
تمور سعودية للمحتاجين في درعا السورية
ويأتي ذلك في إطار سلسلة من المشاريع والبرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوري الشقيق والتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
أزمة مياه سوريا: خطر يبحث عن حلول
تواجه سوريا الموجةَ الأخطر من أزمة المياه في تاريخها الحديث، وتشمل الأزمة كل أنواع المياه ومجالات استخدامها، وتمتد عبر كل المحافظات السورية ولو بدرجات، وتصيب بآثارها أغلب السوريين إن لم نقل كلهم. وفي سياق توصيف أزمة المياه، يمكن القول إنها حاضرة بقوة في قطاع الزراعة، التي تمثّل النشاط الاقتصادي الرئيسي في البلاد، ولا يقتصر حضورها في هذا القطاع على الزراعات البعلية، التي تواجه تراجعاً في الهطولات المطرية في عموم المناطق، بل هي حاضرة في مناطق الزراعات المروية في أحواض الأنهار مثل الفرات وروافده، ونهري العاصي وبردى، ونهر اليرموك، وقد تناقصت إمداداتها من الينابيع والأمطار، وتراجعت مستويات مخزوناتها الجوفية، وكلها أدَّت إلى عجوزات واضحة في كميات ونوعيات الإنتاج الزراعي، وامتد أثرها إلى الإنتاج الحيواني، وفيه إنتاج لحوم وجلود وألبان بالتوازي مع تراجع إنتاج الأعلاف. وبدا من الطبيعي امتداد الأزمة إلى مياه الشرب، التي تتركز احتياجاتها الرئيسية في مدن سورية كبرى هي أقرب إلى مدن الواحات، وفيها كثافات سكانية عالية؛ مثل: دمشق، وحلب، وأغلب مدن الجنوب والشمال، وتسبب تصاعد الكثافات السكانية وعوامل أخرى في استنزاف المياه السطحية من أنهار وينابيع، وأغلبية مخزونات المياه الجوفية، وباتت أغلب المناطق بمدنها وقراها في الوقت الحالي عرضة لأنظمة تقنين مياه الشرب لفترة تتراوح ما بين يومَيْن وخمسة أيام، والأمور مرشحة إلى تفاقم ما لم تتخذ إصلاحات، ويتم اللجوء إلى حلول ضمن إجراءات جدية. يمثّل النقص الخطير في المياه واحداً من تعبيرات أزمة المياه في سوريا، التي من بينها تردي نوعية المياه، وقد تعرّضت لطيف واسع من تدخلات واختلاطات على مدار العقود الماضية، سببت التردي، وجعلت جزءاً من المياه خارج مواصفات مياه الشرب، وبعضها خارج شروط استخدامها في الزراعة دون الدخول في دورات تنقية وإعادة تأهيل. إن تدهور حالة المياه وصولاً إلى عدم صلاحيتها ناتجان عن أسباب مختلفة ومتداخلة، وإذا استثنينا الظروف الخارجية، وتلك الناجمة عن التغيرات المناخية وبينها انخفاض الهطولات وارتفاع درجات الحرارة؛ فإنَّ السياسات المتصلة بالمياه واستثمارها في البلاد، لعبت دوراً أساسياً ومكملاً في الأزمة وتردي أوضاع المياه، وكان من أبرزها سياسة الفساد الرسمي في استخدام المياه واستنزافها، التي أطلقت يد البعض في استغلال جائر وغير مضبوط للمياه، وكان بين أهم نتائجها انهيار الوضع المائي في أحواض الأنهار، بينها الخابور بالجزيرة، والعاصي في المنطقة الوسطى، وأنهار غوطة دمشق. كما أدَّت السياسات المتبعة إلى تلوث المصادر المائية في مجاريها وصولاً إلى أحواضها الجوفية. وعمليات التلوث قد تكون ناتجة عن الاستخدام السيئ للمياه، مثل تسليط مياه الصرف الصحي ومثيلتها المستخدمة في بعض الصناعات والحرف إلى مجاري الأنهار والبحيرات، ولا شك أن حرب سنوات ما بين 2011 و2024 بما تركته من انتهاكات على مجاري المياه وأحواضها ولا سيما التكرير البدائي للنفط، والاستخدام الكثيف للذخائر؛ في جملة الأسباب المهمة لتدهور حال المياه السورية. إن نتائج ما صارت إليه أزمة المياه في سوريا، تؤثر بصورة عميقة وسلبية على سوريا والسوريين. إذ تجعل البلد أقل قدرة على توفير الاستقرار والسير نحو تطور مستقبلي، إلى جانب الضعف في توفير حياة مناسبة