إدانة جديدة لشركة الطرق السيارة.. القضاء يحمّلها مسؤولية الإهمال القاتل
في حلقة جديدة من مسلسل الأحكام القضائية الصادرة ضد الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بمدينة طنجة بإدانة الشركة وتحميلها المسؤولية الكاملة في حادث سير خطير وقع يوم 13 نونبر 2020، إثر اصطدام مركبة بكلب ضال تسلل إلى الطريق السيار الرابط بين الرباط وطنجة، وتحديداً على مستوى جماعة العرائش.
وحكمت المحكمة لصالح الضحيتين، سائق المركبة وراكبته، بإجمالي تعويض مالي قدره 154.576,22 درهم، موزع بين تعويض عن الخسائر المادية التي لحقت بسيارتهما من نوع 'مرسيدس' (121.576,22 درهم)، وتعويض عن الأضرار الجسدية التي طالت الأم وابنها (33.000 درهم)، وذلك استناداً إلى خبرات تقنية وطبية أكدت أن السبب المباشر للحادث هو الإهمال في صيانة السياجات الواقية للطريق، ما أتاح تسلل الحيوان إلى الممر السريع.
هذا الحكم يندرج ضمن سلسلة من القرارات القضائية التي حمّلت الشركة الوطنية للطرق السيارة مسؤولية حوادث مماثلة، بسبب ما اعتبرته المحاكم 'إخلالاً بواجب الوقاية والصيانة'، وهو ما يُشكل تهديداً مباشراً لسلامة مستعملي الطرق السيارة في المغرب، رغم كونها مرفقاً عمومياً تُؤدى عنه رسوم مالية يومية من طرف المواطنين.
واستندت المحكمة في قرارها إلى الفصلين 77 و79 من قانون الالتزامات والعقود المغربي، اللذين يُلزمان كل شخص، أو مؤسسة عامة، بتحمل تبعات الأضرار الناتجة عن الإهمال أو التقصير في أداء الواجبات، خصوصاً عندما يكون ذلك سبباً مباشراً في المساس بالسلامة الجسدية أو بالممتلكات.
تجدر الإشارة إلى أن تقارير الخبرة بيّنت أن كلفة إصلاح السيارة تجاوزت 127 ألف درهم، في حين أكدت الشهادات الطبية أن الضحيتين خضعتا لفترة علاج امتدت إلى 28 يوماً للأم و25 يوماً للابن، وهو ما عزّز حجية الدعوى القضائية ضد الشركة.
ورغم تعدد الأحكام القضائية التي تُدين الشركة، لا تزال تساؤلات كثيرة تُطرح حول مدى التزامها الفعلي بتنفيذ واجباتها الوقائية وصيانة البنية التحتية الحيوية، خصوصاً في ظل استمرار تسجيل حوادث مماثلة كان يمكن تفاديها، لولا غياب المراقبة الصارمة والاستهتار بسلامة المواطنين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الآن
منذ 4 ساعات
- مراكش الآن
ابتدائية إمنتانوت تدين صاحب سوابق بالسجن والغرامة من أجل هذه التهمة
أدانت الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، بحر هذا الأسبوع، شخصا من ذوي السوابق العدلية، بالحبس سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات وبيع المشروبات الكحولية للمغاربة المسلمين. وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بسيدي المختار قد أوقفت الظنين وهو في عقده الخامس داخل حافلة قادمة من مدينة الصويرة وهو متلبسا بحيازة كمية مهمة من المشروبات الكحولية ومخدر الشيرا، بناء على معطيات توصلت بها المصالح الدركية. وبناء على حالة التلبس، وبتعيلمات من النيابة العامة المختصة، تم اقتياد الموقوف مركز الدرك الملكي بسيدي المختار، من أجل الاستماع إليه في محضر قانوني، ثم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية وفق المنسوب إليه، قبل أن تتم إدانته بالسجن والغرامة المالية النافذين.
كش 24
منذ 4 ساعات
- كش 24
المعسل المهرب يُكلّف مقاهي للشيشا بمراكش غرامات ثقيلة
علمت "كشـ24" من مصدر مطلع أن إدارة الجمارك بمدينة مراكش فرضت غرامات ثقيلة على مجموعة من المقاهي التي تنشط في تقديم الشيشا، وذلك بعدما تبيّن تورطها في استعمال مواد مهربة ضمن نشاطها. ووفق المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن الأمر يتعلق بثلاث مقاهٍ متورطة في تسويق المعسل المهرب، ما أسفر عن تراكم ذعائر بملايين الدراهم لفائدة مصالح الجمارك، حيث تم تغريم مقهيين بشارع الزرقطوني بجليز وحي المسيرة بمبلغ 5 ملايين درهم لكل واحد منهما، في حين فُرضت غرامة قدرها 10 ملايين درهم على مقهى آخر بالحي الشتوي . واستنادا إلى مصادر الجريدة، يُرتقب أن تشمل هذه الغرامات مقاهٍ أخرى ثبت تورطها بدورها في تسويق مواد مهربة، وعلى رأسها مادة المعسل. جدير بالذكر أن السلطات بمراكش باشرت رسميا تنفيذ قرارات إغلاق في حق مجموعة من مقاهي الشيشا، التي كانت قد خضعت سابقا لتدخلات ومداهمات من قبل المصالح المعنية. وشملت حملة الإغلاق، التي قادتها مصالح الشرطة القضائية بدعم من عناصر الدائرة الأمنية 22، ثلاث مقاهي، فيما بادرت مقاهٍ أخرى بالإغلاق طوعا خوفا من أن تشملها الحملة. ومعلوم أن مصالح الأمن كثفت وتيرة محاربتها لأنشطة مقاهي الشيشا في الفترة الماضية، حيث نفذت مصالح الأمن بالمنطقة الأمنية الأولى حملات يومية طيلة الأسابيع الماضية، أسفرت عن حجز مئات النرجيلات والمعدات، إلى جانب كميات مهمة من المعسل، جزء منها مهرب.
زنقة 20
منذ 5 ساعات
- زنقة 20
تبديد المال العام بمولاي يعقوب.. تحديد أول جلسة محاكمة رئيس المجلس الإقليمي
زنقة 20 / متابعة حدد الوكيل العام لدى المحكمة الابتدائية بفاس موعد أولى جلسات محاكمة رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب وثمانية متهمين آخرين، أمام غرفة جرائم الأموال، في إطار تحقيقات معمقة أجرتها الفرقة الجهوية للدرك الملكي. التحقيقات كشفت عن شبهات جدية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية داخل المجلس. وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس قد قرر الإفراج بكفالة مالية قدرها 15 ألف درهم عن رئيس المجلس الإقليمي، عقب الاشتباه في تورطه في قضايا مالية خطيرة. وتأتي هذه الإجراءات بناءً على تعليمات صارمة من الوكيل العام للملك، الذي أمر بفتح تحقيق شامل كشف عن اختلالات مالية جسيمة، إضافة إلى غياب مستندات ووثائق ضرورية لتبرير صرف الأموال العمومية. وشملت التحقيقات استجواب عدة مقاولين فازوا بصفقات عمومية، إلى جانب مسؤولين من السلطة المحلية، في محاولة لكشف تفاصيل الصفقات وسندات الطلب المشكوك في صحتها.
