11.7 % نمو قطاع السياحة.. و202 مليون ريال مساهمته في الناتج المحلي خلال الربع الأول
ارتفاع الإشغال الفندقي.. ومؤشرات جيدة لموسم الصيف
يشهد القطاع السياحي مبادرات متعددة ونشاطًا واسعًا لترويج سلطنة عمان كوجهة سياحية إقليمية وعالمية تتميز بالأمن والاستقرار والطابع الثقافي والتراثي الفريد، ويتواصل في الوقت نفسه زخم من المشروعات الجديدة والتي تُظهر تنامي دور السياحة في دعم نمو الاقتصاد وجذب الاستثمارات النوعية لمختلف المحافظات، وضمن ذلك جاء الإعلان مؤخرًا عن وضع حجر أساس مجمع سياحي متكامل بتكلفة 80 مليون ريال عماني في محافظة ظفار، وهو أحد المشروعات النوعية التي تعزز الاستفادة من المقومات السياحية الفريدة في المحافظة، كما تم الإعلان عن ارتفاع متواصل في حجم الاستثمارات السياحية في محافظة الوسطى التي ترسخ مكانتها كوجهة جاذبة للسياحة والاستثمار، وقد سجل حجم الاستثمارات السياحية الملتزم بها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم نحو 853 مليون ريال عُماني حتى نهاية عام 2024، فيما يجري العمل على مشروعات نوعية أخرى في المحافظات مع نشاط جهود الترويج والفعاليات المحلية التي تُبرز مقومات السياحة في مختلف المحافظات.
ويُعد قطاع السياحة أحد القطاعات التي ترتكز عليها استراتيجية التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان، وحقق قطاع السياحة، ممثلًا في أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، نموًا بمعدل 11.7 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري مع ارتفاع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان إلى 202 مليون ريال عماني مقارنة مع 181 مليون ريال عماني خلال الربع نفسه من عام 2024.
وأشارت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع ملموس في نسب الإشغال الفندقي وإيرادات الفنادق خلال النصف الأول من العام، كما كشفت الشركات العاملة في قطاع الفنادق عن مؤشرات جيدة لنمو حركة السياحة خلال الموسم الصيفي بدعم من نشاط السياحة الداخلية، وأوضحت الإحصائيات أن نسبة الإشغال الفندقي ارتفعت بشكل ملموس خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 14.4 بالمائة لتسجل 54.7 بالمائة في الفنادق من فئات 3-5 نجمات مقارنة مع نسبة 47.8 بالمائة خلال النصف الأول من 2024، كما زادت إيرادات الفنادق بنسبة 18 بالمائة إلى 141 مليون ريال عماني، وارتفع عدد النزلاء بنسبة 9.2 بالمائة مسجلًا 1.1 مليون نزيل.
وأشارت تقارير لشركات السياحة والفنادق المدرجة في بورصة مسقط إلى أن مؤشرات موسم السياحة الصيفية والتوقعات للأشهر القادمة تبدو إيجابية رغم التطورات السياسية الأخيرة في المنطقة، وأشادت الشركة العالمية للفنادق بالتقدم الملموس الذي يحرزه الطيران العماني في تنفيذ استراتيجيته للتحول، والتي تعزز نمو قطاع السياحة، من خلال توسيع شبكة الناقل الوطني لتشمل 25 دولة و44 وجهة، وتسهم الوجهات الجديدة، مثل أمستردام والرحلات المستقبلية المباشرة إلى اليابان، في تعزيز حركة السياحة الوافدة إلى سلطنة عمان، خاصة المسافرين من هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ.
وفي السياق ذاته، أطلقت وزارة التراث والسياحة مبادرة ترويجية طموحة تستهدف بشكل مباشر المسافرين من أوروبا الناطقة بالفرنسية، مع تركيز خاص على فرنسا وبلجيكا وسويسرا، وتستهدف الحملة هذه الأسواق الواعدة ذات الاتجاهات القوية نحو السفر والرغبة المتزايدة في الوجهات الأصيلة ذات الطابع الثقافي، ومن شأن هذه المبادرة أن تعزز مكانة سلطنة عمان كوجهة سياحية رائدة تجمع بين الإرث الثقافي العريق، والطبيعة المتنوعة، والضيافة الراقية.
