سورية: رفع العقوبات يخدم إعادة الإعمار

تابعوا عكاظ على
قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية إن رفع العقوبات الأمريكية عن بلاده يخدم إعادة الإعمار، وتحديث البنية التحتية، وفتح المجال أمام عودة الاستثمارات. ونقلت وكالة «سانا» الرسمية اليوم (السبت) عن برنية قوله: «إن فترة التجميد المُعلنة هي الحد الأقصى الذي يمكن أن تتخذه الإدارة التنفيذية الأمريكية دون العودة إلى الكونغرس»، لافتاً إلى أن العمل جارٍ حالياً من أجل إلغاء القانون بشكل نهائي عبر تشريع من الكونغرس.
وأكد أن «هذه الخطوة تفتح الباب واسعاً أمامنا للعمل الجاد لإعادة بناء سورية والتخلص من القيود التي كبّلت الاقتصاد السوري لسنوات»، متوقعاً صدور أخبار مفرحة أخرى في القريب العاجل. وأنهى الوزير تصريحه بقوله: «تفاءلوا بسورية ومستقبلها».
من جانبها، أعربت السلطات السورية عن ترحيبها بالقرار الصادر عن الحكومة الأمريكية برفع العقوبات التي فرضت عليها وعلى شعبها لسنوات طويلة.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان عبر منصة «إكس»: «إن دمشق تعتبر القرار خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد».
وأكدت أن «سورية تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتؤمن بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة تحقق مصالح الشعوب، وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة».
ومنحت إدارة الرئيس دونالد ترمب أمس (الجمعة) إعفاءات شاملة لسورية من العقوبات في خطوة أولى كبيرة صوب تحقيق التعهد بإنهاء العقوبات المفروضة منذ نصف قرن على سورية.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم عن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قوله إن الحكومة الأمريكية بدأت تعليق العقوبات على سورية، في محاولة لتشجيع استثمارات جديدة ودعم مسار البلاد نحو تحقيق سلام واستقرار.
وأضاف بيسنت: «كما تعهد الرئيس دونالد ترمب، فإن وزارتي الخزانة والخارجية تنفذان تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سورية».
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أمس (الجمعة) رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية السوري أنس الخطاب.
ورفعت العقوبات عن البنك المركزي وعدد من البنوك الأخرى والعديد من شركات النفط والغاز الحكومية، والوزارات، والخطوط الجوية السورية، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، وموانئ اللاذقية وطرطوس.
أخبار ذات صلة
/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/
.articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;}
.articleImage .ratio div{ position:relative;}
.articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;}
.articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}
أحمد الشرع

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 31 دقائق

• الشرق الأوسط

أميركا للعودة إلى الفحم في توليد الكهرباء

تخطط وكالة حماية البيئة الأميركية لإلغاء جميع القيود على الغازات المسببة للاحتباس الحراري بمحطات الكهرباء التي تعمل بالفحم والغاز في الولايات المتحدة. وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز»، السبت، نقلاً عن وثائق داخلية. ووفقاً لتقرير الصحيفة، قالت الوكالة في خطتها المقترحة إن ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى الناتجة عن محطات الكهرباء التي تحرق الوقود الأحفوري «لا تسهم بشكل كبير في (مستوى) خطير من التلوث» أو في تغير المناخ لأنها تمثل حصة صغيرة ومتناقصة من الانبعاثات عالمياً. وأضاف التقرير أن الوكالة رأت أن منع هذه الانبعاثات لن يكون له تأثير كبير على الصحة العامة والرفاه الاجتماعي. ويعد الفحم المسبب الأكبر في تلوث الهواء والمساهم الأكبر في ظاهرة الاحتباس الحراري. وضمن جهودها لدعم عمليات النفط والغاز والتعدين، تسعى الحكومة الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترمب للإسراع في إلغاء جميع النفقات الاتحادية المتعلقة بجهود مكافحة تغير المناخ ورفع أي قيود تهدف إلى معالجة مسألة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

الشرق الأوسط

منذ 32 دقائق

• الشرق الأوسط

«المركزي الكندي»: رسوم ترمب الجمركية «أقوى رياح معاكسة»

