعيق جذب الاستثمارات. أوكرانيا بحاجة إلى تحديث شامل للخرائط والتقييمات. • أزمة البنية التحتية: تعاني البلاد من انهيار كبير في قطاع الكهرباء، إذ فُقدت نصف القدرة الإنتاجية خلال الحرب، ويُعد القطاع المعدني من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة. • ضعف الدعم المؤسسي: نجاح الاستثمارات مرهون بدعم أمريكي عبر مؤسسات مثل هيئة المسح الجيولوجي ومؤسسة تمويل التنمية.

حضرموت نت

منذ 2 ساعات

• حضرموت نت

الاقتصاد النقدي في بلادنا وفر بيئة جاذبة للمضاربة بسعر الصرف

هذا المقال يهدف إلى تحليل كنة وطبيعة الاقتصاد في مناطق الشرعية والخروج برؤية . ومن أجل ذلك علينا أن نفرق بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد النقدي والاخير تناغم مع غياب أو ضعف مؤسسات الدولة وانحسار الموارد وفتح ٱفاقا لانتشار وتوسع ظاهرة الفساد . نقصد بالاقتصاد الحقيقي ذلك الجزء من الاقتصاد الذي يولد النمو الاقتصادي ويخلق الوظائف ويزيد من الإنتاج والإنتاجية ويوجه الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية.اما الاقتصاد النقدي فنعني به تلك النشاطات المرتبطة بتداول النقود والاموال دون أن تنعكس على زيادة الإنتاج أو تحسين معيشة الناس كما هو حاصل في بلادنا. منذ بدء الأزمة السياسية والاقتصادية مرورا بانتقال البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016وقعت البلاد في فخ الاقتصاد النقدي على إثر توقف انتاج وتصدير النفط والغاز اعتبارا منذ 2015 ومغادرة شركات النفط الأجنبية ومعه توقف الاستثمار الخاص والعام التي بناء عليه فقط ينمو الناتج المحلي الإجمالي ويتحسن الوضع المعيشي للناس . حينها لم يسارع الأشقاء بتعويض اليمن عن توقف انتاج وتصدير النفط الذي كان يرفد الموازنة العامة ب 70 في المائة من الموارد ويشكل أكثر من 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي . ومنذ ذلك الوقت تراجعت الموارد العامة السيادية الضريبة و الجمركية التي تغذي حساب الحكومة بالبنك المركزي وبشكل حاد واختفت تقريبا في نهاية المطاف . إلى هنا القصة واضحة و معروفة . لكن في هذه الظروف كان الخيار الوحيد أمام حكومة الشرعية ومعها بنكها المركزي عدن الذي استنزفت احتياطياتة النقدية البالغة 5.2مليار دولار المثبتة نهاية 2014 قبل انتقال البنك المركزي إلى عدن لذلك كان الخيار الوحيد المتاح أمام الحكومة للوفاء برواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين يتمثل في توفير السيولة المحلية عبر الاصدار التضخمي للعملة عبر طباعة العملة في الخارج وهي عملية سهلة وغير مكلفة كثيرا لكن كان لها تكلفه اجتماعية واقتصادية باهظة للغاية وبذلك امام هذه الأوضاع الصعبة بدأت مرحلة من طباعة النقود المفرط حدث ذلك بدافع الضرورة من اجل الوفاء برواتب موظفي الدولة والنفقات التشغيلية للمؤسسات. وتاسيسا على ذلك كانت تخرج من البنك المركزي أكثر من 85 مليار ريال شهريا كرواتب ونفقات تشغيلية لكنها لاتعود مجددا الى البنك المركزي عبر افرازات النشاط الاقتصادي بل تستقر لدى شركات الصرافة ووحداتها وبدرومات المؤسسات التجارية والمصرفية حتى وصل حجم المعروض النقدي خارج القطاع المصرفي نهاية 