وأضافت الشركة أنه على المستوى الإقليمي، فمن المنتظر أن يؤدي تطبيق التأشيرة الخليجية الموحدة إلى نقلة نوعية في حركة السفر، حيث ستتيح للمسافرين حرية التنقل بين السعودية، والإمارات، وسلطنة عمان، وقطر، والبحرين، والكويت، مما يسهم في تبسيط الإجراءات ورفع معدلات السياحة البينية والدولية إلى المنطقة.
وقالت شركة ظفار للسياحة: إنه بعد موسم شتوي قوي في 2024، من المتوقع تحقيق المزيد من النمو خلال موسمي الخريف والصرب، بدعم من التعاون النشط مع بلدية ظفار لتطوير الأنشطة السياحية على مدار العام، كما أعربت أوبار للفنادق والمنتجعات عن ثقة راسخة بتحقيق نمو مستقبلي، موضحة أنه خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر ينصب تركيزها بشكل أكبر على قطاع الشركات والسياحة المحلية، وتعمل الإدارة على تقديم عروض ترويجية متنوعة لجميع القطاعات لزيادة الإيرادات، وتتوقع أن تشهد سلطنة عُمان تدفقًا متزايدًا من السياح بنهاية العام، وأن تظل وجهة مرغوبة لدى المسافرين.
ويُشار إلى أنه وفقًا لإحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تجاوز عدد زوار سلطنة عمان 1.5 مليون زائر خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو الماضي، وكان عدد الزوار الأعلى من خمس دول هي الإمارات والهند وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الرؤية
منذ 9 ساعات
- جريدة الرؤية
توقيع 239 عقد انتفاع زراعي في ظفار بقيمة استثمارية 37 مليون ريال
صلالة- الرؤية وقعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، الأربعاء، 239 عقد انتفاع زراعي في ولايتي ثمريت ومقشن بمحافظة ظفار، بقيمة استثمارية تجاوزت 37 مليون ريال عماني، وبمساحة إجمالية تفوق 9 آلاف فدان، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تهيئة بيئة استثمارية محفزة وتوظيف الموارد الطبيعية بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي المحلي. جاء ذلك على هامش انطلاق موسم الخريف العقاري، الذي يُقام بالتزامن مع موسم الخريف الذي تزدان به محافظة ظفار سنويًا، بما يحمله من حراك سياحي وتنموي واقتصادي واسع. ويمثّل توقيع هذه العقود خطوة نوعية نحو تحقيق الكفاءة المُنظّمة في إدارة واستثمار الأراضي الزراعية، ضمن توجه وطني ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية ورؤية عُمان 2040، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات، وتفعيل الاستخدام الأمثل للأراضي القابلة للزراعة في المناطق الواعدة. كما تسهم هذه الخطوة في فتح آفاق أوسع أمام مختلف شرائح المستثمرين للدخول في تنمية القطاع الزراعي وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يُسهم في رفد الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستدامة التنموية. وقد جرى توقيع العقود بحضور سعادة المهندس حمد بن علي النزواني وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان، وسعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار، إلى جانب عدد من المسؤولين من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة ومكتب تطوير منطقة نجد الزراعية. يشار إلى أنه خلال النصف الأول من العام الجاري، وقعت الوزارة أكثر من 590 عقد انتفاع في مختلف القطاعات، برسوم محصّلة تجاوزت 6 ملايين ريال عماني، وقد شكّلت العقود الزراعية ما يزيد عن 375 عقدًا، إلى جانب أكثر من 160 عقدًا في القطاع التجاري، و40 عقدًا في القطاع الصناعي، و10 عقود سكنية تجارية، مما يعكس تنوع فرص الاستثمار وحرص الوزارة على تمكين القطاع الخاص من الدخول في أنشطة اقتصادية متنوعة تخدم توجهات السلطنة التنموية.
