تفاصيل تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني الجديد

شعار الهيئة العامة للطيران المدني
نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر، أمس، تفاصيل قرار الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني والذي كان قد وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، ليحل محل تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 33 وتاريخ 11 صفر 1426هـ.
ونص القرار على أن تكون ممارسة مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني لصلاحية تحديد المقابل المالي، المنصوص عليها في الفقرة 8 من المادة السادسة من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاماً فرض المقابل المالي)، والعمل بها.
ويستمر مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الحالي في مباشرة صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة ‏ وذلك حتى نهاية مدته أو إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة، أيهما أقرب، وفق للقرار.
كما يستمر رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ‏-اعتباراً من تاريخ نفاذ التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار‏- في الحصول على مزاياه الوظيفية الحالية، ويباشر مهمات واختصاصات رئيس الهيئة الواردة في المادة (الثامنة) من التنظيم، وذلك إلى حين قيام مجلس إدارة الهيئة بتعيين رئيس للهيئة، أو مرور 4 سنوات من تاريخ صدور هذا القرار، أيهما أقرب.
تُخصص للهيئة العامة للطيران المدني اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة، وذلك إلى حين تحقيقها الاستدامة المالية، على أن يتفق وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني و وزير المالية على جميع ما يتصل باستثمار أموال الهيئة، والآليات المناسبة التي تمكنها من الاستفادة من إيراداتها بما يضمن الاستدامة المالية لها، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم 55685 وتاريخ 30 ذي القعدة 1438هـ.
ووفقا لتنظيم الهيئة العامة للطيران المدني تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع داخل المملكة، أو مكاتب داخل المملكة أو خارجها؛ بحسب الحاجة.
وتهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الطيران المدني في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه، وتهيئته لجذب استثمارات القطاع الخاص، وتطوير صناعة النقل الجوي ونموها في إقليم المملكة، وذلك بالمواءمة مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وسيُعمل بتنظيم الهيئة العامة للطيران اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
للاطلاع على تفاصيل تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 17 دقائق

• الرياض

ارتفاع أسعار الذهب بأكثر من 2%

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من (2%) مسجلة أفضل أداء أسبوعي في ستة أسابيع، وسط إقبال على استثمارات الملاذ الآمن. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (2.1%) إلى (3362.70) دولارًا للأوقية (الأونصة)، وبنسبة (5.1%) هذا الأسبوع، مسجلًا أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين، في وقت زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بـ(2.1 %) إلى (3365.8) دولارًا. وارتفع سعر البلاتين بنسبة (1.2%) إلى (1094.05) دولارًا، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ مايو (2023) في وقت سابق من جلسة التعاملات. وصعد سعر الفضة في المعاملات الفورية بـ(1.1%) إلى (33.44) دولارًا للأوقية، بينما نزل سعر البلاديوم بـ (1.6%) إلى (998.89) دولارًا، غير أن كلا المعدنين سجلا مكاسب أسبوعية.

