رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الايراني: على غروسي أن يتحلى بالصدق
طالب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، إبراهيم عزيزي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ،رافائيل غروسي،الذي يزور طهران حاليا بالتحلي بالصدق.
وافادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء ان عزيزي، كتب في تدوينة على منصة اكس اليوم الخميس : 'الوكالة هي مرجعية فنية، ومكانتها مرتبطة بهذا الأمر'.مضيفا 'نتوقع منه الرقابة الفنية في طهران والصدق خارجها'.
وقال: 'لذلك لا ينبغي أن تخضع قراراتها لمطامع القوى الكبرى'.
يذكر أن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصل إلى طهران أمس على رأس وفد فني في زيارة تستغرق يومين لتعزيز التعاون الثنائي بين إيران والوكالة، حيث يلتقي خلالها بمسؤولين إيرانيين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المشهد العربي
منذ 40 دقائق
- المشهد العربي
البيت الأبيض يرسل مقترحا إلى إيران بشأن اتفاق
أرسلت الولايات المتحدة الى إيران مقترحا بشأن اتفاق نووي وصفه البيت الأبيض بأنه "مقبول" و "من مصلحتها" قبوله، بحسب وسائل إعلام أميركية السبت. ويأتي هذا بعد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية اتهم طهران بتسريع وتيرة إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب. وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه تلقّى "عناصر مقترح أميركي" من نظيره العماني خلال زيارته لطهران السبت. وأوردت صحيفة نيويورك تايمز أن كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت "أرسل المبعوث الخاص ويتكوف اقتراحا مفصلا ومقبولا للنظام الإيراني، ومن مصلحته قبوله". وأشارت الصحيفة نقلا عن مسؤولين مطلعين على المحادثات الدبلوماسية أن الاقتراح عبارة عن سلسلة من النقاط الموجزة وليس مسودة كاملة.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
إيران تتوعد أوروبا إذا استغلت تقارير "الطاقة الذرية" بخصوص التخصيب
حذّرت إيران من أنها سترد إذا استغلت القوى الأوروبية تقارير الأمم المتحدة التي تُظهر أنها كثّفت إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، وتُفصّل أنشطتها النووية السرية السابقة. تقرير لـ"الطاقة الذرية": إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب بشكل حاد لحوالي 60% وأفاد أحد تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب بشكل حاد إلى ما يصل إلى 60%، وهو ما يقارب مستوى 90% اللازم لصنع أسلحة ذرية. ويتجاوز إجمالي كمية اليورانيوم المخصب لدى إيران الآن 45 ضعف الحد المسموح به بموجب اتفاق تاريخي أُبرم عام 2015 مع القوى العالمية، ويُقدّر بنحو 9247.6 كيلوجرام، وفقًا لتقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية. تقرير: إيران نفذت أنشطة نووية سرية باستخدام مواد لم يُعلن عنها وأفاد التقرير الآخر بأن إيران نفذت أنشطة نووية سرية باستخدام مواد لم يُعلن عنها للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في ثلاثة مواقع كانت قيد التحقيق لفترة طويلة. من جانبه، صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في بيان، بأنه أبلغ رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، في اتصال هاتفي، بأن "إيران سترد على أي إجراء غير مناسب من جانب الأطراف الأوروبية" في اتفاق عام 2015، في إشارة إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا. وحذرت الدول الأوروبية الثلاث من أنها قد تعيد فرض العقوبات إذا هدد برنامج إيران النووي أمن القارة، وحث عراقجي غروسي في دعوته على منع "الأطراف من استغلال" تقرير الوكالة "لتحقيق أهدافها السياسية"، وفقًا للبيان.