جريدة الرؤية
منذ 11 ساعات
- جريدة الرؤية
نتائج مالية استثنائية لـ"الوطنية للتمويل" في النصف الأول
مسقط- الرؤية أعلنت الوطنية للتمويل عن نتائج مالية استثنائية للنصف الأول من عام 2025، والتي تعكس أداءً قويًا قائمـاً على كفاءة تشغيلية عالية وإدارة فعالة للمخاطر وتركيز مُستمر على تعظيم القيمة لأصحاب المصلحة على المدى الطويل. ورغم التحديات والظروف السوقية المتحفظة، واصلت الشركة مسارها نحو النمو المرن والمتزن والمستدام، مدعومًا بسياسات ائتمانية رصينة، وتوسّع مستمر مدروس في حلولها التمويلية المُصممة لتلبية احتياجات العملاء، إلى جانب التركيز المتزايد على تقديم خدمات متكاملة لقطاعات التجزئة، والشركات، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال الابتكار المتواصل في منتجاتها وخدماتها، تواصل الوطنية للتمويل ترسيخ التزامها بإعادة صياغة تجربة العملاء وتعزيز استراتيجيتها نحو إيجاد قيمة مستدامة وشاملة عبر مختلف القطاعات. وبفضل امتلاكها لأكبر قاعدة من رأس المال التنظيمي في قطاع التمويل والتأجير في سلطنة عُمان، إلى جانب شبكة أفرع تضم 23 فرعًا، سجلت الوطنية للتمويل نموًا سنويًا بنسبة 48.52% في الربح التشغيلي ليصل إلى 12.18 مليون ريال عُماني حتى 30 يونيو 2025. كما ارتفع صافي الربح بعد الضريبة إلى 7.02 مليون ريال عماني، محققًا نموًا بنسبة 19.83% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في حين بلغ صافي الاستثمارات في التأجير 614.62 مليون ريال عُماني، مسجلًا زيادة بنسبة 6.18% منذ ديسمبر 2024. ويرجع هذا الأداء المالي القوي إلى نمو نشاط التمويل، وتحسن الكفاءة التشغيلية، إلى جانب تبني نهج إقراض مدروس يركز على جودة الائتمان واستدامة نمو المحفظة التمويلية. وقال طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتمويل: "في الوطنية للتمويل، نرتكز في استراتيجيتنا على خلق قيمة مستدامة، مدعومة بقدرتنا على التكيف الفعّال مع المشهد المالي المتغير باستمرار. يعكس أداؤنا في النصف الأول من العام ليس فقط الإدارة المالية الاستراتيجية، بل يجسد أيضًا التزامنا المؤسسي الجماعي كمؤسسة بتقديم قيمة حقيقية لأصحاب المصلحة، برؤية واضحة وأهداف مدروسة. ومن خلال مواءمة أولوياتنا مع رؤية عُمان 2040، والبقاء على تواصل مستمر مع احتياجات العملاء المتجددة، نواصل تحقيق نتائج متسقة. ومع تطلعنا إلى المستقبل، سيظل تركيزنا موجهًا نحو تحقيق نمو مسؤول، وتعزيز ثقة العملاء، وبناء شراكات مستدامة تتجاوز الأهداف قصيرة الأمد". وواصلت الوطنية للتمويل تعزيز ركائزها التنظيمية عبر مجموعة من المبادرات الاستراتيجية، فقد حافظت الشركة على واحدة من أعلى نسب التعمين في القطاع، حيث بلغت 91.86%، مما يعكس التزامها القوي بأهداف التنمية الوطنية لرأس المال البشري. ويظل الابتكار الرقمي والتميز في الخدمة في صميم استراتيجية النمو لدى الشركة الوطنية للتمويل، حيث تسعى إلى تسخير التكنولوجيا لتبسيط العمليات وتعزيز تجربة العملاء. ويتيح التطبيق الذكي وسهل الاستخدام للعملاء التقدّم بطلبات التمويل وحساب الأقساط بكل يُسر، في حين توفّر أجهزة الخدمة الذاتية الموزعة في مواقع استراتيجية إمكانية الدفع النقدي المباشر. وتأكيداً على ميزة الابتكار الشامل لديها، تتيح الشركة الوطنية للتمويل خدمة الترجمة الفورية بلغة الإشارة عبر مكالمات الفيديو، مما يجسّد التزامها بمبادئ الشمولية ويعكس مستوىً جديدًا من التميز في خدمة العملاء.