وصف محافظ البنك المركزي الكندي، تيف ماكليم، الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنها «أقوى رياح معاكسة» أمام بلاده، بالوضع في الاعتبار الاندماج الوثيق بين الاقتصادَين، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز». وفي مقابلة مع الصحيفة، قال ماكليم إن «أهم شيء» لكندا الآن هو الوصول لاتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة حتى مع تطلع شركاتها إلى التنوع، وأوضح: «إبرام اتفاقية تجارية جديدة مع أميركا هو أهم شيء الآن لتبديد حالة عدم اليقين». وأضاف ماكليم، في المقابلة، أنه رغم أن تأثير الرسوم لم يظهر بعد في البيانات الاقتصادية، فإن صناع السياسات يتابعون «بعناية» إلى أي مدى ستؤثر في أسعار المستهلكين، واصفاً الرسوم الأميركية بـ«أكبر عقبة تواجه كندا». وأكد المحافظ، أن «السوق الأميركية لا تزال، وستظل، أكبر سوق تصدير لدينا، ولكن من المنطقي أن نسعى لتوسيع أسواقنا». وأعلن ترمب في مارس (آذار) فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على مجموعة من السلع الكندية؛ مما دفع جارتها الشمالية إلى فرض رسوم انتقامية على منتجات أميركية معينة. إلى ذلك، أعرب وفد أميركي يضم أعضاء من مجلس الشيوخ، الجمعة، عن أمله بإصلاح العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وكندا عقب لقائه رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني. وقال السيناتور الجمهوري كيفن كرايمر بعد اللقاء: «أنا متفائل بما سمعناه اليوم، ومتفائل بما نراه من تقدم مشترك». واجتمع الوفد الذي ضم أيضاً الأعضاء الديمقراطيين جين شاهين، وآمي كلوبوشار، وتيم كاين، وبيتر ويلش، وجميعهم يمثلون ولايات حدودية مع كندا، مع كارني ووزراء الدفاع والصناعة والشؤون الخارجية الكنديين. وقالت جين شاهين في مؤتمر صحافي: «نأمل أن يواصل هذا الاجتماع المناقشات الإيجابية للغاية لضمان رأب الصدع الذي ظهر في العلاقة في الأشهر الأخيرة، وأن نمضي قدماً معاً». وتدهورت العلاقات الكندية - الأميركية في الأشهر الأخيرة بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية عقابية على سلع كندية، بينها السيارات والصلب، وتحدَّث عن جعل كندا الولاية الأميركية رقم 51. وتذهب ثلاثة أرباع صادرات كندا إلى الولايات المتحدة، وقد أثارت الرسوم الجمركية والخطاب المعادي غضب الكنديين؛ ما دفع كثيراً منهم إلى مقاطعة البضائع الأميركية والسفر إلى الولايات المتحدة. وعلّق ترمب منذ ذلك الحين بعض الرسوم ريثما يتم التفاوض، بينما علّقت كندا بعض الإجراءات المضادة لمدة 6 أشهر. لكن أحدث تقرير للوظائف يظهر أن الرسوم تلحق الضرر بالاقتصاد الكندي، وتؤدي إلى زيادة التقلبات في الأسواق. وقال أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي إن توتر العلاقات كان صعباً على الأميركيين أيضاً، خصوصاً في الولايات المجاورة لكندا. وعلقت آمي كلوبوشار، قائلة: «نشعر بذلك كل يوم. نعلم أن الوضع كان سيئاً، لكننا نريد فقط أن نصل إلى وضع أفضل، ولهذا السبب نحن هنا»، مشيرة إلى أن هناك فرصاً هائلة «إذا تماسكنا». واقترح كرايمر أن توحِّد كندا والولايات المتحدة صفوفهما ضد الصين، التي وصفها بأنها «التهديد الأول لأميركا الشمالية». وقال: «هنا تكمن، في رأيي، إحدى أعظم الفرص لتحسين هذه العلاقة، إذ يمكننا الاتحاد حول هذا الخصم المشترك بفضل سلاسل التوريد المتكاملة لدينا، وبعض الخصائص الفريدة لكل بلد». وأضاف كرايمر: «ليست لدينا كمية البوتاس نفسها التي لديكم، ولا نملك المعادن الأساسية التي تمتلكها كندا».

الشرق الأوسط

منذ 32 دقائق

• الشرق الأوسط

ترمب يفتح الباب أمام بيع «يو إس ستيل»

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن شركة «يو إس ستيل» لصناعة الصلب ستحتفظ بمقرها الرئيسي في مدينة بيتسبرغ، في إطار ما وصفه بـ«الشراكة المخطط لها»، وهو ما يشير إلى أنه سوف يوافق على عرض من شركة «نيبون ستيل» ومقرها اليابان، لشراء شركة صناعة الصلب الأميركية الشهيرة. ومع ذلك، لم يبدد تصريح ترمب الغموض بشأن ما إذا كان سيوافق على عرض شركة «نيبون ستيل»، بعد أن تعهد كثيراً بمنع أي شركة أجنبية من امتلاك «يو إس ستيل». وفي الآونة الأخيرة، اقترح ترمب أن تستثمر شركة «نيبون ستيل» في شركة «يو إس ستيل» وألا تشتريها، واقترح أحد المسؤولين النقابيين يوم الجمعة، أن يكون للحكومة الاتحادية دور في إدارة الشركة بالمستقبل. لكن يبدو أن المستثمرين أخذوا تصريح ترمب علامة على أنه سيوافق على نوع من الاندماج، مما دفع بقوة أسعار أسهم شركة «يو إس ستيل»، وأصدرت الشركتان بيانات للموافقة. وقالت «نيبون ستيل» إن الشراكة «ستغير اللعبة» بالنسبة لـ«يو إس ستيل» وجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك صناعة الصلب الأميركية، وقاعدة التصنيع الأميركية الأوسع. من جانبها، قالت «يو إس ستيل»: «سنظل أميركيين، وسنكون أكبر وأقوى من خلال شراكة مع شركة (نيبون ستيل)، التي ستجلب استثمارات ضخمة وتقنيات جديدة وآلاف الوظائف على مدى السنوات الأربع المقبلة». وكان الرئيس السابق جو بايدن قد رفض في الفترة الأخيرة من ولايته، عرض شركة «نيبون ستيل» الذي يبلغ نحو 15 مليار دولار لشراء «يو إس ستيل»، كما رفضه ترمب بعد أن أصبح رئيساً، وذلك في انتظار إجراء مراجعة أمنية وطنية أخرى من لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة. وقال ترمب في بيان، إنه «بعد كثير من التفكير والتفاوض، ستبقى شركة (يو إس ستيل)، في أميركا، وستحتفظ بمقرها الرئيسي في مدينة بيتسبرغ العظيمة». وأضاف ترمب أن «الشراكة المخطط لها» ستوفر ما لا يقل عن 70 ألف وظيفة وتضيف 14 مليار دولار للاقتصاد الأميركي، على الرغم من أنه لم تتضح ما هي شروط الصفقة، أو من سيمتلك «يو إس ستيل»، وفقاً لهذا الترتيب.