وكالة نيوز
منذ 2 ساعات
- وكالة نيوز
ايران تحذر الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبعض الدول
ردّ مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية، اليوم الأحد، على تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بشأن بعض مسائل الضمانات المتعلقة بالجمهورية الإسلامية الايرانية. ونشرت بعض وسائل الإعلام أمس أجزاء من التقرير الشامل للمدير العام للوكالة الدولية، رافائيل غروسي، والمقرر عرضه على الاجتماع المقبل لمجلس المحافظين. ويزعم التقرير أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب قد وصلت إلى مستوى قريب من مستوى الأسلحة، ويُعرب عن استيائه من هذا التعاون رغم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي هذا الصدد، صرّح مساعد وزير الخارجية بأن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية استشهد بقرار نوفمبر/تشرين الثاني 2024 كمرجعٍ منحه تفويضا بإعداد هذا التقرير، وقال: 'للأسف، هذا هو القرار نفسه الذي وافقت عليه ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة، بغض النظر عن إنجازات زيارة المدير العام لإيران، في خطوةٍ سياسيةٍ في مجلس المحافظين ودون إجماع. ومن المؤسف أن المدير العام لم يُشر إلى هذا التجاهل لمهمة هذه الدول في هذا التقرير'. * أربعة مواقع مزعومة وصرح غريب آبادي بأن التقرير بأكمله يركز على وجود بعض المواد النووية في أربعة مواقع مزعومة منذ أكثر من عقدين، ويستند إلى سلسلة من البيانات الملفقة من قبل الكيان الصهيوني، وقال: 'من المثير للاهتمام أنه لا يوجد أي غموض في جميع أجزاء التقرير بشأن الأنشطة النووية الإيرانية الحالية أو أي انحرافات في الأنشطة والمواد النووية'. وأضاف: 'في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى عدة نقاط. أولاً، أُعلن عن إغلاق جميع الادعاءات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني السابق وفقا لقرار نوفمبر 2015 بعد إبرام خطة العمل الشاملة المشتركة. وبالتالي، فإن هذا الإجراء من جانب الوكالة يتناقض تماما مع أحكام ذلك القرار، وهو خطوة سياسية لإحياء ادعاءات غير مثبتة ومنحرفة. ثانيا، تشير الوكالة نفسها في هذا التقرير أيضا إلى أن اثنين من المواقع الأربعة، وهما لويزان-شيان وما يسمى ماريوان، لم يعودا يُعتبران من القضايا المتبقية. إن تسليط الضوء على هاتين المسألتين ومعالجتهما ما هو إلا إعادة طرح لسلسلة من قضايا الماضي القديمة غير المثبتة، في شكل قضية شاملة لانتهاك سياسي جديد ضد إيران. ثالثا، فيما يتعلق بالموقعين الآخرين، ورامين وتورقوز آباد، تجدر الإشارة إلى أن إيران قدمت التوضيحات اللازمة والوثائق اللازمة، بما في ذلك خلال الزيارتين الأخيرتين لمساعد مدير عام الوكالة لشؤون الضمانات إلى طهران'. * لم يكن لدينا، وليس لدينا، أي أنشطة أو مواد غير معلنة وأوضح غريب آبادي: 'لم يكن لدى الجمهورية الإسلامية الايرانية، وليس لديها، أي أنشطة أو مواد غير معلنة. المؤكد هو أنه تم تقديم تفسيرات ووثائق مختلفة للوكالة بشأن هذين الموقعين، اللذين يعود تاريخ الادعاءات فيهما إلى أكثر من عقدين. في حين أن جميع الأنشطة والمواد النووية الإيرانية تخضع لإشراف الوكالة وتحققها، ولم يُلاحظ فيها أي انحراف، فإن المبالغة في القضيتين المزعومتين والتعبير عن القلق المفرط بشأنهما ليس سوى ذريعة لإثارة قلق مصطنع، خاصة في ظل وجود الكيان الصهيوني في منطقتنا خارج نطاق جميع معاهدات نزع أسلحة الدمار الشامل ومسلح بهذه الأسلحة، في حين أن الوكالة والدول المدعية لا تملك الشجاعة لاتخاذ أي إجراء'. وأضاف: على الرغم من أن الوكالة زعمت في تقريرها أن 'المواقع الثلاثة كانت جزءا من برنامج نووي