رئيس "الدرعية": مشروعنا يسير وفق المخطط والميزانيات المرصودة

قال الرئيس التنفيذي لشركة " الدرعية" التابعة لـ"صندوق الاستثمارات العامة"، جيري إنزيريلو، إن المشروع يسير وفق المخطط والميزانيات المرصودة.
وتابع إنزيريلو، خلال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي: "استقبلنا 3 ملايين زائر ونسير وفق الجدول الزمني المحدد وضمن الميزانية أيضاً".
وانطلقت أعمال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، تزامنًا مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة.
يهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين السعودية والولايات المتحدة، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في القطاعات الحيوية، من خلال جمع كبار القادة وصناع القرار والمستثمرين من البلدين.
وفي فبراير الماضي، قال جيري إنزيريلو، إن الشركة تعمل على جعل الدرعية وجهة مستدامة صديقة للبيئة وجاهزة للسكن، بما يتماشى مع رؤية ولي العهد لتحسين جودة الحياة في المملكة.
أوضح أن هناك مشروعات جديدة مثل منطقة ومطل البجيري، بالإضافة إلى افتتاح العديد من الوجهات الفاخرة، بما في ذلك مجموعة من المطاعم العالمية، مما يعزز تجربة الزوار ويضع الدرعية ضمن أبرز الوجهات السياحية في المنطقة.
أكد إنزيريلو أن الدرعية تمتلك أصولًا للبنية التحتية ستوفر عوائد مستقبلية خلال السنوات القادمة.
ويُعد مشروع الدرعية -أحد المشروعات الكبرى المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة- نموذجًا متكاملًا للتنمية الحضرية، ومن المتوقّع أن يوفّر عند اكتماله مساكن لنحو 100 ألف شخص، ومساحات مكتبية لعشرات الآلاف من المتخصصين في قطاعات التكنولوجيا والإعلام والفنون والتعليم.
ويسهم المشروع في توفير نحو 178 ألف وظيفة، واستقطاب ما يقرب من 50 مليون زيارة سنوية، إضافة إلى مساهمة مباشرة تُقدّر بـ 70 مليار ريال (18.6 مليار دولار أميركي) في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 33 دقائق

• أرقام

صدور حوكمة دراسة الطلبات والموضوعات التي تحال إلى وزارة المالية

شعار وزارة المالية نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر، أمس، حوكمة دراسة الطلبات والموضوعات التي تحال إلى وزارة المالية الموافق عليها من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتاريخ 14 شعبان 1446هـ. وبحسب المادة الثالثة تهدف هذه الحوكمة إلى: 1 - رفع جودة الإشراف على طلبات تأسيس أو تملّك الجهة العامة للشركات أو الكيانات. 2 - تحديد الضوابط والإجراءات المنظِّمة لطلبات تأسيس أو تملّك الجهة العامة للشركات أو الكيانات. 3 - تعزيز الشفافية وإرساء قواعد الحوكمة. ونصت المادة الرابعة على أهداف تملّك الشركات والكيانات، حيث يهدف تأسيس الجهة العامة للكيانات والشركات أو تملّكها أو الاشتراك في تأسيسها، إلى ما يأتي: أ - توفير السلع والخدمات التي لا يمكن للقطاع الخاص توفيرها في ظروف المنافسة الاعتيادية. ب - توفير السلع والخدمات التي تتطلب الاستقرار في تقديمها لكل شرائح المجتمع، التي تتمتع بخصائص فريدة. ج - المحافظة على سرية البيانات والتعاملات في القطاعات الحساسة المتعلقة بأمن الدولة. وبعد التحقق من استيفاء الجهة العامة مقدِّمة الطلب للمتطلبات الواردة في المادة (الثامنة) من الحوكمة، تدرس الوزارة الطلب، بالاشتراك مع الجهة التي قدّمته، وتبتّ فيه خلال 90 يوماً، وتستند الوزارة في دراستها إلى عدد من المعايير، منها الاحتياج، والأثر: من خلال قياس الأثر المتوقع على القطاعين العام والخاص. حوكمة دراسة الطلبات والموضوعات التي تحال إلى وزارة المالية