الاقتصادية

منذ 18 دقائق

• الاقتصادية

الاحتياطي الإلزامي على البنوك .. إيجابي أم سلبي؟

انتهى منذ 2020 عصر الاحتياطي الإلزامي على البنوك التجارية في أمريكا، فأصبحت غير ملزمة نهائياً بالاحتفاظ بأي احتياطيات مقابل ما لديها من ودائع عملاء، بينما كانت لسنوات طويلة نسبة الاحتفاظ نحو 10%، وذلك بهدف الحد من مخاطر ضياع أموال المودعين حين يقوم البنك بإقراض جميع ما لديه من أموال، فلا يستطيع الوفاء بمتطلبات السيولة من العملاء، إلى جانب فائدة ذلك في ضبط عرض النقود في الاقتصاد. وهذا في الواقع لا يزال قائماً في المملكة، حيث يحدد البنك المركزي "ساما" نسبة معينة يجب على البنك الاحتفاظ بها كسيولة لديه أو في حسابه لدى ساما. ما السبب إذاً في نقاشات إعادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك الأمريكية؟ وإن تم ذلك فهل ستتأثر البنوك السعودية وهل يغير البنك المركزي من النسبة الحالية المقرة عند 7% على البنوك السعودية، حيث إنه بالفعل هناك توجه جدي حول إعادة تفعيل متطلبات هذا الاحتياطي، والسؤال: هل لجأ الفيدرالي إلى ذلك لعدم قدرته على رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم؟ وبذلك فهو يرى الحل من خلال استغلال قوة نسبة الاحتياطي الإلزامي؟ الاحتياطي الإلزامي هو نسبة من ودائع العملاء تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية للحد من التوسع في الإقراض، بهدف تعزيز استقرار النظام المالي والتحكم في حجم عرض النقود وبالتالي الحد من التضخم. وقبل 2008، لم يكن الفيدرالي يدفع فائدة على هذه الاحتياطيات، ولم يكن حجمها كبيراً في كل الأحوال، حيث كانت أقل من 20 مليار دولار، بينما هي اليوم تتجاوز 3.4 تريليون دولار، وسبب ارتفاعها بالطبع يعود إلى سلسلة عمليات التيسير الكمي التي كان يقوم بها الفيدرالي منذ 2009 إلى 2022، حيث كان يقوم بشراء السندات من البنوك والمؤسسات المالية فيرتفع مستوى الاحتياطيات البنكية، والمشكلة أنه الآن مع ارتفاع حجم هذه الاحتياطيات واستمرار الفيدرالي في دفع فائدة عليها للبنوك، فالتكلفة كبيرة على الفيدرالي، فما الحل؟ لن يؤثر رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي في تكاليف الفيدرالي لأنه يدفع فائدة على جميع الاحتياطيات - الإلزامية والإضافية – فالتكلفة المرتفعة سببها سعر الفائدة المرتفع الذي يبلغ حالياً نحو 4.5%، لذا فالبنوك تجد وسيلة جاهزة لإقراض ما لديها من احتياطيات للفيدرالي متى لم تستطع الإقراض بسعر أفضل. وبذلك فالفيدرالي يستطيع التأثير في مستوى السيولة في البلاد بتحديد سعر الفائدة على هذه الاحتياطيات، إما بخفض الفائدة أو رفعها، وطبيعي أنه سيدفع أكثر لو رفع سعر الفائدة الرسمية، وسيدفع أقل لو قام بخفضها، إلا أنه مكبل اليدين حالياً، كون خفض سعر الفائدة قد يرفع نسبة التضخم، ومن جهة أخرى، لن يتغير حجم هذه الاحتياطيات، سواء كانت نسبة الاحتياطي الإلزامي صفراً أو غير ذلك، لأن حجم الاحتياطيات تحدده عوامل أخرى وليس هذه النسبة، بغض النظر عن تصنيفها بين إلزامي أو إضافي. على النقيض من الفيدرالي، لا يزال "ساما"، بحسب لوائحه التنظيمية، يفرض احتياطياً إلزامياً بنسبة 7% على الودائع تحت الطلب، و4% على الودائع الادخارية والزمنية، ما يعني أن لدى ساما مرونة أكبر في ضبط السيولة المحلية. ومع ذلك فالضغوط التمويلية في المملكة تتصاعد مع زيادة نسبة القروض إلى الودائع التي تجاوزت 100% لدى بعض البنوك، وكذلك تراجع صافي الأصول الأجنبية وحاجة الحكومة والقطاع الخاص لتمويل مشاريع ضخمة ضمن رؤية 2030. لذا فالوضع لدى ساما يشابه الوضع لدى الفيدرالي في كون رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي يحد من الإقراض المفرط ويكبح التضخم، لكن لدى ساما مسؤوليات مختلفة بسبب متطلبات الاقتصاد المحلي والحاجة إلى تحفيز السيولة، لا الحد منها. لذا فالسلاح الرئيس أمام الفيدرالي الأمريكي هو التحكم في سعر الفائدة، بينما ساما لديه نسبة الاحتياطي التي يستطيع رفعها لو أراد إلى 15% كحد أقصى بحسب أنظمته. مرة أخرى، تختلف إستراتيجية رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي عن رفع أسعار الفائدة في أنها تقلل الأموال التي يمكن للبنوك إقراضها دون التدخل المباشر في أسعار الفائدة والتأثير في الأنشطة الاقتصادية، علماً بأن كثيرا من الدول منذ عشرات السنين وهي لا تفرض نسبة احتياطي إلزامي، مثل كندا والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وهونج كونج، بينما دول أخرى كالصين والبرازيل والهند وروسيا لديها نسب معينة.

عكاظ

منذ 26 دقائق

• عكاظ

سورية: رفع العقوبات يخدم إعادة الإعمار

تابعوا عكاظ على قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية إن رفع العقوبات الأمريكية عن بلاده يخدم إعادة الإعمار، وتحديث البنية التحتية، وفتح المجال أمام عودة الاستثمارات. ونقلت وكالة «سانا» الرسمية اليوم (السبت) عن برنية قوله: «إن فترة التجميد المُعلنة هي الحد الأقصى الذي يمكن أن تتخذه الإدارة التنفيذية الأمريكية دون العودة إلى الكونغرس»، لافتاً إلى أن العمل جارٍ حالياً من أجل إلغاء القانون بشكل نهائي عبر تشريع من الكونغرس. وأكد أن «هذه الخطوة تفتح الباب واسعاً أمامنا للعمل الجاد لإعادة بناء سورية والتخلص من القيود التي كبّلت الاقتصاد السوري لسنوات»، متوقعاً صدور أخبار مفرحة أخرى في القريب العاجل. وأنهى الوزير تصريحه بقوله: «تفاءلوا بسورية ومستقبلها». من جانبها، أعربت السلطات السورية عن ترحيبها بالقرار الصادر عن الحكومة الأمريكية برفع العقوبات التي فرضت عليها وعلى شعبها لسنوات طويلة. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان عبر منصة «إكس»: «إن دمشق تعتبر القرار خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد». وأكدت أن «سورية تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتؤمن بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة تحقق مصالح الشعوب، وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة». ومنحت إدارة الرئيس دونالد ترمب أمس (الجمعة) إعفاءات شاملة لسورية من العقوبات في خطوة أولى كبيرة صوب تحقيق التعهد بإنهاء العقوبات المفروضة منذ نصف قرن على سورية. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم عن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قوله إن الحكومة الأمريكية بدأت تعليق العقوبات على سورية، في محاولة لتشجيع استثمارات جديدة ودعم مسار البلاد نحو تحقيق سلام واستقرار. وأضاف بيسنت: «كما تعهد الرئيس دونالد ترمب، فإن وزارتي الخزانة والخارجية تنفذان تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سورية». وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أمس (الجمعة) رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية السوري أنس الخطاب. ورفعت العقوبات عن البنك المركزي وعدد من البنوك الأخرى والعديد من شركات النفط والغاز الحكومية، والوزارات، والخطوط الجوية السورية، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، وموانئ اللاذقية وطرطوس. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} أحمد الشرع