منظم وغير معلن نفذته إيران حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وأن مواد نووية غير معلنة استُخدمت في بعض الأنشطة، إلا أنها ذكرت في موضع آخر من التقرير نفسه أن 'الوكالة لا تملك أي مؤشر موثوق على وجود برنامج نووي منظم وغير معلن مستمر في إيران، وتشير إلى تصريحات كبار المسؤولين الإيرانيين بأن استخدام الأسلحة النووية يتعارض مع الشريعة الإسلامية'. ويشير هذا الاعتراف من جانب الوكالة إلى أن الوكالة الدولية أصبحت أداة لإعادة فتح الملفات المغلقة في الماضي تحت ضغط سياسي من بعض الدول للضغط على إيران'. * ليس للمدير العام الحق في اعتبار النشاط المشروع مصدر قلق وأضاف مساعد الخارجية الايرانية: 'ثمة نقطة أخرى تتعلق بمعالجة التقرير لمسألة لا علاقة لها بتفويضه، وهي التخصيب بنسبة 60%. ينص التقرير على أنه على الرغم من أن أنشطة التخصيب القائمة على الضمانات ليست محظورة في حد ذاتها، إلا أن كون إيران الدولة الوحيدة غير الحائزة للأسلحة النووية في العالم التي تنتج وتراكم اليورانيوم المخصب بنسبة 60% لا يزال مصدر قلق بالغ، وقد جذب انتباها دوليا نظرا للعواقب المحتملة للانتشار النووي. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه ما دامت الأنشطة النووية للدول تخضع لإشراف الوكالة، فلا داعي للقلق. كما لا توجد قيود على مستوى التخصيب وفقا لوثائق الوكالة، والقيد الوحيد هو عدم تحويله إلى أغراض غير سلمية'. وتابع قائلا: 'في هذا السياق، ليس للمدير العام للوكالة أي حق، بل إنه ليس ملزما، باعتبار أي نشاط مشروع مصدر قلق. إن هذا العمل الذي قام به جروسي هو عمل سياسي بالكامل ويتماشى مع مصالح بعض البلدان، ويجب أن يتحمل مسؤوليته'. * قانون التعديل 3.1 وأشار غريب آبادي إلى أن هناك مسألة أخرى غير ذات صلة ذكرها غروسي في تقريره تتعلق بقانون التعديل 3.1. وقال 'في هذه الحالة، تجدر الإشارة إلى أنه بعد انسحاب اميركا من الاتفاق النووي وعدم تنفيذ الدول الأوروبية الثلاث التزاماتها بموجب هذا الاتفاق، علّقت الجمهورية الإسلامية الايرانية أيضا تنفيذ التزاماتها النووية خارج نطاق الضمانات بموجب هذا الاتفاق، وذلك تطبيقا للقانون الاستراتيجي لمجلس الشورى الإسلامي. لا يُعتبر القانون 3.1، الذي يُنظّم الإعلان المُبكر عن المنشآت النووية، التزاما بالضمانات، وتكراره كالتزام من قِبل الوكالة لا يُضفي عليه الشرعية'. * إلغاء تعيين المفتشين المعينين، حقٌّ من حقوق الضمانات لإيران وأضاف: 'يزعم التقرير أيضا أن إيران ألغت تعيين المفتشين ذوي الخبرة بطريقةٍ تُقوّض قدرة الوكالة الدولية على تطبيق الضمانات بفعالية وكفاءة على مدى السنوات القليلة الماضية. تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لتقرير الوكالة بشأن تطبيق الضمانات في عام 2024، كان هناك 274 مفتشا يعملون في الإدارات التشغيلية ومكتب التحقق الإيراني حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024. يعمل 120 من هؤلاء المفتشين أيضا في مكتب التحقق الإيراني. لا ينبغي تفسير سحب الجمهورية الإسلامية الايرانية تعيين بعض المفتشين الذين يحملون جنسية هذه الدول بعد التحرك السياسي لثلاث دول أوروبية في مجلس المحافظين على أنه يعني إضعاف قدرة الوكالة وإمكانياتها في إيران. من الطبيعي ألا تتمتع إيران بالثقة اللازمة في المفتشين الذين يحملون جنسية هذه الدول، وإلغاء تعيين المفتشين المعينين هو حقٌّ من حقوق الضمانات لإيران. ومن المؤسف حقاً أن غروسي يتجاهل أنشطة 120 مفتشا من جنسيات مختلفة لصالح إيران ويختصر قدرات وإمكانات الوكالة في عدد قليل من المفتشين الذين يحملون جنسية ثلاث دول أوروبية'! * أُنفاق 22 مليونًا و626 ألف يورو من ميزانية الوكالة