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

تفاصيل تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني الجديد

شعار الهيئة العامة للطيران المدني نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر، أمس، تفاصيل قرار الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني والذي كان قد وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، ليحل محل تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 33 وتاريخ 11 صفر 1426هـ. ونص القرار على أن تكون ممارسة مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني لصلاحية تحديد المقابل المالي، المنصوص عليها في الفقرة 8 من المادة السادسة من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاماً فرض المقابل المالي)، والعمل بها. ويستمر مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الحالي في مباشرة صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة ‏ وذلك حتى نهاية مدته أو إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة، أيهما أقرب، وفق للقرار. كما يستمر رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ‏-اعتباراً من تاريخ نفاذ التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار‏- في الحصول على مزاياه الوظيفية الحالية، ويباشر مهمات واختصاصات رئيس الهيئة الواردة في المادة (الثامنة) من التنظيم، وذلك إلى حين قيام مجلس إدارة الهيئة بتعيين رئيس للهيئة، أو مرور 4 سنوات من تاريخ صدور هذا القرار، أيهما أقرب. تُخصص للهيئة العامة للطيران المدني اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة، وذلك إلى حين تحقيقها الاستدامة المالية، على أن يتفق وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني و وزير المالية على جميع ما يتصل باستثمار أموال الهيئة، والآليات المناسبة التي تمكنها من الاستفادة من إيراداتها بما يضمن الاستدامة المالية لها، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم 55685 وتاريخ 30 ذي القعدة 1438هـ. ووفقا لتنظيم الهيئة العامة للطيران المدني تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع داخل المملكة، أو مكاتب داخل المملكة أو خارجها؛ بحسب الحاجة. وتهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الطيران المدني في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه، وتهيئته لجذب استثمارات القطاع الخاص، وتطوير صناعة النقل الجوي ونموها في إقليم المملكة، وذلك بالمواءمة مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. وسيُعمل بتنظيم الهيئة العامة للطيران اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. للاطلاع على تفاصيل تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

إسبانيا تدرس فرض ضريبة جديدة على إيجارات المنازل لأغراض سياحية

تسعى الحكومة الإسبانية في إطار جهودها لمعالجة أزمة السكن إلى الحصول على موافقة البرلمان على فرض ضريبة قيمة مضافة جديدة بنسبة 21 بالمئة على الإيجارات السياحية قصيرة الأجل، أي بما يزيد على مثلي الضريبة المدفوعة على الغرف الفندقية. سيتم تطبيق الحد الأقصى لمعدل الضريبة على جميع الإيجارات التي تقل مدتها عن 30 يوما، وهو ما سيؤثر على نحو ثلث زوار إسبانيا الذين يختارون استئجار منازل بدلا من غرف فندقية. وبلغ عدد السائحين 94 مليونا العام الماضي. ولا توجد حاليا ضريبة قيمة مضافة على الإيجارات قصيرة الأجل في البر الرئيسي لإسبانيا لكن نزلاء الفنادق يدفعون 10 بالمئة ضريبة على الغرف. ويأتي هذا الإجراء ضمن مشروع قانون أوسع نطاقا ربما تجد الحكومة التي يقودها الاشتراكيون صعوبة في تمريره في برلمان شديد الاستقطاب. وعن مشروع القانون الجديد، قالت وزيرة الإسكان إيسابيل رودريجيث الجمعة "المنازل للسكن (...) تسعى الإجراءات إلى ضمان الحق في استئجار المساكن للأسر". وتحاول إسبانيا تحقيق التوازن بين الحفاظ على السياحة كمحرك للاقتصاد ومعالجة قلق المواطنين من ارتفاع تكاليف السكن مع تفضيل ملاك المنازل تأجيرها للسائحين لفترات قصيرة مما يدر عليهم أرباحا أعلى.