ارتفاع الطاقة الكهربائية المشتراة 5.8 والمباعة 5.8% العام الماضي

ارتفعت الطاقة الكهربائية المشتراة 5.8 بالمئة والمباعة بنسبة 5.8 بالمئة خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023، بحسب التقرير السنوي لشركة الكهرباء الوطنية الصادر أخيرا.
ووفقا للتقرير، بلغت كمية الطاقة الكهربائية المشتراة 22723 جيجا واط/ساعة خلال العام الماضي مقارنة بـ 21473 عام 2023 ، حيث ارتفعت بنسبة 0.2 بالمئة من مشاريع التوليد التقليدية ومشروع الصخر الزيتي/ العطارات 22.8 بالمئة ومشاريع الطاقة المتجددة 7.5 بالمئة، وانخفضت من مصادر أخرى 'سد الملك طلال والشركة الأردنية الهندية للكيماويات' بنسبة 3.5 بالمئة.
وبلغت الطاقة المباعة 22323 عام 2024 مقارنة بـ 21105 عام 2023، حيث ارتفعت بنسبة 5.5 بالمئة لشركات التوزيع، 7.2 بالمئة للمشتركين الصناعيين 'تحويلية، استخراجية، طاقة كهربائية' و 2.8 بالمئة للمشتركين الآخرين 'المطار، الإذاعة والتلفزيون وأخرى'.
وبحسب التقرير، انخفضت الطاقة الكهربائية المستوردة من مصر من 266.4 ميجاواط/ ساعة الى 264.0 بنسبة 0.9 بالمئة، فيما ارتفعت الطاقة المصدرة من 200.4 الى 265.8 ميجاواط/ساعة بنسبة 32.6 لشركة كهرباء القدس 'أريحا' والمركز الحدودي العراقي 'طريبيل' والشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ العراق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 20 دقائق

• الغد

تساؤلات حول موازنة 2026

السؤال الذي يتكرر مع كل إعلان لإعداد الموازنة هو: ماذا حققنا من الأهداف التي وضعناها في الموازنات السابقة؟ ومع صدور التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون موازنة 2026، يعود هذا السؤال بقوة، ليس فقط لتقييم ما أنجز في موازنة 2025، بل أيضًا لاستشراف مدى واقعية الأهداف الجديدة، وقدرة الحكومة على تحويلها إلى نتائج اقتصادية ملموسة. اضافة اعلان وأيضا هل ستكون الحكومة قادرة على تحقيق المؤشرات والمستهدفات كما وردت في الخطط المالية؟ وهل سينعكس ذلك بشكل فعلي على أداء الاقتصاد في عام 2026؟ أم أن مشروع الموازنة سيُعاد إنتاجه بذات النمط التقليدي، حيث تستحوذ النفقات الجارية على الحصة الأكبر، بينما تبقى المشاريع الرأسمالية خجولة في أثرها؟ الخطوة اللافتة في التعميم الجديد تكمن في التوجه نحو إعداد موازنات تفصيلية للأعوام 2026-2028، وهي محاولة لوضع تخطيط متوسط المدى موضع التنفيذ، لكن يبقى التساؤل المطروح: ما أبرز الأولويات التي ستعتمدها الحكومة عند إعداد موازنة 2026؟ وهل سيكون هناك تركيز أكبر على تحفيز الاقتصاد، أم ستظل الأولوية لضبط الإنفاق العام ضمن القيود المالية القائمة؟ وهل هناك نية حقيقية لإعادة هيكلة الإنفاق بما يخلق مساحة أكبر للاستثمار التنموي؟ وفي هذا السياق، يُفترض أن تكون موازنة 2026 انعكاسًا لتوجهات الحكومة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وخصوصًا فيما يتعلق بدعم المشاريع الإنتاجية في المحافظات، لكن كيف ستتم ترجمة هذا التوجه فعليًا ضمن بنود الإنفاق؟ وهل ستحظى المحافظات بزيادة في مخصصاتها الرأسمالية لدفع عجلة التنمية المحلية؟ وما دور المجالس المحلية في تحديد تلك المشاريع؟ وفي ظل استمرار الضغوط على المالية، تبرز الحاجة إلى اتخاذ قرارات جريئة تتعلق بتقليص بعض النفقات الجارية، وإعادة هيكلة الدعم بشكل مدروس، فهل تتضمن موازنة 2026 خطوات واضحة في هذا الاتجاه؟ وما المعايير التي تم اعتمادها لتحديد السقوف الأولية للوزارات؟ كما أن التوجه نحو إعداد موازنات متعددة السنوات يثير سؤالًا جوهريًا حول آلية المتابعة والتقييم: كيف ستُقيّم الحكومة جودة هذه الموازنات، ومدى التزام الوزارات بها؟ وهل ستكون هناك أدوات واضحة لقياس الأداء وربط النتائج بالمخصصات المالية؟ الجانب الإداري لا يقل أهمية، خاصة في ظل العمل على نظام تشكيلات جديد، فهل ستتضمن الموازنة خطوات ملموسة نحو إصلاح إداري يعزز كفاءة الجهاز الحكومي؟ وهل ستُربط مخصصات التشكيلات بمدى تحقيقها للأهداف المعلنة؟ ومع تواصل التحديات الإقليمية، يصبح من الضروري أن نطرح تساؤلًا عن قدرة الحكومة على التعامل مع التذبذب في الإيرادات، سواء الضريبية أو تلك القادمة من المساعدات الخارجية، وهل هناك خطط بديلة تضمن استدامة المالية العامة دون المساس بالخدمات الأساسية؟ أخيرًا، الإجابة على هذه الأسئلة ستحدد إن كانت موازنة 2026 مجرد وثيقة مالية تقليدية، أم أداة إصلاح حقيقية تستجيب لتحديات المرحلة وتطلعات المواطنين. للمزيد من مقالات الكاتب انقر هنا