2021 أكثر من خمسة ترليون ريال وهو رقم يفوق حجم الاقتصاد وحاجة المبادلات الاقتصادية. وهنا ولد وتعاظم الاقتصاد النقدي بعيدا عن الاقتصاد الحقيقي حدث ذلك بالتوازي مع عجز متزايد عن تحصيل الموارد العامة للدولة . نقول هذا لأن هذه الكمية الضخمة من السيولة كان يجري ضخها للسوق بعيدا عن القنوات المصرفية التي تعطل دورها بفعل العقوبات الدولية وفقدان الثقة بها داخليا عدا عن انقسامها بين عدن وصنعاء والتي كان يجب أن تعيد ضخها في شكل استثمارات وقروض واستهلاك منتج وبدلا عن ذلك استقرت الكتلة النقدية الكبيرة لدى شركات الصرافة كما أسلفنا و التي أصبحت تتحكم فعليا في سوق الصرف الأجنبي وتضارب بالعملة خاصة مع توسع دورها في تصريف العملات الأجنبية التي تدخل البلاد كرواتب للقوات المدعومة من قبل دول التحالف العربي إضافة إلى تحويلات المغتربين. وبتعطل الدورة الاقتصادية لم تتغير الكتلة النقدية حتى مع عملية بيع الدولار عبر المنصة الإلكترونية لأن مايتم سحبة من فائض السيولة يعاد انفاقه مرة أخرى كرواتب لموظفي الدولة وبذلك بقت هذه العملية تشبه عمل نافورة الماء تكرر نفسها .. لكن هذه الكتلة النقدية جرى تدويرها في دائرة مغلقة غير منتجة وغير ذات صلة بالاستثمار الحقيقي وهذه هي المعضلة الحقيقة والحلقة المفرغة في الاقتصاد . وهكذا وجدت البلاد نفسها في حالة دورة اقتصادية معطلة وسيطرة متزايدة للصرافين على سوق العملات وتضاؤل قدرة البنك المركزي في التحكم بالادوات النقدية خاصة في ظل الحرب الاقتصادية التي تشنها صنعاء بجدارة وفرض ظروف القوة القاهرة على صادرات النفط . وكانت النتيجة التي ترافقت مع عمليات المضاربة بسعر الصرف بهدف التربح والاثراء تتمثل فيما يلي : ـ تٱكل مستمر في قيمة العملة الوطنية . وتضخم ينهك القدرة الشرائية للمواطن ـ وبيئة اقتصادية غير مواتية تهدد أي أفق للتعافي الاقتصادي . رؤية لمواجهة الوضع : أمام هذه التحديات الناتجة عن الاختلالات الاقتصادية الكلية وفي الموازنة العامة للدولة على وجه الخصوص و في ظل غياب الاستثمارات في البنية الاقتصادية والإنتاجية العامة والخاصة وتسيد الاقتصاد النقدي تحت عنوان المضاربة بسعر الصرف . تبقى المساعدات الخارجية تؤدي وظيفة إسعافية ودورها مؤقت لكن بعيدا عن الحلول الاقتصادية المستدامة . ولذلك لابد أن يتجه الجزء الأكبر من العون الخارجي نحو التنمية المستدامة المولده للدخل والوظائف والنمو الاقتصادي على ان يجري ذلك عبر اتباع السياسية الاقتصادية والنقدية الرشيدة تعزيز الدور السيادي للعملة الوطنية بعد أن فقدت العديد من وظائفها ومنها وظيفتها الإدخارية وعبر التخفيف من دولرة الاقتصاد عبر فرض القانون وتعزيز دور البنوك للقيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي والعمل على إجراء تحسن ملموس ومضطرد في حجم وكفاءة الموارد العامة واستخدماتها والبدء بتصدير النفط والغاز . وهذه هي المداخل لمواجهة الأزمة الاقتصادية والتغلب على التحديات التي يجب على حكومة الشرعية التغلب عليها لتوفير بيئة جديدة ٱمنه تؤمن بدء مرحلة جديدة من الاستقرار والتعافي الاقتصادي في البلاد . عدن 22مايو 2025 ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.