للسكان، وسوف يؤدي استمرار الأزمة وتفاقمها إلى مستقبل مليء بالمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وإذا كانت الأزمة بمثل هذا المستوى من الأهمية، فإنها تحتاج إلى خطة وطنية سورية تعالجها، وتتغلّب على ما تفرضه على سوريا والسوريين من تحديات. ووفق ما يتوفر من معطيات وتفاصيل، لا بد للخطة الوطنية حول المياه، أن تتضمن ثلاثة محاور أساسية، أولها رسم خريطة مائية واضحة تبيّن المصادر المختلفة واحتمالات تطورها، واعتمادها أساساً تُبنى عليه السياسة المائية في مختلف المجالات، والثاني رفع مستوى الوعي حول وضع المياه واستخدامها خصوصاً حول أهمية الحفاظ على المياه وتقليل الاستهلاك غير الضروري، والأخير تحسين الموارد المائية ولا سيما في أمرَيْن؛ الأول الوصول إلى اتفاقات عادلة مع دول الجوار حول حقوق سوريا في المياه المشتركة خصوصاً مع تركيا والعراق ولبنان، وكلها تتشارك مع سوريا في أهم أنهارها، ومنها دجلة والفرات والعاصي. والآخر تعزيز خطط وجهود تدوير المياه وإعادة استخدامها. لقد باتت أزمة المياه واقعاً صعباً، يحتاج إلى علاج جذري، تتشارك فيه الحكومة مع عموم السوريين لتجاوز ما يمثّله من تحديات وأخطار راهنة ومستقبلية على السوريين وبلدهم.


الرياض
منذ 19 ساعات
- الرياض
«الشداد».. عبقرية الإنسان في تطويع الصحراء
يجسّد "الشداد" أحد أقدم الابتكارات الحرفية في الجزيرة العربية، كأداة أساسية في حياة البادية، استخدمها الإنسان لركوب الإبل وحمل المؤن عبر الصحاري، وشكّل نموذجًا لتراث أصيل يعكس عبقرية الأجداد في تكييف متطلبات الحياة مع الطبيعة الصحراوية.ويصنع "الشداد" من الخشب بشكل مقوّس يُثبت على ظهر الجمل من الأمام والخلف، وتوضع بينهما وسادة لتسهيل الجلوس وتوفير التوازن والراحة خلال الرحلات الطويلة، ليكون شاهدًا على تنقلات أهل البادية وأسفارهم، سواء في الترحال أو التجارة ونقل الركاب والبضائع لمسافات بعيدة وسط تضاريس قاسية.وتتعدد استخداماته حسب الحاجة، بانقسامه إلى نوعين، الأول مخصص لركوب الأفراد، والثاني لحمل الأحمال الثقيلة والبضائع، مما يعكس عمق العلاقة بين الإنسان والجمل كرمز للحياة الصحراوية ووسيلة نقل لا غنى عنها. ورغم تطوّر وسائل التنقل، لا يزال "الشداد" حاضرًا في المشهد الثقافي والتراثي، حيث يستخدم اليوم كعنصر جمالي في المجالس ومناطق الضيافة، ويعرض في الأسواق الشعبية والفعاليات التراثية، ورمزٍ للأصالة وارتباطٍ بجذور الماضي.ويعكس هذا الابتكار الحرفي قدرة المجتمعات المحلية القديمة على توظيف خامات البيئة المحلية في تصميم أدوات عملية، تجسّد روح الابتكار والاستدامة، وتبرز ملامح الهوية الثقافية المرتبطة بالإبل كرمز للصبر والقوة والتأقلم. ويظل "الشداد" اليوم أيقونة تراثية فريدة، تحمل رسالة عميقة بأهمية حفظ الموروث الشعبي، والاحتفاء برموزه في المحافل الثقافية، لما لها من دور في ترسيخ قيم الاعتماد على الذات والارتباط الوثيق بالطبيعة.


الرياض
منذ يوم واحد
- الرياض
المملكة تواصل تقديم المساعدات الغذائية والإيوائية للأسر المتضررة من حرائق ريف اللاذقية بسوريا
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية على الأسر المتضررة من الحرائق التي اندلعت بريف محافظة اللاذقية في الجمهورية العربية السورية. وجرى أمس توزيع (500) سلة غذائية، و(500) حقيبة إيوائية، استفادت منها (500) أسرة متضررة في بلدة قسطل معاف، بهدف تلبية احتياجاتهم والتخفيف من معاناتهم. ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساندة الشعب السوري الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي يمر بها.