رؤيا نيوز

منذ 29 دقائق

• رؤيا نيوز

وزارة الأشغال: مشروعات طرق مركزية ومحلية تتجاوز قيمتها 10ملايين دينار في البلقاء

تواصل وزارة الأشغال العامة والإسكان، ممثلة بمديرية أشغال محافظة البلقاء، تنفيذ حزمة واسعة من المشروعات المركزية واللامركزية في مختلف ألوية المحافظة، بكلفة إجمالية تُقدّر بأكثر من 10 ملايين دينار أردني، تشمل صيانة طرق رئيسية، وإنشاء طرق خدمية وزراعية، إلى جانب أعمال السلامة العامة والخدمات الفنية، وذلك ضمن مخصصات موازنة عام 2025. وتتصدر المشروعات المنفذة وفق الناطق الإعلامي في الوزارة عمر محارمة، أعمال صيانة طريقَي السلط – وادي شعيب، وماحص – وادي شعيب، بكلفة بلغت نحو 3.7 مليون دينار، وذلك ضمن عطاء مركزي تنفذه إدارة الطرق في الوزارة بهدف تحسين جودة البنية التحتية وتعزيز السلامة على هذه المحاور الحيوية، إضافة الى تغطية مستجدات تنفيذية وهندسية ظهرت خلال سير العمل بقيمة بلغت 810 آلاف دينار . وفي سياق تحسين البنية المرورية، اكد المحارمة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان الوزارة تنفذ طريق خدمة جديد على امتداد طريق عمّان – السلط وصولاً إلى نفق الدبابنة بالاتجاهين، بكلفة تبلغ 484 ألف دينار، لتعزيز انسيابية الحركة وتخفيف الضغط على الطريق الرئيس. ولفت الى ان الوزارة تعمل على مشروع توسعة الطريق المؤدي ومبنى وساحات جديدة للشحن والركاب لجسر الملك حسين بقيمة 3.5 مليون دينار، إضافة الى إنارة طريق معدي بقيمة نصف مليون دينار. وأشار الى ان مديرية أشغال البلقاء تتابع تنفيذ مشروعات ضمن موازنة اللامركزية، تجاوزت قيمتها 600 ألف دينار، وتتنوع بين صيانة طرق، إنشاء طرق زراعية، وأعمال خدمية في مختلف مناطق المحافظة. وفي قطاع الصيانة، يجري العمل على تأهيل الطريق من إشارة السكنة إلى الكرامة في لواء الشونة الجنوبية، بكلفة تجاوزت 59 ألف دينار، إلى جانب مشروع رئيسي آخر لصيانة الطريق الممتد من مزرعة الجامعة الأردنية إلى الوادي الأبيض في لواء دير علا، بكلفة بلغت 222 ألف دينار، ويتضمن المشروعان كشط الخلطة الإسفلتية القديمة وتسوية السطح وإعادة التعبيد. وفي مجال السلامة المرورية، تنفذ المديرية مشروعًا بكلفة 30 ألف دينار يشمل تركيب مطبّات خرسانية نموذجية، وعناصر تنظيم مروري داخل قصبة السلط. كما أطلقت المديرية مشروعًا لخدمات الصيانة العامة في قصبة السلط، لمدة 10 أشهر، وبكلفة نحو 70 ألف دينار، يشمل تأمين خدمات عمال وآليات لأعمال الصيانة اليومية. وفيما يخص دعم القطاع الزراعي، تنفذ المديرية سلسلة من مشروعات الطرق الزراعية في مناطق: رميمين، سوميا، عيرا، علان، وأم العمد، بكلفة إجمالية تلامس 220 ألف دينار. وتهدف هذه المشروعات إلى تعبيد الطرق الزراعية بالوجه الختامي باستخدام الخلطة الإسفلتية، بما يسهم بتحسين حركة المزارعين وتمكينهم من الوصول إلى أراضيهم بسهولة. كما اعلنت الوزارة أخيرا عن طرح مشروع تحسين الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة العامة على طريق عمان-السلط، الذي يمتد من مجمع العوايشة حتى بداية نفق دبابنة بمسافة نحو 6 كيلومترات، ويشمل العمل إنشاء جزر جانبية لتنظيم حركة الدخول والخروج للمجمعات التجارية دون التأثير على الحركة الرئيسية، بقيمة بلغت نحو نصف مليون دينار. وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الوزارة الشاملة لتطوير البنية التحتية في المحافظات، وتنفيذ التوجيهات الملكية الداعية إلى تحسين الخدمات، وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف مناطق المملكة. واكد المحارمة حرص الوزارة على انهاء مشروعات مجالس المحافظات قبل انتهاء السنة المالية، لافتا الى ان الوزارة عملت وفق خطة عمل اشرف عليها وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس ماهر ابو السمن لضمان اعداد واقرار المشروعات وتجهيز وثائق العطاءات قبل دخول العام بحيث يتم المباشرة بطرح العطاءات مع الشهر الاول.