في إيران عام 2024 وقال: 'جميع ما سبق، بينما ينص التقرير نفسه على أن إيران تواصل تعاونها مع الوكالة في القضايا المتعلقة بالتنفيذ الروتيني للضمانات، وأن الوكالة تُجري جهود تحقق مكثفة في هذا البلد، بما يتناسب مع دورة الوقود النووي وأنشطة إيران. وينص تقرير تنفيذ الضمانات لعام 2024 أيضا في هذا الصدد على أنه بناءً على التقييم الذي أُجري، خلصت الأمانة العامة إلى أن المواد النووية المُعلنة في 31 دولة، بما فيها إيران، لا تزال تُستخدم في أنشطة سلمية. ويتضمن تقرير تنفيذ الضمانات لعام 2024 أيضًا نقاطًا مهمة أخرى. على سبيل المثال، يذكر التقرير أنه من بين 32 دولة لديها اتفاقيات ضمانات دون بروتوكول إضافي ساري المفعول، وإيران من بين هذه المجموعة من الدول، يوجد 21 منشأة نووية من أصل 100 منشأة خاضعة للضمانات في إيران. وقد أُجريت 493 عملية تفتيش من أصل 682 عملية تفتيش لهذه المجموعة من الدول من إيران وحدها. أُجريت 144 عملية تحقق من معلومات التصميم من أصل 224 عملية من إيران وحدها. وأُجريت 1260 عملية تفتيش يومية من أصل 1895 عملية تفتيش يومية ضمن هذه المجموعة من إيران وحدها. ويشير التقرير نفسه إلى أن 22,626,000 يورو من الميزانية العادية للوكالة، البالغة 38,905,000 يورو، أُنفقت في إيران وحدها. كما أُنفق 4,300,000 يورو من الميزانية الإضافية أو الطوعية للوكالة، والتي بلغ مجموعها 28 مليون يورو، في إيران وحدها'. * الوكالة وبعض الدول تلاحق قضيةً زائفةً ضد إيران وتساءل غريب آبادي: 'ما الذي يدل عليه هذا الحجم من أنشطة الوكالة في إيران؟ هل يدل على أي شيء سوى تعاون إيران البنّاء والواسع مع الوكالة؟! ما الذي يدل على أن الوكالة لم تجد أي انحرافات أو مشاكل في قضايا الضمانات الحالية المتعلقة بالأنشطة والمواد النووية الإيرانية، وركزت اهتمامها على القضايا المغلقة سابقا؟ هل يدل على أي شيء سوى تحرك سياسي بضغط من بعض الدول'؟! واردف مساعد وزير الخارجية: 'طوال وجود الوكالة، شهدنا العديد من التحركات السياسية والمناورات في هذا المجتمع الدولي. إن الصمت المطبق من الدول الغربية والولايات المتحدة ومسؤولي الوكالة تجاه الكيان الصهيوني الإسرائيلي مثالٌ واضح على هذه المناورات. من ناحية أخرى، شهدنا في الماضي أنه في حالة دولتين عضوين في الوكالة ومعاهدة حظر الانتشار النووي كانت لديهما أنشطة تخصيب غير معلنة، أُغلقت ملفاتهما في مجلس المحافظين دون أي إجراء. الآن، لماذا تسعى الوكالة وبعض الدول إلى اختلاق قضية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال إحياء ادعاءات سابقة غير مثبتة، وبالطبع مغلقة؟! القرار متروك للرأي العام'. واختتم غريب آبادي حديثه بالقول 'إن إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، ولا تمتلك أي مواد أو أنشطة نووية غير مُعلنة، وأضاف: لقد التزمت إيران بجميع التزاماتها حتى الآن. إن الثمن الذي دفعته حتى الآن هو الحفاظ على كرامتها وفخرها، وتقدمها، ومقاومة الغطرسة ومحاولات الهيمنة التي تبذلها بعض الدول'. وأكد غريب آبادي: 'إذا أرادت هذه الدول إساءة استغلال تسامح إيران، واستمرت في اتباع مسارها الخاطئ السابق، فستضطر إيران الى اتخاذ وتنفيذ قرارات مناسبة وفقا لظروف وتطورات وتصرفات الأطراف الأخرى، وستتحمل هذه الدول مسؤولية وعواقب ذلك'. يذكر انه بعد نشر أجزاء من تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وسائل الإعلام، أصدرت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الايرانية بيانا مشتركا. وأوضح البيان أنه إذا أرادت بعض الدول إساءة استخدام تعاون إيران مع الوكالة أو التقرير الحالي في اجتماع مجلس المحافظين، فستتخذ إيران الإجراءات المناسبة وستنفذها.