الشبيبة
منذ 18 ساعات
- الشبيبة
مشروع تأهيل كواسر الأمواج بنيابة طيوي يدعم التنمية المستدامة في المجتمعات الساحلية
يعد مشروع تأهيل كواسر الأمواج بنيابة طيوي بولاية صور في محافظة جنوب الشرقية الذي تنفذه وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه من المشروعات الحيوية التي تسهم في تطوير وتأهيل البنى الأساسية لموانئ الصيد ومناطق الإنزال السمكي. ويوفر المشروع بيئة آمنة للصيادين ويسهّل حركة القوارب، مما يعزز الإنتاج السمكي ويدعم التنمية المستدامة في المجتمعات الساحلية فضلًا عن حماية المناطق الساحلية من تأثير الأمواج العاتية وظاهرة المد والجزر. وقال المهندس إسماعيل بن إبراهيم الفارسي مدير دائرة الثروة السمكية بمحافظة جنوب الشرقية لوكالة الأنباء العُمانية: إن المشروع سيسهم في تنمية وانتعاش الاقتصاد المحلي من خلال تسهيل عمليات الصيد، ودعم فرص العمل، وتعزيز الزيادة الإنتاجية والتقليل من الآثار المترتبة عن العواصف والأعاصير، بالإضافة إلى زيادة كفاءة القوارب وتسهيل حركتها وتجنبها للغرق.وأشار المهندس إلى أن تكلفة المشروع بلغت حوالي 2.9 مليون ريال عُماني، وتم إنجاز نحو 67 بالمائة منه، مؤكدًا على أهمية المشروع للمجتمعات الساحلية من ناحية تعظيم العوائد الاقتصادية والبيولوجية والبيئية والاجتماعية. وأوضح مدير دائرة الثروة السمكية بمحافظة جنوب الشرقية، أن المشروع ينقسم على مرحلتين، المرحلة الأولى مدتها 6 أشهر شملت إعداد التصاميم والدراسات الخاصة بالمسح الطبوغرافي والهيدروغرافي وفحوصات الجيوتقنية ودراسة النمذجة الفيزيائية ثلاثية الأبعاد وتم الانتهاء منها في 2024، أما المرحلة الثانية فمدتها 11 شهرًا وجارٍ استكمال تنفيذها. ويستقطب المشروع القوارب على طول الساحل لمسافة تمتد لـ5 كيلومترات، كما يعزز من الفرص الاستثمارية مثل مركز تجميع أسماك ومصنع الثلج وغيرها.وذكر بأن المشروع يضم عناصر متكاملة تخدم قطاع الصيد البحري، منها تأهيل جزئي للكاسر الغربي بطول 188 مترًا واستصلاح أرض بمساحة تتجاوز 26 ألف متر مربع، وإنشاء كاسر جديد بطول 250 مترًا وتصنيع خرسانات عدد 3700 وحدة خرسانية مع استصلاح أرض بمساحة 6890 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى مزلاق للقوارب بعرض 10 أمتار وطول 59 مترًا وشاطئ رملي بطول 460 مترًا وتعميق حوض المرفأ 2.5 متر لتأمين الملاحة وإنارة تغطي جميع مساحات المرفأ. وأشار المهندس إسماعيل بن إبراهيم الفارسي إلى أن حجم الإنتاج من الثروة السمكية بولاية صور بلغ 58 ألف طن بقيمة تقريبية بلغت 30 مليون ريال عُماني، وأن عدد القوارب تجاوز 2200 قارب وهناك 4700 صياد ومرفأ بنيابة طيوي، إذ يقع المرفأ من جهة الجنوب بالقرب من منطقة صور الصناعية التي تضم العديد من مصانع تجهيز الأسماك.