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

البنك الدولي حوّل 929 مليون دولار لتمويل 16 برنامجا أردنيا خلال 2024

حوّل البنك الدولي خلال العام الماضي قرابة 929 مليون دولار لتمويل 16 مشروعا وبرنامجا تنمويا في قطاعات متعددة في الأردن، من إجمالي التمويل المخصص لهذه البرامج البالغ قرابة 4.87 مليار دولار. ووفق بيانات يمثّل حجم الصرف المحوّل خلال العام 2024 ما نسبته 19.07% من إجمالي التمويل، إذ أظهرت البيانات أن برنامج تنمية رأس المال البشري في الأردن 'كان الوحيد' الذي صُرف له كامل مخصصاته تقريبا من البنك الدولي، بقيمة 300 مليون دولار. كما شهد العام تقدمًا في تنفيذ مشروع تحديث التعليم والمهارات والإصلاحات الإدارية (مسار)، الذي وافق عليه البنك الدولي في التاريخ ذاته، بتمويل قدره 400 مليون دولار، وجرى صرف 100 مليون دولار منها حتى نهاية العام، بنسبة 25%. وشمل التمويل أيضًا برنامج الحكومة الرقمية المتمركزة حول المواطن، الذي وافق عليه البنك الدولي في 26 آذار 2024، بتمويل بلغ 321 مليون دولار، صُرف منها 81 مليون دولار حتى نهاية العام، وبنسبة تمويل 25.3%. وفي السياق ذاته، وافق البنك الدولي في 26 آذار 2024 على تمويل برنامج تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة في الأردن بقيمة 226 مليون دولار، بلغ الصرف منها في العام 2024 قرابة 73 مليون دولار، وبنسبة تمويل 32.7%. وفي قطاع المياه، أقر البنك الدولي في 15 أيار 2023 تمويل برنامج كفاءة قطاع المياه في الأردن بمبلغ 300 مليون دولار، صُرف منها في العام الماضي 7.7 مليون دولار فقط، وبنسبة تمويل بلغت 2.3%. كما وافق البنك على تمويل برنامج الأردن الشامل والشفاف والمراعي للمناخ في 14 نيسان 2023، بقيمة 500 مليون دولار، صُرف منها 95 مليون دولار خلال العام الماضي، وبنسبة تمويل بلغت 10.6%. وفي قطاع الطاقة، فإن برنامج كفاءة قطاع الكهرباء وتحسين موثوقية الإمداد، الذي وافق عليه البنك في 31 آذار 2023، بتمويل إجمالي بلغ 250 مليون دولار، صُرف منه 62 مليون دولار خلال العام الماضي، وبنسبة تمويل 24.8%. أما في مجال الزراعة، فأُقر البنك برنامج المرونة الزراعية وتطوير سلاسل القيمة (أرضي) في 29 أيلول 2022، بتمويل إجمالي بلغ 162 مليون دولار (منها 119.5 مليون من البنك الدولي)، صُرف منها في الأردن 16 مليون دولار خلال العام الماضي، وبنسبة تمويل 16.8%. وشملت قائمة المشاريع الممولة أيضًا دعم صندوق تطوير الصناعة، الذي وافق عليه البنك في 12 أيار 2022، بتمويل بلغ 85 مليون دولار، بلغ الصرف منه العام الماضي 16 مليون دولار، وبنسبة تمويل بلغت 18.8%. وفي إطار دعم الحماية الاجتماعية، أقر البنك الدولي برنامج التحويلات النقدية الطارئة لمتضررين من جائحة كورونا، من خلال 3 اتفاقيات، بلغ تمويلها الإجمالي 1.014 مليار دولار، صُرف منها في العام الماضي قرابة 127 مليون دولار، وبنسبة تمويل بلغت 12.5%. كما شمل التمويل برنامج دعم التوظيف والقطاع الخاص، الذي وافق عليه البنك في 17 كانون الأول 2021، بتمويل 112 مليون دولار، صُرف منها خلال العام الماضي 10 ملايين دولار في 2024. وبالعودة إلى الجائحة، حظي البرنامج الصحي الطارئ للاستجابة لكورونا، الذي جرت الموافقة عليه في 28 نيسان 2020، بتمويل إجمالي بلغ 70 مليون دولار، صُرف منه 7 ملايين دولار خلال العام الماضي، وبنسبة تمويل بلغت 10%. أما برنامج دعم إصلاح التعليم في الأردن، الذي أقره البنك الدولي في كانون الأول 2017، وجرى تمديده عبر تمويلات إضافية بلغت في الإجمال 200 مليون دولار، فقد صُرف منه 19 مليون دولار في 2024. وفي برنامج تعزيز الفرص الاقتصادية للأردنيين والسوريين، الذي وافق عليه البنك في 27 أيلول 2016 في تمويله الأول، وجرى تمديده بتمويلات إضافية بلغت بالمجمل 300 مليون دولار، صُرف منها 11 مليون دولار خلال العام الماضي. ومن المشاريع أيضًا، برنامج الشباب والتكنولوجيا والوظائف، الذي وافق عليه البنك الدولي في 20 آذار 2020، بتمويل 200 مليون دولار، صُرف منه 4 ملايين دولار فقط في العام الماضي، بنسبة تمويل بلغت 2%.